- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
سه شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۶
نگاهی به واگذاري املاک به اعضاي شوراي شهر از سوي شهرداري تهران
سازمان بازرسي عقب‌نشيني کرد
بعد از اينکه در 18 مردادماه امسال، سازمان بازرسي کل کشور در نامه‌اي خطاب به محمدجواد شوشتري؛ مشاور و مديرکل دفتر شهردار تهران، از تخلفي پرده برداشت که در شهرداري رخ داده است، روز گذشته اما در يک حرکت جالب، از موضع خود عقب‌نشيني کرد و به گفته رئيس شوراي شهر؛ اعلام کرد اين نامه تنها طرح پرسش بوده است!
بعد از اينکه در 18 مردادماه امسال، سازمان بازرسي کل کشور در نامه‌اي خطاب به محمدجواد شوشتري؛ مشاور و مديرکل دفتر شهردار تهران، از تخلفي پرده برداشت که در شهرداري رخ داده است، روز گذشته اما در يک حرکت جالب، از موضع خود عقب‌نشيني کرد و به گفته رئيس شوراي شهر؛ اعلام کرد اين نامه تنها طرح پرسش بوده است!
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اين روزها فضاي رسانه‌اي پايتخت پر شده از خبرهايي مبني بر واگذاري يک ميليون و هزار متر مربع زمين، خانه ويلايي و آپارتمان به ارزش چند هزار ميليارد تومان توسط شهرداري تهران به افرادي خاص، واگذاري‌هايي که ارزش مالي آن توسط احمد حکيمي‌پور يکي از اعضاي شوراي شهر تهران 2 هزار و 200 ميليارد تومان برآورد و به عنوان تضييع حقوق شهروندان ياد شده است و البته قوه قضائيه نيز به اين موضوع ورود کرده و سعي در روشن شدن ابعاد ماجرا دارد. اما شهردار تهران در مقام دفاع از عملکرد خود اين واگذاري‌ها را قانوني خوانده و حتي طي سخناني به مناسبت روز کارمند گفته است: «وقتي بحث خدمات مي‌کنيم، نبايد بين کارمندان، کارگران، شوراي شهر و شهرداري تفاوتي قائل باشيم.»
او همچنين مي‌گويد: «اکنون نزديک به 30 هزار نفر در بيش از 100 تعاوني شهرداري تهران ثبت نام کرده‌اند و کار آنها بر اساس مصوبات شوراي شهر، مجلس شوراي اسلامي‌و آئين‌نامه واگذاري مسکن که از سوي دولت ابلاغ شده‌است، انجام مي‌شود. اين قوانين به مجموعه شهرداري تهران اختيار داده است که در حوزه پروانه و املاک شهرداري تهران اقدام کرده و مشکل مسکن کارکنان خود را حل کند.» شايد پر بيراه نباشد که بگوييم شهردار تهران با چنين بياني اعضاي شوراي شهر را که سمت نظارت براين نهاد را عهده‌دارهستند؛ در رديف کارکنان و کارگران خود دانسته و واگذاري زمين و مسکن به اين افراد را نيز در ادامه حل مشکل مسکن کارکنان شهرداري تهران برشمرده است! جالبتر از همه اينکه وقتي سازمان بازرسي هشدار مي‌دهد ماجراي فروش و واگذاري بزرگ اراضي و اموال شهرداري تهران با رونمايي از نامه سازمان بازرسي کل کشور که البته خبرش حدود 3 هفته پيش به گوش اعضاي شوراي شهر رسيده بود، وارد مرحله جديدي شد. اين بار؛ اما نام 5 نفر از اعضاي شوراي شهر که البته عمدتا ازجناح اصولگرا هستند به اضافه يک قائم مقام ذي‌حساب و يک مشاور در شوراي شهر هم به ميان آمد تا پرونده تخفيف و تقسيط املاک، بيش از مقامات شهرداري، پاي برخي «بهشت‌نشين‌ها» را هم به ميدان «تخلفات چند هزار ميلياردي املاک شهر» باز کند. تخلفاتي که البته علاوه بر اين 7 نفر، 100 شخص حقوقي و حدود 150 نفراز مديران ارشد شهرداري و اشخاص خارج از مجموعه شهرداري را هم درگير کرده است. سازمان بازرسي کل کشور در اين نامه که در تاريخ 18 مرداد ماه خطاب به محمدجواد شوشتري؛ مشاور و مديرکل دفتر شهردار ارسال شده و گزارشي از آن در سايت معماري نيوز و روزنامه شرق منتشر شده، همراه با ارائه گزارشي مبسوط، مديرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفي چند‌هزار‌ميلياردي در فروش غيرقانوني املاک و اموال عمومي‌در شهر تهران خطاب قرار داده است. در اين نامه به غيرقانوني‌بودن فروش املاک به تعداد زيادي از مديران شهري، اعضاي شوراي شهر، نمايندگان مجلس و حتي شماري افراد حقيقي بيرون از شورا و شهرداري با قيمت‌هاي غيرکارشناسي، اعمال تخفيف و تقسيط با دستور مستقيم شهردار تهران اشاره شده است. در اين گزارش اعلام شده احتساب ميانگين قيمتي دو ميليون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، تضييع اموال عمومي‌تا بيش از دوهزار‌و 200 ميليارد تومان است.
