- یک سفره شب یلدا چقدر آب می‌خورد؟
- هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی
- پیام رئیس جمهور به مناسبت شب یلدا
- توضیحات سفارت ایران در فرانسه درباره جان‌باختن ۲ ایرانی در پی تیراندازی در دانکرک
- پزشکیان: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، گامی موثر برای تحقق اهداف سازمان D۸ خواهد بود
- واکنش ایران به حمله اسرائیل علیه زیرساخت‌های یمن
- تعطیلی تهران فقط بخاطر کمبود برق و گاز بود؟
- دیدار وزیران خارجه ایران و مصر در قاهره
- «مصوبه کنکوری شورا» نظام آموزشی کشور را به هم ریخته است
- باربری از شهرستان به تهران
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «مردم سالاری آنلاین»:
ریسک دریافت تسهیلات ارزی برای تولیدکنندگان را کاهش دهیم
واردات مواداولیه یکی از پیش نیازهای سرپا ماندن برخی از صنایع است که برای وارد شدن و ماندن در چرخه تولیدی کشور به آن نیاز دارند.
واردات مواداولیه یکی از پیش نیازهای سرپا ماندن برخی از صنایع است که برای وارد شدن و ماندن در چرخه تولیدی کشور به آن نیاز دارند. برای واردات هم نیاز به تسهیلات ارزی است، اما با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ثبات ندارد عملا دریافت تسهیلات ارزی یک ریسک بزرگ برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود، ریسکی که در کنار حاشیه سود کم و زیان بالا عملا می‌تواند به نابودی بنگاه‌های تولید منجر شود. در این بین بانک‌ها به‌رغم تاکیدات مسئولان اقتصادی برای همراهی با تولیدکنندگان برای وام‌های ارزی، سود و نرخ روز را در نظر می‌گیرند که این اقدام خود ریسک دریافت تسهیلات ارزی را افزایش می‌دهد. حالا راهکار مدیریت اقتصادی در این حالت چیست؟ البته به تازگی رهبر انقلاب با پیشنهاد رییس جمهور برای بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی موافقت کردند. کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی هم شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی اعطایی به واحدهای تولیدی فعال بخش خصوصی که فاقد درآمد ارزی هستند را تصویب کرد. عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «مردم سالاری آنلاین» درباره موضوع تسهیلات ارزی توضیح داده است.
شرکت‌های فعال و بنگاه‌های اقتصادی وام‌های ارزی و ریالی از بانک‌ها برای واردات مواد اولیه و دستگاه‌های مورنیازشان دریافت کردند که به دلیل تحریم‌ها و سایر مشکلات در بازپرداخت دچار مشکل شدند، در این بین بانک‌ها هم می‌خواهند وام‌هایی را دادند به صورت ارزی پس بگیرند که با توجه به نوسانات ارزی مبالغ بازپرداخت افزایش پیدا کرد، این شرایط چقدر می‌تواند به تولید آسیب وارد کند؟ آیا نیاز نیست که نحوه پرداخت تسهیلات و حمایت‌ها تغییر کند؟
مهمترین بحثی که باید در این موضوع لحاظ شود بحث پیش‌بینی‌پذیری است، یعنی افرادی که تسهیلات می‌گیرند باید بتوانند با پیش‌بینی آینده در آن قائده زمانی این تسهیلات را برگردانند، نکته مهم در مورد تسهیلات ارزی هم همین است چراکه عمدتا یکسری قواعد و قوانین در این باره عوض می‌شود. الان در حوزه واردات مواردی وجود دارد که به‌عنوان مثال واردکننده کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و فروخته و سررسید بازگشت این تسهیلات به بعد موکول شده است، زمانیکه مثلا خرید و فروش ارز ممنوع بوده و الان نمی‌تواند تسویه کند چون قانون آن عوض شده است! وقتی قوانین جدیدی گذاشته می‌شوند باید افرادی که مبتلا به این قوانین هستند را هم در نظر بگیریم. به‌عنوان مثال ارز کالایی که واردکننده وارد کرده به دلار ۲ میلیارد تومان بوده اگر الان بخواهد آن را پرداخت کند ۱۰ برابر شده و باید ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کند. این روند باعث می‌شود که پرونده‌های حقوقی متعددی ایجاد شود که فقط انرژی را از فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی می‌گیرد تا