یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: عدم شفافیت در قانون، قوانین موازی که بعضا متناقض با یکدیگر هم هستند، کثرت قانون و قانون گذاری از جمله عواملی است که باید در مبارزه با فساد به آن توجه کرد.
عبدالواحد فیاضی در گفتو گو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت مبارزه با زمینههای ایجاد فساد پیش از شکلگیری مفسدان اظهار کرد: همیشه شنیدهایم پیشگیری بهتر از درمان است؛ اما الان در زمینه مبارزه با فساد آنچه که انجاممی دهیم مقابله به مثابه درمان است، یعنی از دوران پیشگیری گذشتهایم و به ضرورت درمان رسیدهایم.
وی ادامه داد: الان در شرایط مقابله و مبارزه با فساد هستیم. این مبارزه در این شرایط نشان می دهد تا کنون در دستگاههای اداری ما با فساد مبارزه نشده است. در چنین مقطعی دستگاه قضایی ناگزیر است براساس وظیفه ذاتی خود در جهت حل معضل فساد و مفسدین وارد عمل شود که البته اقدامات اخیرش مورد رضایت مردم هم قرار گرفته است.
این نماینده سابق مجلس گفت: اول باید زمینههای ایجاد فساد در کشور را شناخت و بعد دقیق برای آن نسخه مبارزه صادر کرد و مواظب بود تا همه دستگاهها و نهادها به آن نسخه عمل کنند.
وی همچنین گفت: زمینه مبارزه با فساد مثل زمینه رشد میکروب و باکتری است. مثل از بین بردن ویروس و باکتریها باید با فساد برخورد کرد. یعنی ببینیم چه عاملی وجود داشته که یک محیط پاک را به فساد آلوده کرده است.
فیاضی سپس ادامه داد: عدم شفافیت در قانون، قوانین موازی که بعضا متناقض با یکدیگر هم هستند، کثرت قانون و قانون گذاری از جمله عواملی است که باید به آن توجه کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: با توجه به فسادهای ایجاد شده به نظر میرسد نظارت لازم در حوزه های نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی به درستی صورت نگرفته است. گویی آنها به وظیفه ذاتی خود به موقع و به هنگام عمل نکردند.
وی افزود: اگر به موقع به مسئله فساد ورود پیدا میشد با راه حلهای کوتاه مدت مشکل برطرف میشد. اینجا نشان می دهد نقش نظارت کم رنگ است، الان مجلس نقش قانون گذاریاش از بخش نظارتش بیش تر است. تکثر در وضع قانون به نمایندگان فرصت نمی دهد که به آنچه خود وضع کردند نظارت کنند و اشکال از همین جا پدید می آید.
فیاضی در پایان گفت: اگر قرار باشد با فساد مبارزه کنیم ایجاد زمینه فساد را باید کاهش دهیم. در دنیای امروز نظارت مردمی باعث کاهش ایجاد فساد میشود. هر اندازه میزان تجهیزات سیستمهای اداری ما اعم از بانک ها و وزارت خانهها با رشد تکنولوژی هماهنگ باشند از بروز ایجاد زمینههای فساد جلوگیری می شود.