نگراني از کوچک شدن سفره حقوق بگيران

گروه سياسي - هديه گل محمدي:مهمترين دستور کار اين روزهاي مجلس،رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده است که دولت آن را بيست روز ديرتر از موعد مقرر به مجلس ارسال کرد.پس از آن نيز عدم اعلام وصول اين لايحه به دليل اينکه پيش از اين لايحه بايد قانون هفتم توسعه ارسال و تصويب مي‌شد،مزيد بر علت شد و حالا مجلس سعي دارد با سرعت بيشتري لايحه بودجه سال آينده را تصويب کند تا بتواند قبل از پايان سال، اين لايحه را به قانون تبديل کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در اين راستا روز گذشته اعلام شد که اعضاي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1402 از روز شنبه (24 دي) به بررسي کليات لايحه بودجه سال آينده پرداختند و روز سه شنبه کليات به راي اعضاي تلفيق گذاشته شد. در اين جلسه نمايندگان عضو کميسيون تلفيق ابتدا توضيحات و دفاعيات ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه را استماع کردند. سپس نمايندگان مخالف و موافق نظراتشان را بيان کرده و سپس درباره کليات راي گيري شد. بر اين اساس کليات لايحه بودجه 1402 با 28 راي موافق، 11 راي مخالف و 2 راي ممتنع در کميسيون تلفيق تصويب شد.
با تصويب کليات لايحه بودجه 1402 در کميسيون تلفيق، گزارش اين کميسيون به صحن علني ارجاع مي‌شود تا در دستور کار جلسه يکشنبه (2 بهمن) مجلس قرار گيرد. در صورت تصويب کليات در مجلس، کميسيون تلفيق وارد بررسي جزييات لايحه بودجه مي‌شود؛ در غير اين صورت لايحه براي اعمال اصلاحات به دولت ارجاع خواهد شد. با اين همه اين نگراني وجود دارد که آيا مجلس مي‌تواند مسائل و انتقاداتي که از اين لايحه مي‌شود رفع کند؟!
يکي از مهمترين مسائلي که در اين مدت به عنوان نقطه ضعف و مشکل عمده لايحه بودجه مطرح شده اين است که بر اساس اين لايحه تورم براي سال آينده همچنان بالاتر از 40 درصد باقي خواهد ماند اما با اين وجود دولت اصرار دارد که حقوق کارمندان و بازنشستگان به طور ميانگين تنها 20 درصد افزايش پيدا کند. اين موضوع در روزخاي اخير باعث انتقادات بسياري شد و حتي در جلسات کميسيون تلفيق طي هفته جاري اين موضوع مطرح شد.
يکشنبه گذشته، زماني که ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين کميسيون حاضر شد تا درباره ويژگي‌هاي لايحه بودجه توضيح دهد، بعضي از اعضاي اين کميسيون اين دغدغه را مطرح کردند.
سخنگوي کميسيون تلفيق در آن زمان خبر داد که در اين جلسه و بعد از توضيحات ميرکاظمي، نمايندگان کميسيون تلفيق، نظرات و انتقادات خودشان را درباره لايحه بودجه و اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح کردند. همچنين عمده نظرات نمايندگان در اين جلسه مربوط به مسائل معيشتي، اقتصادي و مديريت تورم و اتخاذ تصميمات بودجه اي بود که پيشنهاد شد دولت بايد به شکلي آنها را در لايحه بودجه تنظيم کند که کمترين تورم و فشار اقتصادي بر مردم ايجاد شود و از سوي ديگر بتواند در واقع قدرت خريد مردم را افزايش دهد.
وي تاکيد کرد : همچنين يکي از موضوعاتي که مورد انتقاد بسياري از نمايندگان قرار گرفت، موضوع افزايش بسيار ناچيز و 20درصدي حقوق شاغلين و بازنشستگان در لايحه بودجه 1402 بود که به نسبت پيش بيني تورم 40 درصدي پيش رو، حداقل قدرت خريد مردم را کاهش خواهد داد لذا اين موضوع يکي از موضوعات مهمي بود که همه نمايندگان روي آن اجماع داشتند.