بتوانند حقانیت خود را اثبات کنند. بعضا در بخشنامه و مقرراتی که گذاشته می‌شود دقت لازم صورت نمی‌گیرد تا ببینند در قاعده‌ای که امروز گذاشته می‌شود چه مشکلاتی برای افرادی که پیش از این قاعده کار را شروع کرده‌اند ایجاد می‌کند. برخی از مدیران می‌خواهند صرفا مشکل امروز را حل کنند درحالیکه این یک فرایند است. حالا یا باید ابزارهایی تعبیه شود که فعال اقتصادی‌ای که به صورت ارزی کار می‌کند بتواند خودش را در یک وضعیت مشخص قرار دهد و با ابزارهای مشتقی بتواند ارز مورد نیاز را تامین کند و ریسک ناشی از نوسانات ارزی را با یک هزینه معقول در نظر بگیرد، در دنیا از ابزارهایی نظیر بازار مشتقات ارزی بهره می‌گیرند. باید این موضوع را درنظر داشته باشیم که در این شرایط صرفا فعالان اقتصادی آسیب نمی‌بینند بلکه جامعه هم در اینجا آسیب می‌بیند. فعال اقتصادی بنگاهی دارد که ده‌ها نفر در آن مشغول هستند که در صورت آسیب به فعال اقتصادی اولا بنگاه از مدار تولید خارج می‌شود دوما افرادی که در این بنگاه کار می‌کردند شغل خود را از دست می‌دهند و سربار جمعه می‌شوند و باید بیمه بیکاری بگیرند، پس باید قواعد و پیش‌بینی‌ها در مقرراتی که وضع می‌شود مورد توجه قرار بگیرد. باید در نظر داشت واردکننده‌ای که کالایی را وارد کرده و فروخته و حالا می‌خواهد ارز خود را پس از سه مدتی تسویه کند، چطور باید این کار را انجام بدهد؟ مثلا وقتی خرید و فروش ارز جرم تلقی می‌شود واردکننده چه کار باید کند؟ اگر ارز بخرد مجرم خواهد شد و اگر هم نخرند به بانک بدهکار می‌ماند! این است که در صدور بخشنامه‌ها باید براساس بهبود فضای کسب‌وکار با فعالان بازار مشورت شود تا آنها هم نظرات خود را بیان کنند.
با توجه به اینکه فعالان اقتصادی درگیرودار این موضوع هستند که چطور باید تسهیلات بگیرند یا اینکه کدام مقررات را رعایت کنند، یکباره بخشنامه جدیدی منتشر می‌شود که قواعد را عوض می‌کند، تعدد بخشنامه‌هایی که بانک‌ها یا به فراخور سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها صادر می‌کنند را چگونه باید یکپارچه کرد؟
یکی از بزرگ‌ترین معضلات و مشکلات همین بحث است، یعنی فعال اقتصادی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و به همین دلیل تجارت و زندگی فرد در ریسک قرار می‌گیرد. درست است که تجارت همراه با ریسک است، اما ریسک در اینجا بسیار زیاد است چراکه مثلا با صدور بخشنامه‌های متعدد برای هر کدام از بخش‌های واردات، فروش، صادرات، ثبت کالا، بازگشت ارز یا هر فرآیند دیگری، شرایط تغییر می‌کند و این موضوع باعث زمانبر شدن فرآیند‌ها می‌شود و با طولانی شدن فرآیند حاشیه سود از بین برود و حتی دچار زیان می‌شوند. این زیان‌ها صرفا به بنگاه‌های تولیدی وارد نمی‌شود به اعتقاد من این زیان به جامعه هم وارد می‌شود. این فرآیند سیستمی است و اگر جزئی از سیستم آسیب ببیند قطعا در بخش دیگر تأثیر خودش را می‌گذارد. پس باید در شرایط اقتصادی، قوانین و مقررات ثبات ایجاد کرد که فعال اقتصادی بداند اگر امروز کار اقتصادی انجام می‌دهد بداند که مثلا تا ۶ ماه آینده که این کار ادامه دارد با این قاعده و قوانینی که هست؛ کار می‌کند. یعنی یکباره قانون و مقرراتی تعیین نشود که برای ادامه کار مانع ایجاد کند تا اگر قرار است فعالی صادرات و وارداتی انجام دهد، نرخ ارز خود را کنترل کند یا تعهد ارزی‌اش را برطرف کند و ریسک‌های کارش را به حداقل برساند؛ بتواند از پس آن بر‌آید. اینها باید احصاء شود و مورد توجه قرار بگیرد و اگر به این موارد توجه نشود فعال آسیب خواهند دید و در ادامه کسب‌وکار خود را از دست خواهد داد و زیان می‌بیند و این زیان به جامعه وارد خواهد شد و در نگاه سیستمی آسیب یک جزء آسیب خود را به کل سیستم می‌زند. باید در بحث قوانین و مقررات ثباتی وجود داشته باشد؛ قانون زیاد دال بر وجود انضباط نیست. در قوانین‌گذاری افرادی که امکان دارد از از این قوانین آسیب ببینند مشخص شودند.
