شیوع "ازدواج ساندویچی" در جامعه ایرانی

شوربختانه پس از چهار دهه جامعه‌شناسان می‌گویند به یُمن نظام اقتصادیِ بیمار، به ظاهر سرمایه‌دارانه اما عمیقاً رانتی و دولتی و فرهنگ ناتوان ازدواج و خانواده گران شده است.
گویا هشدار آنان (از جمله ابراهیم فیّاض) محقّق شده است که گفته بودند پس از «ازدواج سفید» (که در آن ارتباطِ ثبت نشدۀ زن و مرد، دستِ کم چند ماه یا چند سال طول می‌کشد)، نوبت به «ازدواج ساندویچی» می‌رسد.
منظور از «ازدواج ساندویچی»، رابطۀ جنسی با شرکای متعدد است که روزانه تغییر می‌کند و در نتیجه نیازمند منزل و مأواری دائمی به‌نام «خانه» برای «هم‌خانه‌شدن» هم نیست.
به تازگی یکی از جامعه‌شناسان (استاد امان‌اله قرایی مقدم) از افزایش «خانه‌های اجاره‌ای مبلۀ ساعتی یا روزی» گفته و پیش‌بینی کرده این پدیده در شهرهای بزرگ بیش‌تر هم خواهد شد.
البته این نخستین بار نیست که آشکارا از این پدیده سخن گفته می‌شود. با توجه به گسترۀ نابسامانی‌های اجتماعی، هم‌چنین قانون منع پذیرش زن و مرد فاقد سند نکاحیه در هتل‌ها، از حدود یک دهۀ قبل کارشناسان دربارۀ گسترش «منزل مبلۀ ساعتی» گوشزد کرده بودند.
این استاد دانشگاه اجارۀ «خانۀ مبلۀ ساعتی» را پیامد بالا رفتن سن ازدواج، بیکاریِ پسران و هزینه‌های بالای زندگی، نابسامانی اقتصاد جامعه و عوامل فرهنگی دانسته است.
 از طرحِ سرگردان «مالیات بر سود سرمایه» تا اجارۀ «منزل مبلۀ ساعتی»!
از جمله مقدّمات عینی و مادّی «ازدواج» مسکن (ملکی یا استیجاری) است. حداقل وظیفۀ حاکمان در جامعه و فرهنگی که نهاد خانواده را تنها شیوۀ مشروع و مطلوبِ برآوردن نیازها می‌داند، آن است که با سیاست‌گذاری‌های کلان و همه‌جانبه این «مقدّمۀ واجب» را فراهم سازد و آن‌را از دست‌درازی دلالان و سوداگران دور کند.  
تجربۀ جهانی نشان می‌دهد که یکی از سازوکارهای مؤثّر جلوگیری از سوداگری و مهار قیمت مسکن، وضع «مالیات بر افزایش ارزش / مالیات بر سود سرمایه» CGT در بخش املاک است.   
نبود چنین قانونی در ایران مسببِ مشکلات بسیاری شده است. برای نمونه، دی‌ماه سال گذشته (1397) معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی کل کشور در گزارشی نتایج شوم فقدان نظام «مالیات بر عایدی سرمایه»، را برشمرد:
-تحریف تصمیم سرمایه‌گذاری به نفع دارایی‌های غیرمولّد
-توزیع ناعادلانۀ درآمد در جامعه به نفع افراد ثروتمند  
-انباشت سرمایه در دست معدودی (آن‌هم به شکل دارایی‌های غیرمولّد و معاف از مالیات)،
-جذّابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در برخی دارایی‌ها مانند «املاک»، مستغلات و سهام،
-تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن و ایجاد مانع بر سر راه خانه‌دار شدن افراد نیازمند.
از شهریور ماه پارسال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بنا دارد این نوع مالیات را ذیل قانون مالیات‌های مستقیم بگنجاند.   
اگرچه با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملّی، نوسان‌های روزانه و ساعتی قیمت مسکن و مجموعۀ تحولات اقتصادی از پاییز پارسال تا کنون، بعید است درصدهای تعیین‌شده در این طرح اثر چشم‌گیری بر بازار مسکن داشته باشد، ولی تصویب آن از سکوت کُشندۀ قانون در این زمینه بهتر است.
 
با تمام این اوصاف، نگون‌بختانه همین طرح هم تا کنون مصوّب نشده و هر روز به بهانه اصلاح، تکمیل و رفع نقص، تصویب آن به تأخیر می‌افتد.
 
بی‌شک هرگونه غفلت و تعلل یا منفعت‌طلبی در مسیر تصویب این قانون، که خواسته یا ناخواسته سبب افزایش قیمت مسکن یا اجاره بهای آن شود، گناهی است نابخشودنی که فرجام آن تشدید آسیب‌های اجتماعی مانند اجارۀ «منزل مبلۀ ساعتی» خواهد بود.