مجلس با این دولت هم در آزادسازی قیمت خودرو همسو نیست

 

به گزارش مردم سالاری آنلاین،صنعت خودرو در شرایط فعلی نیازمند حضور مدیرانی قاطع در رأس وزارت صمت است، مدیرانی که براساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه، سیاست‌گزاری و اصول اقتصادی را پیاده‌سازی کنند. در روزهایی که مجلس مشغول بررسی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم است، بحث وزارت صمت بسیار اهمیت پیدا کرده؛ وزارتخانه‌ای که طی سال‌های اخیر انتقادات بسیاری به آن وارد شده و بسیاری معتقدند این وزارتخانه نتوانسته شرایط صنایع مختلف را تنظیم کند و بهبود بخشد. یکی از این صنایع، صنعت خودرو است. اجرایی‌شدن برنامه‌هایی که برای این صنعت در نظر گرفته شده یا خیلی بعید است یا به پیش‌نیازهایی احتیاج دارد. قیمت‌گذاری دستوری، روشی است که همه وزرای این وزارتخانه بر کنار گذاشتن آن تاکید کرده‌اند، اما هیچ‌یک توان اجرای آن را نداشته‌اند. وزیر پیشنهادی صمت هم در برنامه‌های خود بر کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده، اما برنامه‌ای برای اجرای آن ارائه نکرده است. درخصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت و واقعیت‌های موجود در صنعت خودرو و اقتصاد کشور با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

طی روزهای اخیر نظرات متفاوتی درخصوص وزیر صمت پیشنهادی از طرف دولت سیزدهم مطرح شده، از نظر شما به‌عنوان فعال حوزه خودرو و قطعات، برنامه‌های مطرح‌شده نشان‌دهنده چه موضوعاتی است؟
در برنامه‌های وزیر پیشنهادی در بخش خودرو و قطعه بیشتر به کلیات پرداخته شده است. یعنی در برنامه‌ها عنوان شده بود که چه اقداماتی قرار است انجام شود اما در مورد جزئیات این اقدامات و این‌که چگونه قرار است آن‌ها را انجام دهند، چیزی مطرح نشده است. برای ما شفاف نیست این اقدامات چگونه انجام خواهد شد. به‌عنوان مثال در بخشی به تامین منابع مالی و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اشاره شده، این مساله کاملا مشخص است. اما این‌که چگونه و از کجا این منابع تامین می‌شود، نامعلوم است. در مورد نحوه قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت خودروها که اگر حل شود بسیاری از مشکلات به‌صورت مسلسل‌وار حل خواهد شد نیز برنامه‌ای از سوی وزیر پیشنهادی ارائه نشده است. اصلاح قیمتی که بیان شده، بسیار کلی بوده و مشخص نیست آیا قرار است در بحث قیمت مواد اولیه تغییراتی داشته باشیم یا خودروها طبقه‌بندی می‌شوند. در مجموع به کلیات اشاره شده است و باید منتظر ماند و طی روزهای آینده متوجه شد جزئیات برنامه‌ها چیست. آرزوی همه ما این است که این اتفاقات رخ دهد، اما راهکاری باید برای آن ارائه شود.

نه‌تنها وزیر پیشنهادی بلکه وزرای قبلی صمت درخصوص قیمت‌گذاری دستوری قائل به رفع آن و آزاد‌سازی قیمت‌ها بودند. به نظر شما دلیل عدم اجرای آزادسازی چیست؟
رفع مساله قیمت‌گذاری دستوری نیازمند یک مدیر قدرتمند است. قیمت خودروها درحال‌حاضر تبدیل به یک مساله حیثیتی شده و هرکسی حاضر نیست خود را سپر بلای این صنعت کند و مساله قیمت را یک بار برای همیشه حل کند. چراکه وقتی قیمت‌ها اصلاح شود، بازخوردهای رسانه‌ای و عمومی در سطح جامعه خواهد داشت. چهار وزیر پیاپی قرار بوده است، این اقدام را انجام دهند، اما هیچ‌کدام حاضر نشدند در نهایت آن را عملیاتی کنند و خود را سپر قرار دهند. امیدواریم ایشان این جسارت را داشته باشد و بتوانند قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد.

باتوجه به همسو بودن مجلس و دولت، آیا این احتمال وجود دارد که در این دولت قیمت‌ خودروها آزاد شود؟ زیرا وزرای قبلی در جلب موافقت مجلس برای آزادسازی قیمت رسمی خودرو موفق نبودند، اما مجلس هیچ مشکلی با دولت فعلی ندارد.
ممکن است مجلس با دولت فعلی مشکلی نداشته باشد، اما صحبت‌های اعضای کمیسیون صنایع مجلس با توجه به ارتباطی که با آن‌ها داریم، نشان می‌دهد همچنان با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند. به‌طور کلی، مجلس با بحث نرخ‌گذاری و آزادسازی قیمت خودروها مشکل دارد و مهم نیست چه دولتی سر کار باشد.
طرحی هم که مدیران خودروسازی‌ها و قطعه‌سازان به کمیسیون صنایع ارائه کردند، مورد موافقت آن‌ها قرار نگرفت و به نتیجه نرسید. مجلس خیلی قاطعانه معتقد است قیمت خودرو در خودروسازی‌ها نباید افزایش پیدا کند. با این افکار درمجموع هرچقدر هم که رابطه دولت و مجلس خوب باشد، بعید به نظر می‌رسد در آینده هم قیمت‌ها آزاد شود.

