- وقت تعویض قلعه‌نویی است
- متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری بخوانند
- خط و نشان سردار ذوالقدر برای اسرائیل
- یک نگهبان سفارت آمریکا در نروژ به ظن جاسوسی برای ایران و روسیه بازداشت شد
- پزشکیان: بدون همراهی و همفکری مردم، برای مناطق مختلف دستور صادر نمی‌شود
- اظهارات وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا
- نقل قول معاون رئیس جمهور درمورد آنچه رهبری به دکتر پزشکیان درمورد اصلاح قانون تابعیت قهری فرمودند صحیح است
- کاهش تعرفه واردات خودرو منجر به افزایش رقابت در بازار می‌شود؟
- جوی آرام برای ۲ روز در کشور/ آغاز بارش‌ها از دوشنبه با ورود سامانه جدید
- در بازار مسکن چه خبر است؟
يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۴
حذف ربا، بانکداری اقتصاد لیبرال را اسلامی نمیکند
حسین عیوضلو*
۱- بانکداری بدون ربا التقاط است، چرا که چار چوب نظام بانکداری بدون ربا از نظام لیبرال گرفته شده است؛ یعنی مبانی تئوریک بانکداری بدون ربا از اقتصاد لیبرالی گرفته شده است و اقتصاد لیبرالی مبتنی بر نرخ بهره و ربا است؛ حال آن که با الگوی بانکداری بدون ربا می‌خواهیم که ربا را در آن از بین ببریم.
۲- نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد دارد. وقتی نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد لیبرال داشته باشد نمی‌توان با یک قانونی همچون قانون بانکداری بدون ربا آن را اسلامی کرد چرا که مبانی آن در علوم اقتصادی لیبرال تعریف شده است و برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد چراکه بانکداری اسلامی نیز به تبع از علم اقتصاد اسلامی به وجود می‌آید.
۳-پ س از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد.
۴- نظام بانکداری و سرمایه گذاری و بیمه زمانی رشد پیدا می‌کند که در چهار چوب اقتصاد اسلامی تعریف شود اما متأسفانه این گونه نیست.
۵- درحالی بانک‌ها را ملی کردیم که الزامات کار به خوبی شناسایی نشد و مشخص نبود چطور باید الزامات را تدوین و تنظیم کنیم؛ تمام این موضوعات نشان می‌دهد که بررسی حرفه‌ای و تخصصی انجام نشد و فقط بر اساس اقتضائات آن زمان تصمیم گیری مقطعی انجام شده است اما لوازم و الزامات و آثار مربوط به تصمیم گیریها مورد توجه واقع نشده است.
۶- بزرگترین مشکل نظام بانکی این است که در ریل خود نیست.
۷- حدود ۱۷-۱۸ نهاد از انواع دستگاه‌ها به صورت‌های مختلف می‌خواهند بر بانک‌ها نظارت کنند ولی هیچ کدام از این نوع نظارت‌ها، نظارت حرفه‌ای، درست و کامل نیست و از آن هم هیچ چیزی درنمی‌آید.
۸- امروز در تمام دنیا، نرخ‌های رشد بالا و نرخ بهره پایین است، که این مسئله هنوز در سیستم بانکداری ایران مرسوم نیست و بدون معالجه ساختار بانکی کاغذی، نمی‌توان تغییری در دنیای واقعی، ایجاد کرد.
۹- افرادی که با رانت روی کار آمده اند مجبورند به تکالیف بالادستی پاسخ بدهند در حالی که مشخص نیست این افراد با چه فرآیندی باید دستورات بالادستی را اجرایی کنند. افراد به کار گرفته در این مدیریت خانوادگی، به گونه‌ای عقلانی عمل می‌کنند که خودشان را در سیستم حفظ کنند. همین موضوع نیازمند بررسی حرفه‌ای گری است که چطور کسی می‌تواند در سیستم شبکه‌ای خود را حفظ کند؟ در این حالت حتماً باید منافع این فرد با منافع دیگران هماهنگ باشد و ساز ناهماهنگ نزند اگر هم زد با روش‌های مشخص تنظیم کند که خودش را تطبیق بدهد.
۱۰- وجود مکانیزم‌های مدیریتی خانوادگی برگرفته از قانون بقای مدیران است. در این قانون، هیچ مدیری عوض نمی‌شود مگر اینکه از یک جایی به جای دیگر منتقل شود مثل قانون بقای انرژی؛ حالا اگر مدیری نتوانست مقاومت کند حذف می‌شود.
