افزایش غیرقانونی قیمت نیسان وانت توسط سایپا

شرکت زامیاد وابسته به گروه خودروسازی سایپا، بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعایت نکرده و قیمت خودروهای نیسان وانت که موعد تحویل آن‌ها بر اساس قرارداد پیش‌فروش، قبل از بهمن امسال بوده است را افزایش داده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مثل این‌که حاشیه‌های گروه خودروسازی سایپا تمامی ندارد. در حالی که اکثر شرکت‌های خودروسازی بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عطف به‌ماسبق نکردن افزایش قیمت خودرو را رعایت کرده‌اند اما شرکت زامیاد از رعایت این بخشنامه سر باز زده و قیمت خودروهای تولیدی خود را افزایش داده است.
شرکت زامیاد تولیدکننده نیسان وانت، معروف به نیسان آبی، است. این خودرو که از سال ۱۳۴۹ در ایران تولید می‌شود، سهمی مهم در حمل و نقل کشور دارد و رانندگان آن از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. عطف به‌ماسبق کردن افزایش قیمت نیسان وانت باعث ایجاد نارضایتی در بین ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو شده است.
 
عطف به‌ماسبق کردن افزایش قیمت خودرو، تنها برای ثبت‌نام‌کنندگان نیسان آبی!
قیمت خودرو در سال جاری به یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی دولت تبدیل شد. وزارت صنعت که ماه‌ها در تعیین قیمت خودرو تعلل می‌کرد در نهایت در دی‌ماه سال جاری تصمیم گرفت که قیمت خودرو را برای ثبت‌نام‌کنندگانی که موعد تحویل خودروهای آنان، طبق قرارداد از ابتدای شهریور تا پایان دی‌ماه بوده است را ۳۰ درصد افزایش دهد. این افزایش قیمت مشمول کسانی می‌شد که در پیش‌فروش‌های عادی خودروسازان شرکت کرده بودند و بخشی از بهای خودرو را در هنگام ثبت نام پرداخت کرده بودند.
طبق قیمت‌گذاری اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌نام‌کنندگانی که موعد تحویل خودروهای آنان، طبق قرارداد پیش از شهریور ۹۷ بود، با همان قیمت‌های سابق خودروهای خود را تحویل می‌گرفتند.
اما در همان دی‌ماه این تصمیم وازرت صنعت مورد اعتراض پیش‌خریدکنندگان خودرو قرار گرفت و در نهایت در بهمن ماه وزارت صنعت مصوبه خود را لغو و اعلام کرد که خودروسازان مجاز به افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها نیستند و باید خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها پیش از پایان دی‌ماه است را با همان قیمت قبل به مشتریان تحویل دهند. طبق بخشنامه جدید وزارت صنعت، افزایش قیمت خودرو تنها می‌تواند برای خودروهایی با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد اعمال شود و از بهمن به بعد نیز خودروسازان مجازند که قیمت خودرو را با فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار محاسبه کنند.
با بخشنامه جدید وزارت صنعت اکثر شرکت‌های خودروسازی سریعاً قیمت‌های خود را در دعوت‌نامه‌های ارسالی، اصلاح و اعلام کردند که با همان قیمت سابق، خودروهای سررسید شده پیش از بهمن‌ماه ۹۷ را تحویل می‌دهند. با این حال، شرکت زامیاد وابسته به گروه خودروسازی سایپا این بخشنامه را رعایت نکرده است.
برخی از ثبت‌نام‌کنندگان خودروی نیسان وانت به مردم سالاری آنلاین گفته‌اند که در حالی که موعد تحویل خودروی آنان طبق قرارداد پیش از بهمن امسال بوده، اما شرکت زامیاد آن‌ها را مشمول افزایش قیمت قرار داده و پول بیشتری از آن‌ها اخذ کرده است. به گفته این افراد، شرکت زامیاد به آن‌ها اعلام کرده که «نیسان وانت یک خودروی تجاری است و مشمول بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود!»
یکی از ثبت‌نام‌کنندگان نیسان وانت به مردم سالاری آنلاین گفت: «بنده از متقاضیان ثبت نام خودروی نیسان وانت  ماه‌های آبان، آذر و دی هستم که برابر با بخشنامه وزارت صمت می‌بایست خودرو را با قیمت قبل به ما بفروشند. اما شرکت زامیاد وابسته به خودروسازی سایپا  ۱۵ میلیون بیشتر و اضافه از ما دریافت کرده و بخشنامه را برخلاف بقیه خودروسازان اجرا نمی‌کند. شرکت زامیاد با بهانه‌گیری، عنوان می‌کند که خودروی نیسان وانت تجاری است و این بخشنامه شامل حال نیسان نمی‌شود. درصورتی که هیچ فرقی بین خودروها در زمان ارائه بخشنامه لحاظ نشده و درضمن دعوت‌نامه خودروهای وانت ۱۵۱ سایپا و پیکاب ریچ که وانت هستند نیز با قیمت قبل ارسال شده. به هر کجا  شکایت می‌کنیم یا پیگیر می‌شویم کسی پاسخگو نیست. مگر یک راننده وانت نیسان چقدر درآمد دارد که ۱۵ میلیون اضافه به خودروساز پرداخت کند؟!»
ثبت‌نام‌کنندگان نیسان وانت که جزو زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند و به قصد تأمین زندگی خود و خانواده‌شان نسبت به خرید این خودرو اقدام کرده‌اند از عطف‌ به‌ماسبق کردن افزایش قیمت خودرو توسط شرکت زامیاد و گروه خودروسازی سایپا به شدت ناراضی هستند.
شرکت زامیاد نه تنها بخشنامه وزارت صنعت را با این بهانه که نیسان وانت یک خودروی تجاری است، رعایت نکرده است، بلکه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را نیز زیر پا گذاشته است. عطف به‌ماسبق کردن افزایش قیمت خودرو، خلاف آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوب ۲۲ فرودین ۹۵، است. طبق ماده ۴ این آیین‌نامه، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد، ملاک عمل در تعیین قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش خودرو خواهد بود. بنابراین، این اقدام شرکت زامیاد که خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها گذشته است را مشمول افزایش قیمت‌ها کرده است، خلاف قانون است.