بانک‌ها در این میان برای دادن تسهیلات ارزی و ريالی نقش موثری دارند، منتهی وقفه‌ای که در برگشت تعهدات ارزی وجود دارد، باعث می‌شود که تولیدکننده و فعال اقتصادی بیشتر بدهکار شود، چطور باید این روال تنظیم شود؟ ریشه این مشکل کجاست؟
شاید بانک‌ها هم مقصر نباشد؛ این وضعیت به شرایط کلان اقتصادی برمی‌گردد. یعنی اگر دولت نتواند شرایط اقتصادی کشور، تورم و جهش نرخ ارز را پیش‌بینی کند خودش مشکل ایجاد می‌کند. در یکسری از موضوعات کلان اقتصادی است که در این بخش جزء تاثیر می‌گذارد. به هر حال حل این مساله نیاز به نگاه سیستمی و یکپارچه دارد تا در قانون کلی حرکت صورت بگیرد. پیش‌بینی‌پذیری‌ای که گفته شد بسیار مهم است، فعالی اقتصادی‌ای که قرار است تسهیلات بگیرد با چه نرخی باید برگرداند. یعنی فرد باید بتواند پیش‌بینی کند که اگر تسهیلاتی با نرخ ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان گرفت و فردا نرخ ارز به 30 هزار تومان رسید، چه باید کند. مگر حاشیه سود آن بنگاه چقدر است که بتواند این تسهیلات را برگرداند!؟ به همین دلیل ریسک بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. عدم ثبات و جهنش‌های یکباره که به دلیل عوامل داخلی و بیرونی نظیر فشار تحریم‌ها و تهدیدات بیرونی باعث چنین مشکلاتی می‌شوند. در این چند ساله نرخ ارز جهش داشته که بخشی از آن ناشی از شرایط اقتصادی بوده که از سال ۹۲ تا ۹۵ و ۹۶ نرخ ارز سرکوب شد و رشدی نداشت ولی با افزایش فشار تحریم‌ها نرخ ارز جهش یافت و در این وضعیت بسیاری از افراد از گردونه رقابت اقتصادی خارج شدند.
یارانه‌ای که در حوزه انرژی؛ ارز 4200 تومانی یا دیگر بخش‌ها وجود دارد نمی‌تواند به صورت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی‌ای پرداخت شود که نیاز به تسهیلات دارند تا بتوانند حاشیه ضرری که به دلیل تغییر نرخ دارند از این طریق جبران شود؟
براساس مولفه‌های موجود نمی‌توان به همین سادگی برای این موارد نسخه پیچید، در این موضوعات باید نگاه کلان‌تر و جامع‌تری داشت، اگر بخواهیم جز نگاه کنیم رانتی که در این بخش وجود دارد به بخش دیگری منتقل می‌شود؛ اگر قیمت‌گذاری براساس مکانیزم بازار صورت بگیرد و متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات شوند و تورم کاهش پیدا کند، می‌توانند تاثیرگذار در بهبود وضعیت تولید باشند. به همین دلیل همواره باید راهکارها در یک مجموعه دیده بشوند. هرچه به سمت حذف یارانه‌ها برویم بنگاه‌های تولیدی قطعا خودشان را بهتر با شرایط بازار تنظیم خواهند کرد تا با تخصیص یارانه! هر جایی که حمایت یارانه‌ای وجود دارد آن بخش رشد نمی‌کند و شکل نمی‌گیرد و آسیب هم می‌بیند و در مظان اتهام هم قرار می‌گیرند که با این یارانه چه کرده‌اند. در این شرایط اگر یارانه مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد شرایط بهتر خواهد بود ولی همین موضوع هم باید دارای مقدمه و موخره باشد و نگاه جامعی هم به این موضوع داشته باشیم.
