۱۰ پیش‌بینی از اقتصاد ۲۰۱۹

پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد و در چند سال آینده رو به کاهش برود.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: اقتصاد جهان سال ۲۰۱۸ را با رشد قوی شروع کرد اما هرچه سال جلوتر رفت، اوضاع تغییر کرد. اقتصاد امریکا به لطف محرک‌های مالی درابتدای سال سرعت گرفت، در حالی که اقتصادهای انگلستان، ژاپن و چین تضعیف شد. این روندهای مختلف در سال ۲۰۱۹ هم ادامه پیدا خواهد کرد.
مجمع جهانی اقتصاد روز گذشته ۱۰ پیش‌بینی خود از سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد.
صعود روند اقتصاد امریکا
بر اساس برآوردها از رشد پایدار در نیروی کار و تولید، رشد بالقوه امریکا در حدود ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. در سال ۲۰۱۸، رشد امریکا بالاتر از ۲.۹ درصد بود. هرچند این شتاب در رشد تا حد زیادی به خاطر محرک‌های مالی در کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها بود.
اثر این محرک‌ها در سال ۲۰۱۹ هم احساس خواهد شد اما هرچه سال جلوتر برود، اثر آن کمتر می‌شود. در نتیجه، ما انتظار رشد ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۱۹ داریم؛ رشدی کمتر از ۲۰۱۸ اما همچنان صعودی.
توسعه اروپایی‌ها آهسته‌تر می‌شود
رشد اقتصادی منطقه یورو در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید و از آن زمان به بعد آهسته آهسته کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۹ هم با کاهش بیشتر به ۱.۵ درصد برسد. بی اطمینانی سیاسی شامل برگزیت، چالش‌های دولت مکرون و تضعیف حکومت آنگلا مرکل باعث افت وضعیت کسب و کارها می‌شود. مؤلفه‌های اقتصادی مانند شرایط اعتباری و افزایش تنش‌های تجاری هم روند رشد را کاهش می‌دهند.
ژاپن ضعیف باقی می‌ماند
اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۱۸، ۰.۸ درصد بزرگتر شد و انتظار می‌رود که این نرخ در سال ۲۰۱۹ هم با روند آهسته‌ای به ۰.۹ درصد برسد. کاهش رشد اقتصادی چین وکاهش تنش‌های تجاری میان امریکا و چین هم روی رشد اقتصادی این کشور تأثیر می‌گذارد.
کاهش دوره‌ای رشد اقتصادی ژاپن در فضایی با رشد طولانی مدت بسیار ضعیف اتفاق می‌افتد. وضعیت جمعیتی ژاپن، بخصوص در حوزه کاهش نیروی کار، با رشد تولید قوی و کافی چندان هماهنگ نیست. همچنین شینزوآبه، نخست وزیر  ژاپن از سال ۲۰۱۲ برنامه‌های اقتصادی خود را برای اصلاح اقتصادی آغاز کرد اما سومین برنامه او برای انجام اصلاحات ساختاری و همچنین افزایش بسیار زیاد تولید، چندان محقق نشده است.
چین در تله کاهش رشد
رشد اقتصادی چین از سال ۲۰۱۷ کاهش یافته و در ربع سوم ۲۰۱۸ به پایین‌ترین سطح ۱۰ سال اخیر خود رسید. طی بازه یک ساله، سرعت توسعه چین از ۶.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ رسید و در سال ۲۰۱۹ پایین‌تر هم خواهد آمد و به ۶.۳ درصد می‌رسد. در واکنش به آخرین شوک‌های اقتصادی- شامل تعرفه‌های امریکا- سیاستگذاران برنامه‌های پولی و مالی برای کمک به رشد و پایدارسازی بازارها طراحی کرده‌اند.
با این حال به نظر می‌رسد که تأثیرگذاری این اقدامات در سطح متوسطی باقی می‌ماند. همچنین رشد اعتباری به دلیل افزایش شدید بدهی‌ها و تعهد دولت به کاهش آنها حداقل در میان مدت محدود خواهد بود. از سویی دیگر، تحرکات تجاری دولت هم در حالی که تنش‌ها با امریکا شدیدتر شود، تهاجمی‌تر می‌شود.
کاهش رشد بازارهای نوظهور
بعضی از اقتصادها، شامل برزیل، هندوستان و روسیه رشد بالایی را در سال ۲۰۱۸ تجربه کردند در حالی‌که بقیه اقتصادهای نوظهور مانند آرژانتین، آفریقای جنوبی و ترکیه دچار فشارهای مالی شدند و از رکود رنج کشیدند.
هرقدر هم جلوتر می‌رویم، بازارهای نوظهور با بادهای مخالف بیشتری بر سر راه رشدشان مواجه می‌شوند. مسائلی شامل رشد آهسته در اقتصادهای توسعه یافته و سرعت تجارت جهانی، رشد قوی دلار، انقباضی شدن شرایط مالی و افزایش نااطمینانی سیاسی در کشورهایی مانند برزیل و مکزیک. کشورهای کمی می‌توانند از روی این موانع بپرند؛ آنها هم اقتصادهای پویایی با سطح پایین بدهی در آسیا هستند.
