سایه اقتصاد دولتی بر مشکلات معیشتی مردم

افزایش قیمت یکی از دستاوردهای دولت بویژه در ماه‌های پایانی بوده و این موضوع در حالی رخ داده که شعار مدام دولت، کنترل قمیت کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم بوده است، البته این شعار محقق شد، اما وارونه!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، داده‌های مرکز آمار ایران در ماه‌های پایانی دولت نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی افت داشته‌اند؛ این افت نشان از کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش شدید و پرشتاب قیمت کالاهای اساسی و افزایش ضریب جینی دارد. به عبارت ساده‌تر مردم ایران در دوران 11 و 12 ریاست جمهوری به شدت دچار آسیب اقتصادی شده و شاخص‌های رفاه سقوط کرده است.
وزارت صمت متولی تامین و توزیع کالاهای اساسی در بازار است که وزیر این وزارتخانه شش ماه پیش برای کاهش قیمت کالاهای اساسی وعده داده بود، اما امروز هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده بلکه رشد شدیدی را هم تجربه کرده است. از افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت روغن گرفته تا برنج و گوشت و مرغ.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلیل عمده مشکلات اقتصادی، تحریم و همچنین دخالت‌های دولت در اقتصاد است. عزل و نصب مدیران دولتی در بخش‌های حساس اقتصادی در دولتهای مختلف باعث بروز رانت و فساد و اختلاس‌های بزرگی شده است که تاثیر منفی زیادی در اقتصاد داشته است.
برخورد قهری و دستوری برای کنترل بازار دیگر مشکلی است که باعث شده تا بازار از روال عادی خود خارج شود. تجربه و سابقه نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاها نه تنها سودی برای مصرف‌کننده نداشته بلکه باعث ایجاد قیمت‌های چند نرخی و ایجاد فاصله بین قیمت‌ها شده است و همین امر فضا را برای ایجاد بازاری آشفته فراهم کرده است.
قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این باره به مهر گفته است: «طی ۳ سال گذشته، با افزایش قیمت در انواع کالاها بویژه مواد غذایی مواجه بودیم؛ طی دو ماه گذشته از سال جاری نیز کالاها به تبعیت از روال گذشته، اما با شیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه شده‌اند. به‌عنوان نمونه روغن در همین دو سه روز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالیست که روغن یکی از اصلی ترین کالاهای مصرفی مردم است.»
وی افزود: «افزایش این چنینی قیمت تنها ثمری که دارد کاهش قدرت خرید مردم است؛ به‌عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال جاری مصرف برنج ۲۰ درصد با کاهش مواجه شده است.»
حسنی با بیان اینکه این مدل افزایش قیمت غیرمنطقی و غیرعرف است، گفت: «مکانیزم بازار دخالت چندانی در وضعیت قیمت‌ها و عرضه کالاها ندارد بلکه دولت بیشترین نقش را در این بخش ایفا می‌کند و بیشترین دخالت را دارد. همین دخالت‌ها موجب ۵ نرخی شدن شکر در بازار شده است یا در دوره‌ای شاهد کمبود و حتی نبود کالاهایی همچون روغن و مرغ در بازار بودیم. در این شرایط نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.»
 
سیاست تخصیص ارز ترجیحی شکست خورده است
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بسیار مطرح شده و انتقادهای زیادی هم به آن صورت گرفته تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است! هرچند که این اقدام با هدف رساندن کالاهای ارزان به دست مردم صورت گرفته، اما نتیجه حاصله نشان می‌دهد این سیاست نه تنها موفق نبوده که باعث ایجاد گرانی بیشتر و رانت شده است.
ایجاد انحصار وارداتی برای عده‌ای خاص که هیچگونه نظارتی هم بر عملکرد آنها نیست و بانک مرکزی هم از ارائه اطلاعات آنها خودداری می‌کند؛ باعث شده تا کالاها با قیمت ارز ترجیحی وارد و با نرخ ارز آزاد به دست مردم برسد که نمونه بارز آن را در دارو و نهاده‌های دامی‌ می‌توان دید.
با این حال اصرار دولت و مجلس برای ادامه این سیاست نادرست و تصویب اختصاص 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و دارو نشان می‌دهد که عزمی ‌برای بهبود وضعیت وجود ندارد. موید این موضوع این است که اگر تخصیص ارز ترجیحی موثر بود نباید شاهد رشد فزاینده قیمت‌ محصولی مانند مرغ باشیم که امروز هر کیلوگرم آن به 50 هزار تومان رسیده است!
مسعود‌ دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با توجه به سابقه‌ای که در گذشته وجود داشته می‌تواند باعث شود کالای اساسی با قیمت متعادل به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، موکدا گفت: «نه؛ دلیل این موضوع بسیار واضح است. طی سال‌هایی که برای کالاهایی نظیر نهاده دامی، ‌گوشت، نان یا هر کالای دیگری که ارز 4200 تومانی داده شده به دلیل چند نرخی بودن ارز،‌ کالاها با نرخ بازار آزاد به دست مردم رسیده‌اند.»
این اقتصاددان افزود: «اگر یارانه را به سر مصرف‌کننده بدهیم کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر به سر واردات تخصیص یابد همین وضعیتی می‌شود که الان در آن قرار داریم. یعنی عملا دولت از جیب مردم خرج می‌کند بدون اینکه سودی به آنها بدهد و کالاها هم روزبه‌روز گران‌تر شده است.»
به نظر می‌رسد دولت و مجلس برخلاف واقعیت و صرفا برای آرام سازی افکاری عمومی ‌و طی شدن راحت‌ترین راه و باز گذاشتن فضای سود بردن عده‌ای خاص، قصد ندارند دست از این سیاست غلط بردارند و اقتصاد را از دولتی بودن خارج کنند تا بلکه مشکلات اقتصادی این کشور پس از 40 سال بهبود یابد.
گزارش: محمد سیاح