۱۱- تحلیل کلان سیستمی در بانکداری بدون ربا وجود ندارد. اینکه نرخ از کجا تعیین شود، چگونه قیمت گذاری صورت بگیرد، نرخ سپرده و بازدهی چگونه تعیین شود، توزیع درآمد چگونه باشد مواردی است که در بانکداری اسلامی برای آن پاسخ وجود دارد اما در رویکرد بانکداری بدون ربا به این مسائل توجه نشده و ظرفیت بحث آن هم در فقه عقود قابل طرح نیست.
۱۲- بانکداری اسلامی بسیار فراتر از صرف مباحث عقود در بانکداری بدون رباست، اما متأسفانه اکنون در مباحث علمی مشاهده می‌شود که اگر از بانکداری اسلامی صحبت شود منظورشان اغلب همان بانکداری بدون رباست؛ در صورتی که بانکداری اسلامی فراتر از آن است.
۱۳- برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمیکند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد
۱۴- ساختار نظام پولی و بانکی کشور معیوب است و نمی‌تواند در خدمت پویایی اقتصاد کشور باشد. این ساختار معیوب در برابر هر نوع تغییری مقاوم است و حتی اجازه اجرای اقتصاد مقاومتی را نیز این ساختار معیوب نخواهد داد.
۱۵- تنها تغییر که در قانون بانکداری بعد از انقلاب صورت گرفته است اضافه شدن قانون بانکداری بدون ربا است. این نیز خود باعث صوری شدن معاملات و حرکت به سمت ربوی بودن بانک‌ها شده است.
۱۶- نظام بانکداری کشور با نظام حقوقی و قوانین مدنی و تجارت هماهنگ نیست. در دنیا هر چند سال قوانین پولی بانکی تغییر می‌کند چون لازمه تغیراتی که در حوزه پولی و بانکی صورت می‌گیرد این است که قوانین نیز منطبق برآن تغییر کند. قوانین پولی و بانکی کشور مربوط به سال ۶۲ و ۵۱ است که از آن زمان تا کنون در آن فقط تغییرات جزئی صورت گرفته است.
۱۷- اگر نظام بانکی با نظام بازار سرمایه مقایسه شود به جهت اینکه نظام سرمایه جوان‌تر است، امکان تغییرات وجود دارد و قوانین جدیدی شکل گرفته است و به همین جهت در سازمان بورس نهاد هاو ابزارهای مختلف شکل گرفته است اما این مهم در نظام بانکی حسب اقتضائات کشورعملی نشده است و این موارد نشانگر عقب ماندگی نظام بانکداری کشور است.
۱۸- اگر به فکر چاره برای حل معضلات اقتصادی همچون بیکاری، فقر هستیم باید تغییر اساسی در زمینه زیر ساختهای نرم افزاری، ساختاری و نهادی و سازماندهی رخ دهد. فقدان این زیرساختها خود باعث رانت، فساد و بی ثباتی در اقتصاد کشور شده است.
۱۹- چندین لایحه اصلاح نظام بانکی وجود دارد، اما اجرایی نمی‌شود و به سامان نمی‌رسد. علت عدم اجرایی شدن این قوانین بی تدبیری و عدم اقتدار لازم مسئولان در اجرایی کردن آن است.
۲۰- نظام نظارتی بانکی قدیمی است و از کارایی لازم برخوردار نیست.
۲۱- ساختارهای نظارتی عملیاتی در بانک‌های ایران وجود ندارد، این در حالی است که در دنیا نهادهای نظارتی تخصصی مستقل از بانک مرکزی وجود دارد که بر کل عملکرد بانک‌ها نظارت مستقیم می‌کند و بانک‌ها بیش از اینکه از بانک مرکزی حساب ببرند از این نظام‌های نظارتی حساب می‌برند.
۲۲- وقتی نهادهای نظارتی وجود ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت که نظارت جامع و دقیقی بر عملکرد بانک‌ها وجود داشته باشد.
۲۳- نظارتهای الکترونیکی نیز به نحو مطلوب عملیاتی نشده است و نظام حاکمیت داده‌ها و نظام بررسی‌های فرآیندی الکترونیکی هنوز در نظام بانکی عملیاتی نشده است و لذا عملیات بانکداری فعلی پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور نیست.
۲۴- قانون بانکداری بدون ربا یک قانون ناقصی است. این قانون فاقد جامعیت لازم از منظر حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و حسابداری است.
