- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹
خودروسازی کشور غیرقابل نظارت است
عضو کمیسیون صنایع مجلس با قبول اینکه در ساختار خودروسازی کشور مدیران عامل، سیاسی انتخاب می شوند، گفت: این سیستم غیرشفاف غیرقابل کنترل است و از این رو ممکن است هر اتفاقی از جمله فساد رخ دهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با قبول اینکه در ساختار خودروسازی کشور مدیران عامل، سیاسی انتخاب می شوند، گفت: این سیستم غیرشفاف غیرقابل کنترل است و از این رو ممکن است هر اتفاقی از جمله فساد رخ دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید باستانی در گفتگویی، در خصوص علت آشفتگی بازار خودرو گفت: بخش عمده ای از مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از عوامل ریشه ای در صنعت خودرو است که البته نوسانات اقتصاد کلان نیز که در حال حاضر شاهد آن هستیم به این مشکلات ریشه ای دامن می زند.
وی افزود: اینکه بگوییم همه مشکلات کنونی ناشی از تحریم ها است، اشتباه است چرا که در این صورت در شرایط عادی می بایست خودروهای با کیفیت و رقابتی تولید می کردیم که اینگونه نبوده است.
باستانی با بیان اینکه ایراد اساسی خودروسازان بنگاه داری دولت به جای سهامداری در این صنعت است، گفت: دولت ها بیش از میزان سهام خود در خودروسازی دخالت می کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سهم کمتر از ۲۰ درصدی دولت در هر یک از دو خودروساز بزرگ افزود: بقیه سهامداران غیردولتی از انتخاب مدیرعامل گرفته تا اداره امور را به وزیر صنعت واگذار کرده اند و خود وزیر را نیز پاسخگو شرایط می دانند. لذا وزارت صنعت بنگاه داری می کند تا سهام داری.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، با قبول اینکه در چنین ساختاری مدیران عامل سیاسی انتخاب می شوند، گفت: این سیستم غیرشفاف غیرقابل کنترل است و از این رو ممکن است هر اتفاقی از جمله فساد بیفتد.
وی دو شرکت خودروساز را غیرقابل نظارت توصیف کرد و گفت: به طور مثال چند ماه است که سازمان بازرسی در خودروسازان مستقر است ولی باز شاهد بروز برخی تخلفات هستیم.
باستانی یکی از عواقب بنگاه داری دولت در صنعت خودرو را وجود مازاد نیرو و شرکت های زیان ده زیرمجموعه توصیف کرد و گفت: طبق اظهار خود دو خودروساز مجموعا در حدود ۲۵ هزار نیروی کار مازاد وجود دارد که اگر این دو به بخش خصوصی واگذار شوند، قطعا بخش خصوصی این نیروها را تعدیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: در ساختار بخش خصوصی دیگر خبری از حقوق های نجومی، ریخت و پاش های غیرضروری و ... نیست. در نتیجه بخش خصوصی قطعا سودده اداره خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: این میزان نیروی کار مازاد در صنعت خودروسازی سالانه در حدود ۳ هزار میلیارد تومان هزینه به خودروسازی کشور تحمیل می کند که قاعدتا اثر این هزینه ها بر روی قیمت خودرو نمایان می شود.
وی با بیان اینکه خودروسازان معتقدند این هزینه مازاد در قیمت خودرو محاسبه نمی شود، خاطر نشان کرد: هرچند که این موضوع را قبول ندارم ولی اگر هم این گونه باشد، اثر این ۳ هزار میلیارد تومان در زیان انباشته دو شرکت خودش را نشان می دهد.
باستانی با اشاره به اینکه هر یک از خودروسازان در حال حاضر در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، گفت: این وضعیت مانع از چالاکی و ارتقای فناوری خودروسازان می شود.
وی سهام های تودلی را یکی دیگر از آفت های دو خودروساز بزرگ عنوان و تصریح کرد: این موضوع مانع از ایجاد شفافیت در خودروسازان و بنگاه داری اصولی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید باستانی در گفتگویی، در خصوص علت آشفتگی بازار خودرو گفت: بخش عمده ای از مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از عوامل ریشه ای در صنعت خودرو است که البته نوسانات اقتصاد کلان نیز که در حال حاضر شاهد آن هستیم به این مشکلات ریشه ای دامن می زند.
وی افزود: اینکه بگوییم همه مشکلات کنونی ناشی از تحریم ها است، اشتباه است چرا که در این صورت در شرایط عادی می بایست خودروهای با کیفیت و رقابتی تولید می کردیم که اینگونه نبوده است.
باستانی با بیان اینکه ایراد اساسی خودروسازان بنگاه داری دولت به جای سهامداری در این صنعت است، گفت: دولت ها بیش از میزان سهام خود در خودروسازی دخالت می کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سهم کمتر از ۲۰ درصدی دولت در هر یک از دو خودروساز بزرگ افزود: بقیه سهامداران غیردولتی از انتخاب مدیرعامل گرفته تا اداره امور را به وزیر صنعت واگذار کرده اند و خود وزیر را نیز پاسخگو شرایط می دانند. لذا وزارت صنعت بنگاه داری می کند تا سهام داری.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، با قبول اینکه در چنین ساختاری مدیران عامل سیاسی انتخاب می شوند، گفت: این سیستم غیرشفاف غیرقابل کنترل است و از این رو ممکن است هر اتفاقی از جمله فساد بیفتد.
وی دو شرکت خودروساز را غیرقابل نظارت توصیف کرد و گفت: به طور مثال چند ماه است که سازمان بازرسی در خودروسازان مستقر است ولی باز شاهد بروز برخی تخلفات هستیم.
باستانی یکی از عواقب بنگاه داری دولت در صنعت خودرو را وجود مازاد نیرو و شرکت های زیان ده زیرمجموعه توصیف کرد و گفت: طبق اظهار خود دو خودروساز مجموعا در حدود ۲۵ هزار نیروی کار مازاد وجود دارد که اگر این دو به بخش خصوصی واگذار شوند، قطعا بخش خصوصی این نیروها را تعدیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: در ساختار بخش خصوصی دیگر خبری از حقوق های نجومی، ریخت و پاش های غیرضروری و ... نیست. در نتیجه بخش خصوصی قطعا سودده اداره خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: این میزان نیروی کار مازاد در صنعت خودروسازی سالانه در حدود ۳ هزار میلیارد تومان هزینه به خودروسازی کشور تحمیل می کند که قاعدتا اثر این هزینه ها بر روی قیمت خودرو نمایان می شود.
وی با بیان اینکه خودروسازان معتقدند این هزینه مازاد در قیمت خودرو محاسبه نمی شود، خاطر نشان کرد: هرچند که این موضوع را قبول ندارم ولی اگر هم این گونه باشد، اثر این ۳ هزار میلیارد تومان در زیان انباشته دو شرکت خودش را نشان می دهد.
باستانی با اشاره به اینکه هر یک از خودروسازان در حال حاضر در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، گفت: این وضعیت مانع از چالاکی و ارتقای فناوری خودروسازان می شود.
وی سهام های تودلی را یکی دیگر از آفت های دو خودروساز بزرگ عنوان و تصریح کرد: این موضوع مانع از ایجاد شفافیت در خودروسازان و بنگاه داری اصولی می شود.
کد مطلب: 103794
