جدل رحیمی و پورمحمدي به کجا می رسد؟

 هفته نامه ستاره صبح در گزارشي نوشت: كشمكش ميان معاون اول رييس‌جمهور و رييس سازمان بازرسي كل كشور به جاهاي باريك كشيده شد. اين دو در روزهاي اخير يكديگر را به فساد مالي متهم كردند. به گفته احمد توكلي، الياس نادران و مصطفي پورمحمدي، رحيمي به اتهام فساد مالي در قوه قضاييه پرونده دارد و رحيمي هم به حرف‌هاي پورمحمدي كه در نشست انجمن اسلامي دانشگاه شريف مطرح كرد واكنش تند نشان داد و او را به خارج كردن ۲۱ ميليارد تومان از وزارتخانه تحت مسووليتش متهم كرد.

زهر در كام دانشجويان

رحيمي با متهم كردن وزير سابق دولت نهم به اينكه زهر در كام دانشجويان مي‌ريزد، گفت: «اين شخص در زماني كه در دولت مشغول به كار بود و پيش از آنكه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ ميليارد تومان كه با سود متعلق به آن به بيش از ۳۰ ميليارد تومان بالغ مي‌شود، به طور غيرقانوني از وزارتخانه خارج و تاكنون كه چهار سال از آن تاريخ مي‌گذرد، عودت نداده است.»

بر اساس گزارشي كه خبرگزاري مهر منتشر كرد، معاون اول رييس دولت همچنين در جشنواره ملي تعاوني‌هاي برتر كشور، گفت: كسي كه در جمع دانشجويان يك طرفه صحبت كرده و دولت را متهم مي‌كند، در واقع به دنبال تعاون در نيكي و تقوا نيست، بلكه به دنبال گناه و آلودگي است و زهر در كام دانشجويان و جامعه مي‌ريزد.

رحيمي سپس پيشنهاد كرد: براي روشن شدن واقعيت جمعي از دانشجويان متعلق به دانشگاه‌هاي مختلف كشور در مورد ادعاي ايشان و ادعاي بنده تحقيق كنند و به داوري بنشينند.

واكنش پورمحمدي، ما يار دولت بوديم نه بار آن

رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اتهامات محمدرضا رحيمي به وي درباره خروج ۳۰ ميليارد تومان از وزارت كشور واكنش نشان داد و گفت: «چنين پولي از وزارت كشور خارج نشده، بلكه به عنوان وام در اختيار كاركنان اين وزارتخانه قرار گرفته است.»

وي در پاسخ به اظهارات رحيمي كه گفته بود يك عضو طرد شده دولت در زماني كه در دولت مشغول به كار بوده حدود ۲۱ ميليارد تومان كه با سود متعلقه آن به بيش از ۳۰ ميليارد تومان بالغ مي‌شود را به طور غيرقانوني از وزارتخانه خارج كرده، با اشاره به اينكه چرا وقتي چنين اتهامي را اعلام مي‌كنند، آن را علني نمي‌كنند تا ما نيز بتوانيم به آن پاسخگو باشيم، افزود: مورد اتهامي آقاي رحيمي وامي بوده است كه به كاركنان وزارت كشور پرداخت شده است.

پورمحمدي مي‌گويد: «در زماني كه مسووليت وزارت كشور را برعهده داشتم به بيش از سه هزار نفر از كاركنان اين وزارتخانه وام پرداخت كردم كه وام‌گيرندگان بايد طي يك دوره زماني آن را برگشت مي‌دادند ... بعد از اينكه وزارت كشور را رها كردم، وزير بعدي بايد در جهت بازپس‌گيري آن اقدام مي‌كرده است.» و گفت: «بنده سه ماه بعد از پرداخت اين وام به كاركنان و كارمندان وزارتخانه را ترك كردم و مسوولان بعدي بايد پاسخگو باشند»

او با ابراز تاسف از حضور حاشيه‌سازان در دولت تاكيد كرد: «در زمان حضورم در دولت ما هميشه يار دولت بوديم نه بار دولت، اينكه مي‌گويند اخراجي‌ها، خودم هم آن را درك نمي‌كنم.» ماجرا به همين جا ختم نشد ارگان دولت دوباره به جنگ پورمحمدي آمد ...