۲۵- اکنون از دیدگاه بانک مرکزی تمامی بانک‌های کشور تجاری هستند که این درست نیست و نمی‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند؛ یعنی تاکنون بانک مرکزی به طور رسمی تفاوت ماهوی بانک‌ها را نپذیرفته و این تنوع را در کشور ایجاد نکرده است.
۲۶- اکنون متأسفانه دغدغه بانک‌ها فقط مسئله‌های شخصی خود بانک مثل بدهی‌ها، معوقات، حقوق کارمندان و سود آوری است اما این مسائل کمکی به مأموریت اصلی بانک که معطوف به بخش‌های اقتصادی باید باشد نمیکند و در عمل هیچ کمکی به بخش واقعی اقتصاد نمیکند و عملاً بانک‌ها به صنعتی عظیم تبدیل شده اند که دایره دارایی‌های خود را چند برابر کنند و مهمترین دغدغه آنها حل معضلات خود بانک است.
۲۷- بانک‌ها دغدغه رفع مشکلات اقتصادی را ندارند، به خاطر حفظ منافع بانکداران و حفظ درآمدها و پوشش هزینه‌های بانک، یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک‌ها در این راستا از آن بهره می‌گیرند پوشاندن هزینه‌های فرصت است.
۲۸- هیچ مبنای شرعی برای دریافت هزینه‌های فرصت نداریم، مبنای شرعی نرخ سود بانکی و به طور کلی مبنای هر نوع تحمیل نرخ بر روی تسهیلات باید ابتناء به عملکرد بخش واقعی اقتصاد باشد.
۲۹- منظور از بخش واقعی اقتصاد بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی است. به استثنا بخش بازرگانی، قسمتهای دیگر چنین سودهایی را ندارند. اما با این همه این هزینه‌ها به نام هزینه فرصت در تعیین نرخ‌ها بر تسهیلات گیرندگان تحمیل می‌شود و با نرخ‌های بالای تسهیلات چرخ بانک‌ها می چرخد اما چرخ اقتصاد نمی چرخد.
۳۰- وقتی مأموریت بانک‌ها در خدمت بخش اصلی اقتصاد نباشد نمی‌تواند در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد. بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم ابتدا باید در مورد زیر ساخت نظام بانکداری کشور بازنگری کنیم. بدون این نوع اقدامات سخن از تولید و اشتغال و درآمدزایی برای عموم مردم سخنی نادرست است، حتی اگر مبالغ بالایی هم از صندوق توسعه ملی به این نظام ناکارآمد تزریق شود باز وقتی این مبالغ در ریل اصلی اقتصاد نچرخد در ریل بانکداران به گردش در خواهد آمد که این صنعت را به جولانگاه درآمدزایی خود تبدیل کرده اند .
راه حل؛ موانع و چالشها
۱- اولین اقدام در اصلاح باید بازگرداندن بانک‌ها به کارکرد واقعی خود باشد که این کار هزینه‌هایی دارد و منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد اما به هر حال کارگزاران نظام و تصمیم گیران کلان پولی و مالی کشور باید به فکر چاره‌ای باشند و اولین قدم تعیین استراتژی برای تغییر تدریجی کارکرد این نظام پولی و بانکی است.
۲- قبل از همه باید برای احیای بانکداری اسلامی باید به معرفی صحیح و علمی اقتصاد اسلامی بپردازیم. منظور از بانکداری اسلامی همه آنچه باید در بانکداری وجود داشته باشد و همه آنچه نباید در بانکداری وجود داشته باشد، است. برای رسیدن به این هدف به یک سری از معیارهای حسابداری، اقتصادی و بانکی نیز نیاز داریم.
۳- برای اصلاح نظام بانکی نیازمند زیر ساختهای حقوقی و قانونی هستیم. اکنون چینن مواردی وجود ندارد چرا که قوانین موجود متناسب با پیچیدگی‌های نظام پولی و بانکی نیست و همگام با بانکداری نوین و اقتضائات جدید پیش نرفته ایم و دهها سال عقب هستیم.
۴- تا معالجه کامل و درستی در نظام پولی و بانکی و زیر ساختهای آن صورت نگیرد هرگونه تغییر صوری و روبنایی در نظام پولی بانکی، ما را به خطا می‌اندازد و راه صوابی نخواهد بود.
