سهم مجلس و دولت از گراني خودرو

گروه اقتصادي – عباس قاري: نزديک به 35درصد قيمت خودروهاي بازار ناشي از تصميمات دولت يا قوانين مجلس است؛ هر چند در اين محاسبه هزينه‌هاي پنهاني که سياست‌هاي دولت بر صنعت خودروسازي (و البته به نحوي در تمامي‌ديگر صنايع) تحميل مي‌کند محاسبه نشده است.
گزارش مردم سالاری آنلاین به شواهدي مي‌پردازد که نمايندگان‌ مجلس يا وزراي کابينه درباره آنها صحبت نمي‌کنند.اين روزها به دليل حساسيت جامعه نسبت به مسائل خودرو، اظهارنظرهاي هيجاني در موضوع خودرو باب شده است. بيشتر اين اظهارنظرها از سوي نمايندگان قوه مقننه و در آستانه انتخابات مجلس طرح مي‌شوند؛ مرور اين اظهارات گواهي مي‌دهد هيچ يک از آنها در خصوص سهم دولت و مجلس در افزايش قيمت خودروهاي مونتاژي و توليد داخل سخني به ميان نمي‌آورند. اين درحاليست که قوه مقننه و قوه قضائيه هريک مي‌تواند با چند تصميم اساسي و درست، روح تازه‌اي در بازار خودرو بدمند و قيمت اين محصول را متعادل کنند.با اين حال برخي نمايندگان و حتي مديران دولتي با طرح موضوعات ساده‌انگارانه نظير مقايسه خودروهاي مشابه در ايران و منطقه تلاش مي‌کنند توپ را در زمين صنعتگران بياندازند و از سهم تصميمات و آراء خود در خيابان بهارستان و پاستور سخني نمي‌گويند.
 سهم ديپلماسي در گران خودرو چقدر است؟
يک محاسبه ساده نشان مي‌دهد دست‌کم 35درصد قيمت تمام شده خودرو مستقيم از تصميمات دولت و مجلس تاثير مي‌پذيرند. بي اعتنايي براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي، ابهام در آينده برجام و بي‌سرانجامي‌مذاکرات ديپلماتيک موجب شده تا هزينه‌هاي مبادلات بين المللي خودروسازان افزايش پيدا کند.به طور مثال پيش از خروج آمريکا از برجام تاجران صنعت خودرو براي تامين قطعات خودرو با طرف‌هاي خارجي وارد مذاکره مي‌شدند و تنها حدود 20درصد هزينه را پرداخت مي‌کردند و باقيمانده را هنگام تحويل محصول يا حتي مدتي پس از آن واريز مي‌کردند. اما با بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي گشايش LC ممکن نيست و طرف‌هاي ايراني بايد چندماه قبل از تحويل کالا، هزينه‌ها را پرداخت کنند.بنابراين «هزينه فرصت از دست رفته سرمايه» شش ماهه به اصطلاح خواب سرمايه، حدود 18درصد است که اين شرايط ناشي از تحريم‌ها به تاجران و صنعتگران تحميل مي‌شود.در ديگر سوي، به دليل نوسانات ارزي توليد کنندگان از تامين مجدد ارز براي خريد کالا ناتوان هستند. به طور مثال خريدار قطعه‌اي از خارج خريداري مي‌کنند؛ اگر حتي 6ماه زمان براي توليد و فروش محصول زمان نياز داشته باشد، به دليل تداوم افزايش نرخ ارز نمي‌تواند، افزايش قيمت ارز را جبران کند.
 تحريم‌ها هزينه را بالا مي‌برند!