برنامه‌ریزی‌های دولت برای حمایت از بخش‌های تولیدی خیلی شفافیت ندارد، شرکت‌های تولیدکننده، خودروسازی‌ها، قطعه‌سازی و سایر بخش‌های صنعتی که نیاز به واردات مواداولیه یا ماشینآلات دارند، الان در یک شرایط بلاتکلیفی هستند که این دولت یا دولت بعدی چه اقدامی قرار است انجام دهد، آیا نظام‌مندی اقتصادی در چند سال اخیر اجرا شده یا نه؟
خیر، هیچ استراتژی توسعه مدون صنعت در کشور نداریم که براساس آن حرکت کنیم. حتی برنامه‌هایی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله‌های مختلف و بودجه به درستی اجرا نمی‌شوند چراکه برنامه‌محور نیستیم و این یکی از مهمترین مشکلات ما در بروز نقایص اقتصادی است. البته دخالت در قیمت‌گذاری هم نباید فراموش شود مثلا در مورد صنعت خودروسازی از یک طرف از کیفیت خودروها ناراضی هستیم و از یک طرف قیمت‌گذاری هم می‌کنیم یعنی هم مصرف‌کننده زیان می‌بینند و هم تولیدکننده. چرا یک خودرو در کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود ولی در بازار آزاد ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. این سود به چه کسانی می‌رسد؟ قیمت باید آزاد شود و خودرو خارجی هم وارد بازار شود تا خودروساز با ایجاد بازار رقابتی براساس هزینه‌ای که انجام می‌دهد کیفیت خودروی داخلی را ارتقا دهد.
آیا دولت در این شرایط می‌تواند کاری انجام بدهد و امکان اصلاح سیستم وجود دارد؟
حتما وضعیت قابل اصلاح است، اما باید برنامه وجود داشته باشد تا بتواند اهداف سه سال آینده را تبیین کند نه اینکه امروز یک تصمیم گرفته شود و فردا یک تصمیم. برنامه‌ریزی، ثبات در اجرای برنامه و برنامه‌محوری باید جز اولویت‌های مسئولان باشد.
چه راهکاری برای دادن تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان برای واردات مواداولیه و ماشینآلات یا هر چیزی که برای تولید نیاز دارند، می‌توان پیشنهاد داد؟
اگر تولیدات تولیدکننده صادرات محور باشد توجیه دارد که وام ارزی را بگیرد و ماشینآلات وارد کند و در ادامه با تولید کالای باکیفیت آن را صادر کند ولی اگر صادرات محور نباشد و تولیدات آن صرفا برای مصرف در بازار داخلی باشد با این جهش ارز اعطای تسهیلات ارزی ریسک بالایی خواهد داشت. به‌عنوان مثال تولیدکننده با نرخ 15 هزار تومان تسهیلات می‌گیرد و واردات انجام می‌دهد و یکباره نرخ ارز به 30 هزار تومان می‌رسد چقدر حاشیه سود ایجاد می‌کند که بتواند با این نرخ تسهیلات را پس بدهد، در این شرایط تولیدکننده نه تنها سود نمی‌کند بلکه زیان هم خواهد کرد.
