خریداران سکه های پیش فروش شده، کار غیرقانونی انجام نداده اند

غول نقدینگی عرض اندام کرد و بخشی از بازار سکه و طلا را بلعید. وقتی اقتصاد دچار سردرگمی شود، دیگر پول‌های سرگردان سرمایه محسوب نمی‌شوند و تهدید خواهند بود. از طرفی سرمایه‌داران خواهان وجود اوضاع مناسب جهت کسب سود بیشتر هستند. به همین دلیل برخی از سرمایه‌دارها و حتی مردم عادی، برای کسب سود و ممانعت از بی ارزشی دارایی‌شان، دست به خرید سکه و طلا زدند. این افراد اکنون مورد غضب قرار گرفته‌اند. این درحالیست که نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است که کار این افراد غیر قانونی نیست و قانون آنها را مجرم نمی‎داند.
 
نعمت احمدی در گفت و گو با مردم سالاری آنلاین گفت: فعل یا ترک فعل مجرمانه را باید قانونگذار تعریف کند؛ به عنوان مثال در مورد خرید سکه باید اعلام شود که خریدن بیش از 10 سکه جرم محسوب می‌شود که البته چنین قانونی در مورد خریدن سکه‌های بانک مرکزی وجود ندارد.
وی افزود: کسی که برابر فراخوان دولت از بانک مرکزی سکه خریداری کرده، هیچ ایرادی بر او وارد نیست؛ چراکه دولت مدعی است که برای کنترل بازار و جمع آوری نقدینگی سکه می‌فروشد. در این مورد البته محدودیتی هم قید نشده است. خریدار هم پول نقد خود را به دولت و بانک مرکزی داده و در قبال آن صرفا "کارت" دریافت کرده و نه سکه و طلای واقعی. باید از چنین فردی تشکر کرد نه اینکه با آنها برخورد کنیم.
وی با اشاره به "اخلالگر اقتصادی" نامیدن این افراد توسط برخی گفت: آنها تنظیم‌کننده بازار هستند. این خریداران، پول خود را پرداخت کرده‌اند و در مقابل صرفا کارت دریافت کرده‌اند. اخلال‌گر کسی است که با نرخ پایین، ارز دریافت می‌کند و در قبال آن چایساز وارد می‌کند. اخلال‌گر واقعی آن خانواده‌هایی هستند که با همین ارز، ماشین وارد کشور می‌کنند.
وی افزود: مگر خود آقایان نگفتند که مردم سکه بخرند؟ مگر محدودیت مشخص کردند؟ خریدار طلا و سکه ریسک کرده و پول خود را به شما داده است.
این کارشناس حقوقی در واکنش به این مساله که علت برخورد با خریداران کلان سکه و طلا، مبارزه با پولشویی و فساد است، تصریح کرد: اگر دلیلشان این است، پس چرا FATF را قبول نمی‌کنند؟ زمانی می‌توان با پولشویی مبارزه کرد که FATF را بپذیرند. وقتی FATF را پذیرفتند منشا کسب پول‌ها و همچنین مقصد آنها کاملا مشخص می‌شود.
احمدی در مورد عواقب تغییر نظر در قبال خریداران سکه و طلا در کشور گفت: اگر سکه های خریداری شده به آنها داده نشود، اطمینان مردم از دولت سلب خواهد شد. با چنین تصمیم گیری هایی اقتصاد مملکت به هم می‌ریزد. در قضیه پیش آمده در مورد سکه و ارز، آقایان صورت مساله را پاک می‌کنند. آنها آدرس غلط به مردم می‌دهند. آدرس صحیح این است که آقایان به شرکت‌هایی که یک شبه ایجاد شدند، ارز ارزان دادند و تایر و چای‌ساز  و ... وارد کردند؛ درصورتی که در چنین ‌جایگاهی فعالیت ندارند. دولت چرا آدرس درست نمی‌دهد؟
وی افزود: در مجلس به وزیر کشاورزی کارت زرد دادند که آقایی از کرمانشاه به میزان زیادی ارز دریافت کرده تا صرفا ذرت و سویا و ... وارد کند. اکنون آن بدبختی که از راه قانونی اقدام کرده و سکه خریداری کرده است و شش ماه دیگر سکه‌ها را دریافت می‌کند، باید توبیخ شود؟
احمدی ابراز داشت: از همین الان این افراد را متهم می‌کنند. به جهت چنین اقداماتی است که اقتصاد کشور به هم ریخته است. اگر بخواهیم بر اساس قانون با این افراد برخورد کنیم و عمل آنها را بررسی کنیم، باید گفت که این افراد هیچ گناهی ندارند.
او تصریح کرد: کسانی که این اتهامات را در قبال خریداران سکه و طلا مطرح می‌کنند، خودشان مجرم هستند؛ حال این اتهام زننده، هر کسی می‌خواهد، باشد... نهاد امنیتی، قضایی و سیاسی یا هر فرد دیگری. ما قانون و چارچوب و نظامات دولتی داریم. مطرح کردن اتهام به این سادگی‌ها نیست.
این وکیل دادگستری در مورد غیر قانونی نامیدن "فعل حلال خرید سکه"  گفت: اینکه برخی این فعل حلال را غیر قانونی می‌دانند، جای تعجب است که البته چنین رخدادی نشانگر عدم مدیریت صحیح است. مدیریت‌ها با هم در ایران تفاهم ندارند. هر نهادی تصمیم خاص خودش را می‌گیرد. از یک طرف بانک مرکزی اطلاعیه فروش سکه می‌دهد. اما از سوی دیگر یک نهاد خاص نظر دیگری اعلام می‌کند. حکایت این موضوع شبیه حکایت جرم بودن استفاده از VPN است که توسط دادستان کل اعلام شد. اگر استفاده از VPN جرم است، پس وزیر ارتباطات و رییس جمهور را اول دستگیر کنید! در این مملکت 40 میلیون نفر از VPN استفاده می‌کنند؛ یعنی ما 40 میلیون نفر مجرم داریم؟!
احمدی خاطر نشان کرد: چنین حرکتهایی صرفا باعث می‌شود که اقتصاد در ایران ملتهب شود و هیچ سودی برای مملکت نخواهد داشت.
گفت و گو : سید مسعود آریادوست