طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قطعا جمهوریت نظام را تضعیف می‌کند

مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس دهم می‌گوید: «درحوادث آبان ۹۸ چهار بار پیگیر استیضاح رحمانی‌فضلی، وزیر کشور بودم ولی هربار آقای لاریجانی مانع این کار می‌شد. آقای رحمانی‌فضلی باید دعاگوی آقای لاریجانی باشد چرا که او امروز لقب ممنوع الاستیضاح را دارد و نمی‌توان او را استیضاح کرد». او همچنین درباره پیگیری دو ماجرای حقوق نجومی و املاک نجومی می‌گوید: کل حقوق نجومی ۴۰ میلیارد هم نمی‌شود اما یک ملک از ۱۲۰۰ ملک نجومی برابر با کل حقوق نجومی است؛ اگر مجلس فعلی بخواهد، می‌تواند پیگیر باشد هرچند هیچ امیدی به آن نیست.
همچنان بحث درباره حوادث آبان ۹۸، حضور کمتر از ۵۰ درصدی مردم در انتخابات مجلس یازدهم، انتقاد به عملکرد دولت و مجلس جزو صحبت‌های نیروهای سیاسی است. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم جزو دیگر محورهای انتقادات نیروهای اصلاح‌طلب است. با توجه به ناامیدی و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به شرایط سیاسی، اجتماعی و وضعیت بد معیشتی مردم، با دکتر مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری گفت‌وگو کردیم که متن آن را در زیر می‌خوانید:
* وضعیت حزب مردم سالاری باتوجه به اینکه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم چگونه است؟ شخص شما دوبار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردید و تائید نشدید آیا برنامه‌ای برای ۱۴۰۰ دارید؟
حزب مردم سالاری در آخرین نشست فصلی خود که با حضور اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی، هیات اجرایی، دبیران استان‌ها و مسئولین شاخه‌های حزبی برگزار شد، هرگونه تصمیم‌گیری درباره انتخابات ریاست جمهوری را به کنگره این حزب که قرار است ۳۰ بهمن برگزار شود موکول کرد. تا آن زمان فرصت باقی است تا مسائل و حوادث را ارزیابی کنیم و ببینیم چه تصمیمی در کنگره باید اتخاذ شود.
ما قبل از انتخابات ریاست جمهوری نگران سه موضوع هستیم؛ اول، وضعیتی که در انتخابات مجلس در اسفندماه ۹۸ مردم از خودشان بروز دادند -و متاسفانه تکرار بدتر آن را در شهریورماه هم در دور دوم همان انتخابات شاهد بودیم- باعث شده است بزرگترین دغدغه هر عنصر دلسوزی مشارکت مردم باشد. در اسفند ۹۸، ۶۰ درصد مردم غایب بودند و این آمار نسبت به واجدین شرایط در دور دوم به ۹۰ درصد رسید. انتخابات باید مظهر اراده اکثریت مردم باشد. وقتی اکثریت مردم پای صندوق‌ها نیایند، طبیعتا ما باید ببینیم وضعیت مشارکت مردم چگونه می‌شود و باید چه کار کرد که مردم پای صندوق‌ها بیایند.
دومین بحث، درباره نحوه برخورد شورای نگهبان با کاندیداها است. شما می‌گویید رد صلاحیت، اما آنها می‌گویند صلاحیت شما احراز نشده است. اگر برای احراز صلاحیت، معیار و متر قابل ارزیابی وجود داشته باشد، آدم می‌فهمد که باید ورود کند یا خیر. لذا این هم برای ما مبهم است.
و موضوع سوم که طرح تفصیلی آن را تحت عنوان جمهوریت سوم ارائه کردیم، گفتیم قانون اساسی که زمان حضرت امام(ره) وجود داشت، جمهوریت اول بود، در سال ۶۸ یک بازنگری در قانون اساسی داشتیم. این قانون اساسی فعلی که ۳۲ سال از آن می‌گذرد، اسمش را جمهوریت دوم می‌گذاریم. معتقدیم که باید یک همه‌پرسی دیگری از مردم صورت گیرد تا با بازنگری در قانون اساسی، جمهوریت سوم شکل بگیرد.
این طرح مفصلی است که ما ۱۵ مورد را براساس اصل 1۷۷ قانون اساسی که بر لزوم بازنگری تاکید دارد، تدوین کردیم. یعنی می‌گوییم اصلا مردم هم شرکت کردند، کاندیداهای ما هم تایید شدند؛ بعدش چطور؟ اختیارات رئیس جمهور باید در چه چارچوبی گنجانده شود که نگوید من کاره‌ای نیستم یا اختیاری ندارم. این موارد باید شفاف شود. به نظر من این سه موضوع مهم است. لذا ما چون فعلا نتوانستیم از پس این موضوعات بربیاییم، به کنگره خودمان موکول کردیم که انشاءالله تا آن موقع چشم‌انداز روشن‌تری داشته باشیم.