گفتگو: محمد سیاح
شرکت‌های فعال و بنگاه‌های اقتصادی وام‌های ارزی و ریالی از بانک‌ها برای واردات مواد اولیه و دستگاه‌های مورنیازشان دریافت کردند که به دلیل تحریم‌ها و سایر مشکلات در بازپرداخت دچار مشکل شدند، در این بین بانک‌ها هم می‌خواهند وام‌هایی را دادند به صورت ارزی پس بگیرند که با توجه به نوسانات ارزی مبالغ بازپرداخت افزایش پیدا کرد، این شرایط چقدر می‌تواند به تولید آسیب وارد کند؟ آیا نیاز نیست که نحوه پرداخت تسهیلات و حمایت‌ها تغییر کند؟
مهمترین بحثی که باید در این موضوع لحاظ شود بحث پیش‌بینی‌پذیری است، یعنی افرادی که تسهیلات می‌گیرند باید بتوانند با پیش‌بینی آینده در آن قائده زمانی این تسهیلات را برگردانند، نکته مهم در مورد تسهیلات ارزی هم همین است چراکه عمدتا یکسری قواعد و قوانین در این باره عوض می‌شود. الان در حوزه واردات مواردی وجود دارد که به‌عنوان مثال واردکننده کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و فروخته و سررسید بازگشت این تسهیلات به بعد موکول شده است، زمانیکه مثلا خرید و فروش ارز ممنوع بوده و الان نمی‌تواند تسویه کند چون قانون آن عوض شده است! وقتی قوانین جدیدی گذاشته می‌شوند باید افرادی که مبتلا به این قوانین هستند را هم در نظر بگیریم. به‌عنوان مثال ارز کالایی که واردکننده وارد کرده به دلار ۲ میلیارد تومان بوده اگر الان بخواهد آن را پرداخت کند ۱۰ برابر شده و باید ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کند. این روند باعث می‌شود که پرونده‌های حقوقی متعددی ایجاد شود که فقط انرژی را از فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی می‌گیرد تا بتوانند حقانیت خود را اثبات کنند. بعضا در بخشنامه و مقرراتی که گذاشته می‌شود دقت لازم صورت نمی‌گیرد تا ببینند در قاعده‌ای که امروز گذاشته می‌شود چه مشکلاتی برای افرادی که پیش از این قاعده کار را شروع کرده‌اند ایجاد می‌کند. برخی از مدیران می‌خواهند صرفا مشکل امروز را حل کنند درحالیکه این یک فرایند است. حالا یا باید ابزارهایی تعبیه شود که فعال اقتصادی‌ای که به صورت ارزی کار می‌کند بتواند خودش را در یک وضعیت مشخص قرار دهد و با ابزارهای مشتقی بتواند ارز مورد نیاز را تامین کند و ریسک ناشی از نوسانات ارزی را با یک هزینه معقول در نظر بگیرد، در دنیا از ابزارهایی نظیر بازار مشتقات ارزی بهره می‌گیرند. باید این موضوع را درنظر داشته باشیم که در این شرایط صرفا فعالان اقتصادی آسیب نمی‌بینند بلکه جامعه هم در اینجا آسیب می‌بیند. فعال اقتصادی بنگاهی دارد که ده‌ها نفر در آن مشغول هستند که در صورت آسیب به فعال اقتصادی اولا بنگاه از مدار تولید خارج می‌شود دوما افرادی که در این بنگاه کار می‌کردند شغل خود را از دست می‌دهند و سربار جمعه می‌شوند و باید بیمه بیکاری بگیرند، پس باید قواعد و پیش‌بینی‌ها در مقرراتی که وضع می‌شود مورد توجه قرار بگیرد. باید در نظر داشت واردکننده‌ای که کالایی را وارد کرده و فروخته و حالا می‌خواهد ارز خود را پس از سه مدتی تسویه کند، چطور باید این کار را انجام بدهد؟ مثلا وقتی خرید و فروش ارز جرم تلقی می‌شود واردکننده چه کار باید کند؟ اگر ارز بخرد مجرم خواهد شد و اگر هم نخرند به بانک بدهکار می‌ماند! این است که در صدور بخشنامه‌ها باید براساس بهبود فضای کسب‌وکار با فعالان بازار مشورت شود تا آنها هم نظرات خود را بیان کنند.
