تيم اقتصادي دولت،ناهماهنگ‌تر از گذشته

گروه سياسي-فخري سادات مسچي:«هماهنگي کامل تيم اقتصادي از جمله نقاط قوت دولت است»دقيقا يک سال از اين سخن به ياد ماندني رئيس جمهور گذشته است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،رئيسي در نيمه دي ماه 1400  اين سخن را در پاسخ به انتقاداتي که درباره ناکارآمدي و ضعف دولت در زمينه اقتصاد شکل گرفته بود، بيان و اضافه کرد: «متاسفانه بدليل عدم اطلاع رساني دقيق و بهنگام، برخي‌ها تلاش مي‌کنند، ‌اينگونه موارد را بعنوان نقاط ضعف مطرح کرده و در اذهان عمومي به نوع ديگري جلوه دهند.» در اين يک سال اما سه عضو از اين تيم اقتصادي يک دست مجبور به استعفا شده اند: در خردادماه حجت عبدالملکي بعد از چند هفته مقاومت بالاخره استعفا داد و در استعفانامه اش نوشت که براي هماهنگي بيشتر در تيم اقتصادي دولت استعفا داده است! پس از آن مرحوم رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي بود که چندماه در برابر گزينه استعفا مقاومت کرد و بالاخره در زماني که اعلام شد جايگزينش به مجلس معرفي مي‌شود، اعلام شد که استعفا داده است. آخرين نفر هم علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي بود که چندي پيش جاي خود را به محمدرضا فرزين داد، اما به درستي مشخص نشد که استعفا داده يا برکنار شده است؟! به اين ترتيب ظرف يک ماه سه نفر از اعضاي اصلي تيم اقتصادي هماهنگ دولت برکنار شدند. جابجايي اين افراد نشان مي‌دهد هماهنگي در اين تيم ادعايي نادرست بوده، اما دقت در جانشينان آنها نشانگر اين است که حالا اين تيم ناهماهنگ تر هم شده است!
از همان ابتدا که فرزين رئيس بانک مرکزي شد، يکي از صاحب نظران نوشت که ترکيب فرزين – خاندوزي ترکيب ماندگاري نيست و معلوم نيست دولت با چه توجيهي اين دو نفر را در کنار هم قرار داده و توقع همکاري دارد؟ اين موضوع البته خيلي زود شواهد خود را نشان داده است. با استيصال صالح آبادي در کنترل قيمت ارز، وقتي فرزين رئيس بانک مرکزي شد بلافاصله دستوري مبني بر «قيمت گذاري نرخ ارز تخصيصي براي واردات به مبلغ 28 هزار و پانصد تومان» صادر کرد. اين قيمت گذاري به عنوان «دلار فرزيني» معروف شد که يادآور «دلار 4200 توماني جهانگيري» بود. پس از آن سخنان معاون اول رئيسي هم بر اين تصميم فرزين صحه گذاشت. مخبر تاکيد کرد که «تصميم گرفتيم تا دو سال نرخ ارز کالاهاي اساسي را ثابت نگه داريم تا با تنش جدي در قيمت‌ها مواجه نشويم». اما چند روز پيش وزير اقتصاد که سخنگوي اقتصادي دولت است، اين سخن را زير سوال برد! خاندوزي که در يک برنامه تلويزيوني حضور پيدا کرده بود اعلام کرد: « سياست ستاد اقتصادي دولت ايجاد ثبات در بازار ارز است. اين عبارت البته گاهي بدفهمي و دچار تفسيرهاي غلط شده است و برخي احساس کردند منظور دولت تثبيت نرخ ارز روي نرخي خاص است، در حالي که آنچه به عنوان مصوبه وجود دارد و خود رئيس کل و معاون اول بر آن اتفاق نظر دارند، ثبات بازار ارز در محدوده سامانه نيما است و ما بايد بتوانيم اکثريت واردات کشور را در سامانه نيما و با نرخ نيما که ممکن است پايين‌تر يا بالاتر از 28 هزار و 500 تومان باشد، صورت گيرد!»
