نامه مدیر سابق همشهری به هاشمی

مدیر عامل سابق همشهری در نامه ای خطاب به رئیس شورای شهر تهران گفت: برخی همکاران شما قبل از تحقیق حکم صادر کردند.
به گزارش فارس، در پی انتشار گزارشی درباره عملکرد موسسه همشهری از سوی برخی اعضای شورای شهر با عنوان جزییات تخلفات موسسه همشهری، مهدی ذاکری مدیرعامل سابق موسسه همشهری با ارسال نامه ای به رییس شورای شهر این گزارش ها را مخدوش دانست و اعلام کرد که نسبت به منتشرکنندگان این اکاذیب شکایت کرده و ضمنا از محسن هاشمی خواست تا با حضور در جلسه علنی شورای شهر به این ایرادات و اتهامات پاسخ دهد.
متن کامل این نامه را در ادامه می خوانید:
بنام خدا
جناب آقای مهندس محسن هاشمی
ریاست محترم شورای شهر تهران
سلام علیکم
با احترام، به استحضار می رساند، مدتی ست از سوی برخی اعضای شورای شهر مطالبی درباره عملکرد موسسه همشهری در سال های اخیر مطرح می شود که صحت نداشته و با انتشار این مطالب کذب، زحمات همکاران بنده در دوره مدیریت سابق این موسسه زیر سوال رفته است.
جنابعالی البته شخصا منصفانه و منطقی موضع گیری کردید، اما برخی همکاران شما قبل از تحقیق و بررسی همه جانبه و شنیدن نظرات بنده و همکارانم در جایگاه قاضی نشسته و حکم محکومیت را صادر کردند. در حالیکه بدیهی ست، پیش از بررسی کسی حکم صادر نمی کند بویژه در جایگاه منتخب مردم تهران که قاعدتا باید مواضع مستدل و مستند و پس از استماع نظرات طرفین و بررسی کامل جوانب موضوع ، اعلام شود. متاسفانه این رویه ناصحیح در ماه های گذشته تکرار شده و در موارد متعددی اظهارنظر صورت گرفته که پس از روشنگری و شفاف سازی ، منتشرکنندگان از اکاذیب خود مانند پرداخت حقوق 60 میلیونی و قرارداد همشهری ورزشی و دورکاری 286 نفر و ... عقب نشینی کردند.
اینگونه بی محابا و بدون هیچ ملاحظه تاختن و یکطرفه پیش از هیچ بررسی و رسیدگی، تهمت و افترا زدن ، در هیچ آیین و مسلکی پسندیده نیست.
جناب آقای مهندس هاشمی!
دوازده سال عملکرد درخشان همشهری را ده دقیقه ای به باد ندهید. دستاوردهای موسسه همشهری در سال های گذشته در حوزه محتوایی به اذعان کارشناسان فن و نتایج طرح رتبه بندی معاونت مطبوعاتی و نظرسنجی های مردمی و همچنین در حوزه اقتصادی و مالی به گواه آمار و ارقام روشن و شفاف بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست. موسسه همشهری از سال 1384 تا شهریورماه 1396 هیچ بودجه و کمک مالی از شهرداری و یا یارانه کاغذ از دولت دریافت نکرده و به لحاظ اقتصادی کاملا خودکفا بوده است. ثانیا میزان سرمایه ثابت موسسه همشهری نسبت به 1384، یازده برابر شده است و ضمنا در همه ابعاد اعم از تعدد و تنوع خروجی، راه اندازی سه مجموعه چاپخانه عظیم، ساختمان اصلی، حقوق پرسنل، امکانات رفاهی و ... ارتقاء و گسترش پیدا کرده است.
حال مخدوش کردن این عملکرد شفاف و موفقیت آمیز از طریق مطالب کذب و گزارش های ناقص و انتشار ناقص تر آن در رسانه ها، ظلم به همکاران بنده است و حیثیت شغلی و حرفه ای عده ای را ناجوانمردانه به بازی می گیرد.
در این نوشتار مجال پاسخگویی به همه ادعاهای مطرح شده وجود ندارد اما روشن است که بی اطلاعی و عدم اشراف منتشرکنندگان اکاذیب نسبت به جایگاه حقوقی شرکت همشهری و اختیارات و صلاحیت این موسسه بزرگ مطبوعاتی باعث شده تا تصمیمات و اقدامات قانونی و منطبق بر تکالیف و وظایف و صرفه و صلاح موسسه وارونه جلوه داده شود و با اعدام و ارقام عجیب در فضای افکار عمومی و رسانه ها ، اذهان افکار عمومی را منحرف کنند.
این دوستان آشنایی و درک درستی از ساختار و اختیارات قانونی موسسه همشهری ندارند به عنوان مثال نمی دانند که بخش آگهی های روزنامه همشهری به بخش خصوصی واگذار شده و با همین فرض اشتباه به قرارداد سازمان زیباسازی و شرکت ارتباطات رسانه آرا اشاره کردند در حالیکه موسسه همشهری صرفا ناظر قرارداد بوده و هیچ گونه تخلفی هم در این قرارداد وجود ندارد.
همچنانکه در خصوص ایراد استخدام بی ضابطه، این افراد هنوز معنی جذب و استخدام جدید و تغییر وضعیت را نمی دانند. چون هیچ نیروی جدیدی استخدام نشده بلکه تعدادی از همکاران شاغل در موسسه که 34 نفر از آنها بیش از 20 سال سابقه داشتند، مطابق بخشنامه شهرداری تهران از نیروی قراردادی به دائمی تغییر وضعیت پیدا کردند. این ضوابط به شیوه عادلانه برای همه پرسنل دارای شرایط بدون درنظر گرفتن هیچ اعمال سلیقه ای ، اجرا شده است.
یا درباره قرارداد ضمائم موضوعی و آخر هفته که به پیمانکاران خصوصی واگذار شده، بدون اشاره به محتوای قرارداد و شش سال انتشار روزانه و هفتگی محصولات متنوع، صرفا به یک قرارداد و یک رقم اشاره می کنند تو گویی که هنوز تعهدات قراردادی پیمانکار ایفا نشده است.
از سوی دیگر هدایای اهدا شده مطابق مقررات و مصوبات هیات مدیره به کارکنان و میهمانان مراسمات ، جشنواره ها و مناسبت هایی مانند سال نو و ... را در هشت سال گذشته جمع زده و به عنوان تخلف ذکر کرده اند.
مجموع عملکرد مالی و محتوایی موسسه همشهری از قبیل تعداد نشریات و مجلات و ویژه نامه ها و عملکرد مالی آن قبل از هر اقدامی به طور دقیق در کمیسیون فرهنگی و نیز کمیسیون بودجه شورا مورد مداقه و تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفته است.
همانگونه که اشاره شد، بخش عمده ایرادات مطرح شده ناشی از عدم شناخت یا آگاهی اندک از جایگاه حقوقی و حدود اختیارات قانونی موسسه همشهری و نوع عملکرد و ماهیت فعالیت های این موسسه مطبوعاتی است و این علامت سوال بزرگ همچنان باقی ست که اگر تصمیم به بررسی وجود دارد، چرا پیش از آن بصورت گسترده، ادعاهای ثابت نشده از سوی اعضای محترم شورای شهر در رسانه ها مطرح می شود؟ خب اگر تصور می کنند جرم و تخلفی صورت گرفته به دادگاه ارسال کنند، تا رسیدگی شود. این فضاسازی رسانه ای قبل از چنین رسیدگی چه معنایی دارد؟
جناب آقای مهندس هاشمی!
بنده بخاطر اکاذیبی که درباره موسسه همشهری منتشر شده از منتشر کنندگان شکایت کردم و بزودی آنها تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. اما از جنابعالی به عنوان رییس محترم شورای شهر تهران درخواست می کنم جهت شفاف سازی و روشنگری درباره دوره مدیریت بنده در موسسه همشهری همانگونه که این ادعاهای واهی در شورا مطرح شده ، فرصتی را مقرر فرمایید تا جهت پاسخگویی و دفاع از ایرادات و اتهامات مطرح شده در جلسه علنی شورای شهر حضور پیدا کنم و از همان تریبون نمایندگی مردم شهر تهران، به همه ابهامات و اتهامات پاسخ دهم.
از سوی دیگر هدایای اهدا شده مطابق مقررات و مصوبات هیات مدیره به کارکنان و میهمانان مراسمات ، جشنواره ها و مناسبت هایی مانند سال نو و ... را در هشت سال گذشته جمع زده و به عنوان تخلف ذکر کرده اند.
مجموع عملکرد مالی و محتوایی موسسه همشهری از قبیل تعداد نشریات و مجلات و ویژه نامه ها و عملکرد مالی آن قبل از هر اقدامی به طور دقیق در کمیسیون فرهنگی و نیز کمیسیون بودجه شورا مورد مداقه و تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفته است.
همانگونه که اشاره شد، بخش عمده ایرادات مطرح شده ناشی از عدم شناخت یا آگاهی اندک از جایگاه حقوقی و حدود اختیارات قانونی موسسه همشهری و نوع عملکرد و ماهیت فعالیت های این موسسه مطبوعاتی است و این علامت سوال بزرگ همچنان باقی ست که اگر تصمیم به بررسی وجود دارد، چرا پیش از آن بصورت گسترده، ادعاهای ثابت نشده از سوی اعضای محترم شورای شهر در رسانه ها مطرح می شود؟ خب اگر تصور می کنند جرم و تخلفی صورت گرفته به دادگاه ارسال کنند، تا رسیدگی شود. این فضاسازی رسانه ای قبل از چنین رسیدگی چه معنایی دارد؟