بالاخره بعد از گذشت نزدیک به یک سال از ارسال لایحه رتبه بندی معلمان به مجلس، چهارشنبه گذشته این لایحه در مجلس به تصویب رسید و بر اساس اعلام رییس کمیسیون آموزش مجلس این لایحه از ۳۱ شهریور ماه سال جاری برای معلمان اعمال خواهد شد. با این حال همچنان انتقاداتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در واقع از آغاز ارسال این لایحه به مجلس، بعضی فعالان این صنف به آن انتقاد داشتند که بعضی از آنها همچنان پابرجاست . از جمله این موضوع که چرا یک معلم با سابقه نزدیک به سی سال تدریس و مدرک دکتری باید 80 درصد یک فوق لیسانس تازه استخدام شده در دانشگاه حقوق بگیرد؟! با این حال باید بپذیریم که تصویب این لایحه، آن هم در حالی که دغدغه تامین 25 هزار میلیارد بار مالی آن وجود داشت، یک قدم رو به جلو برای عدالت ورزی و تامین خواسته های بحق فرهنگیان است.
انتقادات اما فقط مختص معلمان نیست. از آنجایی که اعلام شده که « این لایحه شامل فرهنگیان بازنشسته نمی شود و به معلمانی که هم اکنون مشغول فعالیت در حوزه آموزش هستند، تعلق می گیرد» این موضوع هم در فضای مجازی مطرح شده که چرا بازنشستگان نباید شامل این «رتبه بندی» شوند؟ واقعیت این است که در این صورت فاصله زیادی میان حقوق معلمان بازنشسته و معلمان مشغول خواهد افتاد و این، دور از عدالت است . اگر این لایحه برای یکسان سازی حقوق معلمان با دیگر اقشار است و هدفش عدالت در پرداختی هاست باید گفت که اجرای ناقص آن و خارج کردن معلمان بازنشسته، نقض غرض است.
از سوی دیگر با مطرح شدن موضوع افزایش حقوق معلمان در جامعه، این انتظار برای دیگر اقشار جامعه هم شکل گرفته که باید فکری به حال حقوق آنها هم شود. بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس، در این قانون هیچ معلمی کمتر از ۸ میلیون تومان حقوق نخواهد گرفت و تا ۱۶ میلیون تومان افزایش حقوق خواهیم داشت. این در حالی است که حقوق اقشار مثل کارگران و پرستاران بسیار پایین تر از این مقدار است.
واکنش های زیر بخشی از نوشته های فعالان فضای مجازی در خصوص تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس است:
«چرا باید حقوق معلمان ۱۵ میلیون تومان شود؟ کرونا ثابت کرد که ما به معلم هم نیاز نداریم. پس کارگر چه میشود که سه شیفت کار میکند؟»، «این بغض گلوی کارگران را چه کسی میخواهد جوابگو باشد؟ معلمها اعتراض میکنند و حقوقشان را میدهند ولی کارگران حق اعتراض ندارند. الان حداقل حقوق معلم دو برابر کارگر است.»، «لطفاً چیزی درباره معلمان عزیز نگویید. در این روزهای کرونایی ارزش و اهمیت کارشان برای همه روشن شد که چقدر کارشان باارزش است»، «معلمان به ساعات کاری توجه کنید. شما از همه قشر کاری کمتر کار میکنید. تقریبا سه ماه درسال و بقیه آن را وقت آزاد دارید. بسیاری از شما شغل دوم دارید یا آزاد ساعتی کار میکنید. در واقع خستگی کار برای دولت ندارید ولی حقوق سر جایش پایه حقوق هم که بالا»، «کدام معلم بالای ۲۲ سال سایقه ۱۰ میلیون حقوق میگیرد؟ لطفا بدون اطلاعات مطلب ننویسید. من ۲۹ سال سابقه تدریس در مقطع ابتدایی دارم و حقوقم به ۶ میلیون نمیرسد.»، «کاش مجلس و دولت فکری هم به حال ما مستمریبگیران تامین اجتماعی میکردند»، «به نظر من باید حقوق کارگر افزایش پیدا کند نه اقشار دیگر جامعه»، «در این چند سال به جای اینکه حقوق کارمندان بهداشت را اضافه کنیند که صبح و شب ندارند و هنوزم هفت روز هفته را کار میکنند، حقوق معلمان را اضافه میکنید؟ اضافه کنید نوش جونشان ولی یک نگاهی هم به آدمهایی بیندازید که روز و شب زحمت میکشند ولی هیچ کسی نمیبیند» و «معلمان نون قلمشان را میخورند و کارگران هم از جانشان هزینه میکنند. چرا حقوق کارگران با درصد کمتر اضافه میشود. کارگران هم نباشند ساخت خانهها و کارهای دیگر چطور انجام میشود؟».