با اين سخن خاندوزي اصلا معلوم نيست که رقم 28 هزار و 500 تومان براي چه اعلام شده است؟ نرخ ارز نيمايي مي‌تواند پايين تر و بالاتر از اين رقم باشد؛ يعني دقيقا اين رقم هيچ معنايي ندارد! به اين ترتيب اولين دستور رئيس کل جديد بانک مرکزي که با تاکيد معاون اول رئيس جمهور داده شده بود، از سوي سخنگوي دولت بي‌اعتبار اعلام شد!
ابراهيم رئيسي در اين ميان تا به حال هيچ سخني نگفته است و سخني نگفته که نشان دهد کدام طرف اين ماجرا ايستاده است، اگرچه اعلام نظرش مي‌تواند مثل يک سال پيش اين باشد که «هماهنگي کامل تيم اقتصادي از جمله نقاط قوت دولت است» و به اين ترتيب نمي‌توان چيزي از گفته‌هاي او به دست آورد اما اين داستان براي بعضي از صاحب نظران به معني «آغازي بر پايان خاندوزي در دولت» تفسير مي‌شود. در چندماه اخير بارها نمايندگان مختلف مجلس از وزير اقتصاد انتقاد کرده اند و از استيضاح او سخن گفته اند. خاندوزي قبل از برکناري صالح آبادي به همراه  او در مجلس حضور پيدا کرد و نه تنها نمايندگان سخنان او و صالح آبادي را نپذيرفتند، بلکه انتقادات از آنها بيشتر هم شد. از سوي ديگر زمزمه‌هايي مبني بر لزوم اصلاح در دولت هم شنيده مي‌شود که ممکن است به معناي اين باشد که حالا نوبت خاندوزي است که با داستان استعفاي اجباري رودر رو شود؛ با اين حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا تيم ناهماهنگ دولت يکبار ديگر دچار تغيير خواهد شد يا اينکه مقاومت خاندوزي بيش از اين حرفهاست.
دولت هرچه سريع‌تر تيم اقتصادي خود را پالايش کند
در همين حال يک نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت بايد هرچه سريع‌تر تيم اقتصادي خود را پالايش کند، گفت: تصميمات اقتصادي بايد در يک مکان اتخاذ شود و يک نفر سخنگو باشد؛ اينکه هر نفر گاهي از اوقات يک اظهارنظر کند يا اينکه يک نفر اظهارنظرهاي متفاوت داشته باشد، به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
عليرضا سليمي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در تذکري به دولت با انتقاد از قيمت گوشت قرمز گفت: بايد هرچه سريعتر در اين زمينه تدبير شود؛ قيمت گوشت بايد به کجا برسد که دوستان مسئول وزارت جهاد کشاورزي پاي کار و ميدان بيايند و از طرف ديگر درباره بازار مرغ وضعيت به نحوي است که توليدکنندگان امروز با مشکلات جدي مواجه شده‌اند؛ خواهش مي‌کنم که در اين خصوص مسئولان تماشاچي نباشند و به عرصه ميدان بيايند.
وي در ادامه با اشاره به عرضه خودرو در بورس گفت: امروز درباره شيوه اين عرصه و نحوه کشف قيمت و ميزان بهره مردم از اين بازار ابهاماتي وجود دارد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت بايد هرچه سريعتر تيم اقتصادي خود را پالايش کند، افزود: تصميمات اقتصادي بايد در يک مکان اتخاذ شود و يک نفر سخنگو باشد؛ اينکه هر نفر گاهي از اوقات يک اظهارنظر کند يا اينکه يک نفر اظهارنظرهاي متفاوت داشته باشد، به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
اين نماينده مجلس در پايان با بيان اينکه «سرمايه در گردش براي بخش توليد مانند اکسيژن در هوا است»، عنوان کرد: امروز بانک‌ها ارايه تسهيلات را قفل کرده اند؛ اينکه تسهيلات را چهار قفل کرده اند باعث شده که چرخ توليد با مشکل مواجه شود.