ترمیم شکاف دولت – ملت، تضمین کننده ی ثبات سیاسی کشور

به دنبال شکل گیری اعتراضات خیایانی و ناآرامی های اخیر در کشور ، تحیل های متفاوتی درباره ی ریشه ها و علل آن از زوایای متفاوت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی از سوی صاحبنظران عرصه ی جامعه و سیاست و کنشگران سیاسی وابسته به طیف های متفاوت سیاسی درون حاکمیت و اقشار معترض مردم ، مطرح شد که به نظر نگارنده ی این سطور می توان همه آنها را در  یک زمینه ی اصلی و مشترک یعنی " شکاف دولت – ملت "  که مجموع سیاست ، اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ را در بر می گیرد ، مورد واکاوی قرار داد . حتی آنجا که از برنامه ریزی و توطئه ی دشمنان خارجی صحبت می کنیم ، در اصل بهره برداری و سوءاستفاده آنان از این شکاف داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد .
 در یک نگاه تاریخی با بررسی تحولات اجتماعی و سیاسی از زمان مشروطیت و پس از آن شکل گیری دولت مدرن در ایران تا به امروز، می توان از  شکاف دولت – ملت به عنوان عمیق ترین و فعال ترین شکاف اجتماعی در ایران یاد کرد که بسیاری از لرزه های کوچک و بزرگ بر پیکره ی جامعه و ساختار سیاسی کشور ، خواه به صورت خیزش های انقلابی و ساختارشکنانه و خواه حرکت های اجتماعی و سیاسی اصلاح طلبانه،همه و همه بر روی این گسل عظیم به وقوع پیوسته اند . بی شک بسیاری از این تحولات، از جنبش مشروطیت ، نهضت ملی شدن صنعت نفت  تا انقلاب اسلامی ایران و حتی پس از آن شکل گیری حرکت های اصلاح طلبانه مانند  دوم خرداد هفتاد و شش و حتی ناآرامی های این روزهای کشور جز با مد نظر قرار دادن چنین شکافی قابل تحلیل نیستند . هر چه این گسل عمیق تر و فعالتر باشد قطعا لرزه های آن نیز مخرب تر خواهد بود .
 پیش از انقلاب اسلامی در سال پنجاه و هفت می توانیم این شکاف بزرگ را عمدتا در عرصه سیاسی به لحاظ نبود یا دست کم ضعف اساسی جامعه مدنی و احزاب سیاسی مستقل و به تبع آن نبود انتخابات آزاد به عنوان حلقه های اتصال مردم و نظام سیاسی  به راحتی  تشخیص دهیم . از سوی دیگر ساختار بسته ی حکومت هیچ گونه حرکت اصلاحی در جهت ایجاد یک حلقه ی رابط میان حاکمیت و مردم از طریق ایجاد نهادهای مدنی و صنفی، احزاب و انتخابات و.. را بر نمی تابید و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز عامه ی مردم فاصله زیادی با نظام حاکم احساس می کردند که در این نوشته مجال پرداختن به تک تک این عناصر شکاف بخش نیست . اما پس از وقوع انقلاب اسلامی ، برقراری یک حکومت جمهوری با تکیه بر فرهنگ و قوانین اسلامی که خود نوید بخش عدالت و آزادی است ، بسیاری را به ترمیم این شکاف عظیم میان نظام سیاسی و مردم امیدوار ساخت.
در سالهای اولیه پس از انقلاب، شکاف به شکل چشمگیری ترمیم شد. همراهی اقشار مختلف مردم با نظام سیاسی نوپای ایران ، حتی تحسین بسیاری از تحلیلگران خارجی را نیز بر انگیخته بود. آنچه که در چند سال اول انقلاب، طی ناآرامی های متفاوت در گوشه و کنار کشور و همچنین در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با مقاومت و از خودگذشتگی علی رغم همه ی دشواری ها، از مردم دیده می شد حاکی از همراهی و همدلی کم نظیر ملتی انقلابی با دولتی از بطن مردم بود. پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی در ایران به دلیل اولویتی که به درستی از طرف حاکمان در جهت سازندگی و توسعه ی اقتصادی کشور داده شد به نظر می رسید مساله ی توسعه ی سیاسی که مربوط به گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی و  توسعه ی نهادهای مدنی مانند احزاب و تشکل های سیاسی است ، تا حدود زیادی مغفول مانده است و مردم به دنبال ایجاد و گسترش بسترهای دموکراتیک و مدنی  برای ارتباط بیشتر با دولت برخاسته از رای خود هستند . این کاستی ها نهایتا منجر به حضور گسترده ی ملت به خصوص طبقه ی متوسط  جامعه ، پشت سر جریان اصلاحات به رهبری سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش شد .
