مشکل برق در ايران، مصداق بارز سوءمديريت

گروه اقتصادي- عباس قاري: مشکلات انرژي در کشور ما به دو بخش در دو نيمه سال تقسيم مي‌شود: نيمه نخست سال با مشکل کمبود برق مواجه هستيم و در نيمه دوم سال با مشکل کمبود گاز! اين درحاليست که کشور ما داراي پتانسيل‌هاي فراوان انرژي از گاز گرفته تا منابع تجديدپذير است تا بتواند از آن براي توليد مطلوب انرژي برق استفاده کند. اما سوءمديريتي که منحصر به همين دولت هم نيست موجب شده در اين مسير ناکام بماند.
 به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اين روزها اگر در بزرگراه‌ها و خيابان‌هاي بزرگ شهر دقت کنيد، مي‌بينيد که چراغهاي روشنايي، يکي در ميان روشن مي‌شوند که نخستين نتيجه آن کاهش امنيت رانندگي و نيز عابران در شبهاست. اما دليل اين خاموشي‌هاي برنامه‌ريزي شده، صرفا کمبود برق است.امسال به دليل مصوبه سال 1400 مجلس، ساعت رسمي‌کشور در نيمه نخستي سال تغيير نکرد و همين امر باعث شد هوا در عصرها يک ساعت نسبت به سالهاي قبل زودتر تاريک شود که به معناي ضرورت استفاده از روشنايي برق، يک ساعت زودتر از سالهاي گذشته و به تبع آن افزايش مصرف انرژي است. اما اين تنها سياست نادرستي نيست که زمينه ساز کمبود برق شده است.عدم استفاده کافي از انرژي‌هاي تجديدپذير و همچنين عدم سياستگذاري صحيح در بهره گيري از پتانسيل‌هاي بخش خصوصي در حوزه نيروگاهي موجب شده همه ساله شاهد افزايش شکاف بين توليد و مصرف برق در کشور باشيم. به تازگي، ابراهيم خوش‌گفتار رئيس هيئت‌مديره سنديکاي شرکت‌هاي توليدکننده برق،عدم النفع ناشي از خاموشي‌هاي برق را 109 هزار ميليارد تومان ذکر کرده و گفته: 2.2 ميليارد دلار در نيروگاه‌هاي حرارتي سرمايه‌گذاري شده اما سرمايه‌گذاران فقط 70 ميليون دلار دريافت کرده‌اند.شرکت‌هاي توليدکننده برق از سالها پيش بر ضرورت تغيير مکانيزمهاي حمايتي و همچنين مکانيزم قيمتي برق تاکيد کرده و هشدار داده بودند که در صورت عدم توجه به اين موضوعف به زودي با ناترازي برق مواجه خواهيم شد. اتفاقي که هم اکنون رخ داده است. بر اساس آمارها در فصل تابستان حداقل با 10 هزار مگاوات کمبود برق مواجه هستيم و با توجه به توان اندک دولت براي ساخت نيروگاههاي دولتي، بايد سرمايه‌گذاران را تشويق کرد تا ظرفيت توليد برق را با ساخت نيروگاههاي جديد افزايش دهند. اما اين امر مستلزم بيش از 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است که توسط بخش خصوصي بايد تأمين شود و طبيعتا براي ترغيب بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري، بايد موانع رفع شود.اما نه تنها سرمايه‌گذاران تمايلي به سرمايهء‌گذاري در ساخت نيروگاه ندارند، بلکه سرمايه گذاراني که در دهه‌هاي 1380 و 90 اقدام به ساخت نيروگاه کردند براي دريافت مطالبات خود از دولت با مشکلات فراواني مواجه هستند بطوريکه سنديکاي شرکتهاي توليدکننده برق اعلام کرده مطالبات نيروگاه‌ها از دولت بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان است.با توجه به افزايش مصرف خانگي به تبع افزايش جمعيت، افزايش مصرف صنايع با ايجاد صنايع جديد و کاهش توان خروجي نيروگاه‌ها به دليل فرسودگي اغلب نيروگاه‌هاي کشور، نيازمند افزايش 5 درصدي ظرفيت نصب‌شده نيروگاهي کشور هستيم.