۵۰۰ اتوبوس گمشده، مرگ مشاور پورمحمدي

هر چند پرونده اتهامات مالي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور پر سر و صداست، در مقابل اتهامات اخير عليه مصطفي پورمحمدي در زمان وزارتش به تازگي خبرساز شده است. روزنامه ايران در روز سه شنبه ۲۱ شهريور ماه در گزارشي بلندبالا نوشت: «اطلاعات كسب شده توسط خبرنگار در دوران مسووليت پورمحمدي در وزات كشور در يك فقره مبلغ ۱۰.۵ ميليارد تومان براي ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چين به صورت غيرقانوني و بدون اخذ هر گونه ضمانت و يا اصرار شخص وزير به فردي فاقد صلاحيت‌هاي لازم به نام «كاووس. ي» كه گفته مي‌شود اخراجي يكي از وزارتخانه‌هاي حساس كشور بوده و با آقاي پورمحمدي در ارتباط مي‌باشد، پرداخت شده كه به دليل ماهيت غيرقانوني و ابهام‌آلود اين پرداخت، نه اتوبوسي از چين وارد شد و نه پول به بيت‌المال بازگشت.»

البته ابتدا قرار بر اين بود كه ورود ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس به اين فرد سپرده شود كه در نهايت به ۵۰۰ دستگاه محدود مي‌گردد و متاسفانه به‌رغم پيگيري‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكنون پاسخي از سوي رييس كنوني سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص داده نشده است!

عجيب‌تر آنكه در قرارداد فوق كه مفاد ديگري را نيز شامل مي‌شود، انتقال فناوري در زمينه حمل و نقل، بهينه‌سازي مصرف سوخت، مخازن CNG و در كمال تعجب موارد بي‌ربطي مربوط به حمل و نقل، بافت‌هاي فرسوده ساختمان و هتل نيز گنجانده مي‌شود تا در كنار عدم اخذ ضمانت نامه به عجايب اين پرونده افزوده شود. جالب آنجاست كه رييس‌جمهور در حاشيه گزارش صادق محصولي وزير نفت كشور درباره اين پرونده كه با اندكي فاصله، جانشين پورمحمدي مي‌شود نوشته «كار، فوري دنبال و حق ملت استيفا و با متخلفين برخورد شود.»

از آن جالب‌تر اينكه مهندس رحيم‌مشايي رييس دفتر رييس‌جمهور در پي نوشت دستور دكتر احمدي‌نژاد مي‌نويسد: «خواهشمند است دستور فرماييد موضوع را به‌طور دقيق مورد رسيدگي قرار داده و نسبت به استرداد وجوه ياد شده (اصل و فروع ناشي از آن) اقدام و نتيجه را اعلام نماييد» كه البته ريشه بسياري از تخريب‌ها عليه وي را مي‌توان در همين دستورات و پيگيري‌هاي قاطع درباره تخلفات جست‌وجو كرد. البته در جريان پرداخت غيرقانوني مبلغ مذكور به «كاووس. ي» ردپاي «مسعود. م» مشاور فوت شده آقاي پورمحمدي در وزارت كشور و سازمان بازرسي هم ديده مي‌شود كه مشاور، پس از بردن نام وي توسط مه‌آفريد خسروي در دادگاه فساد بانكي مشهور به ۳۰۰۰ ميلياردي، پس از دو روز فوت كرد.

رد پاي مشاور فوت شده در پرونده ديگري نيز ديده مي‌شود كه مربوط به ورود ماشين‌آلات راهسازي و برف‌روب براي ستاد مديريت بحران بوده كه آقاي پورمحمدي به وي اختيار و نمايندگي مي‌دهد از شركت «الف» در دبي امارات متحده عربي ماشين‌آلات مذكور را وارد نمايد كه شرح تخلفات و سوءاستفاده در اين پرونده فرصت ديگري را مي‌طلبد و در اين مجال نمي‌گنجد.

