لايحه بودجه دولت بالاخره تصويب شد

گروه سياسي: پس از رفت و برگشت‌ها و کش و قوس‌هاي فراوان لايحه بودجه سال آينده کل کشور به تصويب نمايندگان رسيد. البته همچنان برخي از نمايندگان به دليل در نظر نگرفتن برنامه هفتم توسعه در لايحه دخل و خرج سال آينده کل کشور منتقد بودند اما سرانجام بودجه به تصويب نمايندگان رسيد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،پيش از اين نمايندگان کليات لايحه بودجه را رد کرده بودند و دليل آنرا عدم تخصيص اعتبار براي همسان سازي حقوق بازنشستگان اعلام کردند اما معاون پارلماني رييس جمهوري بعد از رد کليات در حاشيه دولت گفته بود که نمايندگان با رد بودجه گروکشي کرده اند.
پس از رد کليات دولت يک هفته وقت داشت تا اصلاحيه لايحه را براي بررسي به مجلس ارسال کند که شامگاه سه شنبه اين اتفاق رخ داد و چهارشنبه صبح لايحه بودجه در دستور کار نمايندگان قرار گرفت و بلاخره تصويب شد.
رحيم زارع سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي کليات لايحه بودجه سال 1403 گفت: با اصلاحاتي که دولت در لايحه بودجه سال 1403 انجام داده است منابع همسان سازي حقوق بازنشستگان از محل افزايش ماليات بر ارزش افزوده به ميزان يک واحد درصد در سال آيند اجرايي خواهد شد.
محمد مهدي مفتح سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم  اظهار کرد: با توجه به افزايش حقوق بازنشستگان تا سقف 90% شاغلين در طي سه سال و در سال اول 40% منابع لازم براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان در اصلاحيه پيش بيني شده است.
مخالفان کليات لايحه بودجه 1403
مهدي اسماعيلي نائب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مخالفت با کليات لايحه اصلاحي بودجه سال 1403 تاکيد کرد: همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با افزايش ماليات بر ارزش افزوده صرفا بار گراني در جامعه به همراه داشته و هدف ما را براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان محقق نمي‌کند. البرز حسيني عضو کميسيون عمران هم در مخالفت با تصويب کليات لايحه بودجه سال 1403 کل کشور با بيان اينکه «سياست‌هاي ابلاغي مبتني بر مهار تورم بود اما مشخص نيست که کجاي لايحه دولت اين سياست‌ها ديده شده است»، عنوان کرد: دولت مردم و بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داده است؛ اگر در مجلس به يک درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده راي داده شود، تورم افزايش مي‌يابد و اگر راي داده نشود، جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار مي‌گيرند.
همچنين حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو کميسيون حقوقي گفت که لايحه اصلاحيه بودجه 1403 ،براساس لايحه دولت درباره برنامه هفتم و نه مصوبات مجلس تنظيم شده است. مهرداد گودرزوند چگيني عضو کميسيون تلفيق بودجه 1403 هم با طرح پرسش‌هايي در مخالفت با لايحه بودجه 1403 گفت: آيا افزايش 18 درصدي متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم ديده شده و معافيت سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم در کشور است؟
حجت‌ الاسلام سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان در مخالفت با کليات لايحه اصلاحي بودجه سال 1403 تاکيد کرد: افزايش يک درصدي ماليات بر ارزش افزوده براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان يعني ما دست در جيب مردم کرده و از يک جيب آنها پول برداشته و به جيب ديگر آنها پول بريزيم.
