از نگاه حقوقی اصل مهم و اساسی تحقق مسئولیت، وجود اختیار در انجام عمل است. البته در اینجا بیشتر سعی شده تا از جهات دیگری به اثرات وجود اختیار پرداخته شود، و موضوع مورد توجه جنبه های مثبت و تاثیر افزایش اختیار به افراد جامعه در امر حکومت داری و همین طور شکل گیری جامعه پویا است. همانطور که می دانیم اگر فرد به جای عملی که انجام می دهد قدرت انجام عمل بدیل را هم دارا باشد یعنی بتواند در یک موقعیت خاص چند انتخاب برای انجام عمل داشته باشد به لحاظ اخلاقی نیز بیشتر خود را مسئول عملش و انتخابش می داند و همین طور انجام عمل در اثر تفکر و تأمل شخص سبب می شود تا راحت تر عواقب آن را بپذیرد. اما عمل در اثر اجبار درونی یا محیطی، اگر عملی به اجبار شکل بگیرد فرد بسیار کمتر خود را مسئول نتایج عمل خود می بیند و تکرار این امر در ادامه فرد را نسبت به عواقب اعمالش بی تفاوت نموده اما در مقابل هرچه فرد قدرت اختیار را پررنگ تر در انجام اعمال خود درک کند به همان نسبت فعالانه تر و مسئولانه تر پیگیر نتایج عمل خود است و این زنجیره ارتباطی میان فرد، اعمالش و نتایج آن مستحکم تر می شود که نهایتا فرد را تبدیل به شهروندی فعال و مسئول تر می کند. از این روی مشارکت فعالانه جامعه در اجرای قوانین و مقرراتی که افراد جامعه خود را در شکل گیری، تدوین و تصویب آن مؤثرتر می دانند بسیار به چشم می آید. با اندک تاملی به شکل گیری انقلاب ها، اصلاحات اساسی و کودتاها در جوامع مختلف در می یابیم که تمامی انقلاب ها و تغییرات اساسی که توسط مردم در جوامع صورت گرفته بسیار به نسبت کودتاهای نظامی یا تغییراتی که توسط اقلیتی کوچک در نظام ها شکل گرفته اند حداقل به لحاظ مشروعیت و حفظ پشتوانه مردمی آنها در جهت پیشبرد منافع و ایستادگی در مسیر توسعه و سازندگی از شرایط بهتری برخوردار بوده اند. به طور مثال انقلاب اسلامی از آن جهت که طیف گسترده ای از جامعه در به نتیجه رسیدن آن نقش فعالانه ای ایفا کردند لذا در سال های بعد همان ملت خود را در جهت حفظ آن موظف دیده و دسته دسته به جبهه ها پیوسته و در دفاع از انقلاب و کشور مسئولانه مشارکت کردند و با انگیزه و روحیه ای مضاعف، سختی ها، تحریم و کمبودها را تاب آوردند چرا که آن نسل به شکلی مختار در انقلاب شرکت کرده بودند و به نحوی اخلاقی نیز خود را مسئول به ثمر رساندن انقلاب، عواقب و نتایج آن می دانستند. بنابراین همانطوریکه زندگی در شرایطی که از نگاه جامعه تا حدود زیادی جبری است یعنی فرد خود را در بوجود آمدن بخش اعظم آن، چه در حوزه های احتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دخیل یا موثر نمی بیند و جنبه ی اجباری بودن آن بیشتر ملموس است باعث بی تفاوتی و رخوت فرد و جامعه می گردد. در مقابل نیز هرچه جامعه خود را موثر در ایجاد شرایط موجود و همین طور مختار در تغییر آن ببیند به همان میزان این امر باعث افزایش امید به زندگی و شکل گیری شهروند و نهایتا جامعه ای فعال و مسئول می گردد. لذا باتوجه به شرایط حال حاضر کشور که جامعه بی اندازه از جهات مختلف تحت فشار قرار دارد و از آنجا که تغییر نسل ها و به تبع آن لزوم تغییر و اصلاح قوانین به تناسب تغییر در دغدغه ها و هنجارهای نوین جامعه بیش از پیش مشاهده و احساس می شود، بنابراین قوای مسئول چه در حوزه ی تدوین و تصویب قوانین، چه در حوزه ی نحوه ی اجرای قوانین و نظارت بر آن مطلوب تر خواهد بود که شرایط و موقعیت جامعه و کشور را دقیق تر مدنظر قرار دهند و در مسیر پررنگ کردن هرچه بیشتر نقش جامعه در تصمیم گیری ها و افزایش قدرت انتخاب و مشارکت موثر جامعه در شکل گیری و پیشبرد اهداف قدم بردارند. در همین راستا انتظار می رود قوه مقننه به طور مثال در تدوین و تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات که موضوعی است بسیار مهم در خلق انگیزه مشارکت مسئولانه تر جامعه، دقت و همت لازم را اعمال کند تا در نهایت جامعه پویاتر، امیدوارانه تر و همین طور با احساس مسئولیت اخلاقی بیشتر با مسائل و مشکلات موجود در مسیر توسعه و سازندگی کشور مشارکت کند که در غیر این صورت پیمودن مسیر تعالی و دستیابی به توسعه و پیشرفت میسر نخواهد بود.