من اخیرا با یکی از اعضای حزب کارگزاران گفتگویی کردم و او هم همان پیشنهاد شکل‌گیری پارلمان اصلاحات را داد که ساز و کاری شکل بگیرد. اساسا در جریان اصلاح طلبی این طرح پارلمان اصلاحات پیشنهاد حزب ما شدنی است و می‌تواند اجرایی شود؟
این مصوبه شورای هماهنگی است. پارلمان اصلاحات برای اسفند ۹۷ تصویب شده است و طرحش را آن موقع حزب مردم سالاری داده بود و همه شورا آن را تصویب کردند. ولی متاسفانه برای انتخابات مجلس یازدهم نهایی نشد.

* چرا؟
چون در آن زمان هنوز شورای سیاست گذاری وجود داشت و یکسری افراد هوای این شورا را داشتند. حالا که دیگر شورای سیاست گذاری عملا وجود ندارد، این زمینه فراهم است تا پارلمان اصلاحات نهایی شود. البته من نمی‌گویم که حتما می‌شود، اما امید بیشتری نسبت به قبل داریم که این طرح نهایی شود.

* درباره اعتراضات آبان ماه آقای علی مطهری مصاحبه‌ای کرده بودند که گفتند ما می‌خواستیم بعد از حوادث آبان وزیر کشور را استیضاح کنیم. ولی یکسری از نمایندگان با این موضوع مخالفت کردند و مانع استیضاح وزیر کشور شدند. دقیقا ماجرا چه بود؟ کدام نماینده‌ها بودند و به چه علت مانع شدند؟
آقای مطهری حتما در جریان است؛ ما چهار مرحله تصمیم داشتیم که این اتفاق بیفتد. هر چهار مرحله هم تقریبا شخص خودم پای ثابت کار بودم. منتها آقای لاریجانی نمی‌گذاشتند و به لطایف الحیلی گاهی می‌گفتند که وزیر به کمیسیون نیامده است، صبر کنید بیاید. گاهی هم می‌آمد و می‌گفتند بیشتر صبر کنید. گاهی در هیات رئیسه اعلام وصول نمی‌شد؛ گاهی می‌رفتند و امضاها را پس می‌گرفتند.

