فروش پراید به خودروساز ضرر زد

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت:اکنون حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد داریم از طرف دیگر با توجه به کمبود قطعه کمتر از نیمی از تولیدات خودورسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که ۸۰ درصد برای تعهدات و ۲۰ درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش ايلنا، احمد نعمت بخش در خصوص وضعیت بازار خودرو و تعهدات خودروسازان گفت: متاسفانه اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان همگن در خصوص وجود ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان صحت دارد و این خودروها به دلیل کمبود قطعه، زمین‌گیر شده‌اند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود که ۴ هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو به خودورسازان داده شود تا آنها این مبالغ را به قطعه سازان بدهند اما تعلل در این امر صورت گرفت. از طرف دیگر با سیاست‌های سرکوب قیمت در سال گذشته دو شرکت سایپا و ایران خودرو هر کدام ۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند و معادل همین مقدار نیز به قطعه سازان بدهکار هستند.
نعمت بخش با اشاره به مصوبه جلسه ستاد اقتصادی سران قوا در خصوص تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار گفت: در آن جلسه مصوب شد که خودورسازان حداکثر تا ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خودروی خود را بفروشند تا بدین ترتیب دلال بازی و رانت از بازار حذف شود و سود مستقیم به جیب خودروساز برود اما وزارت صمت این مصوبه را اجرا نکرد و تعیین قیمت در حاشیه بازار را به هیئت مدیره خودروسازها تفویض اختیار نکرد و در بهمن ماه سال گذشته که فروش فوری آغاز شد به شرکت‌ها قیمت تحویل فوری را دیکته کردند مثلا پرایدی که در بازار ۴۵ میلیون تومان است را ۳۷ میلیون قیمت دادند تا بفروشد همین رانت باعث هجوم به بازار و فروش فوری شد و شاهد بودیم که هر فروش فوری در عرض ۳ دقیقه تمام می‌شد و در آخر خودروساز فحش آن را می‌خورد و آدم بد داستان می‌شد.

نعمت بخش با انتقاد از وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: دو خودروساز مطرح کشور با آن همه کارگر و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم الان وضعیت خوبی ندارند چرا؟ چون پرایدی که بر اساس محاسبات آن سازمان قیمت تمام شده آن ۳۹ میلیون تومان بود را به سایپا گفتند برای خریدهایی که نوبت تحویل آنها تا آخر دی ماه سال گذشته بود به مبلغ ۲۲ میلیون بفروشند نتیجه این دستور دادن این شد که سایپا و ایران خودرو هر کدام ۱۰هزار میلیارد تومان سال پیش ضرر دادند و معادل آن یعنی ۲۰ هزار میلیارد به قطعه سازان بدهکار هستند و ۶۰۰ هزار خودرو هم تعهد دارند با این شرایط کدام بنگاه اقتصادی می‌تواند سر پا بماند.