سازمان بازرسي عقب‌نشيني مي‌کند!
جالب است که با بغرنج شدن ماجرا، سازمان بازرسي کل کشور از موضع خود عقب‌نشيني کرده و مهدي چمران با بيان اينکه آنچه منتشر شده يک گزارش نبوده است، در اين باره اظهار کرد: «رئيس سازمان بازرسي تاکيد کرد نامه ارسالي تنها طرح يک پرسش از شهرداري تهران بوده که توسط يکي از کارکنان سازمان بازرسي کشور جهت بررسي ارسال شده است و قرار بوده محرمانه باشد و معلوم نيست چرا طرح يک سوال با چنين جوي در فضاي مجازي منشر شده است.» چمران افزوده است: «در تمام پرونده هايي که در قوه قضائيه بررسي مي‌شود تا زماني که موضوعي ثابت نشده نام افراد را نمي‌آورند اما متاسفانه در کمال بي انصافي در خصوص تعدادي از اعضاي شوراي شهر اين جو ايجاد مي‌شود و اعتماد مردم به بازي گرفته مي‌شود. اميدواريم با ورود قوه قضائيه ابعاد اين پرونده مشخص شود که آيا اين موضوعات صحت داشته است يا خير و تعيين تکليف شود که آيا اين مسائل قانوني بوده يا عملي خلاف قانون صورت گرفته است.» وي با بيان اينکه تنها با اين بررسي ها و اعلام عمومي مي‌توان از کساني که به آنها تهمت زده شده دفاع کرد، گفت: «جبران اين مسئله کار ساده اي نيست چرا که اعتماد مردمي‌را سلب مي‌کند و اين در حالي است که مقام معظم رهبري در ماجراي حقوق هاي نجومي‌تاکيد کردند به مسائل رسيدگي شود اما اعتماد مردم را از بين نبريد.» اين اتفاق آن چيزي است که غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي از آن با شگفتي ياد مي‌کند و به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «من کاري به اين ندارم که آيا حرف سازمان بازرسي درست است يا نه. ولي اينکه سازمان بازرسي 6 قدم عقب رفته در نوع خودش جالب است. من وقتي شنيدم، اصلا يخ کردم!» نائب رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر نيز خواستار اعلام موضع رسمي‌سازمان بازرسي کل کشور در خصوص واگذاري املاک شهرداري به افراد خاص شده است. محمدمهدي تندگويان درباره واگذاري املاک شهرداري به افراد خاص با بيان اينکه هيچ يک از اعضاي شوراي شهر نامه سازمان بازرسي کل کشور را نديده و از طريق سايتها و رسانه‌هاي مختلف در جريان امور قرار گرفتند، در واکنش به خبري مبني بر اظهارات کارشناس ارشد سازمان بازرسي کشور گفته است: «ادعاي اين کارشناس، ادعاي رسمي سازمان بازرسي کل کشور نيست و حالا زماني است که سازمان بازرسي بايد اعلام رسمي‌کند که اين نامه گزارش نهايي بوده يا طرح سوال از شهرداري تهران کرده است.»
