رومانی در انتظار انقلاب مخملی

رومانی به صحنه آشوب و اعتراضات خیابانی تبدیل شده است. بامداد دوشنبه بیش از نیم میلیون نفر به خیابان‌های بخارست آمدند تا رومانی شاهد نشانه‌هایی از یک انقلاب مخملی باشد. همه جنجال‌ها از سه شنبه هفته گذشته آغاز شد که دولت با صلاح قانون اساسی می‌خواست از مهره‌های فاسد خود حمایت کند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، یکی از تظاهرکنندگان می‌گوید: « این اعتراضها به یک طرح یا دستور نیست بلکه در مورد عملکرد سیاسی است. ما از تکرار همان چیزهای قدیمی‌خسته ایم. تجمع ما در اینجا تنها برای عوض کردن این شورای سیاستمداران و دولت نیست، اعتراض ما بخاطر مردم است. اعتراض ما به گروه کوچکی از افراد است که به نفع خود، قوانین را وضع می‌کنند.»
تودور چیریلا، بازیگر و خوانندۀ رومانیایی نیز در این تظاهرات حضور دارد. وی می‌گوید : « آنها تلاش می‌کنند از بازخواست شدن بگریزند. به عقیدۀ من، همۀ این جریان حول این محور است چرا که آنها فقط می‌خواهند با مردم یکطرفه حرف بزنند و قصد گفتگو ندارند.»
براساس گزارش دویچه وله،اگر چه دولت رومانی حکم مربوط به مصونیت برخی از سیاستمداران متهم به فساد مالی را پس گرفته است، اما اعتراضات مردمی‌ همچنان ادامه دارد. معترضان خشمگین دیگر به عقب نشینی دولت بسنده نمی‌کنند و خواهان استعفای دولت رومانی هستند.
این گسترده‌ترین تظاهرات اعتراضی در رومانی از زمان سقوط نظام کمونیسیتی در این کشور در سال ۱۹۸۹ بود. بسیاری از جوانان رومانی از نقاط مختلف این کشور راهی بخارست شده بودند. تظاهرکنندگان با چراغ قوه و همچنین نور موبایل‌های خود جلوه‌ای خیره‌کننده به تظاهرات اعتراضی خود داده بودند.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که شورش اخیر رومانی نشانه‌های بارز انقلاب مخملی را دارد. نکته جالب اینجاست که «جورج سوروس» پدر انقلاب‌های مخملی خود متولد مجارستان است. گروه‌هایی که هزینه آنها را جورج سوروس تامین کرده، متهم هستند که ترتیب تظاهرات ضد دولتی را در لهستان داده و برای بی اعتبار کردن مقامات منتخب در رومانی، اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان از مبارزات ضد فساد استفاده می‌کنند.
شکل‌گیری کش‌مکش
دولت رومانی که حکم پیشین خود را پس گرفته بود، نسخه‌ای تازه از طرح خود به پارلمان ارائه داده، اما این اقدام نیز نتوانسته مردم معترض این کشور را راضی کند. دولت امیدوار بود با پس‎گرفتن طرحش آرامش به خیابان‎های کشور بازمی‎گردد اما چنین اتفاقی نیافتاده ‎است. معترضان از برنامه دولت برای دوباره‎نویسی قانون و ارائه آن به پارلمان ابراز نگرانی کرده‎اند چرا که احتمال تصویب این طرح در پارلمان می‎رود.
البته سورین گریندونو، نخست‌وزیر رومانی درگفت‌وگویی با شبکه «آنتنا ۳» گفت: «من استعفا نخواهم داد.» خبرگزاری آلمان بامداد دوشنبه به نقل از گریندونو نوشت که تنها پارلمان رومانی است که می‌تواند او را عزل کند، اما اکثریت پارلمان پشتیبانش است.
حکم بحث‌برانگیز دولت که سه‌شنبه گذشته (۳۱ ژانویه) صدادر شده بود، تنها در صورتی برای فساد مالی و سوءاستفاده مالی از قدرت مجازات زندان وضع می‌کرد که کل اموال جا‌به‌جاشده در پرونده‌ی فسا بیش از ۴۴ هزار یورو باشد.
به این ترتیب متهمانی که اتهامات آنان در ارتباط با فساد مالی کمتر از این مبلغ بوده، از مجازات زندان معاف می‌شدند. در یک حرکت گسترده ضد فساد میان سال‌های 2014 تا 2016 حدود 2 هزار نفر به اتهام سوء استفاده از قدرت، محکوم و نخست وزیر وقت، پنج وزیر، 16 نماینده مجلس و پنج سناتور در دادگاه محاکمه شدند.
حکم دولت رومانی از جمله به سود «لیویو دراگنیا» (Liviu Dragnea)، رهبر حزب حاکم سوسیال ‌دموکرات این کشور (PSD) بود که هم‌اکنون با اتهام سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی ۲۴ هزار یورویی تحت پیگرد قضایی قرار دارد.
به گزارش رسانه‌های خبری اعتراضات مردم رومانی در روزهای آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت. در شبکه‌های اجتماعی صحبت از تظاهرات و تجمعات گسترده‌ای است که قرار است در روزهای آتی در سراسر رومانی برگزار شود.
علی ودایع