فیش‌های حقوقی نامتعارف و نحوه برخورد همه‌جانبه با آن

هر چند بنا داشتم در مورد ابعاد مختلف موضوع فلسطین و قدردانی از عظمت حضور گسترده و حماسی مردم سرافراز ایران و مسلمانان ظلم‌ستیز جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس نکاتی را بیان نمایم؛ اما از آنجایی که موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف که این روزها در پی تاکید مقام معظم رهبری و دستور ریاست محترم جمهوری و برکناری برخی مدیران بانکی تقریبا به مساله اصلی بسیاری از رسانه‌ها و تریبون‌های حکومتی، دولتی و مردمی و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی مبدل شده است لذا نگارنده چند نکته را در این موضوع گوشزد می‌کند:

1- افشاکنندگان فیش‌های به اصطلاح نجومی و غیرمتعارف به هر انگیزه‌ای که دست به این اقدام زده باشند قطعا نوعی خدمت به نظام و دولت کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند این اقدام به منظور تخریب دولت برای فراموشی اختلاس‌های میلیاردی در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته است. عده‌ای دیگر بر این باورند که مگر نشان‌های افتخار در دولت گذشته همراه با ده‌ها سکه به وزیران تقدیم نمی‌شد. پس چرا در آن زمان همه سکوت کردند؟ کما این که عده‌ای دیگر بر این باورند که این کار ضدانقلاب است و می‌خواهند بگویند تمامی مدیران نظام آلوده هستند! اما به باور وجود مقدس شهید عدالت در ماه رمضان یعنی حضرت علی(ع) هیچ کس از شفاف‌سازی و احقاق حق و اجرای عدالت نباید ناراحت باشد و چنین اقدامی جز به مذاق ظالمان و چپاولگران بیت‌المال نباید تلخ باشد.

2- سخنگوی دولت براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مدعی است بالاترین حقوق در میان کارمندان دولت 9 میلیون تومان است. حال اگر به این حقوق برخی از اضافه کاری‌ها و مزایا و ماموریت‌ها و حق جلسات و... را هم اضافه نمائیم قطعا کمتر از 20 میلیون تومان خواهد شد. لذا بر فرض این که برخی دریافت‌کنندگان به برخی راه‌های قانونی نیز تمسک جویند قطعا مبالغ سرسام‌آور برخی فیش‌ها هرگز جنبه متعارف نداشته و برای مردم به ویژه طبقات محروم وضعیف جامعه غیرقابل پذیرش است. لذا فیش‌های مستند (و نه جعلی) یکی از سه حالت را در بر می‌گیرد یا اساسا باطل و غیرقانونی است و یا قانون صرفا پوششی برای دریافت‌های غیرقانونی است و یا بر فرض قانونی بودن حتما غیرمتعارف است و باورکردنی و قابل پذیرش نیست.

3- شکی نیست که برخورد با حقوق‌های آنچنانی و غیرمتعارف فقط نباید شامل مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارمندان دولت باشد بلکه باید همه موسسات عمومی، شهرداران، مدیران شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی و عمومی، مقامات لشکری وکشوری، دست‌اندرکاران نهادهای انقلابی و ارگان‌های زیرمجموعه قوه مقننه و قوه قضائیه و مجریه و... را در برگیرد. به هر حال کسی که از بیت‌المال حقوق می‌گیرد باید مشمول برخورد قاطع و عادلانه حکومت مدعی پیروی از آن شهید راه عدالت گردد.

4- آنچه در این میان اهمیت دارد و برخی نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید ورزیده‌اند این است که برخورد قاطع فقط نباید دامن افراد دون پایه را بگیرد و از آمران و مراجع و مراکز تصویب‌کننده و تنظیم‌کنندگان و قانونی جلوه‌سازان مراتب پاداش و هدایا عبور گردد. اتفاقا دیوان محاسبات وابسته به مجلس و سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه باید بیشترین پاسخگویی را در این زمینه داشته باشند راستی آیا دست‌اندرکاران این نهادها و امثال وزیر اقتصاد و سایر مقامات ذی‌ربط از وضعیت برخی فیش‌های غیرمتعارف برخی مدیران بانکی و شرکت‌های وابسته دولتی خبر داشته و اقدامی نکرده‌اند که واویلا و اگر اساسا بی‌خبر بوده‌اند که وامصیبتا!

5- مجلس دهم باید در یک اقدام قانونی زمینه‌ساز یک انقلاب مهم اداری و تحول بنیادی و جدی در میان همه دستگاه‌های برخوردار از بیت‌المال باشد و تمامی خلاءهای قانونی را پر کند و هر قانون غیرمنطقی و آئین‌نامه‌های غیرمعقول را باطل نماید و با یک قانون جامع و کامل شر ظالمان تابع هواهای نفسانی و مخدوش‌کنندگان چهره پاک و منور مدیران پاکدست را از سر دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به بیت‌المال کوتاه سازد. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.