مجلس از شهرداري تحقيق و تفحص کند
رحمت‌الله حافظي عضو شوراي شهر تهران در خصوص واگذاري املاک شهرداري به افراد خاص واکنش نشان داد و گفت: «اگر دسته‌هاي نظارتي تخلف در اين زمينه را اعلام کنند بايد اين املاک به شهرداري عودت داده شود.» رئيس کميسيون سلامت شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به واگذاري املاک توسط شهرداري به افراد خاص با بيان اينکه ما نبايد زمينه را براي ايجاد تخلف ايجاد کنيم، گفته است: «وقتي شوراي سوم آئين‌نامه واگذاري امکانات رفاهي را مصوب کرد، تعيين دستورالعمل اجرايي و آئين‌نامه را به شهرداري محول کرد و بر همين اساس خود به خود زمينه براي بروز فساد ايجاد شد و طبيعي است که شاهد اينگونه انحرافات باشيم.» او با بيان اينکه تدوين آئين‌نامه اجرائي واگذاري امکانات رفاهي به شهرداري سپرده شد و شهردار نيز تا 50 درصد تخفيف در حوزه واگذاري را براي خود تعيين کرد گفت: «در اينجا ريشه فساد ايجاد شد و شوراي سوم نيز زمينه ايجاد آن را فراهم کرد.» حافظي با بيان اينکه متاسفانه برخي انتشار اخبار اين واگذاري‌ها را توطئه مي‌خوانند گفت: «اين توطئه نيست بلکه خطا است چرا که شهردار تهران بر‌اساس اجازه‌اي که شوراي سوم داده براي خود 50 درصد حق تخفيف تعيين کرده و بايد قبول کنيم که خطا، خطا است.» حافظي با بيان اينکه مجلس بايد در موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري تهران تنها يک محور واگذاري‌هاي املاک در 10 سال اخير و ارائه تسهيلات و مزايا به مديران ارشد را انتخاب کند، گفت: «چرا که اگر موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري تهران کلي باشد به هيچ جا نمي‌رسد. چرا که شهرداري آنقدر لايه‌هاي پيچيده و تودرتو دارد که موضوع تحقيق و تفحص به هيچ جا نخواهد رسيد.» اين حرف او درحالي است که مهرداد بائوج لاهوتي نماينده مجلس به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «نيازي به تحقيق و تفحص نيست چون هنوز چيزي به قطعيت روشن نشده است، اگر سازمان بازرسي چنين گزارشي را منتشر کرده پس حتما متخلفان را مي‌شناسد و خودش بايد راسا به قوه قضاييه رجوع کند و اقدامات قضايي درباره متخلفان صورت گيرد.» جعفرزاده ايمن‌آبادي نيز مي‌گويد: «در تحقيق و تفحص ما تنها مي‌توانيم جرم را شناسايي کنيم که اگر تخلفي رخ داده باشد، گزارش آن را ارائه دهيم. بعد از آن يعني براي تعيين ميزان جرم بايد سراغ قوه قضاييه رفت.» اما در هرحال بايد ديد موضع رسمي سازمان بازرسي چه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اين روزها فضاي رسانه‌اي پايتخت پر شده از خبرهايي مبني بر واگذاري يک ميليون و هزار متر مربع زمين، خانه ويلايي و آپارتمان به ارزش چند هزار ميليارد تومان توسط شهرداري تهران به افرادي خاص، واگذاري‌هايي که ارزش مالي آن توسط احمد حکيمي‌پور يکي از اعضاي شوراي شهر تهران 2 هزار و 200 ميليارد تومان برآورد و به عنوان تضييع حقوق شهروندان ياد شده است و البته قوه قضائيه نيز به اين موضوع ورود کرده و سعي در روشن شدن ابعاد ماجرا دارد. اما شهردار تهران در مقام دفاع از عملکرد خود اين واگذاري‌ها را قانوني خوانده و حتي طي سخناني به مناسبت روز کارمند گفته است: «وقتي بحث خدمات مي‌کنيم، نبايد بين کارمندان، کارگران، شوراي شهر و شهرداري تفاوتي قائل باشيم.»