* خود آقای لاریجانی امضاها را پس می‌گرفتند؟
بالاخره ترکیبی که ایشان در هیات رئیسه مجلس داشتند مانع می‌شدند و خداوکیلی آقای رحمانی‌فضلی باید دعاگوی آقای علی لاریجانی باشند. متاسفانه ایشان لقب ممنوع الاستیضاح گرفتند. یعنی دیگر نمی‌شود ایشان را استیضاح کرد. ما که قدرت این را نداشتیم و هربار تیرمان به سنگ می‌خورد. یکی این بود و دیگری تحقیق و تفحص از املاک نجومی شهرداری. آن را هم آقای لاریجانی کم لطفی کردند که بنده مسئول اصلی‌اش بودم. پیگیری می‌کردیم و با سه چهار رای کمتر در صحن علنی رای نمی‌آورد. یک بار مطرح هم شد اما رای نیاورد و بعد هم نمی‌گذاشتند مطرح شود و بحث می‌کردند. آن کل‌کل‌هایی که ما با علی‌آقای لاریجانی داشتیم از سر بیکاری نبوده، از سر این بود که ایشان نمی‌خواست که دقیقا آیین‌نامه اجرا شود و یا مصالحی را تشخیص می‌داد که وزیر کشور نباید استیضاح شود یا املاک نجومی نباید تحقیق و تفحص شود و قس علی هذا... گاهی ایشان می‌گفتند فعلا مصلحت نیست. گاهی هم به بیت ارجاع می‌دادند. بعد ما می‌پرسیدیم و می‌گفتند بیت اصلا دخالتی نداشته و ندارد. به هر حال مخصوصا سر حوادث آبان ماه ما خیلی اصرار داشتیم. چون بالاخره مسئله بسیار مهمی بود. جالب است اخیرا هم همین بحث بنزین که مطرح می‌شود، آقای رئیس‌جمهور می‌گویند من به شورای امنیت کشور و وزارت کشور واگذار کردم و آنها هم می‌گویند ما مو به مو با آقای رئیس جمهور هماهنگ بودیم و بالاخره هم معلوم نمی‌شود و گاهی هم حرف‌های عجیب و غریب و گاه پوپولیستی زدند که اصلا قابل قبول نبود. ما واقعا معتقد بودیم که ایشان می‌آمدند و همین‌ها را در صحن علنی توضیح می‌دادند که بالاخره چه شد. آخرین آماری که دادند این بود که ۲۳۰ نفر در حوادث آبان ۹۸ کشته شدند که البته من در جایی گفته بودم ۱۵۰ نفر و احتمالا آن 7۰-80 نفر هم جزو شهدایی بودند که محاسبه کردند. به نظر می‌رسد مسئول اصلی این قصه شخص وزیر کشور و شورای امنیت کشور -که ریاست آن با شخص وزیر است- هستند.

* عملکرد فراکسیون امید ضعیف برآورد می‌شود، از جمله انتقادات اخیر باز می‌گشت به عملکرد فراکسیون درباره حوادث آبان و همچنین هواپیمای اوکراینی؟ آیا پیگیری در این‌باره انجام دادید؟ ناگفته‌هایی هست که هنوز نگفته باشید؟
من به دلیل احترامی که برای دکتر عارف قائل بودم، خیلی در فراکسیون فعال نبودم و واگذار کرده بودیم. نه اینکه نباشم و جزو هیات رئیسه بودم. ولی بیشتر در حاشیه بودم تا در متن. چون از روز اول گفته بودم که اگر ایشان برای ریاست نیاید، من می‌آیم. ایشان به صورت موقت آمد ولی برای انتخابات دائمی نیامد. من خواستم بیایم اما گفتند مصلحت نیست و انصراف دادم. آقای لاریجانی هم گفتند کواکبیان دارد با ما بای بای می‌کند! یعنی می‌خواست به تمسخر بگیرد. به هر حال من از آنجا به بعد هیچ سمتی را کاندیدا نشدم. ما یک فراکسیون صنفی، دیپلماسی و منافع ملی را فعال کردیم که عملکرد خیلی مفصلی داشت. در این موضوع چون بحث‌ها سیاسی بود، فراکسیون به صورت صنفی وارد می‌شد. من به صفت شخصی‌ام در هر دو موضوع فعال بودم. در موضوع هواپیمای اوکراینی هم آقای سردار سلامی به مجلس آمدند و عذرخواهی کردند و بعد از آن عذرخواهی ما پیگیری خاصی نداشتیم. اما اینکه واقعا بحث جنگ الکترونیکی بوده و آمریکایی‌ها سایت ما را از کار انداختند یا خطای انسانی بوده است را ما واقعا هنوز هم نمی‌دانیم.

