دولت الکترونيک، اهداف، مشکلات ‏و موانع

طبق ماده 37 قانون مديريت خدمات کشوري- دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند ( بهتر است بگو ییم ده سال قبل مکلف شده بودند ) به منظور بهبود کيفيت و کميت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونيکي انجام داده و لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه هاي اجرايي را حذف کنند. ‏سقف زماني تعيين شده 24 مهر 89 بوده است .
باتوجه به اتمام فرصت تعيين شده) فقط 75 ماه تاخیر تا کنون!) و اینکه این قانون الزاما مسیر تکمیل، رفع نقایص و نها یتا اجرایی شدن را به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی آنچنانکه در اهداف مطرح و دیده شده ، طی خواهد کرد، یادآور می شود :
توجه به این مهم هر چند در مواردی به دفاتر پیشخوان دولت واکذار شده با تعلل بسیار همه دست اندرکاران، آن هم با در دسترس بودن نیروی انسانی تحصیلکرده، متخصص، آگاه، ارزان و وسایل مدرن لازم در حد انبوه در درون کشور، همراه است .
تصویب بکارگیری ICT این ساده ترین و بدیهی ترین وسیله که کار آمدی خود را از هر لحاظ طی سنوات گذشته در بسیاری زمینه ها در درون کشورنشان داده و همگان آنرا لازم و شدنی می دانند با تعلل و تاخیر خسارت بسیار مواجه است. به عنوان نمونه شورای نگهبان، موضوع انتخابات بارها در دوره های گذشته با مکانیزه شدن سیستم رای گیری و شمارش اراء از این طریق مخالفت کرده و وزارت کشور که پاسخگو ی برگزاری انتخابات با روش مدرن، مناسب زمان و حسب ضرورت است موضوع را به گذشت زمان بیشتر موکول کرده است.
هر چند اخیرا تعدادی از حوزه های انتخاباتی شورای شهر وروستا قرار شده الکترونیکی باشد - کماکان شک و تردید هایی وجود دارد -در حالیکه به شهادت و نظارت نگارنده گزینش دانشجو در آزمون های ورودی دانشگاهها با وسایل و امکانات 50 سال قبل تا کنون به بهترین، سالمترین، سریعترین و مطمین ترین شکل انجام شده و میشود، شاهدی گویا بر توانمندی و از سویی تعمد و تعلل بر عملی شدن این امر بدیهی به نظر می رسد .
در هر حال و به امید گوشی شنوا نکاتی در این باب را که پیشرفت کشور را در پی می آورد طرح می کنیم :
الف- اهداف دولت الکترونيک
استفاده از ‏ - - Information & Communications Technology- ‏)فناوری اطلاعات و ارتباطات) در دولت و ايجاد زيربناي دولت الکترونيک، به فراهم شدن يک محيط تجاري شکوفا و مدرن کمک مي کند و شرايطي را به وجود مي آورد که باعث جذب سرمايه گذاران مي گردد. جوابگويي دولت از طريق بهره وری ‏ICT‏ در مديريت و عملکردها، شانس مشارکت فعال تر شهروندان در فرايندهاي اجتماعی، فرهنگی و سياسي و تصميمات دولت را به صورت موثري بهبود مي بخشد و ارائه خدمات را ساده خواهد ساخت.‏‏ از سویی بر سودمندي سازمان هاي اداري خواهد افزود و باعث صرفه جويي در هزينه ها مي گردد. کارايي کارمندان را افزايش مي دهد و با توجه به کاسته شدن از کاغذ بازي هاي موجود و کاهش مراجعه مستقيم به ادارات و سازمان هاي دولتي، کارمندان مي توانند به طور موثرتري به وظیفه خود در مسیر کمک به حل مشکلات جامعه با تحقیق و نوآوری بپردازند.‏‏
همچنين درآمد از طريق ارائه خدمات افزايش مي يابد و علت اين افزايش، ساده تر شدن فرآيندهاي مربوط به ارائه خدمات
است که باعث جذب کساني مي شود که قبلا کمتر از اين خدمات استفاده مي کردند.‏‏ ضمنا باعث کاهش هزينه خواهد شد و ‏عملکردهاي دولت را ساده و موثر خواهد نمود.‏‏
دولت از طريق ‏ICT‏ مراحل زايد را حذف و فرايندها را ساده خواهد کرد و به رشد شرکت ها و تعاوني ها کمک می کند‏، ارتباط دولت با گروه ها و تعاوني هاي کم اهميت را امکان پذير مي سازد و به رشد آنها کمک خواهد کرد.