نحوه محاسبه حقوق سال آينده کارمندان و کارگران در اين لايحه بدين شکل است: ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير به ميزان متوسط 20 درصد براساس آخرين حکم کارگزيني به گونه‌اي افزايش يابد که مجموع حکم کارگزيني براي کارکنان رسمي و پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي کارکنان قرارداد کار معين (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نسبت مدت کارکرد از 70 ميليون ريال (هفت ميليون تومان) کمتر نباشد.
در بند ديگري آمده است که حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان متوسط 20 درصد افزايش مي‌يابد، به طوري که پس از اعمال اين افزايش، حکم حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 63 ميليون ريال (6 ميليون و 300 هزار تومان) کمتر نباشد.
بند سوم تبصره 12 ماده واحده لايحه بودجه سال 1402 مربوط به قانون حمايت از خانواده و جواني جميعت، امتياز کم هزينه عائله مندي و حق اولاد است. در اين بند آمده است «در اجراي ماده (16) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، امتياز کمک هزينه عائله‌مندي و حق اولاد، موضوع بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري شاغلين و بازنشستگان به ترتيب 2280 و 1050 و معادل ريالي امتياز مذکور براي کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعيين مي‌گردد.»
از سوي ديگر اين نگراني که افزايش حقوق کارگران نيز بر مبناي همين 20 درصد افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان محاسبه شود، باعث شده که از هم اکنون فعالان کارگري نسبت به اين موضوع هشدار دهند. همچنين طي روزهاي گذشته برخي نمايندگان مجلس در کميسيون اجتماعي اظهارات متفاوتي درباره بحث افزايش دستمزد سال 1402 مطرح کردند. صرف‌نظر از اين پرسش که «آيا مجلس مي‌تواند به بحث مذاکرات مزدي ورود کند يا قانونگذار در اين زمينه اجازه ورود را براي مجلس مجاز مي‌داند يا خير؟» بحث ديگري مطرح است و آن نوع نگاه افراد به مسائل سه جانبه مانند تعيين مزد است. 
در اظهارات مطرح شده از سوي يکي از روساي کميسيون اجتماعي مجلس، بحث از اين به ميان آمده است که «افزايش مزد سال 1401 که در آن با افزايش 57 درصدي مزد کارگران مواجه شديم موجب افزايش نرخ تورم شده است» و همچنين مسائلي مانند «برابري ميزان افزايش مزد کارگران و کارمندان دولت» و «توازن تورم با نرخ افزايش حداقل مزد» مطرح شده است؛ اظهاراتي که هر کدام خود با ايده «افزايش دستمزد متناسب با تورم» تناقض دارد و اين درحالي است که مزد کارمندان دولت در بودجه امسال تنها 20 درصد افزايش يافته است.  اين اظهارات درحالي از سوي نمايندگان مردم در خانه ملت مطرح شده است که در شرايط اقتصادي موجود مي‌توان اين انتظار را داشت که کارگران نسبت به همان افزايش مزد سال گذشته يعني 57 درصد نيز باتوجه به نرسيدن به سبد حداقل معيشت 9 ميليون توماني نيز انتقاد داشته باشند.
به گزارش ايلنا فتح الله بيات (رئيس اتحاديه کارگران پيماني و قراردادي کشور) در پاسخ به حواشي مطرح شده از سوي برخي اعضاي کميسيون اجتماعي اظهار کرد: کارگران و نمايندگان کارگري شوراي عالي کار همواره بر دو فاکتوري که در ماده 41 قانون کار براي افزايش سالانه دستمزد پافشاري داشتند. اين دو فاکتور عبارت است از نرخ تورم سالانه و سبد حداقل معيشت لازم براي بقاي خانوار 3 نفري (3.3 نفري) کارگري که هر دو بايد به يک ميزان مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به اينکه نرخ تورم توسط بانک مرکزي و مرکز آمار اعلام مي‌شود که بايد لحاظ شود و بحث فاکتور و شاخص سبد حداقل معيشت نيز هر سال توسط نمايندگان کارگري حساب مي‌شود، اظهار کرد: نرخ تورم که در سال جاري رقم اعلام شده از سوي دولت بالاي 40 درصد است و به اين ترتيب عملا بحث افزايش 20 درصدي حقوق کارگران مانند کارمندان موضوعيتي ندارد.
