از «هزینه کردن سرمایه مردم برای نهادهای خاص» تا «رانت قیمت‌گذاری دستوری»

گروه اقتصادی – محمدحسین روانبخش: شما اگر سهامدار فولاد مبارکه در بورس باشید و در دو سال گذشته شاهد کاهش قیمت این سهم و سود اندک تقسیم شده سالیانه باشید، آنوقت یکباره با گزارشی از تحقیق و تفحص مجلس روبرو شوید که اعلام می‌کند در این شرکت تخلف مالی 92 هزار میلیارد تومانی رخ داده است، چه حالی پیدا می‌کنید؟! چنین خبری نه تنها باعث بی اعتباری این شرکت معظم شده است بلکه به بازار سرمایه که این سالها حال و روز خوبی ندارد، ضربه مهلک دیگری وارد کرده است.
این تحقیق و تفحص همچنین بازگو کننده وضعیت نامناسبی است که در کشور شکل گرفته است و فقط مربوط به فولاد مبارکه نیست.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،وقتی سرمایه این شرکت در قالب هدیه‌های مختلف به ارگان‌ها و مراکز دیگر داده می‌شود، پرداختی‌های نامتعارف و نجومی‌به مسئولان و باشگاه ورزشی و بازیکنان داده می‌شود و وقتی رسانه‌هایی از قبیل صداو سیما از خان گسترده فولاد، رقم‌های کلان می‌گیرند، یعنی با ارتباطاتی نامناسب در کشور طرف هستیم و این فقط مدیریت فولاد مبارکه نیست که در این گزارش نمره مردودی می‌گیرد، بلکه بسیاری دیگری هم چنین هستند.
در بخش‌هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است: عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه‌خصوصی می‌باشد؛ به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی‌و بخش خصوصی، سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است؛ بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تأمین می‌شود.
در گزارش این هیئت، 90 عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
سر فصل برخی از تخلفات به شرح زیر است:
- شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است.
- اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه
- افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن
- به‌کارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه‌ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش‌های سازمانی است. برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- پرداخت‌های نجومی‌بعضاً بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه، که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه گردیده است.
- اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی، و خسارت‌های وسیع، از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.
- قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان
- شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و... ارائه نموده است. بیش از 2 هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده است و ...
با این حال باید گفت که این گزارش تحقیق و تفحص به معنای قطعی بودن همه این اتهامات نیست و باید قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند و معلوم کند که این موارد تا چه اندازه دقیق و درست بوده است. همچنان که دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سابق درباره برخی از موارد طرح شده در این گزارش توضیح داده است. دو نکته که در این توضیحات وجود دارد به شرح زیر است:
۱- در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یاد شده هیچ نسبتی با ایشان ندارند بلکه توصیه‌ای نیز برای بکارگیری نامبرده صورت نگرفته است.
۲- در خصوص تحویل یک دستگاه خودرو به ایشان نیز لازم به ذکر است که این موضوع ربطی به شخص آقای دکتر جهانگیری ندارد و به تقاضای تیم حفاظت معاون اول و مطابق پروتکل‌های ابلاغی امنیتی برای در اختیار گذاشتن خودروی سنگین بوده و با توجه به عدم امکان تأمین آن توسط نهاد ریاست جمهوری، به صورت امانی توسط تیم حفاظت بهره‌برداری می‌گردیده است و همچنان در اختیار تیم حفاظت معاون اول فعلی رئیس جمهور است.
نکته دیگری که درباره این گزارش حائز اهمیت است وظیفه دولت فعلی در قبال این قبیل تخلفات است. روز یکشنبه سید ابراهیم رئیسی، دستوری مبنی بر «برکناری تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده» صادر کرد که اقدام لازمی‌بود؛ اما اگر دولتمردان یک بررسی اجمالی گزارش تحقیق و تفحص مجلس هم داشتند، می‌دیدند که موردی اساسی تر و ضروری تری هم وجود دارد که درباره اش «دستور» بدهند:
۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تخلف فولاد مبارکه (نزدیک به ۶۲ درصد) به خاطر «قیمت گذاری دستوری» شکل گرفته است. (بخش ۶ از فصل ۲ گزارش) این مبلغ مابه التفاوت فروش محصولات به قیمت تعیین شده با قیمت واقعی در بازار است که از جیب این شرکت و سهامدارانش رفته و به جیب دلالان و رانت خواران ریخته شده است. حال سوال این است که آیا این «قیمت گذاری دستوری» متوقف شده یا اینکه هنوز هم ادامه دارد؟ آیا الان محصولات فولاد مبارکه بر اساس قیمت بازار فروخته می‌شود یا همچنان در بر همین پاشنه می‌چرخد؟! و آیا دستور دادن در این خصوص موثرتر، لازم تر و ضروری تر نیست؟!
و اگر دولتمردان دید گسترده تری داشته باشند، همین مورد کافی است که بدانند قیمت گذاری دستوری نه فقط در فولاد، که در همه جا چه زیانی هنگفتی به بیت المال می‌زند و چه رانت خوارانی را صاحب مکنت و ثروت آنچنانی می‌کند. آیا زمان آن فرا نرسیده است که به «قیمت گذاری دستوری» نه در شعار، که در عمل پایان داده شود؟!