بازار سوار «رولر کاستر»
امسال بازارها مانند اینکه سوار ترن هوایی پرپیچ و خم باشند رفتار می‌کنند؛ گاهی بسرعت بالا می‌روند و گاهی بسرعت پایین می‌آیند. رشد تقاضا برای بازارهای کالا نوعی حمایت امن ایجاد می‌کند که از سقوط قیمت‌ها مانند آنچه در ۲۰۱۵ اتفاق افتاد، جلوگیری می‌کند. با این حال، نوسان بازارها، بخصوص بازار نفت در سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت.
ما پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت نفت در آینده نزدیک کمی افزایش یابد و به ۷۰ دلار به ازای هر بشکه برسد؛ البته میانگین آن در سال ۲۰۱۸، ۷۱ دلار بود.
به همین خاطر، ریسک قیمت نفت و سایر کالاها به خاطر افزایش عرضه و کاهش تقاضا روی خط کاهشی خواهد بود. با وجود این نوسانات، پیش‌بینی می‌کنیم که در انتهای ۲۰۱۹ قیمت‌ها با وضعیت حال حاضر آنها کمی متفاوت باشد.
تورم جهانی نزدیک ۳ درصد
تورم در بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ حدود ۲ تا ۳ درصد بوده است. بیشترین میزان افزایش قیمت‌های مصرف کننده به خاطرگذار کشورهای توسعه یافته از شرایط تورم منفی به نرخ تورمی نزدیک به ۲ درصد طبق اهداف بانک‌های مرکزی بود.
چرا که مقداری از تورم به خاطر وجود تقاضا، افزایش تولید و رشد اقتصادی ضروری است اما برخی کشورها با روند معکوس کاهش قیمت‌ها و به خطر افتادن رشدشان مواجه بوده‌اند. در آینده نزدیک انتظار داریم که تورم جهانی و تورم اقتصادهای توسعه یافته در همین محدوده ۲ تا ۳ درصدی باقی بماند.
نرخ بهره در دنیا افزایش می یابد
در حالی‌که اقتصادهای کلیدی دنیا در نقاط مختلفی از چرخه تجاری هستند، چندان عجیب نیست که بانک‌های مرکزی نیز با سرعت‌های متفاوتی به سمت آدرس‌های متفاوتی پیش می‌روند. فدرال رزرو امریکا احتمالاً نرخ بهره را در سال ۲۰۱۹ سه برابر می‌کند. بانک‌های مرکزی دیگر شامل بانک انگلستان(وابسته به فرآیند برگزیت)، بانک کانادا و برخی بانک‌های بازارهای نوظهور مانند برزیل، هندوستان و روسیه هم احتمالاً نرخ بهره را افزایش می‌دهند.بانک مرکزی اروپا اما تا سال ۲۰۲۰ نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. به همین ترتیب، ما انتظار نداریم که بانک ژاپن سیاست نرخ بهره منفی‌اش را تا سال ۲۰۲۱ تغییر دهد. بانک مردم چین هم دیگر بانک مرکزی بزرگی است که در جهت مخالف حرکت می‌کند و به خاطر نگرانی از رشد، محرک‌های نسبتاً کمی را در بازار ایجاد می‌کند.
دلار در وضعیت عالی
ادامه روند رشد اقتصادی در امریکا و سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو دلایل اصلی این پیش‌بینی است. با این حال، امکان نوسان دلار نیز بسیار بالاست. نااطمینانی سیاسی در اروپا می‌تواند برای یورو و استرلینگ بسیار منفی باشد؛ برآورد می‌کنیم که نرخ یورو در برابر دلار در پایان ۲۰۱۹ به حدود ۱.۱۰ دلار برسد، در حالی‌که در سال ۲۰۱۸، ۱.۱۴ دلار بود. به‌طور همزمان، پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ یوان در برابر دلار به خاطر سیاست دولت چین برای ثبات مالی در سطح ۷ دلار نگه داشته شود.
خطر شوک‌های سیاسی
اشتباهات سیاسی بزرگترین تهدید برای رشد جهانی در سال ۲۰۱۹ و فراتر از آن است. درگیری‌های تجاری خطرناک هستند، نه به خاطر آنکه تاکنون آسیب‌های زیادی به بار آورده‌اند بلکه به این خاطر می‌توانند به راحتی از کنترل خارج شوند.
علاوه بر این، افزایش کسری بودجه امریکا، سطوح بالای بدهی در امریکا، اروپا و ژاپن و امکان اشتباهات بالقوه از سوی بانک‌های مرکزی همه تهدیدی برای اقتصاد جهانی هستند.با این حال خبر خوب این است که اشتباهات سیاسی با آسیب بسیار جدی  برای «تبدیل شدن به بحران جهانی اقتصاد»هنوز کم هستند. اما خطرات ناشی از این اشتباهات در سال ۲۰۲۰ و بعد از آن افزایش خواهد یافت.