در بحث تولید خودرو هم برنامه‌های جالبی ازسوی وزیر پیشنهاد شد. به‌عنوان‌مثال تولید 8 خودرو جدید طی 4 سال. به نظر شما صنعت خودرو و قطعه کشور توانایی تولید سالانه 2 خودرو به معنای واقعی و نه به‌صورت فیس‌لیفت را دارند؟
این هم جزو مسائلی بوده که مطرح شده، اما متوجه نمی‌شویم از چه راهی قرار است این 8 خودرو تولید شوند. خودروسازی که درحال‌حاضر در خرج یومیه خود مانده و نمی‌تواند تولید روزانه خود را مدیریت کند، چگونه قرار است سرمایه‌گذاری کند و پلت‌فرم‌های جدید بیاورد یا خودروهای جدیدی تولید
کند.
برنامه‌ها به‌صورت کلی بیان شده، اما جزئیاتی برای آن بیان نشده است. یعنی آرزوهایی دیده شده، اما ابزار و اهدافی برای رسیدن به آن دیده نمی‌شود.

تولید سالانه 3میلیون دستگاه نیز مدنظر قرار گرفته است. چرا تولید این رقم عجیب است؟
این هم جزو آرزوهای عجیب است. به‌هرحال تولید این اندازه خودرو نقدینگی بسیار بالایی می‌طلبد، اما مشخص نشده است، اصولا این حجم از نقدینگی باید از کجا تامین شود؟ در سند چشم‌انداز 1404 هم تولید 3میلیون دستگاه نوشته شده بود، اما در بازنگری این سند همه می‌دانستند نه تولید این رقم خودرو شدنی است و نه ما امکان صادرات یک‌میلیون دستگاه خودرو را داریم.
برنامه‌ بیشتر شبیه فهرست آرزوها بود و راهکاری در آن ارائه نشده بود.

نیاز و اندازه بازار ایران چند دستگاه خودرو است؟ بسیاری معتقدند یک‌میلیون و 200هزار دستگاه خودرو بیش از نیاز بازار ایران است و 800 هزار دستگاه خودرو کفایت می‌کند. با‌توجه به وضعیت مالی خودروسازان و بحث نقدینگی، ظرفیت واقعی در شرایط فعلی چند دستگاه خودرو است؟
برآوردی که هم وزارت صمت و هم واحدهای برنامه‌ریزی و استراتژی دو خودروساز از نیاز بازار داشتند، عددی بین یک‌میلیون و 100 تا یک‌میلیون و 200هزار دستگاه خودرو با قیمت‌های فعلی است که نشان می‌دهد قرعه‌کشی خودرو و شرکت‌کردن 8میلیون نفر برای به دست آوردن خودروها تقاضای کاذب در کشور است. اما اگر تجربه لوازم خانگی را روی خودرو پیاده کنیم، متوجه می‌شویم؛ زمانی‌که قیمت‌ها اصلاح شد، تقاضا برای لوازم خانگی 40‌درصد ریزش داشت.
یک‌میلیون و 200هزار دستگاه خودرو نهایت نیاز بازار با قیمت‌های فعلی است. اما اگر قیمت‌ها اصلاح شوند احتمالا تا 40 درصد از تقاضای بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند و با رقمی در حدود 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو نیاز بازار پوشش داده خواهد شد. یعنی این رقم را خودروساز می‌تواند به فروش برساند و مازاد بر این را باید با روش‌های مختلف ازجمله فروش اقساطی و لیزینگی بفروشد.

پیش‌بینی شما از روند فعلی صنعت خودرو چیست؟ به نظر شما آیا تا پایان سال تغییر و تحولی به وجود خواهد آمد؟
من تا پایان امسال هیچ امیدی به رخ‌دادن اتفاق خاصی ندارم. بعید می‌دانم تا پایان سال جاری هم دولت و مجلس تصمیم قاطعی برای قیمت خودروها بگیرند. تا زمانی‌که مشکل قیمت خودرو حل نشود، عملا تصمیماتی که برای صنعت قطعه‌ اتخاذ می‌شود، بی‌ثمر است. چراکه مادر تمام مشکلاتی که در صنعت خودرو وجود دارد، بحث قیمت‌گذاری است. بنابراین امیدی به تغییر خاصی در سال 1400 در صنعت خودرو وجود ندارد.

برای سال 1401 چطور؟
طرحی که قطعه‌سازان و خودروسازان به کمیسیون صنایع ارائه کرده‌اند، احتمالا با تغییراتی در سال 1401 اجرا می‌شود. یعنی خودروها به دو دسته تقسیم خواهند شد؛ خودروهایی که برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، کماکان با قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شوند و خودروهایی که قیمت‌ بالاتر و در بازار هم رقیب خارجی دارند، از قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند. برآورد من این است چنین تغییراتی به وجود خواهد آمد.

آیا در این شرایط خودروسازان دیگر زیانی نخواهند داشت؟
به نظر من این روند باعث می‌شود خودروسازی از این بیشتر زیان نکند. یعنی زیان خودروسازی متوقف می‌شود، اما زیان انباشته باقی خواهد ماند.

منبع اخبار خودرو