فروش متری مسکن، اجاره به شرط تملیک و صندوقهای مسکن از جمله طرحهایی به شمار میرود که در دولت اصلاحات اجرا و در دولتهای نهم و دهم تعطیل شد. به گزارش پایگاه خبری فریادگر، این طرحها جزو برنامههایی بودند که میتوانست از افزایش یکباره قیمت مسکن جلوگیری کند؛ اما دولت نهم و دهم گویا بدون استفاده از کار کارشناسی طرحهایی را در حوزه مسکن اجرا کرد که نه تنها به آرامش در این بازار کمک نکرد بلکه بر التهابات آن نیز افزود. شاید در زمان اصلاحات مسکن تنها مسالهای بود که مردم نگرانی از آن نداشتند چرا که حتی کم درآمدترین قشر جامعه میتوانست حداقل از پس اجاره بهای خود بر بیاید در حالی که امروز موضوع مسکن در رده حادترین مساله مردم جای گرفته است. آمارها نشان میدهد در چند ساله اخیر با وجود ساخت و سازهای نسبتاً مناسب در کشور، تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بوده است که نیازمند مسکن هستند، در واقع مسکن ساخته شده، کم هم نبوده ولی نتوانسته به تقاضای مؤثر مسکن پاسخ دهد و این کمبود عرضه نسبت به تقاضا با توجه به رشد ۵/۳ درصدی جمعیت در دهه اول انقلاب که هم اکنون به مرز تشکیل خانواده رسیدهاند، تشدید شده است. گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت زمین درسالهای ۸۴ تا ۸۸ که به صورت جدول آماری منتشر شده، حاکی از رشد بیسابقه قیمت در سال ۸۶ است. شاخص قیمت زمین در تهران در سال ۸۶ به عدد ۲۰۰ رسید. این رقم در ۱۱ سال ماقبل آن بیسابقه بوده است. از سال ۷۶ تا سال ۸۳ این شاخص بین عدد ۳۴ تا ۸۹ متغیر بوده؛ اما یک دفعه از سال ۸۴ اوج گرفت و به ۱۰۹، ۱۲۷ و به عدد ۲۰۰ رسید. وزارت مسکن در سال ۸۸ درفصلنامه تخصصی خود درباره مسکن، جدولی را منتشر کرد که نرخ رشد قیمت مسکن در تهران از سال ۷۱ تا نیمه ۸۷ را نشان ميدهد. بر مبنای این آمار بیشترین رشد قیمت مسکن در سال ۸۶ اتفاق افتاد. به همین سادگی و با نگاهی گذرا به آمارهای رسمی بانک مرکزی میتوان دریافت که پروژه پر ابهام مسکن مهر که به زعم بسیاری از مسئولان بزرگترین پروژه در طول تاریخ کشور است؛ ذرهای نتوانسته قیمت زمین و مسکن را کاهش دهد. به طور قطع از دلایل ناکامی این پروژه فقدان مکانیابی مناسب، استفاده نکردن از مصالح درجه یک و ساختوساز در بیرون شهرها و به تبع آن عدم استقبال مردم از این واحدها است. چندی پیش علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با حضور در کمیسیون عمران مجلس نهم گزارشی از اقدامات وزارتخانه متبوعش در این دولت ارایه کرد، گزارشی که سراسر آن مقایسه آماری پروژههای عمرانی در دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم بود. اما چه بهتر که وزیران کابینه احمدینژاد به جای تمرکز بر آمار و ارقام فکری به حال مردم و کسانی که سالهاست در آروزی خانهدار شدن هستند، باشند چرا که ارایه آمار بدون عمل هیچ سودی نه برای این دولت و نه برای مردم دارد. پیش از این بیتالله ستاریان کارشناس حوزه مسکن نیز از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۱ خبر داده بود. وی معتقد است که مسکن مقولهای نیست که با یک برنامه کوتاه مدت و مقطعی نیاز جامعه را پاسخ دهد و نیاز به یک برنامه ۱۰ ساله دارد که چنین زیرساختی برای این بخش انجام نشد و با بخش مسکن کشور سیاسی برخورد شد. به همبن دلیل هنوز هم مسکن مهمترین مشکل مردم محسوب می شود و طرحهای دولت فعلی همچون مسکن مهر در شهرهای بزرگ کاربردی نداشته و نه تنها قیمت مسکن را کاهش نداده بلکه حتی مانع از رشد بیسابقه اجاره بها هم نشده است و بعید به نظر می رسد تا پایان دولت دهم اتفاق خاصی در این عرصه رخ دهد. چرا که قیمت مسکن به نقطه بی بازگشتی رسیده است.