دلیلِ اعتصاب و اعتراضِ فروشندگانِ موبایل چیست؟

برخی موبایل‌فروشانِ بازارِ علاءالدین و چهارسوی تهران و نیز تبریز، در اعتراض به طرحِ نام‌نویسی یا رجیستریِ گوشی، مغازه‌های خود را تعطیل کردند و پس از بستنِ مغازه‌ها در محوطه‌ی بازارهایشان گرد هم آمدند و شعارِ «مرگ بر رجیستری» سر دادند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، وزیرِ ارتباطات و فناوریِ اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی، با هشتکِ «حق‌الناس»، در پاسخ به این معترضان نوشت: «"مرگ بر رجیستری!"؛ شعاری که رویِ دیگرِ سکه‌ی "زنده باد قاچاق!" است. مشکلِ صنفِ عرضه‌کنندگانِ تلفنِ همراه جای دیگری است ـ که باید حل شود ـ نه طرحِ ثبتِ تلفنِ همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه ‌با ‌فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.»
 
طرحِ نام‌نویسی یا رجیستری چیست؟ مزیتها و معایبش کجا است؟
بر پایه‌ی گزارشها، هر سال پیرامونِ ۱۰ میلیون دستگاهِ گوشیِ تلفنِ همراه قاچاقی به کشور وارد می‌شود که بازارِ مالی‌ِ آن را رقمی بسیار بالا، حدودِ دو هزار میلیارد تومان، برآورد شده است. این امر بی‌قانونی را در این بازار به رویه‌ای معمولی بدل کرده است. نام‌نویسیِ گوشی یا رجیستری راهی است برای قانونی کردنِ این بازارِ بی‌قانون و پیشگیری از قاچاق بی‌رویه‌ی گوشیهای همراه که تکانی اساسی در بازارِ موبایلِ کشور پدید آورده و بر فروشنده و مصرف‌کننده اثر گذاشته است. این طرح نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان، همچون همسایگانِ ما: ترکیه و عمان، در حالِ انجام است.
یکی از مهم‌ترین مزیتهای نام‌نویسیِ گوشیها این است که همه‌ی گوشیهای همراهِ وارداتی باید از نظرِ تشعش در بازه‌ی استاندارد باشند و مشکلی برای مصرف‌کننده ایجاد نکنند. این امر با وجودِ گوشیهای گوناگونِ قاچاقیِ طرحِ چین در بازارِ ایران به یکی از آسیبهای متداولِ گوشیهای همراه بر مصرف‌کنندگانِ ایرانی بدل شده است که با برقراریِ طرحِ نام‌نویسی ـ هر چند در آغاز ممکن است بازارِ فروشِ گوشیهای همراه کاهش یابد ـ ولی سرانجام بازار تعادلِ خود را بازیافته و در این میان گوشیهایی با تشعشاتِ بالا امکانِ نام‌نویسی نمی‌یابند و گوشیهایی اصل با ضمانت‌نامه در دسترسِ مصرف‌کننده گذاشته می‌شود.
در برابر، اما، طرحِ نام‌نویسی به گران شدن گوشیهای همراه انجامیده است، چراکه همه‌ی گوشیها باید هزینه‌ی گمرک بپردازند که چیزی در حدودِ ۲۶ درصد افزون بر قیمتِ واقعیِ گوشیهای همراه است.
اجرای طرحِ نام‌نویسیِ گوشیهای همراه، بی آنکه زیرساختهای مناسبِ این کار فراهم شده باشد، یکی از مهم‌ترین انتقادهایی است که بر آن شده است؛ چراکه هم‌اکنون بهای گوشیِ با ضمانت‌نامه و نام‌نویسی شده بسیار بیشتر از نرخِ بازار است و درآمدی است که به گفته‌ی برخی صاحب‌نظران، دولت از جیبِ مصرف‌کننده، آن‌هم در این وانفسای اقتصادی، برای خود فراهم آورده است.

بازاریان چه می‌گویند؟
فروشندگانِ موبایل مهم‌ترین دلیلِ اعتصاب و اعتراضشان را این می‌دانند که با آغازِ طرحِ نام‌نویسیِ گوشیهای همراه و نیز نوسانهای بازارِ ارز، بازارِ موبایل دچارِ رکود شده و این گرفتاریها زمانی بیشتر هم شده که تارنمای نام‌نویسیِ گوشیهای همراهِ گمرک بسته شده است و امکانِ نام‌نویسیِ گوشیهای تازه نیست.
آنان می‌گویند که از یک هفته‌ی پیش، تارنمای گمرک بی اطلاعِ قبلی به یکباره بسته شده است و این فروشندگان نمی‌توانند گوشیهایی که دارند را بفروشند و گوشیهای فروخته شده‌ی آنها نیز تا چند روزِ دیگر قطع می‌شود.
تا کنون علت بسته شدنِ سامانه‌ی «همتا» که گوشیها در آن ثبت می‌شوند و اصالتِ گوشیها نیز از راهِ این سامانه استعلام می‌شود روشن نیست. بسته شدنِ این سامانه‌ی همتا، در این بازارِ پرتلاطمِ اقتصادی، به رکودِ بازار و افزایشِ بی‌رویه‌ی گوشیهای تلفتنِ همراه دامن زده و این چیزی است که فریادِ فروشنده و مصرف‌کننده را یکجا بالا برده است.