در باب صلاحیت و تجدد

از دوران مشروطه به این سو از «تجدد و تجددستیزی» در ایران بسیار سخن گفته شده، چنان‌که آرای اندیشمندان، همواره در تناسب با این مساله سنجیده می‌شود. جز دوگانه غرب‌گرا/غرب‌ستیز، که گفتمان مسلط سده گذشته محسوب می‌شود، نگاهی متاخرتر نیز موجود است که با خردوزی نقادانه به تاریخ و فرهنگ سیاسی نگریسته و معتقد است شناخت بدون نگاه انتقادی ممکن نیست و تجدد در صورتی مستحکم و پابرجا خواهد ماند که بر پایه‌های سنت بنا شود. فهم این موضوع در عین‌حال می‌تواند از طریق بازخوانی متون گذشته و درگیر شدن با سنت، ما را وادار به تعیین نسبت خود با مدرنیته نماید. چرا که ضعف چند سده‌ای اندیشه و مقابله با هژمونی نظریه وارداتی، کار را در ترسیم مدل توسعه پایدار ایرانی، بدون آسیب زدن به جریان‌های اصلی مشکل کرده است. و صد البته که دستیابی به چنین تفکری، نه کار فرد است و نه در اندک زمان منتج به نتیجه می‌شود. اما با فهم مقولات روز ذیل چارچوب‌های نظری، فرصت برای یافتن راه‌حل برای بن‌بست‌های سیاسی و فرهنگی در طول زمان ایجاد خواهد شد. یکی از این بن‌بست‌ها را می‌توان تغییر تفکر جوامع در حال توسعه (از جمله ایران)، بر مبنای مدل شهروندی در دنیای مدرن دانست.
همچنان که در دوران گذار، روابط سلسله مراتبی در اجتماع سنتی، به روابطی ضابطه‌مند در جامعه مدرن تبدیل می‌شود، ایران نیز همچون باقی کشورهای در حال توسعه، در حال فاصله گرفتن از سنت‌های گذشته و حرکت به سوی جامعه‌ای مدرن (به تعبیر امیل دورکیم) است و اگر بپذیریم که نسل‌های جوانتر جامعه ایرانی به لحاظ مفروضات و ساختارهای فکری دچار دگرگونی شده، پس عجیب نیست که رابطه میان دولت و شهروندان، گاهی برآمده از سنت و گاهی به تمامی مدرن است.
جامعه‌ای که پیش از این، برای هر شکل از زندگی اجتماعی، در روابط سنتی و سلسله مراتبی (بزرگتر، پیشکسوت، شیخوخیت و...) به سر می برد، حالا پرسشگری کرده و پدیده‌ها و فرامین را تعبدا درک نمی‌کند. هر چند این شکل از کنش، تا رسیدن به یک بلوغ نسبی فاصله دارد، اما نسل در پی نسل، پدیده سنجشگری و پرسشگری، بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند. اگر در نسل‌های گذشته نوعی فهم تعبدی در مواجهه با دولت حکمفرما بود، اقناع نسل‌های امروز و فردا به شیوه‌های پیشین، دیگر کارکرد خود را از دست داده است.
برای ملموس شدن موضوع، می‌توان به بحث داغ این روزها مبنی بر «عدم احراز صلاحیت» در بین بسیاری از داوطلبان نمایندگی مجلس اشاره کرد. البته در همه کشورهای پیشرفته، سازوکار مشخصی برای بررسی صلاحیت کاندیداها وجود دارد. اما این سازوکار (به هر شکلی که باشد)، براساس شاخص‌های قابل محاسبه ساخته شده و همه بازیگران عرصه انتخابات کاملا به فرآیند بررسی آگاه هستند. این امر باعث می‌شود که جامعه و فعالین سیاسی، به دلیل پذیرفتن این شاخص‌ها، نتایج را در هر مرحله به چالش نکشند. اما در فرایند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، شاخص و ضابطه‌ای قابل لمس و محاسبه، مشاهده نمی‌شود. «التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه» ابهام‌آمیزتر از آن آسیشیاست که بتواند شاخصی قابل محاسبه (همچون بررسی ملیت، سابقه قضایی و امنیتی) و رد یا اثبات باشد. کسی که به دلیل «عدم التزام به اسلام» رد صلاحیت شده، به هیچ شکل نمی‌تواند التزام خود را به اسلام اثبات کرده و به طریق اولی، شورای نگهبان نمی‌تواند به واسطه شاخصی قابل اندازه‌گیری، اثبات کند که این فرد، به اسلام التزام عملی نداشته است.
باید پذیرفت که در روند تجدد، به دوره‌ای رسیده‌ایم که رفتار تعبدی جامعه و قبول شرایط بدون ذکر دلیل، در حال رخت بستن است. اگر شورای محترم نگهبان نخواهد (یا به دلایل قانونی نتواند) دلایلی متقن برای احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان عنوان کند، جامعه به واسطه ابزارهای ارتباطی و قوه سنجشگری، این دلایل را یافته یا (به دلیل هجمه رسانه‌ای و فقدان آگاهی به دلیل عدم تکمیل فرایند مدرنیته) برای خود خواهد ساخت.
البته شکی نیست که بسیاری از داوطلبان (به دلایل مختلف)، صلاحیت حضور در مجلس را ندارند (و بسیاری از تایید شدگان، چنان‌که در ادوار قبل شاهد بودیم). اما در صورت عدم اقناع افکار عمومی، افراد با متهم کردن ساختارها و مظلوم‌نمایی، فقدان صلاحیت خود را در بوق‌های رسانه‌ای به حاشیه خواهند برد.
به نظر می‌رسد پس از گذشت چهل سال از انقلاب، وقت آن رسیده باشد که نهاد شورای نگهبان، در بررسی شاخص‌های احراز صلاحیت، بازنگری به عمل بیاورد. البته صحبت این یادداشت کوتاه بر سر چرایی نظارت استصوابی (که باید در جای خود بررسی شود) نیست، بلکه مقصود، اصلاح همین مدلی است که بدون اتخاذ یک روند معقول و علمی به همراه شاخص‌های قابل سنجش، همواره تنش را در مقاطع انتخاباتی بالا می‌برد. همچنان که بایسته‌های فکری جامعه در طول این دهه‌ها تغییر کرده، شورای نگهبان نیز باید همراه با این بایسته‌ها، شفاف‌تر، و قابل محاسبه‌تر عمل کند. چراکه جملاتی نظیر «سیاسی/غیرسیاسی بودن» و «مشکل اقتصادی یا اختلاس»، یا نادیده گرفتن اتهامات مطروحه علیه برخی کاندیداها، بر ابهام موجود در فضا و گمان‌های ناروا می‌افزاید. اگر اندیشکده‌های تخصصی(که در نهادهای بالادستی به وفور وجود دارد)، ضمن اصلاح قانون انتخابات، تعاریفی مستدل و مستند برای فهم واژه‌هایی نظیر «التزام»، «رجل» یا واژه‌های مشابه بیابند که قابل سنجش بوده و فضای سیاسی را اقناع کند، علاوه بر جلب اعتماد عمومی، قدمی بزرگ به سوی فهم تجدد برداشته شده است.