مهمترین نیاز هر جانداری اعم از انسان و غیرِ انسان امنیت است. امنیت مانند هر مقوله ی دیگری نسل های متمادی را پشت سر گذاشته است و اکنون مراد از امنیت صرفاً شکل سنتی آن نیست. پایه ی مقوم همه ی قراردادهای اجتماعی امنیت است. توماس هابز با تشبیه دولت به موجودِ خیالیِ دریایی(لویاتان) در قبالِ تامین امنیت شهروندان بخشی از حقوق شان را به آن واگذار می کند. در یک نگاهِ کلی امنیت به سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شود. سخت افزاری آن متوجه حملات فیزیکی، درگیری های تجسمی و آشکار و بُعدِ نرم افزاری آن نامحسوس، متکثر و غیرفیزیکی است. در هر دو بُعد، ویژگی روانی آن به شدت حایز اهمیت است.
در مقیاس دولت-ملت، یک کشور می تواند از هر دو جنبه و در ابعاد خارجی و داخلی در شرایطِ ناامنی قرار بگیرد. فقدان امنیت در یک جامعه مهمترین مانع توسعه و ثبات آن جامعه است. خواه این احساس ناامنی ریشه در اقدامات دولت علیه شهروندانش باشد، شهروندان علیه یکدیگر یا بواسطه ی یک کشور ثالث باشد. ناامنی که در جامعه نهادینه شود به صورت بالفعل و بالقوه زیست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به هم می ریزد.
اگر تفکرات ناامنی جامعه از سوی یک نهادی باشد که دارای امکانات، موقعیت ها و نیروهای تئوریزه کردن و اِعمال خشونت و در نتیجه ایجاد ناامنی در جامعه باشد، شرایط به مراتب وخیم تر خواهد شد. طبیعتاً در قالب همان قرارداد اجتماعی صرفاً دولت با داشتن قوه قهریه تنها نهاد اِعمال حاکمیت و بکاربردن زور در جامعه است. فقط دولت است که مشروعیتِ اِعمال زور را دارد. بر همین مبنا برای مردم نیز پذیرفتنی است. در همین چارچوب نیز اگر دولت پا را فراتر از محدوده ی قانون بگذارد با اعتراض مواجه می شود.
با این ظرایف و در حالی که مردم احساس می کنند از نقطه نظر نرم افزاریِ امنیت در شرایط بغرنج و ناامیدکننده ای قرار گرفته اند، امام جمعه اصفهان در یک تریبون رسمی می خواهد که جامعه برای بی حجابان ناامن شود. اینکه اساساً مقوله حجاب چقدر با سیاست های سلبی و فشار قابلیت تحقق دارد مجال دیگری می طلبد اما ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که چرایی و چگونگی ایجاد ناامنی در جامعه، مجریان و درصد آن و از همه مهمتر مبنایِ شرعی و قانونی اجرایِ آن محل اشکالات اساسی است. هر قانونی ضمانت اجرایی و عاملان و ضابطان مخصوص به خود را دارد، چرا باید آقای امام جمعه بخواهد که جامعه ناامن شود؟!
مردم به وضوح می بینند که جنبه های مختلف زندگی آنها اعم از شغل، سرمایه، ذهن، روان، پس انداز، سفره و غیره زیر پتکِ ناامنی هایِ ناشی از فساد، تورم و بی ثباتی اقتصادی، سوء مدیریت ها در شرایط ناامنی قرار دارد و هیچ اقدام اساسی صورت نمی گیرد و جامعه برای اقلیتی امن است، آنگاه آقای امام جمعه خواسته یا ناخواسته چشم بر این همه ناامنی که کیان کشور را در لبه ی پرتگاه قرار داده است، می بندد و می خواهد که جامعه برای بی حجابان ناامن شود؟ مگر حجاب و بی حجابی قواعد و مقررات مربوط به خود را ندارد؟ مگر متولیان آن مشخص نیست؟ مگر حدود و ثغور آن معین نیست؟ مگر چه کسری از جامعه بی حجاب است که فکر و ذهن آقایان را به خود مشغول کرده است اما تمامی بحران های در هم تنیده ی کشور برای آنها محلی از اعراب ندارد؟
گذشته از آن مگر جامعه قانون و مقررات ندارد که فردی در یک تریبون رسمی دست به تئوریزه کردن خشونت بزند و مسبب اقداماتی از نوعِ اسیدپاشی های کور گذشته شود!
بر فرض که اکنون کشور را گل و بلبل فرض کنیم و بی حجابی را مهمترین، تنهاترین و عاجل ترین مشکل جامعه بدانیم، آقای امام جمعه؛ راهش این نیست که شما می فرمایید! حجاب یک امر نظری، ارادی و عقیدتی است که فرد باید از نقطه نظر عقلانی-شرعی به آن پایبند باشد و برایش احترام ذاتی قائل باشد. با عشق و علاقه خود را بواسطه ی اقناع های درونی مجاب به رعایت آن بداند نه از سرِ ترس و امکان در معرض اسیدپاشی قرار گرفتن!
در حالی که تمامیِ اهم های جامعه از حیز انتفاع افتادند و مردم با انواع و اقسام نامنیِ ذهنی-عینی دست و پنجه نرم می کنند، متولیان امر به مسائلی دیگری می پردازند،مسئله نوعی به ترکستان رفتن است.
جامعه باید برای اقلیتی که با فساد، سوء مدیریت، بی تدبیری، غیرپاسخگویی و بی مسئولیتی و انواع رانت تمامیِ وجوهِ زندگی اکثریت را در مسیر اضمحلال قرار داده اند ناامن باشد! مشکل این جامعه بی حجابی عده ای محدود نیست! مشکل قدرت و ثروتی است که در حجابِ بی لیاقتی و سوء مدیریت جولان می دهد و از ناامنی هم نمی هراسد!