يکي ديگر از مخالفان لايحه بودجه 1403 حسين محمدصالحي يکي از اعضاي کميسيون امور داخلي و شوراها بود که افزايش يک درصدي ارزش افزوده را به معناي افزايش چندين درصدي قيمت کالا و خدمات و راندن اقتصاد کشور به سوي گردنه‌هاي دشوار و صعب‌العبور دانست و گفت: سازمان برنامه و بودجه براي افزايش درآمدهاي دولت راه جديدي کشف نکرده است؛ بلکه مردم را در مقابل مردم قرار داده و براي پرداخت حقوق بخشي از مردم در جيب ساير مردم دست کرده است. همچنين ابراهيم نجفي نماينده مردم آستان اشرفيه با تاکيد بر اينکه بايد در بودجه بحث برنج نيز ديده شود، تصريح کرد: جاي سوال است که چرا دولت به حوزه برنج توجهي نمي‌کند و آقاي منظور بايد به اين سوال پاسخ دهد که چرا تنها دولت به حوزه گندم ورود پيدا کرده اما نگاهي به حوزه برنج ندارد در حالي که 150 همت براي خريد تضميني گندم در نظر گرفته‌اند اما تنها با در نظر گرفتن 30 همت براي حوزه برنج مي‌توان بسياري از مشکلات اين حوزه را حل کرد. بسياري از نمايندگان شمال کشور بحث برنج را دنبال کرده‌اند و ما خواستاريم که در بودجه بحث برنج نيز ديده شود. غني نظري از اعضاي کميسيون اقتصادي هم با اشاره به اينکه دولت 450 هزار ميليارد توماني به صندوق تامين اجتماعي بدهي دارد و بايد مطالبات بازنشستگان از اين محل جبران شود اما اين موضوع در بودجه ديده نشده است، افزود: بايد براي همسان سازي حقوق بازنشستگان از منابع صندوق‌ها استفاده شود نه اينکه با افزايش ماليات بر ارزش افزوده از جيب شاغل‌ها برداريم و به جيب بازنشستگان بريزيم. محمد حسين فرهنگي عضو کميسيون صنايع و معادن هم  با طرح اين پرسش که از جيب بازنشستگان گرفتن و به خودشان بازگرداندن چه حسني دارد؟ ادامه داد: ماليات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان مي‌گيريم و بعداً به خودش پس مي‌دهيم؛ اين اتفاق رخ ندهد، بهتر است.
يوسف داودي نماينده سراب از ديگر مخالفان لايحه بودجه 1403 بود که گفت: روح لايحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است؛ دولت در لايحه برنامه هفتم به دنبال افزايش پلکاني ماليات بر ارزش افزوده بود که مجلس با آن مخالفت کرد حالا دولت در لايحه بودجه خواستار افزايش يک درصد ماليات ارزش افزوده شده است. با اين بودجه ارزش پول ملي کشور افت کرده و باعث ايجاد بحران‌هاي اجتماعي خواهد شد.
موافقان کليات لايحه بودجه 1403
احمد اميرآبادي فراهاني، رحمت الله نوروزي، فتح الله توسلي، محمدرضا ميرتاج الديني، جعفر قادري، سلمان ذاکر، سيدمحمد پاک مهر، مهدي طغياني و سيد شمس الدين حسيني از موافقان اين لايحه بودند که در شخنان خود به کاهش کسري تراز عملياتي و وابستگي به نفت، عدالت محوري نسبي در توزيع منابع، مبارزه با فرار مالياتي، تحکيم بنيان خانواده، توجه به متناسب سازي حقوق بازنشستگان، تدوين واقع بينانه، ايجاد منابع پايدار، غيرتورمي بودن و اصلاح ساختار بودجه اشاره کردند. براساس اين گزارش در جريان رسيدگي به گزارش شور اول کميسيون تلفيق در مورد کليات لايحه بودجه سال 1403 کل کشور، داود منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه پس از استماع نظرات نمايندگان موافق و مخالف اين لايحه، با تاکيد بر اينکه «بودجه ابزار و چارچوب کاري دولت است»، گفت: اميدواريم با کار فشرده‌اي که طي دو ماه آتي انجام مي‌دهيم، بتوانيم لايحه را به قانون تبديل کنيم. وي از همدلي مجلس انقلابي با دولت مردمي تشکر کرد و افزود: حتماً هيچ کاري به جز آنچه خداوند متعال انجام مي‌دهد، بي نقص و عيب نيست؛ بنابراين اگر نمايندگان مجلس به کليات لايحه راي بدهند، حتماً راي به جزييات آن نيست و در جلسات کميسيون تلفيق سعي خواهيم کرد که تمام نگراني‌هايي را که مخالفان کليات بودجه مطرح کردند را برطرف کنيم.
 در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات لايحه اصلاحيه بودجه 1403 موافقت کردند. با توجه به تصويب کليات، لايحه بودجه به کميسيون تلفيق براي بررسي جزييات آن ارجاع شد. پس از تصويب کليات لايحه بودجه سال 1403 کل کشور، محمدباقر قاليباف به بيان توضيحاتي درباره زمان‌بندي رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه سال 1403 در مجلس پرداخت و گفت: طبق ماده 182 از امروز نمايندگان به مدت 5 روز فرصت دارند تا پيشنهادات خود را در سيستم ثبت کنند و کميسيون‌هاي تخصصي نيز 5 روز فرصت بررسي و ارجاع اين پيشنهادات را به کميسيون تلفيق دارند. کميسيون تلفيق نيز 10 روز فرصت بارگذاري گزارش خود را دارد و بعد از آن نيز نمايندگان 3 روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره اين گزارش ثبت کنند.
رئيس مجلس همچنين افزود: تا زماني که بخواهيم بودجه را در مجلس رسيدگي کنيم، برنامه هفتم توسعه به قانون تبديل و ابلاغ شده است.