حاکمیت قوانین عرفی بر استراتژیک ترین آبراهه جهان

روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن به نقل از یک منبع بلندپایه انگلیس خبر داده که بریتانیا ارسال جنگنده های پیشرفته تایفون به خلیج فارس را با هدف حفاظت کشورهای منطقه در برابر ایران، بررسی می کند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر مقصد احتمالی جنگنده های تایفون، پایگاه هوایی الظفر، در جنوب ابوظبی (پایتخت امارات متحده عربی) است. یکی از ماموریت های این نظامیان تامین امنیت تنگه هرمز است. نفتکش های حامل حدود ۴۰ درصد از نفت خام صادراتی جهان از مسیر دریایی از این تنگه عبور می کنند و تهدید برخی از مقامات نظامی ایران مبنی بر احتمال مسدود کردن تنگه هرمز، که در پاسخ به تحریم نفتی ایران صورت گرفت موجب شده غرب تلاش خود را برای حفظ امنیت تنگه هرمز افزایش دهد. اهميت فوق العاده تنگه هرمز بر کسی پوشيده نيست. طبق آمارهاي غير رسمي در هر ده دقيقه يک کشتي غول پيکر از اين آبراه بين المللي مي گذرد و اين نبض حياتي جهان را مانند شاهرگ اصلي دنياي صنعتي در دريافت مايحتاج خود و همچنين فروش محصولات و از طرف ديگر براي کشورهاي ساحلي خليج فارس در فروش نفت و دريافت کالاهاي اساسي قرار داده است.خلیج فارس پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می‌آید. این خلیج از شرق از طریق تنگه هرمز به اقیانوس هند و دریای عمان راه دارد و از غرب به دلتای رودخانه اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می‌شود. بدین طریق می توان آبهای خلیج فارس را جزء آبهای محصور و نیمه بسته دانست.
بعضي از نظر حقوق بين الملل (عرف بين الملل) بستن تنگه هاي بين المللي را غير ممکن مي دانند. اما روشن است که تجاوز به حقوق بين الملل يا منافع صاحبان حقوق بين الملل در مواردي در تضاد با اين موضوع قرار مي گيرد و مطابق اصل آزادي و اراده دولت ها در امور حقوق بين الملل اين حالت دور از ذهن نیست که ايران در تضاد با منافع ملي خود و چه با استناد به حقوق بين الملل و چه بدون آن دست به اقدامات مختلفي در اين راستا بزند.
از آنجا که در مورد تنگه هرمز دو حالت عبور بي ضرر و عبور ترانزيت محل مناقشه است و ايران هنوز به کنوانسيون ۱۹۸۲ که به تعبير بعضي از حقوقدانان، قانون اساسي درياها است نپيوسته بلکه صرفاً آن را امضا کرده است و از طرف دیگر مطابق کنوانسيون ۱۹۵۸ درياها

که ايران از اعضاي آن است و با توجه به عرف حقوق درياها بايد گفت که نظام اين تنگه از نظر ايران، فقط شامل حق عبور بي ضرر است که البته با اعتراضات مختلف دولت ايران نسبت به عبور کشتي هاي نظامي فرامنطقه اي، روبرو است و موجب محدودتر شدن اين قاعده عرفي مي گردد؛ به خصوص از اين لحاظ که ايران درباره عبور کشتيهاي نظامي از آبهاي سرزميني خود نيز قائل به لزوم کسب موافقت قبلي است.
مطابق ماده ۱۶ کنوانسيون ۱۹۵۸ نظام تنگه ها تابع اصل عبور بي ضرر است با اين تفاوت که چنين عبوري از طرف دولت ساحلي قابل تعليق نبود و به نظر مي رسد اين منع تعليق مستند به اصل آزادي دريانوردي در آبهاي آزاد باشد. اما در ماده ۳۷ کنوانسيون ۱۹۸۲ نظام ترانزيت براي تنگه ها پذيرفته شد. مستند اصلي براي گسترش دريانوردي در تنگه ها، حقّ دسترسي به درياي آزاد و آزادي دريانوردي بود. عبور ترانزيتي صرفاً شامل عبور پيوسته و سريع از تنگه هاي واقع در ميان درياي آزاد و منطقه انحصاري اقتصادي يا ورود يا ترک کشور مجاور تنگه (با رعايت مقررات مربوطه) است و در مورد بخشي از تنگه که در درياي سرزميني واقع شده باشد، قاعده عبور بي ضرر استفاده مي شود که البته غيرقابل تعليق است. همچنین مطابق ‌قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۳۱/۰۱/۱۳۷۲ نظام عبور و مرور پذیرفته شده توسط ایران به شرح زیر می باشد که در برخی موارد از جمله عبور و مرور کشتی های هسته ای هیچ گونه اجازه قبلی کسب نگردیده و ایران نیز تاکنون اعتراض موثری به نقض قوانین داخلی خود نکرده است. شواهد حاکی از عدم اجرای مناسب قانون مذکور دارد زیرا ناوهای آمریکایی در اغلب موارد قوانین مذکور را مورد نقض قرار می دهند و از طرف ایران نیز عکس العمل مناسبی اتخاذ نمی گردد.