خبرگزاری کارگری ایلنا هم در گزارشی با تیتر «برای معلمان خوشحالیم اما...» نوشت: در شرایطی که کارمندان دولت، عموماً حقوقهای بسیار بالاتری نسبت به کارگران شاغل در بخش خصوصی دارند – متوسط حقوق کارمندان بیش از هفت میلیون تومان است- دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را به صورت پلکانی بین ۵ تا ۲۹ درصد اعلام کرده به گونهای که کف بگیران و کم درآمدها، مشمول افزایش ۲۹ درصدی خواهند شد؛ بازنشستگان کشوری و لشگری که بعضاً جزو کم درآمدهای دولت محسوب میشوند، با راهاند اختن کارزاری در فضای اینترنت، خواستار افزایش حقوق سال آینده براساس نرخ تورم واقعی شدند و اعلام کرده اند؛ تورم بیش از ۵۰ درصد است و ۲۹ درصد افزایش حداکثری و نرخ متوسط ۱۰ درصدی، هیچ همخوانی با نرخ تورم ندارد. ضمن اینکه برای معلمان رسمی آموزش و پرورش که از تبعیض دریافتی میان خود و کارمندان سایر وزراتخانهها انتقاد داشتهاند، با تصویب رتبه بندی، کف حقوق به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان میرسد؛ این در حالیست که افزایش ۵ تا ۲۹ درصدی لایحه بودجه نیز در سال ۱۴۰۱ شامل حال معلمان خواهد شد. در چنین شرایطی، عمده کارگران متخصص و باسابقه که یا پیمانکاری هستند یا به دلیل قراردادهای موقت و سودجویی کارفرمایان، فرصت تحرک طبقاتی و برخورداری از مزایای مزدی حداکثری را ندارند؛ نگران مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ هستند؛ به نظر میرسد با تصمیمات اخیر به رغم وعدهی «مهار تورم»، دولت به افزایش مزد به اندازه سبد معیشت به این راحتی رضایت نخواهد داد؛ آیا قصد دارند در سال بعد، فاصله موجود میان مزدبگیران شاغل و بازنشستهی دولت و بخش خصوصی را بازهم افزایش دهند؟
با این حال باید بگوییم که حتی افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان که در لایحه بودجه 1401 آمده نیز رفتاری برخلاف قانون است. طبق برنامه ششم توسعه حقوق کارمندان باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند و این افزایش در حالی است که نرخ تورم نزدیک به 45 درصد است. بنا به اعلام دولتمردان حداقل حقوق کارمندان طبق لایحه بودجه 29 درصد افزایش خواهد یافت که به این ترتیب باز هم 15 درصد کمتر از نرخ تورم است. به این ترتیب علاوه بر کارگران، کارمندان هم خواسته اجرای عدالت در پرداخت حقوق را دارند.
با این اوصاف، اگر مصوبه مجلس را – چنان که قبلا هم گفته شد – گامی مثبت در راستای اجرای عدالت بدانیم، باید این را هم اضافه کنیم که اولا میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1401 ( که بعدا مبنایی برای حقوق کارگران هم خواهد بود) نیز باید تغییر کند و مجلس زیر بار کوچکتر شدن سفره کارمندان و کارگران نرود. ثانیا نظام پرداخت هماهنگ حقوق همه اقشار و مشاغل را در بر بگیرد و ثالثا بازنشستگان هم باید دقیقا بر مبنای افزایش حقوق شاعلان، افزایش حقوق داشته باشند.
گزارش: ژاله شفیعی