اما و اگرهای وزارت کشور برای اتحاد ملت!

۷۹ روز پس از اظهارات سخنگوی وزارت کشور در خصوص صدور پروانه فعالیت برای حزب تازه تاسیس «اتحاد ملت» و همچنین احتمال ترمیم ساختار اعضای این حزب برای ادامه کار؛ «حسینعلی امیری» صبح امروز (شنبه) به خبرنگاران گفت: «هر کسی محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد، (از ساختار حزب) کنار گذاشته می‌شود.»
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، امیری در همین خصوص اظهار داشت: زمانی که حزب اتحاد ملت ایران از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست مجوز کرد، بعد از بررسی‌های صورت گرفته، صلاحیت ۲ نفر از هیئت مؤسس این حزب از ناحیه دستگاه‌های نظارتی مورد تأیید قرار نگرفت و کنار گذاشته شدند و در نهایت هیئت موسس حزب اتحاد ملت ترمیم شد. وی همچنین تأکید کرد: هنوز پروانه فعالیت برای حزب اتحاد ملت ایران صادر نشده است و در حال طی کردن فرآیند اداری است ضمن اینکه پروانه تأسیس این حزب نیز کاملاً قانونی صادر شده است. سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به بازداشت علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت بعد از صدور پروانه تأسیس، آیا این موضوع در صدور پروانه فعالیت مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: «باید طرف، حکم محکومیت مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد تا محروم‌اش کنیم.» امیری در پایان و در پاسخ به این پرسش که حتی بعد از تأسیس حزب نیز ممکن است کنار گذاشته شود، خاطرنشان کرد: «زمانی که حکم داشته باشد.»
اما برخی دلیل تعلل در صدور پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت را شخص علی شکوری راد دبیرکل این حزب می دانند که وی به دلیل عضویت در حزب مشارکت اسلامی و همچنین بازداشت به دلیل آنچه سخنگوی قوه قضاییه آنرا مسائل امنیتی نامیده بود در بیستم مهرماه سال ۸۹ بازداشت و سپس در آبان ماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد. اما ماجرای علی شکوری راد پزشک و سیاستمدار و نماینده مجلس ششم و همچنین رزمنده هشت سال دفاع مقدس، به همین جا ختم نشد. چرا که وی بار دیگر و پس از برگزاری نخستین نشست مطبوعاتی حزب اتحاد ملت که در تاریخ ۹ شهریور ماه سال جاری برگزار شد به دادسرای اوین احضار، بازداشت و پس از چند ساعت به قید وثیقه آزاد شد.
حواشی تشکیل حزبی برای اتحاد ملت!
پس از برگزاری نخستين نشست خبري «علي شکوري راد» دبيرکل حزب اتحاد ملت ايران در خيابان وصال؛ «حسينعلي امیري» سخنگوي وزارت کشور در خبري اعلام کرد که هنوز «پروانه فعاليت حزب اتحاد ملت صادر نشده است.» خبري که گويا در طول نشست به گوش دبيرکل اين حزب رسيد و وي در پاسخ به آن اظهار کرد: «بر اساس قوانين موجود به نظر بنده مانعي براي تاييد صلاحيت شوراي مرکزي حزب وجود ندارد ولي اگر سليقه اي عمل کنند، گفت و گو خواهيم کرد تا با تعامل با آنها به نتيجه مشترکي دست پيدا کنيم. اما فعاليت خود را متوقف نخواهيم کرد و به طور قانوني به کار خود ادامه خواهيم داد.» هر چند شکوري راد صدور پروانه فعاليت را مورد مناقشه دانست اما در طول برگزاری نخستین نشست مطبوعاتی خود بارها بر روي اين نکته تاکيد کرد که حزبش به هيچ وجه خارج از چارچوب قانون اساسي کشور فعاليت نخواهد کرد و اختلافاتش را با تعامل و گفت و گو پيش خواهد برد.