 در دوره ی هشت ساله اصلاحات قدم های بزرگی در جهت توسعه ی سیاسی با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون اساسی در جهت فراهم کردن فضای بازتر سیاسی، گسترش نهادهای مدنی، احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه، پویایی و نشاط سیاسی تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها، آزادی مطبوعات و رسانه ها، حاکمیت قانون  و پاسخگو بودن دولت ، علی رغم همه ی مانع تراشی ها ی مخالفان دولت وقت ، برداشته شد . اما دولت اصلاحات با وجود موفقیت در زمینه ی "آزادی" ، در برقراری ارتباط  با اقشار ضعیف تر و پایین جامعه به خصوص در زمینه ی مسائل مربوط به حوزه ی "عدالت" و رفاه اجتماعی آنچنان که انتظار می رفت، کامیاب نبود که همین امر به عنوان پاشنه آشیل دولت و جریان اصلاحات عمل کرد و همراه با عوامل تضعیف کننده عمدتا ساختاری دیگر در خود جریان، باعث روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد با عقبه ی اصولگرایان تندرو گردید. ماهیت "شعارهای مهرورزانه و عدالت طلبانه" ی دولت در چهارسال نخست  که بسیاری از اقشار پایین جامعه را با خود همراه کرده بود با انتخاب مجدد احمدی نژاد در دوره بعد، جنبه های عوام فریبانه ی خود را بیشتر نشان داد و دولت نه تنها در عرصه ی اقتصادی، حجم عظیمی از مسائل و مشکلات ریشه ای را در مسیر توسعه ی کشور به بار آورد و نتوانست بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را مرتفع سازد بلکه به لحاظ سیاسی  فضا را روز به روز برای منتقدان که عمدتا جناح خارج از قدرت و طرفدارن آن در جامعه و دانشگاه بودند، بسته تر و تنگ تر کرد.
 دولت مورد حمایت اصولگرایان هم در رفع شکاف اقتصادی میان طبقات پایین و دولت و هم شکاف سیاسی میان طبقات عمدتا متوسط و بالا با دولت و به تبع آن حاکمیت ناکام ماند و میتوان گفت به لحاظ سیاسی این شکاف را به بالاترین حد خود پس از انقلاب اسلامی رساند.
با پیروزی حسن روحانی و روی کار آمدن دولت تدبیر وامید با حمایت اصلاح طلبان، مردم هم خواستار توسعه ی سیاسی ذیل مفهوم کلی " آزادی" و هم خواستار گسترش چتر حمایتی دولت بر سر طبقات محروم جامعه ،کاهش فقر ، بیکاری، تورم و اهتمام به توسعه ی اقتصادی ذیل مفهوم "عدالت" بودند. به این دلیل میتوان دولت روحانی را وارث شکاف بزرگی دانست که در طول سالهای قبل از او هم در عرصه سیاست و هم اقتصاد میان مردم و حاکمیت به وجود آمده و دولت او ناچار به رفع آن بود. دولت روحانی همزمان می بایست توان خود را در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم به کار می گرفت و هم به لحاظ سیاسی ارتباط تقریبا قطع شده حاکمیت و مردم در ضعف ساختارهای مدنی و واسط میان این دو را  برطرف نماید و به بیانی دیگر دغدغه ی "آزادی و نان" مردم را به صورت هماهنگ پاسخ دهد .اگر چه دولت تدبیر و امید توانست تا حدود زیادی نسبت به گذشته به لحاظ معیارهای مربوط به توسعه ی سیاسی گام های موثری بردارد اما به لحاظ اقتصادی با وجود بازگرداندن نسبی ثبات از دست رفته به حوزه ی اقتصاد با کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی ، به دلیل مشکلات اقتصادی حاد به ارث رسیده از دولت قبل ، شرایط پیچیده ی بین المللی کشور و بسیاری مسائل ریشه ای دیگر که نیازمند زمان طولانی تر برای رفع آنان بود ، اثرات آن در معیشت مردم آنچنان که انتظار می رفت احساس نشد. کلید روحانی هر چند بسیاری از قفل های سیاست را گشود اما بسیاری از قفل های اقتصاد همچنان بسته باقی ماندند.
اینکه شش ماه نگذشته از انتخاب مجدد دکتر روحانی و شروع کار به دولت دوازدهم آن هم با رای حدود شش ملیون بالاتر نسبت به دوره ی قبل ، شاهد چنین اعترا ضات خشن و مخربی در خیابان های برخی از شهرهای کشور به نام اعتراض به سیاست های دولت بودیم خود بیانگر واقعیت های پنهان دیگری است که در اینجا ذکر نکاتی چند به عنوان علل و راهکارها ، ضروری به نظر می رسد:
 

1. اگر چه در ابتدا علت نزدیک این مشکلات، فشارهای اقتصادی و معیشتی آن هم در اعتراض به دولت عنوان و با تحریک عده ای مخالف دولت استارت آن در مشهد زده شد اما گسترش یکباره و غیر قابل پیش بینی آن  و ماهیت شعارهای معترضان ، حاکی از فعال شدن گسل تاریخی میان دولت به معنای کل نهادها ی قدرت و مردم است و در این میان نمی توان تنها انگشت اتهام را به سمت قوه ی مجریه دراز کرد و تنها دلیل آن نیز مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست و لزوم توجه همه دستگاه های قدرت در جهت نزدیکی هر چه بیشتر به مردم در همه ی حوزه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و شنیدن صدای نسل جوان کشور و خواسته های آنان ،  امری ضروری است .