* شما در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین به این موضوع اشاره کردید که من ماجرای املاک نجومی را پیگیری می‌کنم. می‌خواستم بدانم شما در این موضوع پیگیری‌ای انجام دادید و درباره جزئیات پرونده عیسی شریفی چیزی می‌دانید؟
بنده الان سمتی ندارم که پیگیری کنم. آن موقع ما واقعا می‌خواستیم مجلس به طریقی تصویب کند و تحقیق و تفحص هم که به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. حالا جالب این است وقتی از مسئولین قضایی می‌پرسیدم، می‌گفتند آقای قالیباف هیچ پرونده محکومیتی ندارند. راست هم می‌گفتند؛ چون اصلا هیچ‌وقت او را نخواستند. بنده به عنوان مسئول یک روزنامه ۲۷ بار دادگاهی شدم، نه اینکه فقط مراجعه کرده باشم، ۲۷ بار دادگاهی شدم! ایشان یکبار هم توسط قوه قضائیه خواسته نشد. الان هم که درباره قائم مقام ایشان -عیسی شریفی- حرف و حدیث زیاد است، اما هیچ جا نامی از ایشان نمی‌برند یا کسی نمی‌گوید که نسبتش با رئیس چه بوده است.
این املاک نجومی هم یک بخشی از آن برای شورای شهر تهران است که می‌تواند پیگیری‌هایش را بگوید و از طریق دستگاه قضایی بحث کند. بخشی از آن هم می‌تواند از سوی مجلس فعلی پیگیری شود که ما هیچ امیدی نداریم. مجلس فعلی اگر می‌خواست املاک نجومی را پیگیری کند که این وضعیت اتفاق نمی‌افتاد.
الان قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم باید برود و پیگیری کند. دوم اینکه مجلس فعلی به عنوان اینکه در جریان بوده و اینکه سه مرحله در این تحقیق و تفحص بوده و به نتیجه نرسیده، به نتیجه برساند. آقایانی که ادعای پاک دستی و قانون گرایی می‌کنند، به نفع مردم کاری کنند. کل حقوق‌های نجومی ۴۰ میلیارد نمی‌شد. اما یک ملک از این ۱۲۰۰ ملکی که گفتند، به اندازه کل حقوق‌های نجومی بود. مجلس هم بعید است به این مسئله ورود کند. من که هیچ امیدی ندارم.
شورای شهر هم اطلاعات این موارد را دارد منتها قوه قضائیه هم باید روی خوشی نشان دهد تا اینها آمادگی داشته باشند و اطلاعات‌شان را برای دستگاه قضایی بفرستند.
در مورد املاک نجومی مشخصا تخلفات عدیده‌ای صورت گرفته، این فقط بحث املاک نجومی است و جدای از پرونده آقای قالیباف است. در مورد پرونده ایشان همان موقع بحث‌های مختلفی بود، موسسه همسرشان یکجور، بحث کمک به ستاد انتخاباتی‌اش که آقای نجفی گفت و تمام گفتنی‌ها گفته شده است، موضوع این است که کسی نیست که پیگیری کند، چندبار هم در توییت‌هایم گفتم نقش عیسی شریفی کمتر از اکبر طبری نیست. طبری در قوه قضائیه و او هم در شهرداری بوده است. منتها گفتند چون پرونده به نظامی‌ها ارتباط پیدا می‌کند باید به دادگاه نظامی‌ برود.
لذا دستگاه قضایی خیلی مهم است و واقعا اگر بخواهد فارغ از نگاه‌های جناحی و سیاسی وارد مباحث شود جای کار کردن زیادی دارد. ما گاه می‌بینیم به برخی مسائل جزیی توجه نشان می‌دهند که مهم هم هست اما نمی‌دانم چرا این مسائل عمده را رها کرده‌اند.

* مجلس جدید هم حواشی زیادی داشته است؛ از ناتوانی کنترل قیمت دلار علیرغم اینکه وعده کنترل داده بودند، یا بحث ۱۵۰۰ واکسن آنفولانزا و خودروی دناپلاس و… شما این موضوعات را چگونه تحلیل می‌کنید؟
مجلس اول باید بررسی کند که چرا مردم مشارکت نکردند. این مسئله مهم‌تر از ماشین گرفتن یا نگرفتن است.
متاسفانه یکی از اعضای هیات رئیسه فعلی مجلس به دروغ گفته بود که بنده دوبار واکسن آنفولانزا گرفته‌ام، اگر راست می‌گوید سند بیاورد؛ حتی یک نفر سند بیاورد که من یکبار تست کرونا در مجلس داده باشم. در بحث خودرو هم من معتقد بودم که باید به موتورپل واگذار شود. متاسفانه حرف ما آنجا هم گوش داده نشد. بعضی‌ها هم ماشین می‌گرفتند و هم از موتورپل استفاده می‌کردند. بنده چون ماشین گرفته‌ بودم هیچگاه از موتورپل استفاده نکردم.

