آب هیرمند به شوره‌زار رواست اما به هامون تشنه نه!

از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در کابل، تنش‌هایی در مرز ایران و افغانستان به وقوع پیوسته و اختلافات دو کشور به‌ویژه در زمینه حق‌آبه دریاچه هامون در ایران از رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد، افزایش یافته است.
«معاهده آب حوزه دریایی هلمند» یا «حق‌آبه ایران از هیرمند» به قراردادی گفته می‌شود که در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ پس از توافقِ امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر دوران پهلوی و موسی شفیق، نخست‌وزیر وقت افغانستان، میان دو کشور و در شهر کابل به امضای دو طرف رسید. بر مبنای این معاهده، دولت افغانستان متعهد شده در هر ثانیه ۲۶ مترمکعب آب (معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال) به‌عنوان حق‌آبه کشور همسایه از ذخیره رودخانه هیرمند تأمین کند.
بهمن ۱۳۹۹ هیأتی از طرف دولت افغانستان به کشورمان آمد و در مورد معاهده هلمند به توافق‌هایی با مسئولان ایرانی رسید که شامل اساس‌نامه‌ای در هفت بند، از جمله نقشه‌کشی جدید در حوضه آبریز هلمند، حفظ امنیت انجینران نقشه‌برداری و تأمین آب رودخانه مرزی دو کشور است. در آن زمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) نوشت: «پیگیری‌های ۴۸ ساله برای دریافت حق‌آبه هیرمند به ثمر نشست».
دولت‌های پیشین در افغانستان دست‌کم در دو دهه گذشته از تأمین حق‌آبه ایران خودداری کرده‌اند که این امر منجر به خشک شدنِ تالاب هامون شده است.
تصاویر هوایی منتشرشده در اوایل بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد با وجود این‌که سد کمال خان افغانستان (سد واقع بر روی رود هیرمند) کاملاً لبریز شده اما مقام‌های محلی طالبان آب این سد را به سمت گودزره در افغانستان هدایت کرده‌اند. مسأله حق‌آبه ایران در ۲۰ سال گذشته، موضوع مناقشه‌ای دائمی میان مرزنشینان دو کشور هم بوده است.
آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد؛ گروه طالبان با وجود وعده تعیین حق‌آبه هامون، مانند دولت قبلی افغانستان مسیر رودخانه هیرمند را به سمت «گود زره» منحرف کرده است.
گود زره شوره‌زاری در ولایت نیمروز افغانستان است که سرریز هامون هیرمند، یکی از تالاب‌های تشکیل‌دهنده دریاچه هامون، در زمان پرآبی به شمار می‌رود که از طریق رود شیله به آن وارد می‌شود. جلوگیری از حق‌آبه هامون از هیرمند، این دریاچه را در خطر خشک شدن و تبدیل آن به یک کانون تولید ریزگرد قرار داده است.
اکنون بحران ریزگردها در بسیاری از مناطق ایران به‌ویژه سیستان و بلوچستان زندگی مردم را مختل کرده و بعضا پیش آمده است که همه اداره‌های دولتی در منطقه سیستان به دلیل افزایش گرد و غبار تعطیل شده اند. موضوع حق‌آبه ایران از رود هیرمند و عدم همکاری طالبان در رهاسازی آب با واکنش‌های تند مقامات ایرانی مواجه شده است.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ایران در خصوص تامین حق‌آبه این کشور از هیرمند در افغانستان گفت: «افغانستان اعلام کرد که در بحث حق‌آبه ایران مبتنی بر تفاهم نامه تعهد دارد، این حرف‌ها را می‌زنند اما در عمل باز هم اجرا نمی‌کنند، با وجود این حرف‌ها بعد از سفری که وزیر نیرو به افغانستان داشت باز هم آنها آب را رها کردند اما آن‌ را به سمت منطقه گودزره در افغانستان منحرف کردند و اصلا آبی به ایران و سمت هامون نیامد».