گفتني است جناب پورمحمدي با تغافل از طرح موارد فوق خودداري و تنها به يك مورد خاص اشاره مي‌نمايد و آن را پرداخت وام به ۳۰۰۰ كارمند وزارت كشور عنوان مي‌كند در شرايطي كه رقمي حدود ۱۰ ميليارد تومان به دستور ايشان و خارج از ضابطه به تعاوني مسكن كاركنان وزارت كشور پرداخت مي‌شود و تاسف‌بارتر اينكه زمين‌هايي براي اين منظور مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد كه پر از ابهام و مشكل بوده و به تضييع حقوق بيت‌المال منجر مي‌گردد و تخلفات ديگري نيز در اين باره رخ داده كه شرح آن را به فرصتي ديگر مي‌سپاريم. مبلغ غيرقانوني پرداخت شده به تعاوني مذكور تاكنون به رغم پيگيري‌ها و شكايات وزارت كشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاكم قضايي مفتوح است. به نظر مي‌رسد ادعاي پرداخت ۲۱ ميليارد تومان وام به پرسنل زحمتكش و محترم وزارت كشور از سوي پورمحمدي ادعايي است كه شامل همه واقعيت نمي‌باشد.

بودجه‌هاي بي‌حساب و كتاب

اما كشمكش رحيمي و پورمحمدي بحثي را به ميان كشيد كه شايد در اين وادي چندان بي‌ارتباط با موضوع نيز نباشد و آن هم چيزي نيست جز بودجه‌هاي بي‌حساب و كتاب، در حالي كه طبق نظر مجلس قرار بود با افزايش تحريم‌هاي اقتصادي از ريخت و پاش‌ها كاسته شود. چند سال است كه دولت احمدي‌نژاد ساليانه ۸۵۰ ميليارد تومان از بودجه را به عنوان كمك به يك شماري از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌دهد و هيچ نظارتي بر اين هزينه نيست. از اين مبلغ ميلياردها تومان به نهادهاي تبليغاتي مذهبي تعلق مي‌گيرند. در قانون بودجه سال ۹۱ كل كشور جدولي براي هزينه‌ها وجود دارد با عنوان «جدول شماره ۱۲». طبق اين جدول دولت مي‌تواند اعتباراتي را تحت عنوان كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي بدهد.

به گزارش خبرآنلاين، حدود ۱۵۷ موسسه، بنياد و تشكيلات غيردولتي در اين جدول قرار دارند كه بودجه ۸۵۰ ميليارد توماني به آنها پرداخت مي‌شود. به گفته نمايندگان مجلس، هيچ نظارتي بر هزينه اين بودجه انجام نمي‌شود و معلوم نيست اين پول‌ها در كجا هزينه مي‌شوند؟ از آنجا كه اين پول متعلق به ملت ايران است آيا بهتر نيست دولت ليست هزينه‌ها، افراد يا نهادهايي را كه اين پول به آنها داده شده است، منتشر كند تا مردم در جريان قرار گيرند؟

مجلس بايد پاسخگو باشد

در مرداد ماه سال جاري طرحي يك فوريتي در مجلس تصويب شد كه خواستار نظارت بر هزينه اعتبار در نظر گرفته شده در اين جدول بود. ولي اين طرح بعد از ارجاع به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و بازگشت به صحن مجلس، با مخالفت‌هايي روبه‌رو شد. به عقيده مخالفان، اين جدول بايد از لوايح بودجه حذف شود و طرح فعلي اين هدف را تامين نمي‌كند.

نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه و از مخالفان اين طرح مي‌گويد: «آيا انصاف است كه ۸۵۰ ميليارد تومان بودجه بي‌حساب و كتاب به اشخاص داده شود؟ انصاف است كه مردم آذربايجان در اين شب‌هاي سرد بدون يك سقف بخوابند و احشام‌شان را گرگ‌ها بدرند و ما اين پول‌ها را به ديگران بدهيم؟»

عده‌اي از صاحب‌نظران بر اين باورند كه در اين موارد مجلس مقصر است كه به دولت مجوز هزينه كردن ۸۵۰ ميليارد تومان بدون حساب و كتاب را داده است. بنابراين در اين مورد مجلس بيشتر از دولت مسوول است و بايد به ملت پاسخ دهد.