‏نهايتا هدف دولت الکترونيک افزودن فعل و انفعال بين سه بازيگر عمده در جامعه يعني : دولت، شهروندان و شرکت هاي تجاري به منظور تسريع در رشد فرايندهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور است.
از همه مهمتر بخشی از حقوق شهر وندان را تامین می کند و در دسترس قرار می دهد ( اخیرا حقوق شهروندی البته با قید نداشتن ضمانت اجرا !! مشابه اصول فراموش شده قانون اساسی در این رابطه طی تشریفاتی اعلام شد ) .
ب - مشکلات دولت الکترونيک ‏
نوع خدماتي که دولت مي خواهد ارائه دهد هرچه پيچيده تر باشد، هزينه ها بيشتر خواهد بود. پروژه هاي دولت الکترونيک بايد از لحاظ مالي قابل تحمل باشند.‏‏ وب سايت ها يکي از آسان ترين و ارزان ترين راه هاي دستيابي به دولت الکترونيک به صورت موثر با کم ترين سرمايه گذاري هستند.
‏دولت الکترونيک در هر شرايطي بايد مشي شهروند محوري را هدف خود قرار دهد. اين به آن معني است که دولت الکترونيک بايد يک سرويس برخاسته از نياز و تقاضاي کاربر باشد.‏
مي توان مراحل ايجاد دولت الکترونيک را به سه فاز تقسيم کرد؛ اين فازها به همديگر وابسته نيستند و نيازي به کامل شدن يک فاز براي شروع فاز ديگر نيست.
فاز يک : انتشار استفاده از ‏ICT‏ براي بسط دسترسي به اطلاعات دولت :‏‏ اينترنت و ديگر تکنولوژي هاي پيشرفته ارتباطي مي توانند اين اطلاعات را بسيار سريع و مستقيم به شهروندان برسانند. کشورهاي در حال توسعه عموما مي توانند فرآيند دولت الکترونيک را انتشار اطلاعات دولتي به صورت آن لاين، مثلا از قوانين و قواعد اسناد و فرم ها شروع کنند.‏‏ دسترسي به اطلاعات دولتي بدون مراجعه به سازمان هاي دولتي و انتظار در صف هاي طولاني يا پرداخت رشوه! مي تواند پيشرفتي عظيم براي جوامعي مانند کشور ما باشد که کاغذ بازي هاي اداري آنان را با مشکل رو به رو ساخته است. سايت هاي انتشار به عنوان پيشتاز دولت الکترونيک عمل مي کنند.‏‏
فاز دو : اثر متقابل توسعه مشارکت مردمي در دولت :
دولت الکترونيک نياز به ارتباطي دو طرفه دارد که مي تواند از طريق ابزارهايي چون پست الکترونيک براي کاربران فراهم آورد.‏‏ اين فاز از دولت الکترونيک همچنين ممکن است شامل ايجاد‏Forum‏ هاي شهروند دولت باشد. چنين ‏Forum‏ هايي مي تواند باعث ايجاد انجمن هاي آن لاين گردد که مردم بتوانند عقايد خود را مبادله کنند، آگاهي عمومي را افزايش داده و شانسي جديد براي ازسرگيري فعاليت هايي که به وسيله فاصله محدود شده اند، فراهم کند.
‏فاز سه : داد و ستد دسترس پذير کردن خدمات دولت به صورت آن لاين:
دولت ها مي توانند با ايجاد وب سايت هايي که به کاربران اجازه داد و ستد به صورت آن لاين را مي دهد جلوتر بروند. ‏يک وب سايت "داد و ستد" يک پيوند مستقيم به خدمات دولت که در هر زماني قابل دسترس هستند ايجاد مي کند.
*دبیر کانون علوم اداری ایران