اما موضوع نداشتن پروانه فعاليت یا تعلل در روند صدور آن که در شهریور ماه گذشته توسط وزارت کشور مطرح شد؛ سوالی است که طبق قانون بايد توسط کميسيون مربوطه جهت صدور پروانه نهايي در مجلس بررسي و به آن پاسخ داده شود. کميسيون احزاب موظف است پس از بررسي شرايط موضوع ماده ۶ حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاريخ ارائه درخواست در مورد صدور يا عدم صدور پروانه اعلام نظر کنند. بر اين اساس در تبصره ۱ ماده ۷ گفته شده که در صورتي که اين کميسيون در مدت مقرر اعلام نظر نکند، وزير کشور موظف است ظرف مدت يک ماه پس از انقضاي مهلت، پروانه فعاليت نهايي را صادر کند. همچنين در تبصره ۲ اين ماده آمده است در صورت عدم احراز شرايط صدور پروانه فعاليت مراتب کتباً به متقاضيان حزب اعلام مي‌شود. متقاضيان پروانه فعاليت مي‌توانند ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ اعلام نظر به تصميم کميسيون اعتراض کنند. در صورت اعتراض کميسيون ماده ۱۰ موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه فعاليت رسيدگي و اعلام نظر کند. اما در همين رابطه و در تبصره ۳ اين ماده واحده اشاره شده که در صورت عدم احراز شرايط صدور پروانه فعاليت مجوز اوليه صادر شده باطل مي‌شود و هيات موسس حق هيچگونه فعاليتي تحت عنوان مجوز اوليه مذکور را ندارد. اما سخنگوي وزارت کشور اعلام کرد: در صورتيکه جواب «استعلام» برخي از اعضاي شوراي مرکزي، حزب اتحاد منفي باشد، ترکيب آن بايد ترميم شود. اين در حالي است که پيش از اين و پس از اعلام صدور مجوز فعاليت حزب اتحاد، حلقه نخست تشکيل دهنده اين حزب اعلام کرده بودند که تمامي اعضاي آن مورد استعلام وزارت اطلاعات وکشور قرار گرفته و تاييد شده اند.
اما با اين وجود گفته مي شود وجود تبصره ۳ قانون صدور مجوز براي پروانه فعاليت اتحاد ملت در آينده مي تواند براي اعضاي آن دردسرآفرين باشد. تبصره اي که محل بحث و مناقشه برخي از تند روهاي جناح اصولگرا قرار گرفته و همچنان در حال رايزني جهت عدم صدور پروانه فعاليت براي «اتحاد ملت» هستند. تا جاييکه روزنامه «کيهان» دو روز بعد از برگزاري نخستين کنگره حزب ياد شده در تيتر يک خود ضمن حمله شديد به اين تشکيلات نوشت که «وطن‌فروشان فتنه ۸۸ با نقاب جديد آمدند.» روزنامه «جوان» هم در همان روز و در سرمقاله‌اش، اين حزب را «حزب مشارکت ۲» ناميد و با تاکيد بر اينکه «حزب مشارکت دو،‌‌ همان حزب مشارکت يک است» نوشت که «تجربه گذشته نشان مي‌دهد که نبايد منتظر فتنه بعدي بمانيم.» اين در حالي است که فعالان این حزب اين اتهام‌ها را رد و بارها اعلام کرده اند که «حزبشان قرار نيست بدل هيچ حزب ديگري باشد».
اما پیش از این و در ادامه حواشی پیرامون صدور مجوز برای فعالیت «حزب اتحاد ملت»؛ «محمد مقيمي» رييس ستاد انتخابات کشور در رابطه با مشروعيت داشتن حزب اتحاد ملت اظهار کرده بود: «آيا اينها بهتر هستند(حزب اتحاد ملت) يا آنهايي که بدون مجوز در همه شهرها فعاليت سياسي مي‌کنند؟آيا تشکيل حزب و فعاليت در چارچوب قانون بهتر است يا کساني که حتي حاضر نيستند مجوز بگيرند؛ از اين رو بايد به آنها که مجوز دارند فرصت دهيم تا فعاليت خود را انجام دهند و اگر جايي اشکالي يا ايرادي بود حتماً تذکر داده مي‌شود چرا که کشور قانون دارد.» حال با توجه به اظهارت امروز سخنگوی وزارت کشور و همچنین نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره اعضای محترم کمیسیون مربوط، جهت صدور پروانه فعالیت؛ حزب اتحاد ملت را مجاز به ادامه فعالیت می داند یا اینکه با اما و اگرها و شاید ها و بایدهای خاص خودشان، برخی از اعضای حزب اتحاد ملت باید از این حزب کناره گیری کنند تا «اتحاد ملت» بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
گزارش : یغمافشخامی