* به نظر شما در مسئله رد اعتبارنامه آقای تاجگردون مجلس پیروز شد یا آقای تاجگردون؟
من می‌گویم اگر آقای تاجگردون در این مجلس می‌ماندند هم شاید خیلی منشا اثر نبود و لذا به نظرم خودش راحت شد. ولی حالتی که با ایشان برخورد شد خیلی اخلاقی و جوانمردانه نبود. اول به او گفتند بیا و مشکلی نداریم، دقیقه نود یکدفعه درحالی که هم شورای نگهبان تایید کرده بود، هم شعبه تحقیق و هم کمیسیونی که درست کرده بودند، همگی تایید کرده بودند اما یکدفعه آمدند و این مسائل را برخلاف مقررات آئین‌نامه را ایجاد کردند.
در مورد وضعیت اقتصادی هم بالاخره نگاه‌ها فرق می‌کند و به نظر می‌رسد اینها اصولا معتقدند ما هرگونه بحثی با کشورهای خارجی داشته باشیم، به ضرر کشور است. آن طرحی را که مطرح کردند و گفتند اگر آمریکایی‌ها مکانیزم ماشه را فعال کنند ما هم از برجام و از ان‌پی‌تی خارج می‌شویم، حداقل اگر دوستان الفبای سیاست خارجی را متوجه بودند نباید بگوییم اگر آمریکا از مکانیزم ماشه استفاده کرد. این یعنی  اینکه آمریکا می‌تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند. در حالی که سه بار مشخص شد ۱۳ کشور شورای امنیت گفتند آمریکا اصلا نمی‌تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند چون از برجام خارج شده البته بخشی از این وضع اسفبار اقتصادی هم بدلیل ناکارآمدی مدیران اجرایی است.

* شما وقتی خودتان در مجلس بودید می‌توانستید این وضع را کنترل کنید؟ با توجه به اینکه فراکسیون امید اکثریت را داشتند.
مشکل ما این است که می‌گویند امید اکثریت بود. ما هیچ وقت در مجلس اکثریت نبودیم. اصلا. ما نهایت ۱۰۰ نفر بودیم. بقیه -آن جریانی که وسط بودند- با انگشت اشاره آقای لاریجانی می‌چرخیدند. جریانی که وسط بودند اگر سمت ما می‌آمدند ما اکثریت بودیم. من همان روز اول گفتم بعضی‌ها متاسفانه با ما عکس سلفی یادگاری گرفتند اما زنبیل‌شان را بردند و جای دیگری گذاشتند. مجلس دهم برخلاف تبلیغاتی که کردند اصلا مجلس اصلاح طلبی نبود؛ ۱۰۰ نفر اصلاح طلب بودند ولی هیچ‌وقت اکثریت نداشتند؛ البته من نمی‌خواهم انکار کنم که ما می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. اگر مدیریت قوی‌تری بود بهتر می‌شد. این ۱۰۰ نفر هم خیلی می‌توانست قدرت باشد؛ ما در مجلس هشتم ۴۰ نفر بودیم اما قدرتی که به خرج می‌دادیم بیشتر از ۱۰۰ نفر بود. دلیلش این بود که می‌دانستیم چه چیزی نمی‌خواهیم. ولی در میان این ۱۰۰ نفر نه می‌دانستیم چه می‌خواهیم و نه می‌دانستیم چه نمی‌خواهیم. فکر نکنید دولت هم زیاد با ما همراهی داشت. اصلا اینطور نبود. دولت بیشتر با آقای لاریجانی همراه بود تا فراکسیون امید. دلایلش هم به خودشان مربوط است. یادم است یک روز صبح آقای نوبخت در جلسه فراکسیون شرکت کردند و گفتند این چیزی که کمیسیون تلفیق برای برنامه ششم تصویب کرده خیلی عجیب است و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی روی دوش دولت می‌گذارد و ما موافق نیستیم؛ ما هم گفتیم ما دیگر با این برنامه مخالفت می‌کنیم. بعد نمی‌دانم ظهر نهار با علی‌آقای لاریجانی چه خوردند که در صحن گفتند حالا دیگر تصویب شده در کمیسیون تلفیق و دولت هم موافق است! گفتیم «صبح آنطور و بعد از ظهر اینطور». مثل این نمونه ده‌ها مورد را می‌توانم نام ببرم.
این اتهام درستی نیست که به ما می‌زنند که «شما اکثریت مجلس دهم را داشتید و هیچ‌کاری نکردید»، به حضرت عباس ما اکثریت نداشتیم. مثل اینکه ما ۱۳-۱۴ نفر در مجلس فعلی داریم و باقی کرسی‌ها متعلق به اصولگراهاست و بسم الله! آنها دست‌شان باز است و هرچه بخواهند می‌توانند تصویب کنند. ما مگر می‌توانستیم با ۱۰۰ نفر چنین کنیم، نمونه تحقیق و تفحص را گفتم که نتوانستیم تصویب کنیم؛ عفو عمومی را به صحن آوردیم اما نتوانستیم تصویب کنیم. می‌توانم برای‌تان ده‌ها طرح فهرست کنم.

