چرا پرداخت تسهیلات کمکی به رشد تولید نکرده؟

چندی پیش شاهد بودیم که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش رشد منفی بخش صنعت در سال 94 را ناشی از مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر نبود تقاضا دانسته است. اگر نگاهی به تامین و تجهیز منابع مالی بخش صنعت کنیم، به موارد جالبی بر‌می‌خوریم‌. در سطح کلان میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های صنعت و معدن در کل کشور، کمتر از 20 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده است و تسهیلات پرداخت شده نسبت به نیاز صنعت هم نسبت خوبی نیست. در عین حال آنچه امروز بخش صنعت را رنج می‌دهد، نرخ گردش پول در جامعه است. در سال‌های 82 و 83 نرخ گردش پول در کشور، حدود 8/3 درصد بوده و این عدد در حال حاضر تقریبا به 1/1 درصد نزدیک می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان بخش عمده‌ای از بودجه خود را از طریق درآمدهای بخش صنایع و معادن تامین می‌کنند. با این حال کشورهایی که پتانسیل‌های بهره‌برداری از معادن را دارند. فاقد ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کاربردی در این زمینه هستند. کشورهای برتر این حوزه همچون ایالات متحده و کانادا زیرساخت‌های مناسبی برای افزایش بازدهی این حوزه ایجاد کرده‌اند از سوی دیگر برخی کشورهای کمتر توسعه یافته با فقدان زیرساخت‌های بخش صنایع و معادن روبرو هستند و در نتیجه آنچنان که انتظار می‌رود بازدهی مالی ندارند. شاید یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش سود در بخش صنایع و معادن توسعه زیرساخت‌های اقتصادی بخش صنایع و معادن باشد. برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی‌های نظامدار و تعیین مسیر رسیدن به هدف از اهمیت بسزایی برخوردار است. این همان مساله‌ای است که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته به سبب شتاب‌‌زدگی و تلاش برای رسیدن به بازدهی سریع از بین رفته و فراموش می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند در سطح کلان میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های صنعت و معدن در کل کشور، کمتر از 20 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده است که نسبت به نیاز صنعت چندان خوب نیست. در عین حال برخی فعالان بخش صنعت اعتقاد دارند آنچه امروز بخش صنعت را عذاب می‌دهد، نرخ گردش پول در جامعه است. در همین حال برخی دیگر بر این باورند که اصولا بخش تولید نیاز زیادی به وام بانکی ندارد، بلکه برای خروج بخش صنعت از رکود باید به دنبال راه‌‌هایی بود که هزینه‌های تولید کاهش یابد و رقابت‌پذیری صنعت در بازار افزایش پیدا کند. واقعیت امر این است که متاسفانه دولت استراتژی روشنی در زمینه مسایل اقتصادی نداشته و ندارد و این بلاتکلیفی موجب شده که فعالان اقتصادی چندان به سیاست‌های دولت اعتماد نکنند، همانطور که تغییرات پشت سر هم نرخ سود بانکی هم این موضوع را نشان داده است. از یک طرف نرخ سود تسهیلات بانکی را به بیش از 30 درصد افزایش داده‌اند و از یکسو اینگونه وانمود می‌کنند که خود بانک‌ها خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند و این در حالیست که بانک‌ها در تنگنای مالی قرار دارند که این تناقضات موجب می‌شود شاهد اتفاقاتی از این دست باشیم که بانک‌ها خواستار توقف کاهش نرخ سود بانکی‌ شده‌اند. این مسائل گویای این حقیقت است که دولت هنوز موفق به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی نشده است. به هر حال تا زمانی که در یک کشور بخش‌های صنعت و کشاورزی به عنوان پایه و اساس توسعه و پیشرفت و ایجاد اشتغال متمرکز نشوند و روی متغیرهای صوری و ظاهری مانند رشد اقتصادی و تورم تمرکز شود، طبیعی است که استراتژی مدون و روشنی بیرون نمی‌آید. بنابراین این موضوع که دولتمردان روشن نکرده‌اند که استراتژی آنها بر چه مسیری است، موجب شده گام‌های کوتاه‌مدت که باید در مسیر استراتژی‌های بلندمدت برداشته شود هم نامشخص است. در واقع از آنجا که استراتژی مشخصی وجود ندارد، گام‌های کوتاه‌مدتی هم که برداشته می‌شود، سردرگم است و در آن ابهام وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دولت تدبیر و امید به واسطه روحیه محافظه‌کاری وزیرانش، طی چند ماه باقیمانده کار خاصی در این حوزه انجام نخواهد داد. در نتیجه هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز علاقه‌ای به ورود به حوزه صنعت، معدن و کشاورزی نخواهد داشت. در نتیجه تمام این مسائل بر سرمایه‌گذاری داخلی تاثیر می‌گذارد و نقدینگی و منابع مالی به سمت واردات، مسکن و فعالیت‌های واسطه‌گری و خدماتی خواهد رفت. در حقیقت از آنجایی که بخش تولید برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست، می‌توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که وام‌های بانکی هم در این حوزه چندان تاثیرگذار نخواهند بود. البته از آنجایی که معلوم نیست استراتژی دولت چه باشد و با توجه به اینکه در سال پایانی فعالیت دولت حسن روحانی هستیم، طبیعی است که این وام‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت و زود بازده به خصوص واردات برود. متاسفانه بخش عمده‌ای از تسهیلات جدید شامل استمهال بدهی‌ها و سود و جرایم بوده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که منابع مالی جدیدی وارد این سیستم‌ها نشده است و ظاهرا بانک‌ها از چنین وضعیتی خوشحال می‌باشند. در نتیجه برخلاف ادعای بانک‌ها مبنی بر پرداخت این وام‌ها، عملا وامی پرداخت نشده است و تنها بدهی‌های قبلی تمدید شده و مشکلات قبلی همچنان بر جای خود باقی مانده‌اند.