   به لحاظ سیاسی ، توجه به اجرای اصول مصرح قانون اساسی در زمینه ی توسعه جامعه مدنی و احزاب سیاسی به عنوان حلقه ی ارتباط مردم و نظام ، آزادی بیان ، اجتماعات ، اجرای حقوق شهروندی ، شفافیت و پاسخگویی همه نهادهای قدرت در زمینه عملکردها  و به طور کل مسائل مربوط به توسعه سیاسی و دموکراتیک ضروری به نظر می رسد .همچنین مساله اتحاد میان همه جناح ها و سلایق سیاسی درون حاکمیت ، جذب حداکثری و دفع حداقلی و لزوم توجه هرچه بیشتر به اصل مدارای سیاسی با مخالفان و منتقدان، در پر کردن این شکاف می تواند بسیار کارساز باشد و قطعا راه را برای حرکت های تند و خشن با تحریک بیگانگان  خواهد بست . تحقق این مهم خود نیازمند اجرای بی کم و کاست وظایف رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و مقابله با سنگ اندازی و مانع تراشی های مخالفان دولت در داخل و بیرون نهادهای قدرت است که می تواند با نظارت و حمایت رهبر معظم انقلاب تحقق عینی یابد .
   به لحاظ اقتصادی ،از یک سو توجه به رفع مشکلات معیشتی و به خصوص بیکاری جوانان با تصویب بودجه ای با اولویت و به نفع اقشار کم درآمد و خیل عظیم بیکاران جامعه ، تلاش برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و توجه به اجرای اصل 44 مربوط به خصوصی سازی در کنار بخش دولتی و تعاونی در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم و از سوی دیگر تصویب قوانین محکم تر در جهت شفافیت همه ی نهاد ها در زمینه دخل و خرج ها و گزارش آن به مردم از سوی قوه ی مقننه ، مبارزه اساسی با فساد سیستماتیک و رانت گسترش یافته در دستگاه های حکومتی و برخورد علنی و جدی با مفسدان توسط قوه ی قضائیه و تلاش در جهت رفع ریشه های آن در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ، در کاهش شکاف دولت و مردم  امری بسیار ضروری است.
   در سطح اجتماعی  بی شک مساله ی بیکاری ، فقر و آسیب های اجتماعی و روانی ناشی از آنها در توسعه شکاف دولت و مردم بسیار تاثیرگذار بوده است و لزوم توجه به تحقق عدالت اجتماعی و گسترش چتر رفاهی دولت بر سر اقشار محروم  ، نیازی اساسی در شرایط فعلی است که باید برای برآورده کردن آنها چاره اندیشی فوری کرد. همچنین توجه به خواسته های نسل جوان به خصوص متولدین دهه های هفتاد و هشتاد در همه ی زمینه ها و نزدیک تر شدن به آنان از طرف نهادهای حاکیمت در کاهش شکاف ها میان ساختار سیاسی و نسل های جدید انقلاب ، امری اساسی است .
   در سطح فرهنگی ،احیای رسالت سازمان صدا و سیما در اطلاع رسانی بدون پالایش به مردم و اجازه دادن به همه ی سلایق سیاسی برای بیان دیدگاه ها و نظرات خود به عنوان رسانه ی ملی نه رسانه ی مربوط به یک جناح خاص، در جلب اعتماد از دست رفته و رفع بسیاری از گلایه های مردم به این سازمان و به تبع آن ایجاد نزدیکی میان مردم و نهاد قدرت ، تاثیرگذار است . همچنین توجه هر چه بیشتر دولت به اقلیت های مذهبی ، قومی و فرهنگی و وارد کردن آنان در عرصه تصمیم گیری سیاسی در سطح خرد و کلان و رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی این اقلیت ها همراه با توسعه ی اقتصادی مناطق زندگی آنان ، در کاهش شکاف میان نهادهای قدرت و اقلیت ها، تاثیر مثبت خواهد داشت.

 
نتیجه آنکه امروز کشور ما نیازمند عزم جدی همه نهادهای قدرت در جهت اصلاح امور و توجه به نکات پیش گفته از نظر نگارنده است . بی شک حرکت های تند و خشن همراه با آسیب به اموال عمومی و جان باختن تعدادی از هموطنان در شرایط فعلی کشور، مورد قبول هیچ یک از دلسوزان وعقلای سیاسی کشور از همه ی طیف های سیاسی و عامه ی مردم نیست و زمینه را برای سوءاستفاده بسیاری از دشمنان ملت ایران مخصوصا برخی کشورهای مرتجع منطقه در جهت کاهش قدرت ملی و بین المللی کشور فراهم خواهد کرد . با اقدامات اصلاحی در همه ی عرصه های پیش گفته برای کم کردن شکاف دولت - ملت و همچنین فراهم کردن زمینه های قانونی برای اعتراضات مسالمت آمیز از سوی دولت و حاکمیت ، از وقوع حرکت های اعتراضی خشونت آمیز و سوء استفاده دشمنان نظام و ملت ایران از این آشوب ها در آینده جلوگیری و پیشرفت، ثبات و آرامش کشور تضمین خواهد شد .
 
آرمان فرهادی