او همچنين مي‌گويد: «اکنون نزديک به 30 هزار نفر در بيش از 100 تعاوني شهرداري تهران ثبت نام کرده‌اند و کار آنها بر اساس مصوبات شوراي شهر، مجلس شوراي اسلامي‌و آئين‌نامه واگذاري مسکن که از سوي دولت ابلاغ شده‌است، انجام مي‌شود. اين قوانين به مجموعه شهرداري تهران اختيار داده است که در حوزه پروانه و املاک شهرداري تهران اقدام کرده و مشکل مسکن کارکنان خود را حل کند.» شايد پر بيراه نباشد که بگوييم شهردار تهران با چنين بياني اعضاي شوراي شهر را که سمت نظارت براين نهاد را عهده‌دارهستند؛ در رديف کارکنان و کارگران خود دانسته و واگذاري زمين و مسکن به اين افراد را نيز در ادامه حل مشکل مسکن کارکنان شهرداري تهران برشمرده است! جالبتر از همه اينکه وقتي سازمان بازرسي هشدار مي‌دهد ماجراي فروش و واگذاري بزرگ اراضي و اموال شهرداري تهران با رونمايي از نامه سازمان بازرسي کل کشور که البته خبرش حدود 3 هفته پيش به گوش اعضاي شوراي شهر رسيده بود، وارد مرحله جديدي شد. اين بار؛ اما نام 5 نفر از اعضاي شوراي شهر که البته عمدتا ازجناح اصولگرا هستند به اضافه يک قائم مقام ذي‌حساب و يک مشاور در شوراي شهر هم به ميان آمد تا پرونده تخفيف و تقسيط املاک، بيش از مقامات شهرداري، پاي برخي «بهشت‌نشين‌ها» را هم به ميدان «تخلفات چند هزار ميلياردي املاک شهر» باز کند. تخلفاتي که البته علاوه بر اين 7 نفر، 100 شخص حقوقي و حدود 150 نفراز مديران ارشد شهرداري و اشخاص خارج از مجموعه شهرداري را هم درگير کرده است. سازمان بازرسي کل کشور در اين نامه که در تاريخ 18 مرداد ماه خطاب به محمدجواد شوشتري؛ مشاور و مديرکل دفتر شهردار ارسال شده و گزارشي از آن در سايت معماري نيوز و روزنامه شرق منتشر شده، همراه با ارائه گزارشي مبسوط، مديرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفي چند‌هزار‌ميلياردي در فروش غيرقانوني املاک و اموال عمومي‌در شهر تهران خطاب قرار داده است. در اين نامه به غيرقانوني‌بودن فروش املاک به تعداد زيادي از مديران شهري، اعضاي شوراي شهر، نمايندگان مجلس و حتي شماري افراد حقيقي بيرون از شورا و شهرداري با قيمت‌هاي غيرکارشناسي، اعمال تخفيف و تقسيط با دستور مستقيم شهردار تهران اشاره شده است. در اين گزارش اعلام شده احتساب ميانگين قيمتي دو ميليون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، تضييع اموال عمومي‌تا بيش از دوهزار‌و 200 ميليارد تومان است.
سازمان بازرسي عقب‌نشيني مي‌کند!
جالب است که با بغرنج شدن ماجرا، سازمان بازرسي کل کشور از موضع خود عقب‌نشيني کرده و مهدي چمران با بيان اينکه آنچه منتشر شده يک گزارش نبوده است، در اين باره اظهار کرد: «رئيس سازمان بازرسي تاکيد کرد نامه ارسالي تنها طرح يک پرسش از شهرداري تهران بوده که توسط يکي از کارکنان سازمان بازرسي کشور جهت بررسي ارسال شده است و قرار بوده محرمانه باشد و معلوم نيست چرا طرح يک سوال با چنين جوي در فضاي مجازي منشر شده است.» چمران افزوده است: «در تمام پرونده هايي که در قوه قضائيه بررسي مي‌شود تا زماني که موضوعي ثابت نشده نام افراد را نمي‌آورند اما متاسفانه در کمال بي انصافي در خصوص تعدادي از اعضاي شوراي شهر اين جو ايجاد مي‌شود و اعتماد مردم به بازي گرفته مي‌شود. اميدواريم با ورود قوه قضائيه ابعاد اين پرونده مشخص شود که آيا اين موضوعات صحت داشته است يا خير و تعيين تکليف شود که آيا اين مسائل قانوني بوده يا عملي خلاف قانون صورت گرفته است.» وي با بيان اينکه تنها با اين بررسي ها و اعلام عمومي مي‌توان از کساني که به آنها تهمت زده شده دفاع کرد، گفت: «جبران اين مسئله کار ساده اي نيست چرا که اعتماد مردمي‌را سلب مي‌کند و اين در حالي است که مقام معظم رهبري در ماجراي حقوق هاي نجومي‌تاکيد کردند به مسائل رسيدگي شود اما اعتماد مردم را از بين نبريد.» اين اتفاق آن چيزي است که غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي از آن با شگفتي ياد مي‌کند و به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «من کاري به اين ندارم که آيا حرف سازمان بازرسي درست است يا نه. ولي اينکه سازمان بازرسي 6 قدم عقب رفته در نوع خودش جالب است. من وقتي شنيدم، اصلا يخ کردم!» نائب رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر نيز خواستار اعلام موضع رسمي‌سازمان بازرسي کل کشور در خصوص واگذاري املاک شهرداري به افراد خاص شده است. محمدمهدي تندگويان درباره واگذاري املاک شهرداري به افراد خاص با بيان اينکه هيچ يک از اعضاي شوراي شهر نامه سازمان بازرسي کل کشور را نديده و از طريق سايتها و رسانه‌هاي مختلف در جريان امور قرار گرفتند، در واکنش به خبري مبني بر اظهارات کارشناس ارشد سازمان بازرسي کشور گفته است: «ادعاي اين کارشناس، ادعاي رسمي سازمان بازرسي کل کشور نيست و حالا زماني است که سازمان بازرسي بايد اعلام رسمي‌کند که اين نامه گزارش نهايي بوده يا طرح سوال از شهرداري تهران کرده است.»