* به نظرتان ممکن است در همین یک سال پایانی دولت آقای روحانی مذاکره‌ای شکل بگیرد؟
از چهارم نوامبر یعنی سیزده آبان که انتخابات آمریکاست تا اول ژانویه یا یازده دی، این بهترین فصل است که ما در سیاست خارجی‌مان تصمیماتی را بگیریم.

* در جایی گفته بودید که اگر مشکلات را حل نکنیم، دولت بعدی دولت اصولگرا خواهد بود. آیا با وجود وضعیت فعلی امیدی هست که دولت بعدی اصولگرا نباشد؟
اگر سه موضوعی که در اول بحث گفتم را حل نکنیم چیزی تغییر نمی‌کند. الان هم اصولگراست و فقط اسمش عوض می‌شود. اگر بخواهد واقعا تجلی اراده اکثریت مردم باشد و انتخابات واقعا رقابتی باشد و مشارکت بالا باشد این اتفاق نمی‌افتد. شما توجه کنید که ما در دوره انتخابات سال ۸۸ بالای ۸۰ درصد مردم شرکت کردند و این خیلی مهم است. ولی اگر به همین رای ۴۰ درصدی بسنده کنیم اصلا نیازی هم به انتخابات نیست؛ یک عده‌ای هستند، تشریف می‌آورند و یک عده‌ای هم هستند که کاندید شده و تایید می‌شوند و رای می‌آورند.

* به نظر شما اگر گشایش‌هایی در حصر اتفاق بیفتد، می‌تواند در انتخابات تاثیرگذار باشد؟
من فکر نمی‌کنم تاثیر خیلی زیادی بگذارد. اما به این هم اعتقاد ندارم که هیچ تاثیری ندارد. اصلی‌ترین موضوع و مهمترین بحث این است که ما وضع معیشتی مردم را سامان ببخشیم.
 * از نظر شما برای ریاست جمهوری آینده، اصلاح طلبان باید چه برنامه‌ای داشته باشند که مردم دوباره به آن‌ها اعتماد کنند و هم امیدوار باشند؟ چون شرایط طوری است که مردم کاملا بی اعتمادند.
من عضوی از حزب مردم سالاری هستم و سخنگویی همه جبهه اصلاحات را ندارم ولی معتقدم باید برای مردم کاری کنیم که بفهمند ما تمام تلاشمان را می‌کنیم و صداقت به خرج می‌دهیم که بعد به ما روی آورند. حداقل حساب اصلاح طلبان را با حساب مجموعه دولت فعلی یکی نگیرند. ما مشکلی داریم که عملکرد این دولت را پای کل اصلاحات می‌گذارند، چون این دولت واقعا دولت اصلاح طلبان نبوده است. این را باید تفکیک کنیم. بعضی‌ها دوست ندارند این تفکیک صورت بگیرد و تا زمانی که این تفکیک صورت نگیرد، مردم اصلاحات و دولت را یکی می‌گیرند و این به ضرر اصلاح طلبان است. بحث بعدی در بدنه اصلاح طلبان است. من معتقدم طرح پارلمان اصلاحات می‌تواند بدنه اصلاح طلبان را به راس هرم بیاورد. علاوه بر این، انسجام درونی هم باید بین اصلاح طلبان وجود داشته باشد.

