روایت عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از پشت پرده‌های سیاسی فسادهای اقتصادی، بی توجهی به دستور تعطیلی یک بانک و ...

در شرایطی که حدود یک سال و نیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم سپری می شود در این مدت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقا سلامت اداری به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت مطرح بوده و در همین رابطه نیز از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت مداوم برگزار و موضوعات مختلفی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بر همین اساس نیز روز گذشته نیز همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور سران سه قوه در سالن اجلاس سران برگزار شد و راهکارهای لازم برای مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور درر این همایش با بیان این که اگر در یک کشور قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد، تاکید کرد آنجا که قبح شکسته شود به جایی خواهد رسید که حکم و راه خدا و حق انکار می‌شود و حتی قانون و آیه شریفه قرآن مورد استهزا قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام حسن روحانی همچنین با بیان اینکه نباید در برابر فساد عقب‌نشینی و اعلام ناتوانی کنیم، اعلام کرد عقب‌نشینی در برابر فساد به معنای زیر پا گذاشتن بالاترین وظیفه یعنی امر به معروف و نهی از منکر است و در واقع به معنای از دست دادن نظام و انقلاب خواهد بود. ادامه و گسترش و تعمیق فساد به معنای در خطر افتادن اصل نظام و انقلاب است.

در همین رابطه عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با نامه نیوز به بررسی علل ایجاد فساد مالی در کشور پرداخته و راه های ارتقا سلامت اداری را مورد بررسی قرار داده است.

مشروح گفت وگوی عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با نامه نیوز را در ادامه مطالعه فرمایید:

***
روز گذشته همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور سران سه قوه برگزار شد و در این همایش عملکرد دولت در زمینه مبارزه با فساد مورد ارزیابی قرار گرفت. شما اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در زمینه مبارزه با فساد در طول یکسال گذشته را چطور ارزیابی می کنید؟

در یکسال گذشته اقدامت فردی قابل قبولی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهادهای دولتی صورت گرفته است اما در اقدامات گروهی برای مقابله با فساد شاهد نتایج قابل قبولی در نهادها دولتی نیستیم.

علی رغم تلاش هایی که در یکسال گذشته در حوزه مبارزه با فساد صورت گرفته است اما در مجموع این اقدامات گروهی نتوانسته اهدافی که در پیام ۸ ماده ای مقام معظم رهبری آمده را محقق کند و این موضوع افزایش هم اندیشی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در بدنه دولت را به یک امر ضروری تبدیل کرده است.

یکی از اتفاق هایی که در سال های اخیر در جامعه به واسطه مطرح شدن پرونده های فساد مالی در حال وقوع است کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی کشور به عنوان مرکز اصلی وقوع مفاسد اقتصادی است و علنی شدن پرونده های فساد مالی نیز این موضوع را تقویت کرده است. در این شرایط چگونه باید اعتماد مردم به نظام بانکی کشور تقویت شود؟

اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که مردم مبارزه با فساد را در عمل احساس کنند و مشاهده کنند که اقدامات عملی برای ریشه کن شدن فساد مالی در کشور صورت گرفته است. اما زمانی که به صورت مدام اخباری مبنی بر وقوع فسادهای مالی همچون پرونده ۳ هزار میلیاردی، پرونده بابک زنجانی و پس از آن پرونده فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی مطرح می شود طبیعی است که اعتماد مردم به تلاش مسئولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از بین خواهدرفت.

در این شرایط که اعتماد مردم به اقداماتی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کاهش یافته است راهکار عملیاتی در این حوزه، بستن گلوگاه مبارزه با فساد است و مسئولان باید با اقدامات قاطعانه روزنه هایی که منجر به وقوع فساد می شود را از بین ببرند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد و مردم نیز نتایج این اقدامات را احساس کنند اعتماد به سیستم بانکی کشور و همچنین تلاش های صورت گرفته در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باز خواهد گشت.

یکی دیگر از مسائلی که درراستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد مقابله با فساد در سطوح کلان به جای مسائل جزئی است و همچنین باید به این موضوع توجه داشت که شعار و برگزاری همایش به تنهایی نمی تواند با مفاسد اقتصادی مقابله کند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه نقشی می تواند ایفا کند؟

وظیفه مجلس تصویب قانون در صورت عدم وجود قانون مناسب است که تا کنون مجلس به وظیفه خود در این زمینه به خوبی عمل کرده و قوانین مورد نیاز همچون قانون ارتقای سلامت اداری را تصویب کرده است و در این قانون به تمام ابعاد فساد اشاره شده و راههای مقابله با آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اما نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد عدم اجرای صحیح قانون و بی توجهی به آن است. به طور مثال قانون ارتقا سلامت اداری که در مجلس تصویب شد به طور کامل و صحیح عملیاتی نشد و در صورتی که ۳ سال از تصویب این قانون سپری می شود هیچ اقدامی در راستای عملیاتی شدن این قانون صورت نگرفته است.

با توجه به تاکید دولت یازدهم بر دولت الکترونیک، آیا دولت الکترونیک در این زمینه می‌تواند موثر و کمک حال باشد؟

در همین قانون ارتقای سلامت اداری اشاره به دولت الکترونیک دارد یعنی باید هر مقدار هر مدیر و مسئولی در اتاق خود تصمیم مالی و اقتصادی می‌گیرد در بخش اراضی می‌گیرد در همه سایت‌های قابل رویت دیده شود تا مردم در جریان این تصمیمات باشند. همین شفاف سازی ها یکی از راه های مبارزه با فساد اقتصادی است .

با توجه به شرایط و اقدامات موجود چه تضمینی وجود دارد که دیگر فساد مالی در کشور رخ ندهد؟ آیا اصلا این موضوع ممکن است که دیگر شاهد فسادهایی همچون فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی نباشیم؟

بانک مرکزی اسامی موسسات اعتباری بانکی و پولی را که دارای مجوز هستند را اعلام می‌کند اما اسامی تعدادی را نیز اعلام نمی کند. مردم از ما می‌پرسند موسساتی که اسامی آنها اعلام نشده است یعنی مجوز ندارند. حال گونه بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می دهند.

باید این اراده در میان مسئولان وجود داشته باشد که از فعالیت موسسات مالی بدون مجوز جلوگیری شود و به وضعیت آن موسسه رسیدگی کرد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد اعتماد مردم به سیستم بانکی کاهش می یابد و در این شرایط کمتر شاهد وقوع فساد مالی هستیم.

هم اکنون اگر یک سوپر مارکت بدون اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند در کمترین زمان ممکن از ادامه فعالیت آن جلوگیری می شود اما اگر موسسه مالی و اعتباری بدون توجه به قانون و اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند کسی حتی به این موسسه نگاه هم نمی کند!

دلیل اصلی این موضوع نیز این است که چهره ای سیاسی که لابی های گسترده ای دارد پشت پرده فعالیت این موسسه مالی است. متاسفانه هرچه سطح فساد و بی قانونی افزایش می یابد برخورد با آن ضعیف تر می شود.

در یکسال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات منظمی را برای بررسی پرونده های مختلف برگزار کرده است. در حاضر ستاد مفاسد اقتصادی چه مواردی را بررسی می‌کند؟ پرونده بدهکاران دانه درشت بانکی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی بود به کجا رسید؟

در جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گرفته شد که فعالیت یکی از موسسات مالی غیر قانونی کشور تعطیل شود که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی در حال بررسی پرونده این موسسه مالی است. علاوه بر این پرونده زمین خواری و همچنین معوقات بانکی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
منبع:نامه نیوز