وی با اشاره به اینکه به نظر دست‌هایی در کار است تا حق‌آبه تالاب هامون از هیرمند به آن نرسد، افزود: «در این قسمت دیگر ایران باید ناچار از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کند، البته اولین سیاست ما این است که نشست‌های دو جانبه می‌تواند موضوع را حل کند، ما با افغانستان از جوانب زیادی اشتراکات فوق العاده‌ای داریم اما الان در تصمیم‌گیری‌های هیات حاکمه فعلی افغانستان یک نابسامانی وجود دارد از این رو تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم بر این اساس هم سازمان حفاظت محیط زیست و هم وزیران نیرو و خارجه باید از این ظرفیت استفاده و خود را مکلف به حل این مشکل کنیم.»
همواره در مواقع بی‌آبی بین ایرانیان و افعان‌های ساکن حوزه رود هیرمند اختلافات و مناقشاتی به وقوع می‌پیوست و این اختلافات و مناقشات و همچنین اختلافات سرحدی، دولت ایران را وادار کرد که طبق ماده ششم عهدنامه صلح ایران و انگلیس در سال ۱۸۵۷میلادی، مسئله تقسیم آب هیرمند و مشخص‌سازی مرزها را به حکمیت دولت انگلیس ارجاع کند. این عهدنامه دولت ایران را متعهد کرده بود که کلیه اختلافات خود با دولت افغانستان را به داوری انگلستان ارجاع کند و دولت انگلیس هم تعهد کرده بود این اختلافات را مطابق حق و با در نظر گرفتن حیثیت دولت ایران تصفیه کند.
خلاصه رأی حکمیت گلداسمیت این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید به طور متساوی‌الطرفین از آب هیرمند برخوردار شوند و اگر افغانستان نهرهایی را که از این رود منشعب می‌شوند آباد کند، نباید به زیان حقابه ایران باشد.
اما در اواخر قرن نوزدهم، تغییر مجاری هیرمند باعث بروز اختلافات جدیدی شد و وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به تاریخ هجدهم ذیقعده ۱۳۲۲قمری (بهمن ۱۲۸۳) به وزارت خارجه انگلیس به حکمیت مک‌ماهون اعتراض و در نتیجه، ایران داوری ژنرال مک‌ماهون را نپذیرفت و همان قرار تقسیم مساوی آب رسما برقرار ماند. مأمورانی از ایران می‌رفتند و آب را تقسیم می‌کردند، هرچند در عمل سهم ایران بیشتر از نصف می‌شد و گاه سه چهارم آب یا بیشتر آن به سمت ایران می‌آمد و همین، اعتراض افغانستان را بر می‌انگیخت.
اختلافات و حتی زد و خورد بین ایرانیان سیستان و افغان‌های چخانسور بر سر آب هیرمند ادامه یافت. در زمان رضا شاه پهلوی که دو کشور برای نزدیکی به یکدیگر گام‌هایی برداشتند، از سال ۱۳۱۱مذاکراتی را در مورد اختلافات بر سر مرزها و حقابه هیرمند آغاز کردند که در سال ۱۳۱۴به حل اختلافات مرزی انجامید. چون مذاکرات بر سر حقابه هیرمند ممکن بود به طول انجامد، دولتین ایران و افغانستان نمایندگان خود را به محل اعزام کردند که در سوم اسفند (حوت) ۱۳۱۵با امضای پروتکل موقتی قرار گذاشتند هر مقدار آبی که به بند کمال خان برسد، به صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود.
اما افغان‌ها شروع به کندن نهرهایی کردند و مسیر آب را بند آورده و بسوی نهرهای تازه منحرف کرده بودند و اندک آبی هم که از این محل می‌گذشت در بند کوهک فرو می‌رفت.
در دوره محمدرضا شاه موضوع کندن نهر و شمار بندهایی که افغانستان روی آب هیرمند زد، رو به افزایش گذاشت و آب هیرمند برای ایران مرتبا کاهش می‌یافت تا پس از شهریور ۱۳۲۰که به عرصه عمومی و رسانه‌ها کشیده شد.