* درباره طرح تحول قانون اساسی چه کردید؟
این همان طرح جمهوریت سوم است که ۱۵ محور دارد و اگر بخواهم بطور خلاصه عرض کنم این موارد است: هویت نظام است که آیا ما پارلمانی هستیم، نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی هستیم یا ریاستی؟ اختیارات رئیس جمهور و یا تعریف رجل سیاسی به شکل دقیق که در قانون اساسی نیامده است. نحوه دخالت نیروهای مسلح در عرصه سیاست و احزاب و جناح‌بندی‌ها. وضعیت صدا و سیما که آیا بخش خصوصی باید از امکاناتش برخوردار باشد یا خیر. بحث مربوط به نقش زنان. بحث مربوط به جوان گرایی. بحث رفراندوم. ما چرا بعد از انقلاب یکبار هم رفراندوم تقنینی نداشتیم؟ کشورهای دیگر هر شش ماه یکبار رفراندوم برگزار می‌کنند اما ما یکبار هم رفراندوم نداشتیم، باید در قانون اساسی رفراندوم را تسهیل کرد؛ بحث نهادهایی که در قانون اساسی نیستند. به طور مثال شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. بالاخره این‌ها باید باشند یا نه؟ این نهادهایی که هستند. الان مجمع تشخیص مصلحت عملا خودش را مجلس دوم می‌داند. یعنی شورایی موسوم به نظارت بر سیاست‌های کلی دارند که معتقدند قوانین مصوب مجلس را باید با آن سیاست‌ها بسنجند و اگر نخواند اصلا دیگر شورای نگهبان هم نمی‌بیند! درحالی که ما گفتیم اگر دعوایی بین مجلس و شورای نگهبان باشد مجمع باید بیاید و حل کند. یا شورای نگهبان برخی قوانین را می‌گوید ابهام دارد، ایهام دارد یعنی چه؟! به‌طور کلی در این طرح این موارد را بررسی کردیم و گفتیم که می‌شود با بازنگری در قانون اساسی مقداری حضور مردم در عرصه را تسهیل کنیم.

