۰
يکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۵

در ضرورت تحليل فرهنگي و اجتماعي اعتراض

عبدالرحمن حسني‌فر
در ضرورت تحليل فرهنگي و اجتماعي اعتراض
از جمله کارکردهاي علوم انساني و اجتماعي، بيان، توصيف و معرفي وضعيت موجود جامعه و گروه‌هاي اجتماعي و نسلي است که حاصل تغييرات و پيچيدگي شرايط زندگي است. در اين کار، هدف، ارتقا فهم و تقويت انديشه براي مديريت بهتر و در نتيجه پيشرفت و بهبود اوضاع جامعه است. اين متن هم در همين راستا مطرح مي‌شود.
از جمله نگاه‌هايي که در مورد اتفاقات اخير ايران مطرح شد از نگاه جنسي و هيجاني هست تا نگاه سياسي، امنيتي و وابستگي به خارج و غيره. بخشي در راستاي تاييد جريان هستند و برخي در راستاي رد آن. اما مسئله اين است که کدام نگاه مي‌تواند به واقعيت موضوع نزديک‌تر باشد؟ يا کدام نگاه مي‌تواند کمک بيشتري به اداره بهتر جامعه بکند؟ که در اين متن با تقسيم بندي که از انواع کلان نگاه مي‌شود بر لزوم ترجيح و تقدم رويکردي که عموما در تصميم گيري‌ها ديده نمي‌شود، پرداخته مي‌شود.
يکي از تحليل‌هاي تاسف‌بار در عرصه اعتراضات عمومي در هر سطحي، «امنيتي» کردن آن است که به عمد يا به سهو با بايکوت و‌ ساکت کردن سريع اعتراض صورت مي‌گيرد.
اين در حالي است که هر اعتراض و‌‌ هر حرکت اجتماعي داراي 4بخش :عوامل، اهداف، نحوه يا شيوه حرکت و اقدام، و ابزار و وسايل مورد استفاده در آن است. هر حرکتي ابتدا به ساکن اگر از بطن و متن جامعه بلند شده باشد که عموم مطالبات صنفي و اجتماعي از اين نوع است، خشن نخواهد بود و مراحلي را براي تبديل شدن آن از رويکرد آرام به خشونت طي خواهد کرد که بستگي زيادي به طرف مقابل صاحب قدرت دارد. نکته اين نوشتار اين است که حرکت اعتراضي را با توجه به اجزاي آن (عوامل، اهداف، نحوه و ابزارآلات) از جنبه‌هاي متفاوت فرهنگي و اجتماعي و روان شناختي بايد در ابتدا بررسي کرد و بعد لايه سياست و امنيت را ديد؛ چرا که اين تقدم، باعث به رسميت شناختن اعتراض و پيدا کردن راه‌هاي تعامل و شکل‌گيري نوعي از «سياست در صحنه عمومي و اجتماعي» مي‌شود ولي اگر سطح اعتراض را به سياست کلان و امنيت ببريم ديگر جايي براي به رسميت شناختن اينگونه حرکت‌ها نمي‌ماند و به سرعت، کار از دست خارج مي‌شود و طبعا اداره و مديريت مناسبي هم صورت نگرفته است. با اين کار، نه با جامعه ارتباط برقرار مي‌شود و نه نهادهاي واسط ساخته مي‌شوند و رشد مي‌يابند و نه سطح حکمراني ارتقا مي‌يابد و هر چند وقت يک بار، نظام سياسي با بحراني مواجهه مي‌شود که ممکن است عمق خشونت در هر مرحله از آن افزايش يابد و معلوم نيست که اگر موقعيت دولت در ضعف باشد خسارات آن زيان‌بارتر نشود. چرا که اين موقعيت‌ها بهترين فرصت براي نفوذ نيروهاي خراب کار هستند.
در ادامه برخي مثال‌ها آورده مي‌شود تا بر اين گزاره مهر تاييدي باشد که چرا در ابتدا بايد سطح تحليل فرهنگي و اجتماعي را ديد:
-استفاده از نيروهاي غير حرفه‌اي مردمي در بحران‌هاي اجتماعي و به صحنه کشاندن مردم براي استفاده آنها در حفظ قدرت براي گروهي خاص جز ايجاد خسارت و دو دستگي نتيجه ديگري براي جامعه ندارد.
- يک جوان 15 تا بيست و دو ساله مگر مي‌تواند اقدام عليه امنيت ملي داشته باشد؟ مگر اينکه جواني را نشناسيم يا سطح امنيت ملي را اين مقدار پايين بياوريم.
- اتهام اقدام عليه نظام را چرا بايد براي يک حرکت ساده مثل خواندن يک ترانه داد؟ چرا اينقدر اين نظام، کوچک تلقي شود؟!
- در فضايي که دم از مردم سالاري زده مي‌شود سرکوب اعتراضات معنايي جز نديدن مردم ندارد.
- اينکه جوانان و افرادي را که مطالبه اجتماعي خاصي دارند کاري با آنها بکنيم که خواسته‌هايشان را فراتر از مطالبه اوليه ببرند به نحوه تعامل ما با آنها بر مي‌گردد.
- شعارهايي از جنس فحش مثل بي شرف و بي غيرت و غيره فقط در راستاي تحليل‌هاي فرهنگي و اجتماعي است که برخي از جماعت صاحب قدرت کمي خجالت بکشد.
- اينکه در تحليل جواناني که در اعتراضات شرکت کرده آنها را فريب خورده تلقي مي‌کند، در تعبير نظامي و امنيتي اين صفت، اتهامي بزرگ است اما در تحليل فرهنگي و اجتماعي نگاه ديگري به آن وجود دارد که غلظتش متفاوت است.
- فرزند ميرسليم در دام ضد انقلاب مي‌افتد به عنوان عنصري فريب خورده که هيچ اطلاعاتي نداشته تعبير مي‌شود و اگر فرد ديگري در اين دام بيفتد تمام خاندانش زير سوال مي‌رود. مهم است که چه کسي و به چه معني کلمات را بکار ببرد!
- مگر امنيت يک کشور اين قدر ضعيف است که توسط يک خانم و يک پيرمرد فرانسوي مختل شود که فيلم اعترافات آنها چندين بار هم تبليغ و پخش شود؟!
- نگاه امنيتي را مي‌توان در تقسيم بندي زندانيان اوين ديد: محکومين امنيتي، محکومين مالي، محکومين امنيتي خطرناک، تروريست‌ها. سوال اين است که محکومين سياسي و عقيدتي و فرهنگي و اجتماعي کجا هستند؟!
نگاه امنيتي، رويکرد غالب در موقعيت‌هاي اعتراضي است و متاسفانه در بدنه حکومت افراد و نگاه‌هايي هستند که اجازه پذيرش مطالبات همسو با خواست مردم را ندارد. بخاطر همين است که حرکت‌هاي اصلاحي جلو نمي‌رود و هر اعتراضي تبديل به اقدام عليه امنيت مي‌شود! فلسفه سياسي حکومت نياز به بازنگري و‌ نگاه مناسب دارد. حتي اگر به فکر حکمراني و استمرار حکومت خود هستيم لازم است به «حکمراني خوب» توجه کنيم و اين مطمئنا از منطق غالب امنيتي ديدن همه امور حاصل نمي‌شود.
کد مطلب: 178978
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *