مردم سالاری آنلاین تبعات نرخ پایین اعلام شده برای خرید تضمینی گندم را بررسی میکند.
قیمت اعلامشده توسط دولت برای
خرید تضمینی گندم اعتراضات زیادی را به همراه داشته است. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفته است «ما هم میتوانیم مثل کشاورزان کشورهای دیگر اعتصاب کنیم یا به خیابانها بریزیم و اعتراض خود را اعلام کنیم اما به خاطر حفظ کشور این کار را نمیکنیم». در عین حال، ۱۶۰ نماینده مجلس به رئیسجمهور نامه نوشتهاند و تجدیدنظر در قیمت اعلام شده را خواستار شدهاند. همچنین برخی نظرات حاکی از این است که با قیمت پایینِ اعلامشده، سطح زیر کشت گندم کاهش خواهد یافت و دولت مجبور خواهد شد منابع وسیعی را به واردات گندم اختصاص دهد. چرا امسال اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تا این حد خبرساز و جنجالی شد؟
به گزارش
مردم سالاری آنلاین، دولت
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرده است. سال گذشته (سال ۹۶)، نرخ خرید تضمینی گندم ۱۳۰۰ تومان بود و با تورم بسیار بالایی که چه در حوزه تولید و چه در حوزه کالاهای مصرفی وجود دارد، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را روی کاغذ، تنها ۱۷۰ تومان افزایش داده است.
اما این تمام ماجرا نیست؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت با تغییر جدول اُفت مفید و غیرمفید نسبت به سالیان گذشته، تنها
نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۰.۴ درصد معادل ۱۳۰ تومان افزایش داده است و قیمت واقعی که دست کشاورزان را خواهد گرفت تنها حدود ۱۴۳۰ تومان خواهد بود.
در سه سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت افزایش چندانی نداشته است. نرخ خرید گندم در سال ۱۳۹۵، ۱۲۷۰ تومان بوده که حالا به زحمت و تنها روی کاغذ، به ۱۴۷۰ تومان رسیده است. افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی گندم در حالی توسط دولت صورت گرفته که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تورم قیمت خوراکیها و آشامیدنیها در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته، حدود ۶۰ درصد بوده است.
دولت حتی در اعلام
نرخ خرید تضمینی گندم، نظر وزارت جهاد کشاورزی را نیز نپذیرفته است.
وزارت جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد داده بود که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری بیش از هر کیلو ۱۷۰۰ تومان اعلام شود. بنابراین، حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز مخالف نرخ اعلامشده است. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس اعلام کرده که امسال نرخ خرید تضمینی گندم باید به اندازه تورم تولیدکننده افزایش یابد و به
۱۹۳۰ تومان برسد. برخی از نمایندگان ارقام بالاتری را برای خرید گندم توسط دولت اعلام میکنند. بهعنوان مثال، عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است که حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم باید
۲ هزار و ۲۰۰ تومان باشد.
برخی از کارشناسان میگویند که اگر دولت بخواهد نسبت به واردات گندم اقدام کند، باید
با احتساب ارز نیمایی برای هر کیلو گندم
حدود ۳ هزار تومان هزینه کند. گندم مهمترین محصول استراتژیک تولیدی در کشور است و در شرایط تحریم و افزایش شدید قیمت ارز، اگر دولت مجبور به واردات این محصول از خارج شود، فشار زیادی به بودجه کشور وارد خواهد شد.
کشاورزان چه میگویند؟
کشاورزان میگویند با افزایش قیمتی که ادوات کشاورزی، کود، سم، دروی محصول توسط کمباین و غیره داشتهاند، نرخ خرید اعلامشده توسط دولت کفاف هزینهها کشت گندم را نمیدهد. برخی از کشاورزان در
مصاحبه با صدا و سیما عنوان کردهاند که با توجه به قیمت پایین گندم، به سراغ کشت محصولات جایگزین نظیر کلزا رفتهاند.
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در اینباره گفت: «بنده به عنوان یکی از کشاورزان اعلام میکنم به هیچ عنوان گندم کشت نخواهم کرد چرا که کشاورزان حساب و کتاب میکنند و اگر قرار باشد تولیدی برای آنها اقتصادی نباشد، از کشت آن محصول انصراف میدهند». وی همچنین اظهار داشت: «بنده معتقدم
دستهایی پشت پرده هستند که میخواهند خودکفایی گندم را نابود کنند تا به دلیل لابیهایی که در دولت دارند، اقدام به واردات کنند. بیتوجهی شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بر عملکرد و خودکفایی گندم تاثیرگذار خواهد بود، همانگونه که ثبات نرخ خرید برای دو سال زراعی متوالی ۸۵ و ۸۶ و بیمهری به کشاورزان موجب شد که مجدداً واردکننده [گندم] شدیم».
علی خانمحمدی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران نیز امروز گفته است: «متاسفانه تیم اقتصادی دولت هنوز صدای کشاورز و نمایندگان و صنوف بخش کشاورزی را نشنیدهاند. همه دست در دست هم، یک صدا شدهایم تا دولت، نگران آینده بخش تولید باشد اما گوش شنوایی پیدا نکردهایم. ما هم میتوانیم مثل کشاورزان کشورهای دیگر اعتصاب کنیم یا به خیابانها بریزیم و اعتراض خود را اعلام کنیم اما به خاطر حفظ کشور این کار را نمیکنیم. متاسفانه ما نمیدانیم تیم اقتصادی دولت بهخصوص آقای نوبخت چکار میکنند؟ میخواهند آینده تولید را به کجا برسانند؟ برای دولت ثابت شده که کشاورز ناچار به تولید است اما کشاورز هم تا یک جایی تحمل میکند و به کشت ادامه میدهد و بعد از آن کشت جایگزین را انتخاب میکند که سهلالوصولتر باشد و بعد باید با این اوضاع دلار و بازار جهانی گندم به کشور وارد کنند».
این نگرانی نیز وجود دارد که با توجه به پایین بودن قیمت گندم در کشور، در سال آینده
قاچاق گندم به کشورهای همسایه افزایش یابد. مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در اینباره گفته است: «امکان
قاچاق گندم ۱۰۰ درصد وجود دارد و مقداری هم تاکنون به صورت قاچاق از کشور خارج شده و به کشورهای همسایه که نیازمند این نوع محصول هستند فروخته شده است...
گندم کیلویی حدود یک دلار فروخته میشود که برای سرمایهگذاران در این بخش به صرفهتر است. دولت هیچ فکر اقتصادی در این زمینه نداشته و سرمایهگذاران و دلالان دسترنج کشاورزان را جمعآوری میکنند و به کشورهای همسایه میفروشند».
به نظر میرسد قیمت اعلام شده برای خرید تضمینی گندم یک بازی دو سر باخت است: با این قیمت هم معیشت کشاورزان آسیب جدی میبیند و هم با افزایش معضلاتی نظیر قاچاق گندم، دولت مجبور میشود در شرایط تحریم، منابع قابل توجهی را صرف واردات گندم کند.