* نظر شما درباره طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ با توجه به اینکه انتقادات زیادی به این طرح وارد شده است.
طرحی که من در مورد اصلاح مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری خواندم، نمی‌خواهم خیلی وارد بحث‌های جزئی بشوم به این علت که طرح از نظر حقوقی دارای اشکالات فراوانی است که کمیته حقوقی حزب تا 20 مورد احصا کرده است ولی در کلان ماجرا به ۵ نکته از لحاظ سیاسی اشاره می‌کنم که چگونه می‌تواند پیش برود.
مهم‌ترین اشکال طرح، این است که دیگر رئیس جمهور به آن مفهوم نخواهیم داشت. یعنی فردی که با رای مستقیم مردم انتخاب شود و رئیس قوه مجریه باشد و بعد از مقام رهبری بالاترین مقام کشور تلقی شود. این طرح قطعا رئیس جمهور را در حد کسی که باید به شورای نگهبان برود و آزمون دهد و پذیرفته شود، تنزل می‌دهد. عیبی نداشت اگر نظام پارلمانی را پیشنهاد می‌دادیم و رسما قانون اساسی را تغییر می‌دادیم، آن وقت می‌گفتیم این پارلمان همه کاره است و رئیس دولت هم باید خودش را با پارلمان منطبق کند. ولی فعلا با این قانون اساسی، طرح منافات دارد و جمهوریت نظام را متزلزل می‌کند و نمی‌توانیم بعد از آن دم از رای مردم و جمهوریت بزنیم. اشکال دوم این است که من هرچه پیش نویس مواد اصلاح شده را خواندم، اصلا انگار نه انگار که در این کشور حزب وجود دارد. هرجایی انتخابات هست، لازمه‌اش رقابت است و هرجا رقابت هست، لازمه‌اش وجود احزاب است. اتفاقا در جاهای دیگر، غربالگری شخصیت‌ها را درون حزب انجام می‌دهند. یعنی کسی که کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود، بارها امتحانش را درون حزب خود پس داده است. ولی اینجا چون نمی‌خواهیم به احزاب پر و بال بدهیم و احزاب را جدی تلقی کنیم، متاسفانه یکی از ضعف‌های مهم این مفاد این است که احزاب را نادیده می‌گیرد.
بحث ما این است که اگر می‌خواهید به احزاب پر و بال دهید و آن‌ها بخواهند پرورش پیدا کنند، باید در قانون این موضوع برای احزاب پیش بینی شود. این که موقع انتخابات چند حزب داشته باشیم، این نقش احزاب نیست. احزاب باید طوری باشند که وقتی شما پای صندوق رفتید دیگر اسم اشخاص را ننویسید بلکه اسم آن حزب را بنویسید. اگر واقعا این طرح به دنبال توسعه سیاسی بود می‌شد که حتما احزاب در آن دیده شوند.
نکته سوم بحث میزان مشارکت مردم در انتخابات است. از سر و روی این طرح می‌بارد که قرار است مردم را مدام محدود کنیم و گیرهایی ایجاد کنیم که عطای حضور مردم را به لقایش ببخشیم. ما باید عبرت بگیریم. اگر قرار است دنبال گسترش مشارکت مردم باشیم، این طرح‌ها خیلی جواب نمی‌دهد.
نکته بعد اینکه آقای کدخدایی می‌گوید خانم‌ها هم این بار ممکن است که شانس داشته باشند. خب بیایند و صراحتا در قانون اصلاح کنند. ولی یک کلمه از زنان اسم نمی‌برند. یعنی می‌گویند رجال سیاسی شامل زنان هم می‌شود. خب در این ۴۰ سال که نشده است. دلیلش را هم گفتند ما زنان برجسته که مدیر، مدبر و امانت‌دار باشند نداریم.
ضعف دیگر طرح این است که شورای نگهبان را خیلی وارد فاز اجرایی کردند. غیر از بحث جمهوریت نظام که می‌گویم زیر سوال می‌رود، از لحاظ شأنیت، شأن شورای نگهبان این است که نگهبان قانون اساسی باشد و اگر هم می‌خواهد نظارتی بر انتخابات داشته باشد، جنبه‌های کلی کار را در نظر داشته باشد تا رای مردم دقیقا سرجایش بنشیند. ولی وارد فازهای اجرایی شدند و مثلا اینکه باید از رئیس جمهور آزمونی گرفته شود و برنامه‌های خود را ارائه کند بعد مشاورینش را معرفی کند. یا درباره رجل مذهبی بودنش گفتند که باید خیلی اعتقادات راسخ دینی داشته باشد. یعنی آدم فکر می‌کند انگار ما می‌خواهیم آنجا مبلغ دینی بگذاریم. یا در مورد مدیریت باید دارای روحیه جهادی و آرمانگرایی باشد و امثال اینها لذا این هم به نظر می‌رسد که ضعف این طرح است. معتقدم از لحاظ محتوایی باید طوری باشد که جمهوریت نظام را تقویت کنیم، مشارکت گسترده مردم را بالا ببریم، خانم‌ها بتوانند مداخله کنند، شأن شورای نگهبان را حفظ کنیم و در آخر حزب را مدخلیت بدهیم.

* امیدی به بهبودی مشکلات هست؟
ما به عنوان یک حزب سیاسی نباید ساکت بنشینیم و اینکه آن‌ها گوش می‌دهند یا نه دست ما نیست. هم برای ثبت در تاریخ و هم برای اینکه وظیفه شرعی و انقلابی و ملی ما اقتضا می‌کند که در برابر این چیزی که می‌خواهند تصویب کنند و ناروا هم هست ما بایستیم و نقطه نظراتمان را اعلام کنیم.