یک کارشناس اقتصادی، عمده چالش بانک مرکزی را افزایش ضریب فزاینده پولی در کشور عنوان کرد.
به گزارش ايسنا، مهدی بشارتده سلوطی، ضریب فزاینده پولی را یکی از مؤلفههای تأثیر گذار اقتصاد دانست و در تعریف آن گفت: این ضریب، توانایی خلق پول یک کشور را نشان میدهد که هرچقدر این ضریب پایینتر باشد اقتصاد وضعیت بهتری خواهد داشت.
وی، افزایش ضریب فزاینده پولی را سبب افزایش قابلیت خلق پول بیشتر دانست و در تبیین ارتباط بین سیر صعودی ضریب و مشکلات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: قدرت کنترل و مدیریت بانک مرکزی در زمان افزایش ضریب فزاینده پولی کاهش یافته و نمیتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، به بیان سادهتر افزایش ضریب باعث شده تا عنان امور از دست بانک مرکزی خارج شود.
نقدینگی در بازارهای موازی تزریق میشود
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با تصریح اینکه حرکت نکردن نقدینگی به سمت تولید سبب شده تا نقدینگی در بازارهای موازی تزریق شود، گفت: ارز، طلا، سکه، زمین، مسکن و خودرو از جمله بازارهای موازی است که توانسته اند نقدینگی کشور را به سمت خود جذب کند.
بشارتده، یکی از دلایل تشدید دلالی در بازار را عدم نظارت دقیق در زنجیره مصرف عنوان کرد و با ذکر پرسشی افزود: کالایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده چرا و چگونه با نرخ بازار آزاد به فروش میرسد؛ باید نظارت دقیق بر روی کالاهایی که با ارز دولتی خریداری شده و وارد بازار میشوند به خصوص در نظام توزیع و فروش وجود داشته باشد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد، نحوه اختصاص ارز دولتی را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد: به تازگی در اخبار آمده که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومانی به خوراک حیوانات خانگی اختصاص یافته و این در حالیست که بسیاری از کالاهای با درجه اولویت و اهمیت بیشتر نتوانستند ارز دولتی دریافت کنند.
وی با تصریح اینکه در این آشفته بازار بیشترین سود عاید دلالان شده و مصرف کننده متضرر اصلی است مثالی دیگر را مطرح و تاکید کرد: در افزایش ناگهانی قیمت پیاز به ۱۶ هزار تومان، هرچند کاهش عرضه و افزایش تقاضا دلیل منطقی به نظر میرسد اما نباید از نقش پر رنگ و تأثیر فزاینده و مستقیم دلالان بر افزایش غیرمنطقی قیمت این محصول غافل شد. در واقع این قیمت با اراده دلالان اعلام و متأسفانه عرضه شد.
کاهش حاشیه بازار یکی از راهکارهای مقابله با دلالی
بشارتده از اصطلاح حاشیه بازار سخن به میان آورد و در تعریف آن گفت: تفاوت قیمت در هنگام خرید محصول از مزرعه تا عرضه خرده فروشی آن در بازار به عنوان حاشیه بازار شناخته شده و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا حاشیه بازار کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی، کاهش حاشیه بازار را در گرو حذف واسطهها دانست و ادامه داد: واسطهها از بین نمیرود مگر اینکه مصرف کننده و عرضه کننده روبروی هم قرار بگیرند، در این حالت است که قیمتها کاهش پیدا کرده و از یارانهای که به برخی کالاها تعلق گرفته همگان منتفع خواهند شد.
فرصتهای سرمایه گذاری باید روشن و شفاف باشد
استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که سرمایهگذار چه مسیری را باید انتخاب کند تا سرمایه گذاری او به چالش سوداگرانه بدل نشود، خاطرنشان کرد: باید برای افراد، فرصتهای سرمایه گذاری را مشخص کرد اما متأسفانه در حال حاضر این فرصتها برای افراد شفاف نیست و این عدم شفافیت مسیر سرمایه گذاری برای افراد سبب شده تا سرمایهگذار برای ورود در یک بخش، از نرخ بازگشت سرمایه خود اطلاع روشن و دقیقی نداشته باشد.
بشارتده، نامشخص بودن فرصتهای سرمایه گذاری، فقدان آینده روشن و نامعین بودن نرخ سرمایه گذاری در تولید را سبب کاهش نقدینگی در فعالیتهای تولیدی و حرکت سرمایه گذاران به سمت بازارهای موازی دانست و تاکید کرد: به دلیل سود بیشتر بازارهای موازی مانند ارز و سکه و غیره سرمایه به این سمت هدایت شده و باعث برهم زدن تعادل بازار میشود زیرا نهاد و سرشت سرمایهگذار کسب سود بیشتر است.
باید نگاهها به سمت تولید باشد
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران بر لزوم چاره اندیشی در جهت افزایش سود بیشتر فعالیتهای تولیدی به ویژه کارخانهها تاکید کرد و گفت: تا زمانی که نگاه دولت به سمت واردات باشد این اتفاق میسر نشده و باید نگاهها به سمت شکوفایی تولید باشد.
بشارتده، نگاه وارداتی را سبب کاهش رونق تولید در کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که واردات کالاها به تولید آن در کشور ترجیح داده شود پیامد خروج ارز و کاهش ارزش پول ملی اتفاقی ناگزیر خواهد بود.