در اوائل سال ۱۳۲۶دولت ایران تصمیم به شکایت به مراجع بین‌المللی گرفت. اما جورج آلن سفیر آمریکا در تهران پا درمیانی کرد، سپس سال بعد نماینده ایران در سازمان ملل متحد شکوائیه‌ای علیه افغانستان به شورای امنیت این سازمان درباره توسعه زیرساخت‌های آبی در سوی افغانستان داد که دولت آمریکا وابسته‌ کشاورزی سفارت خود در تهران به نام پولستر را برای تهیه گزارشی موشکافانه از وضعیت سیستان و آب هیرمند به منطقه فرستاد.
نتیجه این که افغانستان نظر این کمیسیون را پذیرفت اما ایران نه پیشنهادهای کمیسیون را پذیرفت و نه رد کرد.
در فروردین ۱۳۳۴و پس از آن‌که بی‌آبی باعث از میان رفتن هفتاد درصد محصول بلوک شیرآب و ده درصد محصول رومیان کنگی شد،سرداران و سران ایلات سیستان و عمده مالکان میان کنگی در تلگراف‌خانه تحصن و خطاب به نخست‌وزیر وقت اعلام کردند که «اگر د‌ر مرکز، عملی مقدور نیست، برای احقاق حق خود و کشیدن سدهای افغان، ما اهالی سیستان شخصاً اقدام نماییم».
در پی این شکایت، هیاتی از طرف دولت به سیستان فرستاده شد و در نتیجه کوشش‌های دولت، آب هیرمند باز شد.سرانجام در ۲۲اسفند ۱۳۵۱گزارش کمیسیون دلتا میان امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر آن هنگام ایران و موسی شفیق، نخست‌وزیر آن هنگام افغانستان در چارچوب یک معاهده حقوقی در کابل به امضاء رسید و مقرر شد در هر ثانیه ۲۶مترمکعب آب (معادل ۸۵۰میلیون مترمکعب در سال) سهم سیستان و دریاچه هامون باشد که جمع ۲۲متر مکعب آب در ثانیه بر پایه گزارش کمیسیون دلتا و چهار متر مکعب آب در ثانیه به عنوان «حسن نیت و علایق برادرانه» بود.
در خرداد ماه۱۳۵۲هر دو مجلس قانون‌گذاری دو کشور آن را تصویب کردند و مفاد این معاهده تا امروز نیز به قوت خود باقی است.
با عقد این معاهده وضعیت حقوقی حوزه رودخانه هلمند(هیرمند) میان دو کشور مشخص شده است. بر‌اساس این معاهده، حقابه‌ ایران ۲۶متر مکعب در ثانیه آن‌هم در سال‌های معمولی و نرمال آبی می‌باشد.
براساس این معاهده، حق‌آبه ایران سالانه به ۸۲۰میلیون مترمکعب می‌رسد. در ماده پنجم این معاهده، نوشته شده است که افغانستان با حفظ حق‌آبه ایران، حق هرگونه استفاده از دریای(رود) هلمند را دارد. هم‌چنان پیش‌بینی شده که ایران حق استفاده اضافه از آن‌چه که مشخص شده، ولو که دریای هلمند پرآب هم باشد را ندارد.
علی‌رغم انعقاد قرارداد حق‌آبه هیرمند، از اواخر دهه ۱۳۷۰ (خورشیدی) و هم‌زمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت.
این مسئله موجب قطع منبع زندگی ۴۰۰هزار سیستانی در 5 شهرستان هیرمند، نیمروز، زابل، هامون و زهک که در بخش‌های کشاورزی، دامداری، گردشگری و صیادی مشغول به کار بودند، کاهش چشمگیر پرندگان بومی سیستان، رو به انقراض نهادن گاو سیستانی، تنگدستی و ناامنی‌های متعاقب آن به واسطه فعالیت قاچاق مواد مخدر و گروه‌های تروریستی، مهاجرت گسترده سیستانیان به مناطق شمالی ایران و زوال روزافزون صنایع دستی سیستان شده‌ است.
گفتنی است تالاب بین‌المللی هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریای خزر و دریاچه ارومیه، هفتمین تالاب بین‌المللی جهان و یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در ایران است.