پیشنهادی برای ترمیم مزد کارگران

یک نماینده کارگری از پیشنهاد کارگران به شورای عالی کار برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: توقع داریم دولت نقش حمایتی خود را در این شرایط ایفا کند و برنامه‌هایی برای حمایت از معیشت کارگران ارائه دهد.
به گزارش فارس، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار از تشکیل جلسه این شورا در هفته آینده خبر داد و گفت: درخواست ما پیگیری آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار درباره تعیین سقف قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر و همچنین بررسی معیشت کارگران است. 
وی با اعلام اینکه بررسی ترمیم مزد کارگران برای نیمه دوم سال درخواست گروه‌های کارگری از شورای عالی کار است ادامه داد: متاسفانه شرایط اقتصادی که در سال 97 به وجود آمد شرایط بدی را هم برای حقوق‌بگیران و هم برای تولیدکنندگان ایجاد کرد به نحوی که عملا تعدیل دستمزد و افزایشی که برای سال 97 در نظر گرفته شد از بین رفت و شاهد سقوط ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌ها هستیم. 
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: توقع داریم دولت نقش حمایتی خود را در این شرایط ایفا کند و برنامه‌هایی برای حمایت از معیشت کارگران ارائه دهد. 

وضعیت بحرانی قراردادهای کار و امید به سامانه ثبت قراردادها

خدایی همچنین درباره ایجاد سامانه ثبت قرارداد کار نیز گفت: ما از ابتدای سال 96 و حتی پیش از آن پیگیر راه‌اندازی ا ین سامانه بودیم و جلساتی نیز در این زمینه با دولت برگزار کردیم و نهایت تلاش صورت گرفت تا کار ایجاد این سامانه با کمترین نقص انجام شود. 

وی تاکید کرد: اهداف ایجاد این سامانه خوب است؛ از ایجاد آن حمایت می‌کنیم و تمام تلاش خود را برای اجرای تبصره ماده 10 قانون کار که از مواد بر زمین مانده از زمان تصویب قانون کار است، انجام خواهیم داد. 
وی گفت: حداقل انتظار ما از این سامانه اجرای این تبصره قانونی است تا با اجبار کارفرماها به ثبت قراردادهای کار، جلوی قراردادهای سفید امضا گرفته شود. 
این نماینده کارگری تاکید کرد: بعد از برآورده شدن این انتظار نقش‌های مختلفی می‌توان برای سامانه جامع روابط کار برای جلوگیری از فرارهای قانونی،‌ تسهیل امور و کاهش اتلاف وقت و هزینه کارگران و کارفرمایان در نظر گرفت. 
وی گفت: تنها نگرانی ما اجرای دقیق قانون در راه‌اندازی این سامانه و اجرایی شدن آن است که در صورت اجرای دقیق، بخشی از مشکلات بازار کار ما حل خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه مرجعی برای تحلیل بازار کار وجود ندارد اظهار امیدواری کرد که این سامانه بتواند مرجعی آماری برای تحلیل بازار کار نیز باشد. 
به گفته این نماینده کارگری در حال حاضر بیش از 96 درصد قراردادهای کار قرارداد موقت هستند و تنها 4 درصد قرارداد دائم وجود دارد و این آمار مربوط به قراردادهایی است که ثبت می‌شود و آمار مشخصی دارند. 
وی ادامه داد: در بسیاری از کارگاه‌ها قراردادهای غیرقانونی رایج شده است که اجبار کارفرماها به ثبت قرارداد می‌تواند به اصلاح و شناسایی اینگونه قراردادها نیز کمک کند. 
به گفته وی حدود 3.5 میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی بدون بهره‌مندی از حداقل‌های حقوق قانونی مشغول فعالیت هستند و وضعیت قراردادهای کار بحرانی است.