همچنين به دليل شرايط تحريمي، بسياري از شرکت‌هاي بيمه‌اي و حمل و نقل دريايي تمايلي براي همکاري با طرف‌هاي ايراني ندارند. اين موضوع توان طرف‌هاي ايراني را براي عقد قرارداد با به صرفه‌ترين شرکت‌هاي بيمه يا حمل و نقل دريايي را سلب کرده است. بنابراين آنها ناچار هستند در شرايط غيررقابتي، از ميان اندک شرکت‌هاي باقيمانده وارد مذاکره و خريد خدمات شوند.در همين راستا، چين به دليل تبعيت از تحريم‌ها، حتي به ايران به عنوان شريک تجاري خود نيز اجازه نمي‌دهد در تمامي‌بنادر اين کشور سفارش شرکت‌هاي ايراني را بارگيري کند. بنابراين در بسياري موارد هزينه حمل و نقل فشار مضاعفي به خودروسازان و قطعه سازان وارد مي‌آورد تا محموله را از توليد کننده تا بنادر مجاز براي ايرانيان ارسال کنند. در خوش بينانه‌ترين محاسبه اين مسائل حدود 4درصد به قيمت خودرو اضافه مي‌کند.همچنين در اين ميان حدود 12 درصد از قيمتي که مشتريان بابت خريد خودرو مي‌‎پردازند سهم مستقيم دولت است که به صورت ماليات، هزينه شماره گذاري و ساير هزينه‌هاي مربوط به خريد خودرو اخذ مي‌شود. اما تصميمات مردان سياست علاوه بر خسارات آشکار، هزينه‌هاي پنهاني‌اي را به خودروسازي ايران تحميل مي‌کند که محاسبه آن سخت‌تر و پيچيده‌تر است. براي نمونه اعمال تحريم‌ها و بسته‌ شدن دروازه‌هاي تکنولوژي به کشور باعث مي‌شود خطوط توليد اين صنعت به روزرساني نشود و از فرآيندهاي جهاني عقب بيافتد. در شرايط غيرتحريمي‌قطعه ساز فرصت عقد قرارداد با شرکت‌هاي خارجي را پيدا مي‌کند و با افزايش تيراژ توليد، به روزرساني خط توليد براي وي به صرفه خواهد شد. اما در شرايط تحريمي‌فرصت تفاهمنامه‌هاي بين المللي از خودروسازان گرفته مي‌شود. محاسبه خسارت اين مسائل کمي‌پيچيده‌تر است اما چيزي تداوم اين مشکلات به روشني خسارات جبران ناپذيري را به اقتصاد کشور و صنعت خودرو وارد مي‌کند.براي نمونه زماني که ايران در شرايط تحريمي‌قرار نداشت، تعدادي از قطعه سازان ايران، براي شرکت‌هاي شناخته شده‌اي نظير پژو و رنو قطعه مي‌ساختند؛ اين قراردادها علاوه بر آنکه درآمد هنگفتي را نصيب کشور مي‌کرد باعث اشتغالزايي و توسعه نيز شده بود. اما با اعمال تحريم‌ها، اين قراردادها لغو شد.با تداوم وضعيت فعلي، مي‌توان انتظار داشت پيامدها و خسارات اين مساله تا چند سال ديگر بروز پيدا کند و اين عقب افتادگي حتي مي‌تواند به تعطيلي بسياري از واحدهاي زنجيره توليد در صنعت خودرو منجر شود.
 بازار غيررقابتي، عامل گراني
برخلاف دوراني که رنو، پژو، پروتون و... محصولات خود را در کنار توليدات ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو و بهمن، توليد مي‌کردند و خريداران با سبد متنوعي از محصولات روبرو بود و رقابت قيمتي و ارائه خدمات نيز بين خودروسازان وجود داشت. ارائه طرح‌هاي متنوع فروش قسطي و نقدي دست خريداران را براي انتخاب محصول باز مي‌گذاشت.اما اين جريان به دليل تحريم‌ها ادامه پيدا نکرد و امروز هيچ شرکت خارجي و غيرچيني نمي‌تواند رسمي‌محصولات خود را بفروش برساند. همين موضوع باعث شکل‌گيري بازاري انحصاري شده که حتي نمي‌تواند تقاضاي بازار را پاسخگو باشد. در اين بُعد ماجرا، اين تحريم‌ها و بلاتکليفي برجام باعث شده که بازار خودرو را کم تيراژ شود.حل ريشه‌اي مشکلات خودرو در دست نمايندگان مجلس و دولت مردان است و آنها مي‌توانند با رفع موانع تحريمي‌و بانکي عوامل افزايش هزينه توليد را از بين ببرند. اين مسائل نه تنها به نفع صنعت خودرو بلکه به سود تمام صنايع و اقتصاد کشور است. بنابراين بجاي مواضع هيجاني بهتر است درباره سهم 35درصدي تصميمات خود در قيمت صنعت خودرو اقدامي‌موثر کنند. حال بايد مردان سياست درباره سهم خود در گران شدن خودرو صحبت کنند و توضيح دهند چقدر خود را در اين رابطه مسئول مي‌دانند.