با توجه به اینکه فعالان اقتصادی درگیرودار این موضوع هستند که چطور باید تسهیلات بگیرند یا اینکه کدام مقررات را رعایت کنند، یکباره بخشنامه جدیدی منتشر می‌شود که قواعد را عوض می‌کند، تعدد بخشنامه‌هایی که بانک‌ها یا به فراخور سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها صادر می‌کنند را چگونه باید یکپارچه کرد؟
یکی از بزرگ‌ترین معضلات و مشکلات همین بحث است، یعنی فعال اقتصادی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و به همین دلیل تجارت و زندگی فرد در ریسک قرار می‌گیرد. درست است که تجارت همراه با ریسک است، اما ریسک در اینجا بسیار زیاد است چراکه مثلا با صدور بخشنامه‌های متعدد برای هر کدام از بخش‌های واردات، فروش، صادرات، ثبت کالا، بازگشت ارز یا هر فرآیند دیگری، شرایط تغییر می‌کند و این موضوع باعث زمانبر شدن فرآیند‌ها می‌شود و با طولانی شدن فرآیند حاشیه سود از بین برود و حتی دچار زیان می‌شوند. این زیان‌ها صرفا به بنگاه‌های تولیدی وارد نمی‌شود به اعتقاد من این زیان به جامعه هم وارد می‌شود. این فرآیند سیستمی است و اگر جزئی از سیستم آسیب ببیند قطعا در بخش دیگر تأثیر خودش را می‌گذارد. پس باید در شرایط اقتصادی، قوانین و مقررات ثبات ایجاد کرد که فعال اقتصادی بداند اگر امروز کار اقتصادی انجام می‌دهد بداند که مثلا تا ۶ ماه آینده که این کار ادامه دارد با این قاعده و قوانینی که هست؛ کار می‌کند. یعنی یکباره قانون و مقرراتی تعیین نشود که برای ادامه کار مانع ایجاد کند تا اگر قرار است فعالی صادرات و وارداتی انجام دهد، نرخ ارز خود را کنترل کند یا تعهد ارزی‌اش را برطرف کند و ریسک‌های کارش را به حداقل برساند؛ بتواند از پس آن بر‌آید. اینها باید احصاء شود و مورد توجه قرار بگیرد و اگر به این موارد توجه نشود فعال آسیب خواهند دید و در ادامه کسب‌وکار خود را از دست خواهد داد و زیان می‌بیند و این زیان به جامعه وارد خواهد شد و در نگاه سیستمی آسیب یک جزء آسیب خود را به کل سیستم می‌زند. باید در بحث قوانین و مقررات ثباتی وجود داشته باشد؛ قانون زیاد دال بر وجود انضباط نیست. در قوانین‌گذاری افرادی که امکان دارد از از این قوانین آسیب ببینند مشخص شودند.
بانک‌ها در این میان برای دادن تسهیلات ارزی و ريالی نقش موثری دارند، منتهی وقفه‌ای که در برگشت تعهدات ارزی وجود دارد، باعث می‌شود که تولیدکننده و فعال اقتصادی بیشتر بدهکار شود، چطور باید این روال تنظیم شود؟ ریشه این مشکل کجاست؟
شاید بانک‌ها هم مقصر نباشد؛ این وضعیت به شرایط کلان اقتصادی برمی‌گردد. یعنی اگر دولت نتواند شرایط اقتصادی کشور، تورم و جهش نرخ ارز را پیش‌بینی کند خودش مشکل ایجاد می‌کند. در یکسری از موضوعات کلان اقتصادی است که در این بخش جزء تاثیر می‌گذارد. به هر حال حل این مساله نیاز به نگاه سیستمی و یکپارچه دارد تا در قانون کلی حرکت صورت بگیرد. پیش‌بینی‌پذیری‌ای که گفته شد بسیار مهم است، فعالی اقتصادی‌ای که قرار است تسهیلات بگیرد با چه نرخی باید برگرداند. یعنی فرد باید بتواند پیش‌بینی کند که اگر تسهیلاتی با نرخ ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان گرفت و فردا نرخ ارز به 30 هزار تومان رسید، چه باید کند. مگر حاشیه سود آن بنگاه چقدر است که بتواند این تسهیلات را برگرداند!؟ به همین دلیل ریسک بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. عدم ثبات و جهنش‌های یکباره که به دلیل عوامل داخلی و بیرونی نظیر فشار تحریم‌ها و تهدیدات بیرونی باعث چنین مشکلاتی می‌شوند. در این چند ساله نرخ ارز جهش داشته که بخشی از آن ناشی از شرایط اقتصادی بوده که از سال ۹۲ تا ۹۵ و ۹۶ نرخ ارز سرکوب شد و رشدی نداشت ولی با افزایش فشار تحریم‌ها نرخ ارز جهش یافت و در این وضعیت بسیاری از افراد از گردونه رقابت اقتصادی خارج شدند.