در برنامه سوم توسعه در سال 1379، وزارت نيرو مجوز ساخت نيروگاه‌هاي غيردولتي را صادر کرد تا نيروگاه‌هاي خصوصي براي توسعه پايدار صنعت برق، از صندوق توسعه ملي، وام ارزي دريافت کنند و در همين راستا در دهه 1380 و 90 نيروگاه‌هاي زيادي احداث شد اما به دليل تورم و افزايش روزافزون نرخ ارز، سازندگان نيروگاه‌هاي خصوصي، در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شدند. آنها نه تنها 50 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند، بلکه بايد بدهي خود را به صندوق توسعه ملي هم به صورت ارزي بپردازند. به نظر مي‌رسد راهکارهايي همچون فروش برق به صنايع، صادرات برق از نيروگاه‌هاي مرزي و بازپرداخت ريالي بدهي به صندوق توسعه ملي، بتواند تا حدي مشکلات نيروگاهها را حل کند و به مرور زمان با همراهي دولت با آنهاف سرمايه گذاران جديد هم رغبت پيدا کنند وارد حوزه سرمايه گذاري در صنعت برق شوند.در برنامه ششم توسعه بايد ظرفيت نيروگاهي کشور 25 هزار مگاوات افزايش پيدا مي‌کرد اما در مجموع سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم تنها 15 هزار مگاوات رشد کرد که دليل اين امر عدم انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش با توجه به زمان طولاني بازگشت سرمايه است. در واقع در سالهاي اخير، هيچ برنامه جدي و واقع‌بينانه‌اي براي رفع مشکلات صنعت برق در کشور اجرا نشد و موجب شده که ما امروز نگران کمبود برق در زمان پيک مصرف به‌ويژه براي صنايع و عدم النفع آن باشيم.کارشناسان، راه‌حل را در مکانيزم عرضه و تقاضا مي‌دانند و معتقدند دولت بايد سوخت را در قالب مکانيزم عرضه و تقاضا به نيروگاهها بفروشد و زمان فروش برق هم، قيمت تکليفي اعلام نکند و طبق مکانيزم عرضه و تقاضا، قيمت برق در بازار رقابتي، تعيين شود. در ماههاي اخير که وزارت نيرو، تابلوي سبز براي انرژي تجديدپذير ايجاد کرد، اين تابلو قيمت واقعي برق را که حدود 5 هزار تومان است نشان مي‌دهد درحالي‌که وزارت نيرو تکليف کرده برق به قيمت 125 تومان به فروش برسد. طبيعتا افزايش تصاعدي قيمت برق منطقي نيست اما دولت براي حمايت از توليدکنندگان نيز گام جدي و مهمي‌برنداشته و حتي مطالبات آنها را هم پرداخت نکرده است.رضا رياحي نايب‌رئيس هيئت‌مديره سنديکاي شرکت‌هاي توليدکننده برق بر ضرورت تعيين قيمت برق با مکانيزم عرضه و تقاضا تأکيد کرده و گفته: عرضه برق کاهش پيدا کرده و طبيعتاً بايد قيمت آن افزايش پيدا مي‌کرد اما در حال حاضر، 15 هزار مگاوات کمبود عرضه داريم اما قيمت همچنان پايين است که نشان‌دهنده عدم توجه به مکانيزم عرضه و تقاضا است.براي آزادسازي نرخ سوخت نيروگاه‌ها و نرخ برق، اولين پيش‌فرض، تشکيل نهاد رگولاتوري در صنعت برق است. طبق قانون، براي هر کالايي که توسط دولت نرخ تکليفي دارد، بايد نهاد تنظيم گري ايجاد شود تا ضوابط حاکم بر مکانيزم خريد و فروش را تعيين کنند. در زمان دولت قبل، لايحه‌اي براي رگولاتوري در صنعت برق به مجلس ارائه شد اما در دولت جديد توسط وزارت نيرو پس گرفته شد! بايد ديد آيا دولت براي رفع مشکل توليد برق در کشور، برنامه جدي دارد يا قصد دارد به روال گذشته، با سپري شدن شش ماهه نخست سال و کاهش استفاده از برق، دوباره موضوع را به سال آينده حواله دهد؟!