۵- در کشور اشخاص تکنوکرات مانع تغییر قوانین پولی بانکی می‌شوند، اگر در ترکیه مشاهده می‌شود که زیر ساخت اقتصادی اش به سرعت رشد کرده به جهت این است که قبل از آن شخصی چون کمال درویش در طی ۶ ماه ۱۵ قانون نظام پولی و بانکی را توانست تغیر بدهد.
۶- هر یک از بانک‌ها بر اساس مأموریتی که از آنها انتظار می‌رود مورد ارزیابی قرار گیرند و بازرسی شوند و تحت نظارت قرار گیرند. در این صورت مثلا بانک کشاورزی مأمور اصلاحات در بخش کشاورزی، بانک صنعت و معدن مأمور اصلاحات در بخش صنعت کشور، بانک توسعه صادرات مأمور اصلاحات در بخش صادرات باشد. به همین شکل باید بانک‌هایی به وجود بیاید که مأموریت محور باشند و بتوانند در راستای حل معضلات بخش‌های اقتصادی مختلف ایفای نقش کنند . راه حل عملیاتی دیگر به وجود آوردن شعبه‌ها و بخش‌های ویژه در بانک‌های موجود است که مأموریتهای جدید به آنها واگذار کنیم.
۷- برای رسیدن به بانکداری اسلامی به یک سری از معیارهای حسابداری، اقتصادی و بانکی نیز نیاز داریم. اگر به این معیارهای حسابداری، بانکی و اقتصادی توجه نکنیم گرفتاری ایجاد خواهد کرد. به همین علت است که باید گفت اجرای عقود به تنهایی جواب نمی‌دهد و به صوری سازی عملیات بانکی منجر می‌شود.
۸- مهمترین مانع برای تحقق اقتصاد اسلامی اظهار نظر اشخاص غیر کارشناس در حوزه اقتصاد اسلامی است، چراکه اقتصاد اسلامی را به فقه عقود تفسیر می‌کنند.
۹- بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکداری اسلامی ناشی از عدم خواست برخی کارگزاران و مسئولان امر و یا عدم شناخت از روش‌ها و معیارهای اقتصاد اسلامی از سوی متولیان امور است و علیرغم اینکه طرح‌ها و پژوهش‌های خوبی در سطح ملی در این زمینه‌ها انجام شده و الگوهای روشنی برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی وجود دارد اما متولیان امر وجه همت مناسبی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی ندارند.
۱۰- علت اصلی عدم تصویب لوایح و طرح‌ها ناهماهنگی تیم‌های اقتصادی دولت و ناهماهنگی دغدغه و اولویتهای تیم‌های اقتصادی و نهادهای اقتصادی است.
۱۱- عمده ترین عارضه بخش پولی اقتصاد این است که توسعه بخش کاغذی (بخش اسمی) به جای آن که متناسب یا در تناظر یک به یک با بخش واقعی باشد، بدون تعلق به بخش واقعی اقتصاد در حال گسترش است که این خود علت بحران پولی در سال ۲۰۰۸ میلادی بود.تنها با اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با تکیه صرف به عقود بانکی بدون اصلاحات ساختاری لازم ربا از نظام بانکداری کشور حذف نمی‌شود. متأسفانه به صورت کاملاً حرفه‌ای و سیستمی در برابر هر تغییری مقاومت می‌شود لذا تغییر در ارکان تصمیم گیری نظام پولی و بانکی برای صیانت از نیروهای متعهد و متخصص انقلابی و فرهیخته (که خوشبختانه به اندازه لازم در مقطع فعلی تربیت شده اند و وجود دارند) لازم و ضروری می‌نماید.
۱۲- برخی خلأها نظام بانکی کشور را رنج می‌دهند از این جمله عدم وجود ساختار نظارت احتیاطی و سیستمی لازم از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها، عدم وجود شورای هماهنگ کننده بین بازار پول و سرمایه و بیمه و… هستند.
۱۳- مشکل نظام تصمیم گیری کشور در این است که به جای حل اساسی مسائل همواره دنبال راه حل های کوتاه مدت و مقطعی هستند که گره گشا نیست و فقط برای مدتی توجه همه را از اصلاح ساختاری و بنیادین دور می‌کند.
۱۴- قوای سه گانه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه باید در خصوص حل این مشکل احساس مسئولیت کرده و با هماهنگی لازم بین مجلس و دولت، لوایح و طرح‌های مربوط به طرح تحول نظام بانکی به تصویب رسد.
۱۵- یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
*رئیس پروژه اصلاح نظام بانکی، عضو سابق هیأت مدیره بانک توسعه صادرات و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
کد مطلب: 113917
