مشکلات بر زمین مانده سیستم اداری و استخدامی

باتوجه به زمان محدود مانده تا استقرار آقای پزشکیان و چگونگی مدیریت کلان مملکت، آن هم با انتخاب مرد پاکدست محتاطی «به عنوان معاون اول» برآمده از خصلت یزدی‌های شریف .... چند نکته را بیان می‌کنم؛
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت سیزدهم براساس هدف و وظایف از برنامه‌ریزی در مسیر کاهش ناهماهنگی‌ها ناتوان یا غافل مانده و این غفلت هر روز بر مصایب ملک و ملت افزوده است. در این رابطه باید تاکید داشت که به یقین متولیان حکومت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات به ارث رسیده محصول بیش از 4 دهه حکمرانی بلامنازع - دست بگریبانند. هر روز به دلایل گوناگون در مسیر حل و فصل مشکلات اقتصادی در مرحله اول و ضرورت ارائه پاسخی که کاملا ملموس باشد، با ممانعت‌ها و کارشکنی‌های غیر قابل پیش‌بینی مواجه مي‌باشند و...
با نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان می‌توان دریافت که در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم‌سازی بوده – بررسی، ارزیابی و تحلیل می‌کنند، و یافته‌های خود را در نشست‌های اداری مطرح و یا در گزارش‌های کارشناسی می‌نویسند.
گفت‌وگوهای انجام شده معمولاً صورتجلسه و مستند می‌شوند و مدیران که در جایگاه تصمیم‌گیری هستند بر پایه یافته‌ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را می‌گیرند.
البته مدیران می‌توانند یافته‌ها و گزینه‌های پیشنهادی در صورتجلسات یا گزارش‌های کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیم‌گیری نمایند. در این صورت باید پی‌آمدهای تصمیم خود را گردن بگیرند و از دیکته کردن آن به کارشناس خودداری نمایند.
در سال‌های پس از انقلاب این روش اصولی، دگرگون و نگاه سلسله مراتبی یا رئیس و مرئوسی جایگزین آن شده است.
در این نگرش کارشناس همان چیزی را می‌نویسد که مدیر یا رئیس از وی می‌خواهد. امنیت شغلی هم ایجاب می‌کند که کارشناس از خواسته رئیس خود فرمانبری کند. این چنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیم‌سازی به میرزابنویسی اُفت می‌کند که بدون اغراق می‌توان تاکید داشت مهمترین عامل نابسامانی‌ها به شمار می‌رود.
در بخشی از تئوری‌های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده: ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان می‌دهد نوآوری و خلاقیت و مهمترین چیزی که سازمان به فرد می‌دهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی‌های وی می‌باشد.
کارشناسی که در جایگاه تصمیم‌سازی کار مي‌کند و استقلال نظر او پاس داشته مي‌شود همواره مي‌کوشد نوآور و خلاق باشد، ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار مي‌کند از هیچگونه استقلال نظر برخوردار نمي‌باشد و خود بخود زمینه نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری (سازمان – روش‌ها و نیروی انسانی کارآمد) که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است سامان نمي‌یابد.
عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسئولیت‌ها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است:
مي‌دانیم هر انقلابی بحران مدیریت را در پی مي‌آورد و در شرایط بحران اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته مي‌شود. اما بحران گذرا بوده و نمي‌تواند همیشگی و پایدار باشد، با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم.
بعد از استقرار دولت قانونی که جایگزین دولت موقت گردید؛ یعنی اتمام دوره بحرانی، متأسفانه آغاز جنگ تحمیلی به دوام بحران کمک کرد و آن را هشت سال دیگر به درازا کشانید. از آن پس نیز نظام سیاسی کشور با ماهیت انقلابی خود راه هرگونه مراوده و تعامل با کشورهای دیگر را بر روی خود بسته و شرایط بحرانی را چنانکه افتد و دانی آن هم در فاجعه‌بارترین حالت ممکن، تداوم بخشید.
براساس شواهد بسیار که مطلب دیگری مي‌طلبد، هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی حتی بطور نسبی و قابل قبول، فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمي‌تواند رأساً اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آنکه نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد... که با انتصاب معاون اول که سابقه مطلوبی در مدیریت حتی اجرائی دارد به این مهم با خوشبینی مي‌نگریم!
ناگفته نماند مسئولان سیاسی هرگز نمي‌پذیرند که اصل شایستگی رعایت نمي‌شود، بلکه شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیر می‌کنند. در حالیکه اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و... خدشه بر نمي‌دارد. در این زمینه نیز انتظار مي‌رود تیم مطالعاتی آقای ظریف به این امر دقت کرده باشند.
آیا لازم‌ است در این شرایط از خود بپرسیم که دوره بحران کی سپری شده و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته‌سالاری را باید در شعارهای سیاسی، به ویژه در زمان برگزاری انتخابات ببینیم و بشنویم؟
مهمتر از آن وظیفه پاسخگوییست که بشدت به آن بی توجه مانده‌ایم:
به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته مي‌شود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخگو باشد. و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع نماید و پاسخگو باشد.
اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت و فضای نقد و آزادی‌های نسبی مخصوصا بوسیله مطبوعات که چشم جامعه به شمار مي‌روند وجود داشته باشد آحاد مردم مي‌تواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشد و تشویق و برکناری آنان را مشاهده کنند. در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه‌ای برای پاسخگویی نخواهند داشت.
در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با همه کوشش و تاکید دولت در شرف تاسیس، گرفتار برجام و متن و حواشی آن، و کار شکنی‌ها و مقاومت‌های زیان بخش دلواپسان و... به حداقل ممکن کاهش یافته چگونه مي‌توان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخگویی به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟
این مهم با اصل شایستگی وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی، و فقط با وابستگی به بالادستی‌ها منصوب مي‌شوند تنها در برابر همان‌ها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی است که اگرچه لازمست ولی کافی نیست بنابراین به صراحت باید گفت: اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می‌آورد با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند.
بر پایه اصل اختیارات مدیران در همه سطوح مدیریت، باید با مسئولیت‌های آنان برابری کند، در دولت اصلاحات شاهد بودیم که آقای خاتمی در بالاترین سطح اجرایی، به حق و بدون اغراق از کمبود اختیارات و نابرابری آن با مسئولیت‌هایش گله مند بود و این وانفسا بعد از حدود 3 دهه کماکان ادامه دارد و همانطور که اشارت رفت امکان رفع همه موانع فراهم نشده که منافع ملی را بشدت تهدید و تحدید مي‌نماید.
*دبیر کانون علوم اداری ایران