مجلس از شهرداري تحقيق و تفحص کند
رحمت‌الله حافظي عضو شوراي شهر تهران در خصوص واگذاري املاک شهرداري به افراد خاص واکنش نشان داد و گفت: «اگر دسته‌هاي نظارتي تخلف در اين زمينه را اعلام کنند بايد اين املاک به شهرداري عودت داده شود.» رئيس کميسيون سلامت شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به واگذاري املاک توسط شهرداري به افراد خاص با بيان اينکه ما نبايد زمينه را براي ايجاد تخلف ايجاد کنيم، گفته است: «وقتي شوراي سوم آئين‌نامه واگذاري امکانات رفاهي را مصوب کرد، تعيين دستورالعمل اجرايي و آئين‌نامه را به شهرداري محول کرد و بر همين اساس خود به خود زمينه براي بروز فساد ايجاد شد و طبيعي است که شاهد اينگونه انحرافات باشيم.» او با بيان اينکه تدوين آئين‌نامه اجرائي واگذاري امکانات رفاهي به شهرداري سپرده شد و شهردار نيز تا 50 درصد تخفيف در حوزه واگذاري را براي خود تعيين کرد گفت: «در اينجا ريشه فساد ايجاد شد و شوراي سوم نيز زمينه ايجاد آن را فراهم کرد.» حافظي با بيان اينکه متاسفانه برخي انتشار اخبار اين واگذاري‌ها را توطئه مي‌خوانند گفت: «اين توطئه نيست بلکه خطا است چرا که شهردار تهران بر‌اساس اجازه‌اي که شوراي سوم داده براي خود 50 درصد حق تخفيف تعيين کرده و بايد قبول کنيم که خطا، خطا است.» حافظي با بيان اينکه مجلس بايد در موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري تهران تنها يک محور واگذاري‌هاي املاک در 10 سال اخير و ارائه تسهيلات و مزايا به مديران ارشد را انتخاب کند، گفت: «چرا که اگر موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري تهران کلي باشد به هيچ جا نمي‌رسد. چرا که شهرداري آنقدر لايه‌هاي پيچيده و تودرتو دارد که موضوع تحقيق و تفحص به هيچ جا نخواهد رسيد.» اين حرف او درحالي است که مهرداد بائوج لاهوتي نماينده مجلس به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «نيازي به تحقيق و تفحص نيست چون هنوز چيزي به قطعيت روشن نشده است، اگر سازمان بازرسي چنين گزارشي را منتشر کرده پس حتما متخلفان را مي‌شناسد و خودش بايد راسا به قوه قضاييه رجوع کند و اقدامات قضايي درباره متخلفان صورت گيرد.» جعفرزاده ايمن‌آبادي نيز مي‌گويد: «در تحقيق و تفحص ما تنها مي‌توانيم جرم را شناسايي کنيم که اگر تخلفي رخ داده باشد، گزارش آن را ارائه دهيم. بعد از آن يعني براي تعيين ميزان جرم بايد سراغ قوه قضاييه رفت.» اما در هرحال بايد ديد موضع رسمي سازمان بازرسي چه خواهد شد.
کد مطلب: 60478