یارانه‌ای که در حوزه انرژی؛ ارز 4200 تومانی یا دیگر بخش‌ها وجود دارد نمی‌تواند به صورت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی‌ای پرداخت شود که نیاز به تسهیلات دارند تا بتوانند حاشیه ضرری که به دلیل تغییر نرخ دارند از این طریق جبران شود؟
براساس مولفه‌های موجود نمی‌توان به همین سادگی برای این موارد نسخه پیچید، در این موضوعات باید نگاه کلان‌تر و جامع‌تری داشت، اگر بخواهیم جز نگاه کنیم رانتی که در این بخش وجود دارد به بخش دیگری منتقل می‌شود؛ اگر قیمت‌گذاری براساس مکانیزم بازار صورت بگیرد و متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات شوند و تورم کاهش پیدا کند، می‌توانند تاثیرگذار در بهبود وضعیت تولید باشند. به همین دلیل همواره باید راهکارها در یک مجموعه دیده بشوند. هرچه به سمت حذف یارانه‌ها برویم بنگاه‌های تولیدی قطعا خودشان را بهتر با شرایط بازار تنظیم خواهند کرد تا با تخصیص یارانه! هر جایی که حمایت یارانه‌ای وجود دارد آن بخش رشد نمی‌کند و شکل نمی‌گیرد و آسیب هم می‌بیند و در مظان اتهام هم قرار می‌گیرند که با این یارانه چه کرده‌اند. در این شرایط اگر یارانه مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد شرایط بهتر خواهد بود ولی همین موضوع هم باید دارای مقدمه و موخره باشد و نگاه جامعی هم به این موضوع داشته باشیم.
برنامه‌ریزی‌های دولت برای حمایت از بخش‌های تولیدی خیلی شفافیت ندارد، شرکت‌های تولیدکننده، خودروسازی‌ها، قطعه‌سازی و سایر بخش‌های صنعتی که نیاز به واردات مواداولیه یا ماشینآلات دارند، الان در یک شرایط بلاتکلیفی هستند که این دولت یا دولت بعدی چه اقدامی قرار است انجام دهد، آیا نظام‌مندی اقتصادی در چند سال اخیر اجرا شده یا نه؟
خیر، هیچ استراتژی توسعه مدون صنعت در کشور نداریم که براساس آن حرکت کنیم. حتی برنامه‌هایی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله‌های مختلف و بودجه به درستی اجرا نمی‌شوند چراکه برنامه‌محور نیستیم و این یکی از مهمترین مشکلات ما در بروز نقایص اقتصادی است. البته دخالت در قیمت‌گذاری هم نباید فراموش شود مثلا در مورد صنعت خودروسازی از یک طرف از کیفیت خودروها ناراضی هستیم و از یک طرف قیمت‌گذاری هم می‌کنیم یعنی هم مصرف‌کننده زیان می‌بینند و هم تولیدکننده. چرا یک خودرو در کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود ولی در بازار آزاد ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. این سود به چه کسانی می‌رسد؟ قیمت باید آزاد شود و خودرو خارجی هم وارد بازار شود تا خودروساز با ایجاد بازار رقابتی براساس هزینه‌ای که انجام می‌دهد کیفیت خودروی داخلی را ارتقا دهد.
آیا دولت در این شرایط می‌تواند کاری انجام بدهد و امکان اصلاح سیستم وجود دارد؟
حتما وضعیت قابل اصلاح است، اما باید برنامه وجود داشته باشد تا بتواند اهداف سه سال آینده را تبیین کند نه اینکه امروز یک تصمیم گرفته شود و فردا یک تصمیم. برنامه‌ریزی، ثبات در اجرای برنامه و برنامه‌محوری باید جز اولویت‌های مسئولان باشد.
چه راهکاری برای دادن تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان برای واردات مواداولیه و ماشینآلات یا هر چیزی که برای تولید نیاز دارند، می‌توان پیشنهاد داد؟
اگر تولیدات تولیدکننده صادرات محور باشد توجیه دارد که وام ارزی را بگیرد و ماشینآلات وارد کند و در ادامه با تولید کالای باکیفیت آن را صادر کند ولی اگر صادرات محور نباشد و تولیدات آن صرفا برای مصرف در بازار داخلی باشد با این جهش ارز اعطای تسهیلات ارزی ریسک بالایی خواهد داشت. به‌عنوان مثال تولیدکننده با نرخ 15 هزار تومان تسهیلات می‌گیرد و واردات انجام می‌دهد و یکباره نرخ ارز به 30 هزار تومان می‌رسد چقدر حاشیه سود ایجاد می‌کند که بتواند با این نرخ تسهیلات را پس بدهد، در این شرایط تولیدکننده نه تنها سود نمی‌کند بلکه زیان هم خواهد کرد.
گفتگو: محمد سیاح
کد مطلب: 145624
