نمایندگان پرادعا، مجلس پر هزینه

گروه سیاسی- فخری سادات مسچی: مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی کشور است و برای تاسیس آن در سال‌های متمادی خون‌های فراوانی هدیه شد. به شکلی که انقلاب مشروطیت برای ایجاد پارلمان در کشور انجام شد و حتی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آن زمان بود که از چنین نعمتی محروم بودند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس آیه «و امرهم شورا بینهم» نظام جمهوری اسلامی یکی از ارکان و قوای اصلی خود را مجلس قرار داد و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی «مجلس را در راس امور» دانست.

تشکیل یازده دوره مجلس برای جمهوری اسلامی تجربه‌ای بس گرانسنگ است که می‌تواند به رشد و بالندگی کشور در تمامی زمینه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... کمک شایانی کند.
اما دوره یازدهم مجلس انگار با دیگر دوره‌ها تفاوت فراوانی دارد. اولین تفاوت این مجلس با دوره‌های قبل در انتخابات نمایان شد.
انتخاباتی که کم رمق و بی رونق ترین مشارکت سیاسی مردمی تاریخ معاصر ایران را داشت و از این میان کسانی وارد مجلس شدند که با درصد و رای بسیار پایین بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه زدند و حتی فردی با تنها 17 درصد آرای واجدین شرایط حق رای در تهران پا به مجلس گذاشت و ریاست قوه مقننه را در دست گرفت.
همین میزان سطح رای دریافتی نمایندگان از مردم، نشان دهنده سطح عملکردی آنها نیز هست. یعنی هرچه حضور مردم در پای صندوق‌های رای بالاتر باشد و افراد با رای بیشتری به مجلس بروند، عملکرد بهتری خواهند داشت. زیرا در این مجلس طرح‌های بسیاری مطرح و تبدیل به قانون شد که نه فقط در بعد خارجی بلکه در ابعاد مختلف داخلی برای کشور هزینه زا بود.
10 هزار میلیارد تومان بودجه برای مجلس و شورای نگهبان در 4 سال
اگر مبنای بودجه سالیانه مجلس را بطور متوسط دو هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در چهار سال حدود 8 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور در این قوه هزینه می‌شود.
اگر بودجه شورای نگهبان را نیز بطور متوسط سالیانه 300 میلیارد تومان در حساب کنیم که در 4 سال حدود هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود، نشان می‌دهد که تقریبا 10 هزار میلیارد تومان تنها در یک دوره 4 ساله مجلس، هزینه قانونگذاری کشور است البته این موضوع غیر از بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که آنرا باید جداگانه بررسی کرد.
در عین حال دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی نیز در بخش پارلمانی خود هزینه‌هایی دارند که باید آنها را نیز به میزان هزینه‌های بالا اضافه کرد.هزینه‌هایی بطور مثال در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و یا معاونین، مدیران کل و کارشناسان پارلمانی دستگاهها و مجموعه‌های مختلف در این خصوص که هزینه‌های انجام شده در بخش قانونگذاری بسیار بسیار زیاد می‌شود.
حال با این همه هزینه در کشور برای انجام موضوع خطیر قانونگذاری، نمایندگان مجلس معاصر ما (یازدهم) هزینه‌های هنگفتی را به مردم ایران تحمیل کرده‌اند.
تصویب قانون برجام و تحمیل هزینه فراوان خارجی
مهمترین آنها که همواره دولت پیشین و شخص رئیس دولت دوازدهم بر آن تاکید دارد ، موضوع قانون برجام بود که کشور را از حداقل 200 میلیارد دلار درآمد محروم کرد و دولت سیزدهم را مجبور کرد تا با واسطه‌های فراوان با آمریکا برای آزادی چند دوتابعیتی مذاکره کند و پول‌های خودمان را از کره به بانک‌های ایرانی مستقر در قطر منتقل شود، اما بازهم نتوانیم آنرا خرج کنیم و مجبور باشیم آنها برایمان خرج کنند.
البته این موضوع یکی از دهها هزینه خارجی است که بر کشور تحمیل کردند و هزینه‌های دیگری از جمله عدم سرمایه گذاری خارجی و عدم ورود گردشگران به ایران و ... را نیز باید به نتایج این قانون افزود.
البته بحث ما بیشتر در بعد داخلی است. این مجلس قوانین بسیار ضعیفی را تصویب کرده که در مقایسه با قوانین موثر در دوره‌های پیشین از شاکله ضعیفی رنج می‌برد. بطور مثال درباره موضوع حمایت از زنان در مجالس قبل، قانون مرخصی زایمان به تصویب رسید که برای زنان شاغل بسیار تاثیرگذار است اما در مجلس کنونی حتی موضوع لایحه حمایت از زنان با اینکه در دولت قبل نگاشته شده و به مجلس ارسال شده است، اما حتی در کمیسیون اجتماعی در دستور کار قرار نگرفته است.
طرح شفافیت شعار ما؛ ولی اجرای آن با دیگران
قریب به اتفاق افرادی که به مجلس کنونی راه یافته اند، از یک طیف سیاسی هستند و شعار انها در ابتدای ورود یعنی 4 سال گذشته شفافیت بود، طرحی را نیز در مجلس مطرح و مصوب کردند که که آن نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و پس از چند دور رفت و آمد با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
اما در آنجا تازه مشخص شد که نمایندگان برای خود قانون ننوشته اند بلکه برای دیگران از جمله دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... نگاشته شده است و خود را از طرح شفافیت آرا مستثنی کرده اند.
همین موضوع باعث عصبانیت صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع شد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت، گفت: اینکه کار هیئت عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد، طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده محترمی بگوید من نظرات مجمع یا هیئت عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد. اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان محترم مجلس انتظار نمی‌رود.
