جلسه هجدهم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه

هجدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای هجدهمین جلسه از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در جلسه گذشته متهم یاسر ضیایی مطالبی را بیان و نماینده دادستان در راستای این مطالب، اظهاراتی را مطرح کردند.
وی خطاب به نماینده دادستان پرسید: آیا شما مطلب دیگری برای بیان دارید؟
قهرمانی پاسخ داد: خیر
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم ضیایی خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند که به دلیل عدم آمادگینماینده سازمان بازرسی به اذن قاضی در جایگاه حاضر و مطالبی را بیان کرد.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: آقای ضیایی روز گذشته در خصوص جدول کیفرخواست مطالبی را بیان کردند که نیاز به توضیح دارد. اولین مطلب ایشان در رابطه با انکار مبلغ ۱۳۰ میلیارد به شرکت جاوید گشت هیرمند بود که ایشان مدعی هستند در ۶۰ میلیارد آن نقش داشتند و ۷۰ میلیارد دیگر در زمان هیئت مدیره دیگری بوده است. اما منشأ این ۱۳۰ میلیارد به مصوبات هیئت مدیره باز می‌گردد.
وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند ۳ بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات می‌دهد و هر سه بار این درخواست‌ها رد می‌شود تا اینکه در سال ۹۴ این شرکت به آقای ضیایی نامه می‌زند و ۲ روز قبل از نامه زدن ۲۰۰ میلیون به حساب توللیواریز می‌شود. در پاراف‌های نامه قید فوریت جهت طرح در هیئت مدیره قید می‌شود و مصوبه هیئت مدیره در پاراف برای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود. ما منشأ این ۱۳۰ میلیارد را اینجا می‌دانیم.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. ایشان ۲ میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. ۱ میلیارد هم در وجه توللی بوده همچنین ۲ چک به مبلغ‌های ۲۰۰ و ۸۰۰ میلیون بوده است. شگرد آقای ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشتند. آقای ضیایی مطرح کردند که مراوداتشان با آقای هدایتی خیلی بیشتر است. مدارکشان را به ما برسانند.
وی عنوان کرد: ۲ تا ۳ ماه قبل از این، ۵ میلیارد از طریق آقای مهریزی به حساب آقای ضیایی پول واریز می‌شود. نکته دوم در مورد ایشان تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است و ایشان انکار کردند. همانطور که در سناریو شرکت جاویدگشتهیرمند طراحی شده بود در خصوص آقای مدلل هم هم سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال ۹۴ نامه‌ای به بیرانوند می‌زند و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شرکت فولادسازان دماوند را تعهد می‌نماید. آقای بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند ۵۰ درصد سهام را تهاتر کرده می‌گوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت می‌شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج ۷ و ۸ ضیایی قائم مقام بانک می‌شود و نامه‌ای به او می‌رسد و مجدد بدون رعایت بهداشت اعتباری پاراف می‌کند که در جلسه هیئت مدیره مطرح شود. ۱۲۰ میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت می‌شود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به ایشان بر خلاف ضوابط بوده است. نمی‌دانم جدیداً مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا نه! آقای ضیایی مدعی دادن مستندات بازگشت پول‌ها به ضابطان هستند اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم هیچ گاه حرف‌هایشان را باور نمی‌کنیم.