مسأله حق عبور ترانزيتي از تنگه ها نيز با رعايت ماده ۳۹ کنوانسيون حقوق دریاها مشکلي براي ايران ايجاد نخواهد کرد و تا زماني که آمريکا عضو آن نيست نيز، کشتيها و هواپيماهاي ايالات متحده و ساير کشورهاي غيرعضو مشمول اين حق نخواهند شد. برای مثال "هرگونه شليک هشدار" که توسط کشتي‌هاي آمريکايي به سمت قايقهاي ايراني انجام شود؛ براساس حقوق بين الملل، نقض حقوق ايران است. چنين چيزي مي‌تواند سبب شود که ايران حق ترانزيت کشتي‌هاي جنگي آمريکا در تنگه هرمز را به طور موقت به حال تعليق در آورد و این موضوع مي‌تواند به لحاظ حقوقی توسط ايران در مراجع بين المللي تحت تعقيب قرار گيرد.
از طرف دیگر تا زماني که عرف جديدي ايجاد نشود، همچنان عرف سابق پابرجاست و دولتهايي چون ايران که به عرف سابق معتقدند با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيري و اعمال اين نظرات در عمل مي توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان «معترض دائم» از عرف جديد مصون بمانند.
دولت ايران طبق ماده ۹ قانون مناطق دريايي، عبور بي ضرر شناورهاي جنگي را منوط به موافقت قبلي مقامات صالحه ايراني دانسته است و برخي کشورهاي ديگر نيز قاعده «اجازه قبلي» يا «اطّلاع قبلي» را اعمال مي نمايند؛ مخصوصاً که ظهور تعداد زيادي کشورهاي جديد (درفاصله ۸۲-۱۹۵۸) در صحنه بين المللي باعث به وجود آمدن اکثريت بزرگي از حاميان کسب اجازه و اطّلاع قبلي براي عبور کشتي هاي جنگي شده بود.
برخي حقوقدانان معتقدند حقوقي مثل عبور از آبراههاي بين المللي که جنبه عام و اطلاق بر «تمام کشورها» يا «ملّتها» دارد به کشورهاي ثالث تسرّي مي يابد؛ مثل قراردادهاي کانال سوئز، پاناما و کيل و کنوانسيون ۱۹۸۲ هم چنين اطلاقي دارد. باوجوداين، بيانيه صريح ايران و برخي بيانيه هاي تلويحي ديگر در کنفرانس نشان مي دهد چنين قصدي وجود نداشته است. ايران به هيچ وجه حاضر نيست حضور نظاميان آمريکايي را در نزديکي مرزهاي خود احساس نمايد و از همين روست که حضور اين نظاميان حتّي در آبهاي آزاد خليج فارس و درياي عمان نيز همواره مورد اعتراض ايران بوده است. نمايندگي ايران در کنفرانس حقوق درياها ضمن آن که اعلام نمود ايران به لحاظ عبور بي ضرر کشتي هاي نظامي در درياي سرزميني براي پذيرش کنوانسيون مشکل دارد، به اين نکته نيز تصريح کرد که مقررات ماده ۲۱ را نافي قانونگذاري داخلي براي کسب اجازه قبلي نيروهاي نظامي بيگانه نمي داند. در کنفرانس ۱۹۵۸ پيشنهادهايي درباره تنظيم مقررات عبور کشتي هاي جنگي از آبهاي ساحلي و اخذ اجازه قبلي يا اعلام قبلي عبور آنها مورد بحث قرار گرفت و رد شد. در حقوقي ترين تفسير مي توان گفت کنوانسيون هيچ صراحتي بر اين موضوع ندارد و اختلاف مزبور را به سکوت برگزار کرده است؛ لذا در این خصوص بیشتر مي توان به حقوق عرفي موجود استناد جست.