وی تصریح کرد: برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی از مسیر کار هیئت عالی نظارت خبر ندارند و می‌گویند مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، قوانین را شخم می‌زنند و قانون نویسی می‌کنند. در حالیکه هیئت نظارت بر حسب وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی به آن، احاله کرده‌اند، صرفاً مغایرت مصوبات مجلس را با سیاستهای کلی یا عدم انطباق آنها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این کار نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنین به موضوع «شفافیت» پرداخت و گفت: در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که « قانون شفافیت 9 ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچوجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه1402 نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: به دنبال درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت
یکی از موضوعات مورد بحث در سال‌های گذشته که هزینه‌های فراوانی برای تهیه آن شد و چندین بار بین شورای نگهبان، دولت و مجلس رفت و آمد پیدا کرد، موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت بود که در مدت بسیاری در کمیسیون اجتماعی بررسی شد، چندین جلسه دولت در آن شرکت کرده و مخالفت خود را با آن نشان داد، در صحن مجلس بعد از چندین ماه مطرح شد و نمایندگان به بررسی دو شوری آن رای دادند و دوباره به کمیسیون رفت و بازهم چندین ماه در کمیسیون بررسی شد و دوباره به صحن آمد و بعد از جلسات فراوان تصویب شد و به شورای نگهبان رفت؛ دوباره شورای نگهبان ایرادات فراوان از جمله اصل 75 گرفت و دوباره به صحن آمد و دوباره بعد از چند ماه اصلاح شد و بازهم به شورای نگهبان رفت و بازهم شورای نگهبان ایراد گرفت و این بار به مجمع رفت و در مجمع با توجه به ایرادات هیات نظارت در حال خاک خوردن است. این راه طویل طی شده نشان از ایجاد هزینه‌های سربار بسیاری برای کشور دارد.
تصویب قوانین بودجه بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی دولت‌ها
یکی از مجادلاتی که بین دولت دوازدهم و سیزدهم همواره بوده است، خالی بودن خزانه در هنگام جابجایی قدرت بین دولت دوازدهم و سیزدهم است. همین موضوع باعث بحث‌های فراوانی بین دو دولت شده و حتی کار به تهمت و افترا نیز رسیده است.همین چهارشنبه قبل داوود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حیاط دولت در گفت وگو با خبرنگاران گفت که ما در بودجه به لحاظ آنچه مصوب شده کسری نداریم، اما منابعی که در بودجه تصویب شده تماماً تحقق پیدا نکرده است و تا پایان سال هم پیش‌بینی می‌کنیم که برخی منابع ما تحقق پیدا نکند. از جمله اینکه ما در ارتباط با منابع نفتی پیش‌بینی در قانون بودجه این بوده که قیمت نفت ۸۵ دلار فرض شده که در بسیاری از ماه‌های سال عملاً رخ نداده است‌.
منظور اظهار داشت: بیش‌برآوردی قانون بودجه موجب ناترازی شد؛ نسبت به سال قبل جهش قابل توجهی در صادرات نفت داشتیم. در بحث درآمدهای نفتی کمیسیون‌های مجلس قیمت نفت را ۸۵ دلار و میزان صادرات را هم بیشتر از ظرفیت پیش‌بینی کردند.عدم تحقق و ناترازی بعلت بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی در مجلس است. به همین دلیل دولت با کسری درآمدها دربودجه مواجه شده و به گفته منظور مجبور است برای تامین این کسری بودجه از بودجه شرکت‌های دولتی برداشت کند و دو ماه بعد آنرا به حساب آن شرکت بازگرداند.
به همین شکل دولت دوازدهم نیز با کسری بودجه در سال 1400 مواجه شد و محمدباقر نوبخت گفت که ما هرچه مجلس گفتیم که لایحه بودجه شما محقق نمی‌شود، زیربار نرفتند و آنچه خود می‌خواستند تصویب کردند.
این نیز نشان می‌دهد یا مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی کارشناسی خانه ملت است، گزارش کارشناسی دقیقی ارایه نمی‌دهد یا اینکه گزارش‌هایی می‌دهد، نمایندگان نسبت به آن توجهی ندارند. که در هر دوحالت نبود این مرکز و تعطیلی آن به دلیل کاهش هزینه‌ها بسیار ثمربخش تر از بودن آن است.
قانون عفاف و حجاب
در تصویب قانون عفاف و حجاب نیز همین موضوع اتفاق افتاد، قوه قضائیه لایحه ای در 15 ماده به مجلس ارسال کرد اما بعد از بررسی آن بصورت مخفیانه و محرمانه، تعداد آن به بیش از 170 ماده تغییر کرد که اخیرا هم در هیات نظارت مجمع و هم در شورای نگهبان بررسی و رد شد و به مجلس برای بررسی دوباره بازگشت. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پستی در فضای مجازی دلایل بازگرداندن این لایحه به مجلس را بر می‌شمارد و می‌نگارد که «روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد،‌ عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن» عمده ترین ایرادات شورای نگهبان به این لایحه است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس کنونی نسبت به نمایندگان دیگر مجالس از منظرهای مختلف دارای سطح و رتبه بسیار پایین تری برخوردارند و یکی از این درجه بندی‌ها، سطح آشنایی با قانونگذاری است.
اگر همانگونه که سخنگوی کنونی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس گفت که برای تایید صلاحیت آنها عملکرد کلی مجلس را نیز بررسی خواهیم کرد، نباید بسیاری از نمایندگان کنونی به صرف انقلابی بودن، تایید صلاحیت شوند، زیرا از منظر سواد قانونگذاری در درجه بسیار پایینی هستند و هزینه‌های سربار زیادی را به کشور و اقتصاد بحران زده آن تحمیل می‌کنند.