از مشکلات معلمان تا معضلات نظام آموزشی کشور

فردا ۱۲ اردیبهشت روز معلم است. معلمان کشور چه وضعیتی دارند و روز و روزگار آن‌ها در آستانه یک روز معلم دیگر چگونه است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، شاید در کشور، در مورد کمتر قشری به اندازه معلمان شعارهای خوب سر داده شود، اما در عمل در دهه‌های گذشته این شعارها هیچ‌گاه راهی به وادی عمل پیدا نکرده است. در واقع، برای معلمان خوب حرف زده شده اما گام‌های محسوسی در جهت حل مشکلات آن‌ها برداشته نشده است.
درآمد معلمان کفاف هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و تورم فاصله مخارج زندگی آن‌ها با درآمدهایشان را هرچه بیشتر افزایش داده است. در چنین شرایطی، لزوماً انگیزه معلمان برای تعلیم و تربیت صحیح فرزندان این مرز و بوم، کاهش می‌یابد و این امر تضعیف نظام آموزش و پرورش کشور را در پی دارد. هرچیزی که در کشور قرار است درو شود، بذر آن باید در مدرسه‌ها کاشته شود و وقتی که اوضاع مدارس مساعد نباشد، احوال جامعه نیز مساعد نخواهد بود.
وضعیت نامناسب معیشتی معلمان و حقوق نامکفی آنان بعضاً آنان را به سمت چندشغله بودن سوق می‌دهد و نتیجه امر چیزی جز کاهش کیفیت آموزشی کلاس‌های درس نیست.
پس از گذشته سال‌ها هنوز مشکل معلمان حق‌التدریسی در کشور حل نشده است و با این قشر زحمتکش که با کمترین حقوق کار می‌کنند، قراردادهای رسمی امضاء نشده است. فشاری که بر معلمان حق‌التدریس وارد می‌شود، به مراتب بیش از معلمان رسمی وزارت آموزش و پرورش است.
 
خصوصی‌سازی آموزش و بیشتر شدن مشکلات معلمان
در سالیان گذشته، خصوصی‌سازی آموزش بر خلاف اصل سی‌ام قانون اساسی، به‌طور بی‌وقفه ادامه داشته و این امر علاوه بر تضییع حقوق اقشار متوسط و ضعیف جامعه، باعث اجحاف به معلمانی شده است که در مدارس خصوصی مشغول تحصیل‌اند.
در اصل سی‌ام قانون اساسی به صراحت آمده است که «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». این اصل با صراحت تمام اصرار دارد که آموزش در کشور باید تا مقطع دیپلم رایگان باشد و بعد از آن نیز تحصیلات عالی باید با بسته به میزان خودکفایی کشور رایگان باشد.
مدارس خصوصی مثل قارچ در شهرهای بزرگ سبز شده‌اند و با پولی شدن آموزش، عدالت آموزشی در کشور به شدت تضعیف شده است. معلمانی که در مدارس خصوصی مشغول تحصیل هستند، اکثراً دستمزد پایین‌تری نسبت به معلمان مدارس دولتی دارند و بسیاری از آن‌ها حتی بیمه نیز نیستند. دستمزد پرداختی به بسیاری از معلمان در مدارس خصوصی، حتی از حداقل تعیین‌شده در قانون کار نیز کمتر است.
 
دولت مدرسه‌داری را شر می‌پندارد؟
دولت‌های مختلف همواره مدرسه‌داری را صرفاً یک هزینه می‌دانسته‌اند و با این دید، کالایی‌سازی آموزش در کشور به شدت رشد کرده است. طبق گزارش بانک جهانی، ایران در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ میلادی در خصوصی‌سازی مدارس مقطع متوسطه در دنیا، رکورددار بوده است. اکنون مدارس خصوصی‌ای در شهرهای مختلف وجود دارد که از دانش‌آموزان شهریه ۱۵ میلیون تومانی و حتی بیشتر می‌گیرند.
نگاه کردن به آموزش و پرورش با دید هزینه‌ایِ صرف باعث شده تا جریان صحیح ورود معلمان جدید به نظام آموزشی کشور مختل شود. سال گذشته، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، گفته بود که در مهر ۹۷، آموزش و پرورش با کمبود ۸۴ هزار معلم روبرو است.
تا سال ۱۴۰۰، ۳۰۰ هزار فرهنگی بازنشسته خواهند شد و تعداد فرهنگیان بازنشسته از تعداد معلمان شاغل در مدارس دولتی بیشتر خواهد شد. در واقع، از هم‌اکنون بحران کمبود معلم نظام آموزشی کشور را تهدید می‌کند و باید برای این بحران، چاره‌ای اندیشیده شود.
مدرسه‌داری و آموزش رایگان، یک هزینه اضافی بر شانه‌های دولت نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری مولد برای آینده کشور است و علاوه بر این، دینی است که دولت در چارچوب تکالیف و وظایف خود آن را بر عهده دارد و باید این وظیفه خود در قبال ملت را به‌درستی انجام دهد.
تا زمانی که مشکلات معلمان کشور حل نشود، معضلات نظامی آموزشی نیز پابرجا خواهد بود. سال‌ها است که معلمان ایران به چیزی که حق‌شان است و شایستگی آن را دارند، نرسیده‌اند و بهای این مسأله را نه تنها معلمان، بلکه جامعه نیز پرداخت می‌کند. نظام آموزشی کشور اگر نتواند رضایت معلمان را جلب کند، در تأمین نیازهای آموزشی کشور نیز ناکام خواهد بود. در کنار همه این‌ها، معلمان حق دارند که تشکل‌های قانونی خود را داشته باشند و مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند. فراهم کردن زمینه برای فعالیت قانونی تشکل‌های مستقل معلمان کمک خواهد کرد تا فرهنگیان کشور زودتر بتوانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند و این موضوع به تدریج به بهبود وضعیت نظامی آموزشی کشور منجر خواهد شد.   ‌