اعلامیه "حقوق بشر" میراث سترگ بشریت

10 دسامبر بعنوان روز جهانی حقوق بشر توسط یونسکو  نامگذاری شده ‌است. در این روز به پاسداشت جایگاه مهم اصول حقوق بشر به عنوان مرام نامه و اساسنامه زندگی همه انسانهای جهان و میراث سترگ بشریت در کشورهای مختلف بعنوان یک رویداد رسمی سالانه  مراسمی برگزار می‌شود. برخی دولتها نیز به سبب تضاد اصول حقوق بشر با ایده ها و سیاستهای جاری نظام حکمرانی شان با ترویج یا یادآوری چنین موضوعی  مخالفت میکنند. در کشور ما نیز از طریق شبکه ها و رسانه های رسمی اهمیت حقوق بشر انعکاس نیافته است بلکه تعداد اندکی از  فرهیختگان و اساتید دانشگاه در شبکه های اجتماعی و صفحات شخصی  خود در 19 آذر سالروز اعلامیه حقوق بشر به این موضوع حیاتی پرداخته اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان  جامع بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده ‌است. این اعلامیه نتیجه مستقیم تحمل مرارتها و رنج ها توسط انسانها در جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده ‌است.
حق و تکلیف دو سوی رابطه  بیناشخصی افراد در جامعه یا دو قطب اصلی رابطه بین شهروندان و حکومت است لذا مدنیت یا روابط اجتماعی با محترم شمردن حقوق در برابر تکالیف در تعادل بوده و استمرار می یابد. در زندگی سنتی جوامع یا در شرایط حکومتهای استبدادی شاید تعادلی بین حقوق و تکالیف شهروندان وجود نداشت و شرایط آنارشی یا منطق زور در بین رعایا و حاکمان عمومیت داشت. بنابراین کشتار و ظلم در طول قرنها همیشه امری عادی جلوه میکرد و نا امنی دائمی بشریت را آزار میداد. پس از جنگهای جهانی و چشیدن طعم شیرین صلح و امنیت در اروپا بشریت با گذر از تجربه های تلخ به میثاقی مهم دست یافته که اگر چه نتوانسته جلوی تبهکاران را بگیرد ولی به رسمیت شناختن حقوق اولیه انسانها و نظارت و حمایت سازمانهای بین المللی تقویت شده است. لذا این تجربه مهم و با ارزش بشریت را باید پاس داشت و همگان باید در برقراری و تقویت این اصول مساعدت نمایند.
نکته دیگر در برقراری و رسمیت یافتن حقوق بشر تاثیر این حقوق و اعلامیه جهانی آن بر قوانین و سیاستهای داخلی دولتها است. از زمان تصویب اعلامیه حقوق بشر تاکنون افراد این قدرت را یافته اند که بر پایه این حقوق اقدامات سرکوب گرایانه دولتها را به چالش بکشند و حداقل به سبب آگاهی بخشی این اعلامیه از ظلم و تجاوز به مردم به علت فقدان آزادیهای مدنی جلوگیری شود. هر چند دولتهای استبدادی و توتالیتر بین امضای اعلامیه و سرکوب داخلی تعارضی نمی دیدند ولی اعلامیه حقوق بشر، انقلابی در تدوین حقوق مدنی در قوانین داخلی کشورها ایجاد کرده است و حقوقدانان و نمایندگان مردم در نهادهای تقنینی برای تصویب قوانین و تغییر ساختارهای حقوقی به منبع معتبر و مهمی برای تدوین و تصویب قوانین مدنی دست یافته اند. مهم تر از آن  گروههای غیر دولتی هستند که در فعالیتهای اجتماعی فعالیت دارند و با ابتنای بر اعلامیه حقوق بشر به مرجع و پشتیبان مهمی برای احیای حقوق شهروندان و تحدید مرزهای حکمرانی دست یافته اند.
یکی از مشکلات حقوقی که نسلهای جدید در بعضی کشورها دارند سختی و انعطاف ناپذیری قوانین اساسی است. قوانینی که نسلهای پیشین به عنوان قوانین اساسی پذیرفته اند و باتوجه به شرایط و مقتضیات زمان این قوانین سخت، حقوق اساسی نسلهای جدید را نادیده میگیرد. لذا همانگونه که در ماده 28 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1793 فرانسه آمده است: یک ملت همیشه حق دارد قانون اساسی خود را بازبینی و تصحیح کند و آن را تغییر دهد. یک انسان نمی تواند نسل های آینده را برده قوانین خود کند. 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشهای مهمی از آزادیهای اجتماعی و سیاسی تصریح شده است که با اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد. نکته اساسی پایبندی حکومتها بر رعایت و اجرای دقیق اصول حقوق بشری است. اصول سی گانه حقوق بشر بعنوان میثاق بزرگ بشریت چراغ راه پایداری و استمرار زندگی مسالمت آمیز ملتها در سایه صلح و امنیت است. ضرورت دارد برای آگاهی بخشی و پاسداشت ارزشهای متعالی نوع بشر، حفظ کرامت انسانی،  اجرای عدالت و آزادی در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سازمانهای مردم نهاد و حقوق بشری مراسمی ملی و شایسته این امر مهم در ایران  برگزار گردد.