تاثير برجام بر رشد اقتصادي کشور

سال گذشته همين زمانها بود که صندوق بين‌المللي پول در يک گزارش مهم، «وضعيت کنوني، چشم‌انداز آتي، سياست‌هاي به‌کارگرفته‌شده و راهکار بهبود سياست‌ها» در اقتصاد ايران را مورد بررسي قرار داد و در گزارشش آورد اقتصاد ايران تا پايان سال 94 به مثبت 5/0 خواهد رسيد. اين صندوق با انتشار چشم‌انداز اقتصادي ايران در نخستين سال پس از لغو تحريم‌ها، رشد اقتصادي 4/4 درصدي، تورم 5/11 درصدي، رشد 18 درصدي بخش نفتي، صادرات 90 ميليارد دلاري و ذخاير ارزي 141 ميليارد دلاري را براي سال 95 پيش‌بيني کرده بود. يکسال از آن زمان مي‌گذرد و رشد اقتصادي در کشور آغاز شده است.

با اعلام توافق برجام، اولين نشانه‌ها در شاخص بازار بورس ديده شد. اميدواري به روزهاي روشن رشد اقتصاد، شاخص‌هاي بورس را بالا برد و به دنبال اين اتفاق، قيمت دلار ناگهان سقوط کرد. اما همه اين اتفاقها موقتي بود. به گفته اقتصاددانان اين تحولات ناشي از فضاي رواني جامعه و نامشخص بودن شرايط اقتصادي بعد از توافق برجام رخ داد و آثاري موقتي داشت. افت و خيزهاي حبابي طولي نکشيد که فروکش کرد و فضاي بازار به شرايط ثبات رسيد. ثباتي که اگرچه با رکود مواجه بود اما پيش‌بيني براي آينده را اطمينان‌بخش‌تر مي‌کرد.

هيات‌هاي خارجي در مسير ايران

به دنبال توافق برجام، هيات‌هاي اقتصادي خارجي يکي پس از ديگري به ايران سفر کردند. گاهي به همراه عالي‌ترين مقام‌هاي سياسي خود و گاهي به طور مستقل. مقصد همه آنها بعد از ديدارهاي دولتي، مذاکره با بخش خصوصي بود. بخش خصوصي که در 8 سال گذشته به تدريج با بزرگ شدن حجم دولت به حاشيه رفته بود حالا در حال عرض اندام است و مي‌تواند در سفرهاي ديپلماتيک همراه با رييس جمهور در قامت مذاکره کننده اقتصادي ظاهر شود.

يک سال پس از اين توافق تاريخي اقتصاد ايران در نقطه تثبيت براي تصميم‌گيري و انتخاب ايستاده است. هيات‌هاي خارجي هر کدام پيشنهادي براي همکاري دارند. نرخ تورم تک‌رقمي‌و فضاي امن براي سرمايه‌گذاري مهمترين امتيازي است که جمهوري اسلامي‌ايران در مذاکرات ديپلماتيک خود به عنوان برگ برنده در منطقه پرآشوب خاورميانه به کشورهايي که خواستار حضور در بازار ايران هستند، ارايه کرده است.

جاني دوباره در وزارت نفت

برداشته شدن تحريم‌ها به وزارت نفت اين امکان را داد که توليد نفت را به ميزان پيش از تحريم‌هاي هسته‌اي برگرداند. در آخرين خبر، هم‌اکنون نزديک به 4 ميليون بشکه نفت توليد مي‌شود که 6/2 ميليون بشکه آن صادر مي‌شود. مشتري‌هاي قديمي‌نفت ايران بازگشته‌اند و مشتري‌هاي تازه هم به اين بازار اضافه شده‌اند. در اوپک، ايران مجددا قدرت خود را به دست آورده است.

هرچند که در اين مدت رويارويي عربستان با ايران، باعث بروز مشکلاتي براي صنعت نفت کشور شد، اما تصميم‌هاي درست بيژن زنگنه در بازار بين‌المللي نفت نشان داد که او هنوز مرد شماره يک مقابله با بحرانهاي بازار نفت است. اقتصاد ايران بيش از 5 سال است رنج رکود را بر دوش مي‌کشد. سه سال پيش وقتي دولت حسن روحاني روي کار آمد، تورم بالا در کنار رکود ارثي شوم به نام بيماري هلندي را براي دولت روحاني به يادگار گذاشت اما با سياستهايي که بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در پيش گرفتند، نرخ تورم طي سه سال به زير 10 درصد کاهش يافت. با اين حال رکود هنوز به اقتصاد ايران چسبيده است، رکودي که هيچ بسته سياستي را نمي‌پذيرد. اما حسن روحاني براي برچيدن آن هنوز وقت دارد.

توافق هسته‌اي عامل رشد پنج درصدي اقتصاد کشور

از طرفي رئيس مجلس شوراي اسلامي‌گفته است: «توافق هسته‌اي با امکان فروش بيشتر نفت ايران از يک ميليون به 2 و نيم ميليون بشکه در روز، موجب تحقق رشد پنج درصدي اقتصاد کشور در سال جاري است.» به گزارش ايرنا علي لاريجاني در ادامه افزوده است: «قبل از توافق هسته‌اي روزانه يک ميليون بشکه نفت از ايران به ديگر کشورها صادر مي‌شد اما امروز اين رقم به 2و نيم ميليون بشکه رسيده و اين عامل بسيار مهمي‌در تحقق رشد پنج درصدي اقتصاد در سال جاري است. اگر بخواهيم در سال‌هاي آينده به رشد اقتصادي هشت درصدي برسيم ديگر نمي‌شود تنها به فروش نفت اکتفا کرد، بلکه بايد به فکر گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تا سطح 200 ميليارد دلار در سال باشيم و در اين مسير هماهنگي ميان مسئولان کشور، ايجاد آرامش در جامعه و حمايت از سرمايه‌گذار ضرورت دارد.»

همين که تورم پايين آمده يعني رشد اقتصادي داشته‌ايم

دکتر مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين سوال که «ارقام اعلام شده براي رشد اقتصادي چطور محاسبه مي‌شود و آيا مي‌شود به آنها اعتماد کرد يا نه؟» به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «البته آماري که درباره رشد اقتصادي مطرح مي‌کنند سياسي هستند ولي اگر بخواهيم واقع‌بين باشيم نسبت به گذشته، رشد اقتصادي خوبي داشته‌ايم. رشد اقتصادي ما تا قبل از دولت آقاي روحاني منفي بود ولي الان مثبت شده است.» او درباره تورم نيز مي‌گويد: «از طرفي تورم هم 40 درصد پايين آمده و همه اينها باعث شده رشد اقتصادي بالا برود. اينکه رشد اقتصادي چطور اينقدر اندازه‌گيري شده، بر‌اساس آماري است که مرکز آمار و بانک مرکزي اعلام کرده‌اند. مشکل اينجاست که مردم فکر مي‌کنند وقتي گفته مي‌شود تورم پايين آمده يعني بايد قيمتها کم شود. درصورتي که اينطور نيست. وقتي تورم پايين مي‌آيد و به 10 درصد مي‌رسد يعني قيمتها فقط 10 درصد سالانه زياد مي‌شوند. قبلا که تورم 40 درصد بود، قيمتها رشدي 40 درصدي داشتند.» اين استاد دانشگاه درباره تاثير برجام بر اقتصاد کشور نيز مي‌گويد: «به نظرم عملکرد روحاني و مخصوصا ظريف در اين دوره خيلي خوب بود. بعد از برجام توانستيم مقداري از پول‌هايمان را پس بگيريم. تنها اشکالي که باقي مانده اين است که بانکهاي خارجي هنوز از سرمايه‌گذاري در ايران مي‌ترسند ولي به مرور اين مشکل هم حل مي‌شود. روحاني نمي‌گويد زندگي خيلي بهتر شده، تنها مي‌گويد رشد اقتصادي را که زماني منفي بود الان به مثبت رسانده‌ايم و نرخ تورم هم پايين آمده.»

اين ارقام غيرواقعي است

در مقابل دکتر ابراهيم رزاقي، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و کار‌شناس مسائل اقتصادي معتقد است اين ارقامي‌که براي رشد اقتصادي اعلام مي‌شود چندان قابل اعتنا نيستند. او به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «اين ارقامي‌که اعلام مي‌شود براي من خيلي جالب است! اصلا منطقي نيست. من فکر مي‌کنم در اين باره اتفاقي که مي‌افتد اين است که ما براي اندازه گيري رشد اقتصادي از کاري که غربيها سالهاست انجام مي‌دهند، استفاده مي‌کنيم. مشکل اين ماجرا اين است که مسائل اقتصادي را با ابزارهاي اقتصاد مي‌سنجند. بعضي اوقات فراموش مي‌کنيم اينها صرفا ابزار هستند و مفاهيم نيستند و ما براي اندازه‌گيري‌ها به مفاهيم نياز داريم. مثلا براي اينکه بگويند يک نفر شاغل است مي‌گويند اگر فردي در هفته حتي يک ساعت هم کار کند، يعني شاغل است. آخر مگر مي‌شود کسي با يک ساعت کار در هفته شاغل شود!؟» او ادامه مي‌دهد: «چند وقت پيش اعلام کردند ما 7 ميليون بيکار ارادي داريم. مگر مي‌شود کسي به صورت ارادي کار نکند؟ ضمن اينکه من نمي‌دانم تورم را چطور حساب مي‌کنند؟ تورم پوشالي است. 70 درصد مردم زير خط فقر زندگي مي‌کنند.» او درباره ايجاد اشتغال در کشور نيز مي‌گويد: «اخيرا گفته‌اند با 20 هزار دلار مي‌شود شغل پايدار ايجاد کرد. اگر بخواهيم با معيارهاي جهاني بسنجيم بايد تا امروز 150 ميليون يا حداقل 75 ميليون شغل پايدار در کشور داشته باشيم. ولي ما اوايل انقلاب 12 ميليون شغل داشتيم و الان 23 ميليون داريم. اين تعداد شغل با آن معياري که از غرب داريم اصلا همخواني ندارد. رشد اقتصادي را به گونه اي حساب مي‌کنند که ربطي به اشغال ندارد. براي همين من اعتقادي به اين ارقام ندارم.»