- میدان و دیپلماسی در خدمت اقتصاد دریامحور
- نه سازش نه تسلیم؛ مذاکره مستقیم
- واکنش تند سانتریفیوژهای ایران
- پزشکیان آغازگر راه جدید در سفرهای استانی
- ادعای جدید چهره نزدیک به سعید جلیلی درباره فیلترینگ
- واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیوار
- وضعیت آب و هوای تهران طی روزهای آینده
- اجرای همسان‌سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان از آذرماه؟
- مکانیسم ماشه فعال می شود؟
- یک گزینه عجیب دیگر در دولت ترامپ
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۹
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر ضمانت اجرا ندارد
یک پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر به عنوان منتقد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: این کنوانسیون علاوه بر ابهامات دارای اشکالاتی نیز هست.
یک پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر به عنوان منتقد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: این کنوانسیون علاوه بر ابهامات دارای اشکالاتی نیز هست.
به گزارش ایسنا، سعید ملک‌زاده در نشست تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که عصر روز دوشنبه از سوی انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی با همراهی دفتر همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شده بود. با اعتقاد بر این‌که «تعیین حدود صورت گرفته بین برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر بر خلاف رژیم حقوقی موجود و علی رغم مخالفت ایران صورت گرفته و این کشورها و با تعیین بستر و زیر بستر در حال استفاده از منابع این دریا هستند»، اظهار کرد: در این کنوانسیون خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده، حال سوال این است که با توجه به این امر این کنوانسیون چه مزیت و سودی را برای ایران دارد و با توجه به این نقیصه چه ضرورتی وجود داشته که این کنوانسیون به امضاء برسد؟
وی هم‌چنین با اعتقاد بر این‌که «یکی از مهمترین ایرادات وارده به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نبود ضمانت اجرایی در آن است»، گفت: مثلا در این کنوانسیون آمده که پنج کشور ساحلی خزر حق ندارند که سواحل خود را در اختیار کشور دیگری به منظور استفاده بر علیه یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر قرار دهد ولی در این زمینه هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. از دیگر سو در این کنوانسیون صلاحیت دیوان بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به اختلافات مورد پذیرش قرار نگرفته و هیچ مرجع بین‌المللی دیگری نیز در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است.
وی با بیان این‌که «دریاچه کاسپین یا دریاچه خزر از عهد باستان متعلق به ایران بوده و قدیمی‌ترین قرارداد بین ایران و شوروی در بحث خزر مربوط به 1732 است» گفت: در قرارداد ترکمانچای به جز محدودیت نظامی محدودیت دیگری برای ایران جهت بهره‌برداری از دریای خزر وجود نداشته است و خللی در اصل بهره‌برداری مشترک دو کشور از این دریا ایجاد نشده بود.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به «اهمیت استفاده مشترک، مساوی و مشاع از منابع دریای خزر » با تاکید بر این‌که « ایران باید در این چهارچوب بر روی سهم 50 درصدی خود از این دریاچه پافشاری کند» ابراز عقیده کرد: ما باید از به کار بردن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خودداری کنیم؛ چراکه اکنون این دریاچه از رژیم حقوقی برخوردار است و از دیگر سو باید از برداشت یک طرفه برخی از کشورها از منابع این دریا جلوگیری کنیم. باید تلاش شود که یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاستگذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریای خزر نسبت به سهم 50 درصدی ایران از این دریاچه و سهم 50 درصدی دیگر کشورهای این منطقه ایجاد شود.
وی با بیان این‌که «باید کشورهای این منطقه جهت غیرنظامی کردن سواحل دریای خزر تلاش کنند و از تردد کشتی‌های بیگانه در این منطقه جلوگیری کنند»، گفت: من از مقامات کشورمان می‌خواهم که در کتب درسی و در نقشه‌های ایران تمام دریاچه خزر را ترسیم کنند نه قسمتی از آن را.
این پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر در بخشی از صحبت‌های خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در بررسی این کنوانسیون مواظب باشید که قراردادهایی چون ترکمانچای، گلستان و مسائلی مانند جدا شدن بحرین و افغانستان از ایران تکرار نشود؛ چراکه شما وظیفه دارید از حقوق ملت ایران و حاکمیت ملی ایران به صورت کامل حفاظت کنید.
به گزارش ایسنا، سعید ملک‌زاده در نشست تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که عصر روز دوشنبه از سوی انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی با همراهی دفتر همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شده بود. با اعتقاد بر این‌که «تعیین حدود صورت گرفته بین برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر بر خلاف رژیم حقوقی موجود و علی رغم مخالفت ایران صورت گرفته و این کشورها و با تعیین بستر و زیر بستر در حال استفاده از منابع این دریا هستند»، اظهار کرد: در این کنوانسیون خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده، حال سوال این است که با توجه به این امر این کنوانسیون چه مزیت و سودی را برای ایران دارد و با توجه به این نقیصه چه ضرورتی وجود داشته که این کنوانسیون به امضاء برسد؟
وی هم‌چنین با اعتقاد بر این‌که «یکی از مهمترین ایرادات وارده به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نبود ضمانت اجرایی در آن است»، گفت: مثلا در این کنوانسیون آمده که پنج کشور ساحلی خزر حق ندارند که سواحل خود را در اختیار کشور دیگری به منظور استفاده بر علیه یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر قرار دهد ولی در این زمینه هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. از دیگر سو در این کنوانسیون صلاحیت دیوان بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به اختلافات مورد پذیرش قرار نگرفته و هیچ مرجع بین‌المللی دیگری نیز در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است.
وی با بیان این‌که «دریاچه کاسپین یا دریاچه خزر از عهد باستان متعلق به ایران بوده و قدیمی‌ترین قرارداد بین ایران و شوروی در بحث خزر مربوط به 1732 است» گفت: در قرارداد ترکمانچای به جز محدودیت نظامی محدودیت دیگری برای ایران جهت بهره‌برداری از دریای خزر وجود نداشته است و خللی در اصل بهره‌برداری مشترک دو کشور از این دریا ایجاد نشده بود.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به «اهمیت استفاده مشترک، مساوی و مشاع از منابع دریای خزر » با تاکید بر این‌که « ایران باید در این چهارچوب بر روی سهم 50 درصدی خود از این دریاچه پافشاری کند» ابراز عقیده کرد: ما باید از به کار بردن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خودداری کنیم؛ چراکه اکنون این دریاچه از رژیم حقوقی برخوردار است و از دیگر سو باید از برداشت یک طرفه برخی از کشورها از منابع این دریا جلوگیری کنیم. باید تلاش شود که یک نهاد منطقه‌ای جهت همکاری، هماهنگی، سیاستگذاری و بهره‌برداری مشاع و مشترک از منابع دریای خزر نسبت به سهم 50 درصدی ایران از این دریاچه و سهم 50 درصدی دیگر کشورهای این منطقه ایجاد شود.
وی با بیان این‌که «باید کشورهای این منطقه جهت غیرنظامی کردن سواحل دریای خزر تلاش کنند و از تردد کشتی‌های بیگانه در این منطقه جلوگیری کنند»، گفت: من از مقامات کشورمان می‌خواهم که در کتب درسی و در نقشه‌های ایران تمام دریاچه خزر را ترسیم کنند نه قسمتی از آن را.
این پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر در بخشی از صحبت‌های خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در بررسی این کنوانسیون مواظب باشید که قراردادهایی چون ترکمانچای، گلستان و مسائلی مانند جدا شدن بحرین و افغانستان از ایران تکرار نشود؛ چراکه شما وظیفه دارید از حقوق ملت ایران و حاکمیت ملی ایران به صورت کامل حفاظت کنید.
کد مطلب: 96259