بيات با تاکيد بر اينکه «نمايندگان کارگري شوراي عالي کار تاکنون روي آيتم سبد حداقل معيشت کار کارشناسي زيادي را طي سال‌هاي اخير انجام دادند» گفت: با استناد به قانون آيتم سبد معيشت در ماده 41 قانون کار نيز بايد حتما مدنظر باشد و رقم سبد معيشت بيش از آن است که دولت اعلام کرده است. در اين زمينه مجلس نيز حق ورود به بحث دستمزد ندارد و قبل از اينکه شوراي عالي کار مصوبه حداقل دستمزد را اعلام کند، هيچ نهادي حق اعلام نرخ ديگري ندارد. اگر کسي مي‌خواهد کمک و حمايت کند بحث ديگري است، اما قبل از اينکه شوراي عالي کار درصدي را اعلام کند، هيچ نهادي حق ورود ندارد. اينکه دولت بخواهد حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را 20 درصد افزايش دستوري بدهد، تصميم خودش است و صلاح کار خويش را خسروان دانند. رئيس اتحاديه کارگران پيماني و قراردادي کشور افزود: البته ما در مقابل اظهارنظر شخصي و کارشناسي افراد در حوزه اقتصادي کاري نداريم اما صرفا جهت اطلاع افراد در مورد بحث کارشناسي دستمزد بايد اين نکته را يادآوري کنيم که باتوجه به معيارهاي پذيرفته شده از سوي دولت و کارفرمايان و قانون، نرخ افزايش حداقل دستمزد باتوجه به شرايط اقتصادي موجود نه تنها نبايد کمتر از 40 درصد باشد که حتي نبايد کمتر از 50 درصد هم باشد. اين ميزان فاصله ميان دستمزد و سبد حداقل معيشت با افزايش 100 درصدي دستمزد تازه به سبد حداقل معيشت نزديک‌تر مي‌شود!
دبير اجرايي خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: تنها در صورت تعيين شوراي عالي کار افراد مي‌توانند در بحث‌هاي مزدي در جلسات نظر بدهند. افراد در دولت و مجلس ابتدا بايد برمبناي واقعيت‌هاي اقتصادي و رقم‌هاي کارشناسي شده اظهارنظر کنند و دور از واقعيت‌هاي جامعه نباشند. همه بر اين واقف هستند که امروزه نه 40 درصد و نه 50 درصد و نه 60 درصد که حتي 100 درصد افزايش حداقل دستمزد نيز جوابگوي رسيدن به سبد حداقل معيشت اعلامي وزارت کار و زندگي يک خانوار کارگري سه نفره نخواهد بود. اين درحالي است که وزارت کار اين ميزان را براي خانوار سه نفره شهري 14.7 ميليون تومان اعلام کرده است.
بيات در پاسخ به اظهارنظر مسئولان و وکلايي که درباره نسبت افزايش دستمزد و تورم ابراز نگراني مي‌کنند، اظهار کرد: ما انتظار داريم که دوستان ما دانش اقتصادي خود را افزايش دهند تا متوجه شوند اقداماتي مثل چاپ بي‌پشتوانه پول، افزايش نرخ ارز و حذف ارز ترجيحي و.. است که کسري بودجه و تورم ايجاد مي‌کند. مشکل اصلي وجود کسري بودجه دولت مصارف عجيب و غريبي است که در قالب رديف‌هاي بودجه تخيلي و غيرضروري است که اين هزينه‌هاي دولت بايد کاهش پيدا کند.