«نبود فضاي رقابتي يکسان براي فعاليت، حضور حداکثري شرکتهاي دولتي در امور اقتصادي کشور، ناديده گرفتن بند ج اصل 44 قانون براي واگذاريها به بخش خصوصي واقعي، سهم اندک بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد کشور، ظهور و بروز پديدهاي به نام خصولتيها از جمله مشکلات 40 ساله فعالين بخش خصوصي در ايران بوده ...