دبیرکل حزب مردمسالاری که در چهارمین کنگره حزب وحدت و همکاری ملی سخن میگفت با اشاره به سابقه شکلگیری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پس از انتخابات دوم خرداد 1376 برضرورت محوریت این شورا که هم اکنون بیش از 30 حزب اصلاحطلب را شامل میشود در انتخابات مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات میتواند با تشکیل پارلمان اصلاحات بخشی از نارضایتی موجود بدنه اصلاحطلبان در سراسر کشور از عملکرد دولت را با مشارکت دادن آنان در تصمیمگیریهای جبهه اصلاحات جبران نماید.
به گزارش خبرنگار «مردمسالاری آنلاین»،نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی و کندی تصمیمگیری دولت دوازدهم برای رفع تنگناهای معیشتی مردم گفت: باید پذیرفت که تشدید تحریمهای یک جانبه آمریکا از جنگ نظامی هم بدتر است اما این موضوع هرگز توجیهگر ناکارآمدی دولتمردان نمیشود لذا نارضایتی مردم از وضعیت کنونی را نباید به سمت و سوی یأس و ناامیدی از اصلاح امور سوق داد. متاسفانه گاهی میبینم برخی اظهارنظرها در مورد مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس یازدهم بازی در زمین اقتدارگرایان است زیرا آنان هیچ تمایلی به فعال شدن اصلاحطلبان در انتخابات مجلس یازدهم ندارند و با الگوی انتخابات مجلس نهم و شورای شهر دوم با کمترین مشارکت از ناحیه مردم میخواهند مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را تصاحب کنند.
کواکبیان با انتقاد از دولت در زمینه توسعه سیاسی گفت: ما برای پیشرفت کشور چارهای نداریم که علاوه بر حل مسائل مربوط به دیپلماسی و روابط بینالملل و علاوه بر غلبه بر مشکلات اقتصادی حتما به سمت «تحزب» و محوریت احزاب در توسعه سیاسی برویم که متاسفانه وزارت کشور کنونی ظاهرا همین وضع موجود را بهترین وضعیت میداند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سند چشم انداز 1404 گفت: برای رسیدن به افق این سند چارهای نداریم که «شایسته سالاری» و «عدالت سیاسی» را مهمتر از «عدالت اقتصادی» بدانیم و برای رسیدن به «عدالت اقتصادی» مقابله با فساد گسترده در نهادهای حکومتی را جدی بگیریم و بدانیم که «عدالت قضایی» پایه اصلی تحقق سایر انواع عدالتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و... محسوب میشود.
مدیر مسئول روزنامه مردمسالاری در پایان با اظهار امیدواری از اینکه «اصلاحات قضایی» از سوی رئیس قوه قضائیه صرفا جنبه شعاری و سخنرانی نداشته باشد گفت: اگر طرحهایی همچون رسیدگی به اموال مقامات و وابستگان آنان یا پاسخگویی در فضای مجازی برمبنای عدالت واقعی باشد حتما موجب امیدواری و جلب رضایت مردم نسبت به اصل حکومت میشود.