سیاست‌های احمدی نژاد، گاز را از ما می‌گیرد

از سیطره فتحعلی شاه بر کشورمان حدود دو قرن می گذرد و کماکان آثار فاجعه بار تصمیمات آنی و بی تدبیری های این شاه قاجار در کشورمان عیان است. شاید در سال های آتی نیز شاهد آثار زیان بار تصمیمات غلط در اثر سوء مدیریت افراد نالایق در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد باشیم. پر واضح است شنیدن اخباری مبنی بر حیف و میل بیت المال در دولت احمدی نژاد، این روزها به امری عادی تبدیل شده است و نباید از آن خیلی متعجب شد. زیرا ابعاد خسران دولت احمدی نژاد بر پیکر ایران اسلامی به قدری زیاد است که همانند خیانت های دوران فتحعلی شاه، هرازگاهی گوشه ای از بی تدبیری های زیان بار آن دوران برملا می‌شود.
"اختلاس سه هزار میلیاردی"، "پرونده فساد نفتی"، "دکل نفتی"، "تخلفات مالی برخی مدیران ارشد دولت احمدی نژاد" تنها بخشی از فساد های برخاسته از دولت‌های نهم و دهم بود. در خبرهای جدید به موضوعی برخوردیم که منشا آن به بی تدبیری های دولت احمدی نژاد باز می گشت و آن قطع واردات گاز ایران از ترکمنستان بود. مناقشه گازی ایران و ترکمنستان به زمستان سال 1386 باز می گردد که در آن سال شهروندان استان های شمالی کشورمان با سرمای طاقت فرسایی دست وپنجه نرم می‌کردند. در این زمان، ترکمنستان قیمت گاز صادراتی خود به ایران را به یکباره 9 برابر کرد و قیمت‌ها را از 40 دلار به ازای هر یک هزار مترمکعب به 360 دلار افزایش داد. در آن زمان به جای آن که دولت احمدی نژاد، مانع از سودجویی و زیاده خواهی همسایه شمالی شود، به خواسته غیرمنطقی افزایش یکباره بهای گاز تن داد که نشان از نبود مدیران و کارشناسان شایسته در راس وزارت نفت دولت نهم بود. عدم تسلط دولتمردان وقت به اصول مذاکره و روابط دیپلماتیک باعث شد ایران یک میلیارد و800 میلیون دلار به ترکمنستان بدهکار شود.
در چند سال گذشته با توجه به کاهش قیمت گاز در بازارهای جهانی، قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران سیر نزولی را طی کرد و همزمان با آمادگی ایران برای پرداخت بدهی گازی ترکمنستان در دولت قبل، تحریم‌ها شدت یافت و مراودات بانکی قطع و به این ترتیب روند پرداخت بدهی به این کشور متوقف شد . پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، ایران به صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی گازی خود به ترکمنستان کرد. البته دولت یازدهم بر مبنای مفاد توافق دوجانبه، زیر بار بدهی یک میلیارد و800 میلیون دلاری نرفت و همزمان با پرداخت بخشی از بدهی، خواستار ارجاع موضوع به داوری بین‌المللی شد و بر همین مبنا وزارت نفت دولت یازدهم معتقد است این بدهی باید از نظر میزان و نحوه پرداخت کارشناسی شود.
در ادامه اختلاف نظرهای گذشته، برخی مدیران نفتی ترکمن با توجه به کاهش دمای هوا در روزهای اخیر و افزایش مصرف گاز در کشور بار دیگر با هدف اعمال فشار، ایران را تهدید به قطع گاز در صورت پرداخت نشدن مطالبه یک میلیارد و 800 میلیون دلاری کردند که مسوولان کشورمان بار دیگر زیر بار نرفتند .
برخلاف دولت قبل که از موضع ضعف با ترکمنستان برخورد کرد، این بار دولت یازدهم برای آنکه با کمترین هزینه منافع ملی را تامین کند از ابزار مذاکره برای کسب توافق بهره گرفت و با توجه به نقض عهد دوباره ترکمن ها، دولتمردان ایرانی معتقدند تنها راه پایان این مناقشه میز مذاکره است. زیرا ترکمنستان مشکلات مالی بسیاری دارد و از آنجاییکه ایران بزرگترین خریدار گازی آنهاست در صورت قطع صادرات گاز ،عشق آباد بسیار متضرر خواهد شد . از سوی دیگر سایه تحریم ها از روی ایران برداشته شده و ایران می تواند آزادانه با کشورهای دیگر وارد معامله و خرید گاز شود.لذا به نظر می رسد دست بالا را در این مساله ایران داشته و توپ در زمین ترکمن هاست.